مذاکرات سه روزه رهبران سیاسی گروه های عراقی که با محوریت جلال طالبانی ادامه یافت به ائتلاف چهار جانبه دو حزب کردی و حزب الدعوه و مجلس اعلاء یک میثاق و چهارچوب های همکاری منتهی شد. از آنجا که این ائتلاف زمینه را برای پیوستن دیگرگروههای عراقی نیز مهیا کرده ،گفته می شود حدود 160 کرسی پارلمان را به همراه چند گروه کوچکتر در اختیار خواهد داشت.
اگر چه جبهه توافق سنی با رویکردهای افراطی و امتیازخواهانه به ائتلاف نپیوسته است ولی مذاکره با حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی ادامه دارد. برخی گزارشها حاکی است مذاکره با هاشمی نیز به علت دیدگاههای افراطی به نتیجه نرسیده ولی تشکلهای دیگر سنی مانند جبهه نجات استان الانبار، اتحاد اسلامی کردی، فراکسیون آقای جبوری، حزب العراقیه که عمدتا از اهل سنت هستند، طایفه سنی را نمایندگی خواهند کرد.
مفاد منشور 17 بندی که بخشهای سیاسی امنیتی،حکومتی و اقتصادی- خدماتی و ساز و کارهای ده ماده ای آن روشن کننده نوعی ثبت امتیازات ومطالبات طرفهای مختلف است کردها را برآن داشته تا مسئله کرکوک را بندی از مفاد قرار دادند و در ساختار تصمیم گیری یک بار دیگر حضور و نقش خود را تاکید نموده اند. درج ماده ای برای تصویب اصلاحات قانونی و سیاسی و امنیتی و مشارکت متساوی طوائف در سطح تصمیم گیری، نقطه جاذب این منشور برای پیوستن دیگر گروههای سیاسی خواهد بود. در حقیقت نیاز کردها و آقای مالکی در این توافق حاصل شده و زمینه برای تامین مطالبات گروههای دیگر نیز مهیا است. حاصل این توافق ائتلاف که از سوی طالبانی به ائتلاف معتدلین توصیف شده، از یک سو فضا را برای تدابیر آمریکا و سازمان ملل که با مصوبه اخیر شورای امنیت و در فرایند آشتی ملی فعال خواهد شد، چانه زنی سنی های افراطی و بعثی را دنبال می کند و از سوی دیگر جریان صدر را با اقدامات نظامی و امنیتی و دستگیری مسئولین جیش المهدی تحت فشار قرار می دهد تا به حکومت به پیوندند و یا ضربات آمریکا را تحت عنوان و پوشش اجرای قوانین تحمل کنند.
گفته می شود فرماندهان آمریکایی به ویژه ژنرال پیروس که در حال تنظیم مقدمات گزارش سبتامبر هستند، به دنبال یک تمدید 6 ماهه برای حضور فعال عملیاتهای نظامی می باشد و ضمن عقب نشینی از استان الانبار و مناطق به اصطلاح امن و انتقال به دیگر مناطق، موفقیت بیشتر استراتژی بوش را تضمین کنند. این عملیاتها عمدتا علیه جریان شیعی جیش المهدی و آقای صدرخواهد بود و با کمک و ابزار گروههای سنی هم پیمان با آمریکا القاعده را در استانهای عراق دنبال خواهد کرد.
نتیجه همکاری با آمریکا این است که امتیازات سیاسی آنان در ساختار قدرت عراق توسط آمریکا و مشارکت سازمان ملل و باعنوان آشتی ملی کسب خواهد شد. آنچه بدیهی است اگر امتیاز خواهی طایفه ای جای خود را به رقابت و منافع سیاسی ندهد، ترکیب ائتلاف حکومتی جدید نیز کارکردی مرحله ای و برای عبور از دوره گذار خواهد بود. این بدان معناست که اولا: آمریکا برای بهانه حضور و اشغالگری به تضادهای عمیق اجتماعی در عراق نیاز دارد و سطحی از این منازعات را مدیریت خواهد کرد و ثانیا: گروهای سنی و بعثی هویت خود را در پیوند با رویکرد کشورهای عربی هم جوار و جریانهای استخباراتی و یا افراطی هماهنگ کرده اند و نمی توانند به یک رقابت سیاسی و دمکراتیک تن دهند و آرامش در عراق شکل گیرد.
مطلوب آمریکا در این مرحله کاهش هزینه های امنیتی و تلفات و شکل دهی به حکومت بازیگران تضعیف شده است تا امکان مدیریت کلان و کسب امتیازات راهبردی برای آنها را فراهم کند و شاخصهای ذکر شده نشان می دهد بوش به کسب شرایط مطلوب بسیار امیدوار است و عرصه مذاکره دور چهارم با ایران را نیز به سمتی هدایت می کند تا به جای امتیاز دهی به امتیاز گرفتن فکر کند.