تاریخچه سرمایه گذارى خارجى درایران : قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجرى قمرى به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملى در سرمایه گذارى خارجى در کشور دانست. اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعمارى آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادى ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتى تاریخ کشور براى مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسى (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد. اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگرى با شرکت دولتى انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذارى تحمیلى دولت هاى سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردى کشور بود. این موارد نمونه هایى است که سابقه ذهنى ناخوشایندى را در مورد سرمایه گذارى خارجى در کشور به وجود آورده است. همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسى ) نوع دیگرى از سرمایه گذارى خارجى ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجى درکشور آغاز شد. با ملى شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزى کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصى خارجى متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملى شدن ، انها را از سرمایه گذارى در ایران باز مى داشت که البته با تصویب قانون ملى نشدن سرمایه هاى خصوصى وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه هاى خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصى خارجى درایران افزایش یافت. در سال هاى 1332 و1334 به ترتیب 10 و31 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره 167 شرکت ایرانى با سهامداران خصوصى خارجى به ثبت رسید. سرمایه گذارى خصوصى خارجى از سال 1335 تا1357 : با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذارى خارجى (مصوب 1334 و آیین نامه اجراى آن مصوب 1335) نقطه عطفى درتاریخ سرمایه گذارى خصوصى خارجى در ایران به وجود آمد. دولت از این طریق بخشى از سرمایه هاى خصوصى و تولیدى خارجى را زیرپوشش و حمایت ها و تسهیلات خاصى براى آنها در نظر گرفت.اما شمول این قانون ، اختیارى بود نه اجبارى. سهامدار خصوصى خارجى مى توانست براى دریافت مجوز قانونى درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخیص صرفه و صلاح ، سرمایه خارجى را زیرپوشش این قانون قرار مى داد، درغیر این صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ایران سرمایه گذارى مى کردند. سرمایه گذارى خصوصى خارجى ازسال 1358 تا 1381: دراین دوره دولت به رغم مشکلات ناشى از جنگ تحمیلى و فشارهاى اقتصادى ، تعهدات خود را در قبال سرمایه گذاران خارجى به طور کامل و بى نظیر ادا کرد به گونه اى که ازآن به عنوان حمایت بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاران داخلى یاد مى شود. در قانون برنامه هاى پنج ساله اول و دوم توسعه کشور نیز به موضوع استفاده از سرمایه هاى خارجى توجه ویژه شد و براى فراهم کردن زمینه مساعد تر جذب سرمایه هاى خارجى در برنامه سوم توسعه نیز بیشتر به این موضوع اهمیت داده شد. قانون جلب و حمایت سرمایه گذارى خارجى که خود عامل مهمى درجذب و هدایت سرمایه هاى خارجى به کشور است پس از حدود 48 سال بازنگرى شد و در سال 1381 قانون جدید( تشویق وحمایت از سرمایه گذارى خارجی) به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلى شد. موقعیت ویژه ایران اصلى انکار ناپذیردر جذب سرمایه هاى خارجى : ایران به لحاظ منابع عظیم خدادادى و موقعیت و جایگاه ویژه اى که در منطقه و جهان دارد همواره مورد توجه کشورها و قدرتهاى جهان بوده است و پیروزى ملت ایران و ایجاد نظامى نوین بر مبناى ایدئولوژى اسلامى بر اهمیت ایران در جهان افزوده است. قدرت هاى استکبارى کهآرمانهاى انقلاب اسلامى را مغایر سیاستهاى خود در سلطه بر جهان و غارت منابعآنها ارزیابى مى کنند همواره تلاش کرده اند تا در حرکت شتابان ایران اسلامى در مسیردستیابى به فناوریهاى روز و اهداف توسعه کشور مانع تراشى کنند که موضوع پرونده سازى براى ایران دردستیابى به دانش هسته اى از جمله آنهاست. اگرچه برخى کشورهاى غربى به ویژه آمریکا از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تلاش زیادى براى به انزواکشیدن ایران به کارگرفتند اما موقعیت ویژه و جذابیت هاى اقتصادى ایران به گونه اى است که به قول دانش جعفرى وزیر امور اقتصادى و دارایى حتى سرمایه گذاران آمریکایى نیز به رغم کنترلهایى که برآنان مى شود در قالب شرکتهاى دیگر کشورها در ایران سرمایه گذارى مى کنند. فصل جدید سرمایه گذارى خارجى در ایران: مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى کشور با بیان اینکه در سال هاى جنگ تحمیلى روند سرمایه گذارى درکشور با چالش مواجه شد درباره دور جدید سرمایه گذارى خارجى در ایران مى گوید: از سال 1372 با بسترسازیهاى انجام شده موج جدید سرمایه گذارى خارجى در ایران آغاز شد و سیر صعودى گرفت. احمد جمالى تدوین و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى را گامى مهم در بسترسازى براى جذب سرمایه هاى خارجى توصیف مى کند و مى گوید: این قانون که با بررسى قوانین سرمایه گذارى خارجى 34 کشور جهان تهیه و تدوین شده جزو مترقى ترین قوانین سرمایه گذارى است. تضمین ها براى انواع روشهاى سرمایه گذارى خارجى در ایران : مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى مى گوید: براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى مى توان در تمام زمینه ها که در مجوز سرمایه گذارى خارجى مشخص شده است فعالیت کرد و نیاز به مجوز دیگرى نیست ضمن اینکه تضمین لازم در برابر سلب مالکیت و ملى کردن به سرمایه گذاران داده مى شود. احمد جمالى مى افزاید : سرمایه گذاران خارجى همچنین از ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد و در زمینه مبادلات خارجى نیز با آنان مشابه سرمایه گذاران داخلى رفتار مى شود. به گفته این مقام مسئول ، سرمایه گذاران خارجى همچنین از تضمین هاى لازم براى جبران زیان ناشى از تحریم یا تعلیق در اجراى موافقتنامههاى مالی،خرید کالاهایى که یک سازمان دولتى خریدار انحصارى کالاها و خدمات تولیدى است و از مزایاى نامحدود بودن مبادلات خارجى برخوردار خواهند شد. مدیر کل سرمایه گذارى خارجى با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى مى گوید : برخلاف تصور و تبلیغات صورت گرفته سرمایه گذاران خارجى مى توانند تا 100درصد در طرح هاى ایرانى سرمایه گذارى کنند. احمد جمالى تمرکز نمایندگان دستگاههاى مختلف در سازمان سرمایه گذارى خارجى را براى سهولت کار سرمایه گذاران و کوتاه شدن زمان درخواست سرمایه گذارى را از جمله اقدامات دولت براى حمایت از سرمایه گذاران خارجى توصیف مى کند و مى گوید :هم اکنون مجوز سرمایه گذارى خارجى در مدت 45 روز در کشورصادر مى شود. عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذارى خارجى در ایران : مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى مى گوید: اگرچه قوانین کشور براى سرمایه گذارى خارجى مترقى و جزو قوانین پیشرو در جهان است اما متناسب با این قانون در کشورظرفیت سازى نشده است . جمالى مى گوید : اکنون کمتر، فارغ التحصیل دانشگاهى است که بتواند علاوه بر دانستن زبان خارجى در حوزه هایى که سرمایه گذاران خارجى به آن نیاز دارند ، تخصص داشته باشد. مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى ایجاد شاخه هاى تحصیلى بین رشته اى دانشگاهى را یکى از راهکارهاى رفع این مشکل مى داند و برضرورت توجه مسئولان وزارت علوم به این نیاز تاکید مى کند. جمالى ضعف تعامل بخش خصوصى کشور را با کشورهاى خارجى یکى دیگر از مشکلات فراروى براى افزایش سرمایه گذارى در کشور مى خواند و مى گوید: کشورهایى که بخش خصوصى در انها تعامل خوبى با دنیاى خارج دارد میزان سرمایه گذارى خارجى در انها نیز رشد فزاینده اى نشان مى دهد و براى توفیق کشور در این باره باید ضمن فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه تعامل بخش خصوصى کشور با سایر کشورها ، فعالان بخش خصوصى کشور نیز تعامل خود را با جهان بیشتر کنند . جمالى تغییر ساختار شرکتهاى داخلى و ظرفیت سازى در نهادهاى دولتى را براى فراهم شدن هرچه بیشتر سرمایه گذارى خارجى در کشور یکى دیگر از ضرورتها برمى شمارد و تصریح مى کند: باید همه ظرفیت وزارتخانه ها و دستگاههاى کشور به ویژه دستگاههاى اقتصادى براى افزایش جذب سرمایه گذارى خارجى درکشور به کار گرفته شود. وى استفاده از ظرفیت سفارتخانه ها و استاندارى ها را براى کمک به افزایش سرمایه گذارى در کشور بسیار سودمند مى داند و مى افزاید : اقدام هماهنگ و تحرک بیشتر سفارتخانه ها و استاندارى ها در معرفى زمینه هاى سرمایه گذارى در کشور مى تواند روند سرمایه گذارى خارجى در کشور را به طور چشمگیرى سرعت بخشد. معاون وزیر بازرگانى هم سفارتخانه ها را خط مقدم جذب سرمایه هاى خارجى توصیف مى کند و مى گوید : هم اکنون بیشتر سفارتخانه هاى کشور صرفا در بخش سیاسى فعالند و با فعال شدن بخش اقتصادى آنها ، گامى بلند در روند جلب و جذب سرمایه گذارى خارجى در کشور برداشته خواهد شد. مهدى غضنفرى با مثبت خواندن اقدامات اخیر وزارت امور خارجه در فعال کردن بخش بازرگانى و اقتصادى سفارتخانه ها مى گوید : توجه وزارت امور خارجه و انجام برخى اقدامات در این باره نوید بخش جهش درتعامل کشور با سرمایه گذاران خارجى است. منوچهر متکى وزیر امور خارجه نیز سال گذشته در جمع سفیران ایران در کشورهاى مختلف جهان ، برضرورت فعال کردن بخش اقتصادى سفارتخانه ها تاکید کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزى خبر مبنى بر اینکه چگونه انگیزه لازم براى اجراى آن را ایجاد خواهد کرد ، گفت : از این پس میزان فعال شدن بخش اقتصادى و بازرگانى سفارتخانه ها به عنوان یکى از محورهاى اصلى ارزیابى عملکرد سفیران محسوب خواهد شد و سفیرانى که در این زمینه کارکرد مطلوبى نداشته باشند درباره ادامه ماموریت آنان تجدید نظر خواهد شد. به هر حال ایران باید تلاش کند انگیزه هاى لازم براى حضور سرمایه گذاران خارجى در کشور کاهش نیابد بلکه روز بروز بر این مزیت افزوده شود. عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذارى در ایران : صرفنظر از مشکلات و محدودیت هایى که دشمنان انقلاب اسلامى براى کشورمان ایجاد کرده اند ، شمارى از کارشناسان معتقدند با وجود تصویب قانون مترقى تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى ، برخى ناهماهنگى ، پیچیدگى مقررات و بروکراسى موجود در ادارات موجب سردرگمى و بلاتکلیفى سرمایه گذاران خارجى شده است. این کارشناسان تعدد مراکز تصمیم گیرى را یکى از مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه هاى خارجى توصیف مى کنند و مى گویند : اگرچه با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذارى خارجى و تشکیل سازمان سرمایه گذارى خارجى تلاش شده است تا همه نهادهاى ذىربط در یکجا متمرکز شوند اما این سازمان هنوز نتوانسته است به طور کامل نیاز مراجعه سرمایه گذاران خارجى را به سازمانهاى دیگر برطرف کند. شمارى از صاحبنظران نیز وجود برخى فساد ادارى را یکى از عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاران خارجى توصیف مى کنند و برخورد قاطع با آن را موجب فراهم شدن بیشتر اعتماد و زمینه سرمایه گذارى در کشور مى دانند. قوه قضاییه براى مقابله با این پدیده و جلب اعتماد سرمایه گذاران ، به ویژه در ماههاى اخیر اقداماتى در حمایت از سرمایه گذارى در کشور انجام داده است که تشکیل ستادى با عنوان ستاد ارتقاى امنیت سرمایه گذارى متشکل از نمایندگان سه قوه براى حمایت از سرمایه گذارى در کشور از جمله آنهاست. على اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتى کشور هم ضمن اینکه ایجاد زمینه هاى برابر براى دریافت مالیات بر درآمد از شرکتهاى خارجى و داخلى را یکى از ویژگى هاى بارز براى افزایش انگیزه سرمایه گذاران خارجى توصیف مى کند ، وجود برخى قوانین را از جمله مشکلات سرمایه گذاران خارجى در ایران مى داند. وى مى گوید : مقررات مربوط به قانون کار در ایران نامناسب و به نحوى است که حتى کارفرمایان داخلى نیز با آن مشکل دارند. على اکبر عرب مازار معتقد است : این براى سرمایه گذار خارجى پذیرفته نیست که حقوق حدود چهارصد روز را به کارگر بدهد اما او برایش حدود دویست روز کار کند. وى مى افزاید : بر اساس این قانون در بیشتر موارد اخراج کارگر خاطى به سختى امکان پذیر است به نحوى که کارفرما در صورت نارضایتى از کارگران خود ، اختیارات بسیار محدودى در برکنارى آنان دارد حتى کارگران اخراج شده نیز مى توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعى و توسل به مراجع قانونی، برخلاف میل کارفرماى خود حکم بازگشت به کار بگیرند و کارفرما مجبور مى شود کارگرى که مرتکب جرم و محکوم شده است پس از طى دوران محکومیت او را به کار بگیرد و اینها براى کارفرما غیر قابل قبول است. برخى سرمایه گذاران نیز مقررات مبادلات ارزى را از موارد محدودکننده فعالیت هاى سرمایه گذاران خارجى مى دانند و مى گویند : سرمایه گذار خارجى مى تواند بخشى از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالاهایى که در داخل تولید مى کند بدست اورد اما دولت مى تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجى به خارج از کشور جلوگیرى کند و سرمایه گذار مجبور مى شود کالاى خود را در داخل به فروش برساند و در نتیجه براى تامین ارز مورد نیاز باید ریال را به ارز خارجى تبدیل کند و این موضوع هزینه تبدیل ارز را به آنان تحمیل مى کند. اگر این مشکلات برطرف شود بى تردید فعالیت سرمایه گذاران خارجى در کشور تسهیل خواهد شد. تسهیلات و فرصتهاى ویژه ایران براى سرمایه گذاران خارجى : مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى تصویب و اجراى قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى را نقطه عطفى در تاریخ سرمایه گذارى خارجى کشور توصیف مى کند و مى افزاید : در این قانون حمایت هاى خوبى از سرمایه گذاران خارجى شده است حتى درباره مالکیت اموال غیر منقول مانند زمین که محدودیت هایى وجود دارد در قانون سرمایه گذارى خارجى تدابیرى اندیشیده شده است که براساس ان سرمایه گذاران خارجى مى توانند با به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت هاى خود را در آن قالب انجام دهند و با توجه به ایرانى بودن شرکت ، اجازه مالکیت املاک را نیز مى یابند. او مى گوید: در این قانون ، سرمایه گذارى مستقیم در تمام زمینه ها براى بخش خصوصى خارجى آزاد است وآنها با موافقت شوراى سرمایه گذارى خارجى و دریافت مجوز نیاز به دریافت مجوز دیگر نخواهند داشت . جمالى با اشاره به فراهم بودن زمینه هاى مختلف براى سرمایه گذارى خارجى به ویژه در بخش انرژى و صنایع ومعادن ، بخش مسکن را نیز با توجه به نامتناسب بودن میزان عرضه و تقاضا در کشور و همچنین سود آور بودن آن یکى از زمینه هاى مناسب براى سرمایه گذارى و بازدهى سرمایه عنوان مى کند و مى گوید : طرح هاى مسکن و ساختمان قابلیت بالایى در ایجاد فرصت هاى شغلى و جذب سرمایه دارند اما کمتر به آن توجه شده است . مدیر کل سازمان سرمایه گذارى خارجى مى افزاید: هم اکنون کشورهاى چین ، هند ، هلند ، آلمان ، ایتالیا و مالزى براى سرمایه گذارى در بخش مسکن ایران وارد فعالیت شده اند. جمالى با بیان اینکه 80 درصد از مجوزهاى سرمایه گذارى خارجى تاکنون به مرحله اجرا رسیده است ، مى گوید: براى روان سازى فعالیت سرمایه گذاران ، ستاد سرمایه گذارى در تمام استان هاى کشور در زمینه جذب سرمایه گذار خارجى فعال شده است و پیش بینى مى شود از نظر جذب سرمایه هاى خارجى امسال حرف اول را در منطقه بزنیم. وى امضاى بیش از 50 موافقتنامه اجرایى با کشورهاى مختلف را در تحقق این پیش بینى مهم توصیف مى کند. البته دستگاههاى مسئول در سالهاى اخیر براى تسهیل امور سرمایه گذارن خارجى امکانات جدیدى را تدارک دیده اند که ایجاد نخستین مرکز تامین منابع مالى خارجى (فاینانس ) در محل سازمان کمکهاى فنى و اقتصادى ایران ازآن جمله است . با ایجاد این مرکز معطلى متقاضیان دریافت منابع مالى خارجى که درگذشته ممکن بود از یک سال هم فراتر رود به کمتر از 89 روز کاهش مى یابد . دانش جعفرى وزیر اقتصاد در مراسم گشایش این مرکز با بیان اینکه بخشى از منابع مالى خارجى مورد نیاز کشور همواره از راه تامین مالى خارجى یا فاینانس تامین شده است گفت : پیش از این متقاضیانى که از تسهیلات خارجى استفاده مى کردند براى گرفتن نتیجه باید به چند دستگاه در جاهاى مختلف مراجعه مى کردند اما با ایجاد مرکز تامین منابع مالى خارجى و استقرارنمایندگان دستگاههاى مربوط دراین مرکز مشکل مزمن مراجعه سرمایه گذاران به دستگاههاى مختلف برطرف شده و امکان مسئولیت خواهى از دستگاههاى مختلف نیز به نحو بهترى فراهم شده است . رئیس سازمان خصوصى سازى هم با تاکید بر مترقى بودن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى مى گوید : در این قانون ضمن تضمین سرمایه هاى خارجى به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجى پیش بینى شده است سرمایه گذاران خارجى بتوانند هر سال سود خود را و پس از 3 سال نیز اصل سرمایه خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند. غلامرضا حیدرى کردزنگنه معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى با اشاره به پیش بینى هاى انجام شده براى دستیابى به اهداف افق سند چشم انداز کشور معتقد است : براى تحقق این اهداف باید سالانه 3 هزار و 700 میلیارد دلار سرمایه گذارى در کشور صورت گیرد که از این رقم باید یک هزارو 300 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذارى خارجى باشد یعنى سالانه باید حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذارى خارجى در کشور انجام شود تا به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور برسیم. حیدرى کرد زنگنه سهم دولت را در اقتصاد کشور زیاد مى داند و مى گوید : براساس سند چشم انداز و سیاستهاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى سهم کنونى دولت در اقتصاد کشور باید به 20 درصد کاهش یابد و سهم بخش خصوصى و تعاونى نیز باید به ترتیب 55 و 25 درصد شود که این هدفگذارى فرصت ویژه اى براى سرمایه گذاران فراهم کرده است . وى مى افزاید : در این قانون به سرمایه گذاران خارجى که خواهان سرمایه گذارى در ایران هستند، فرصت داده شده است در 25 درصد هر بخش و 35 درصد هر رشته سرمایه گذارى کنند. مزایاى قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذارى خارجى قانون جدید در مقایسه با قانون قبلى داراى ویژگى ها و مزایایى براى سرمایه گذاران خارجى است که مهمترین آن به این شرح است : 1) پوشش وسیع و حمایت از روش هاى مختلف سرمایه گذارى خارجى 2) تدوین تعریفى جامع ازسرمایه گذارى خارجى و به رسمیت شناختن شیوه هاى مختلف تامین مالى و بکارگیرى سرمایه هاى خارجى درکشور اعم از سرمایه گذارى مستقیم و غیر مستقیم خارجى 3) ارائه تسهیلات بیشتر در پذیرش و تصویب طرح هاى سرمایه گذارى خارجى 4) ایجاد مرکزى با استقرار نمایندگان دستگاههاى مختلف درآن براى خدمات سرمایه گذارى خارجى در محل سازمان سرمایه گذارى و کمک هاى اقتصادى و فنى ایران به منظور تسریع وتسهیل درامور مربوط به سرمایه گذاریهاى خارجى در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز سرمایه گذارى 5) معرفى روش ها و راهکارهاى قانونى جدید براى پذیرش سرمایه گذارى دولتى تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران خارجى و تعهد مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسیآنان. ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازى امور براى سرمایه گذاران خارجى : بر اساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذارى خارجى با تسهیل سازى هاى انجام شده براى سرمایه گذارى خارجى هم اکنون این کار در چهار مرحله انجام مى شود که شامل ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذارى به سازمان سرمایه گذارى و کمکهاى اقتصادى و فنى ایران ، بررسى درخواست پذیرش سرمایه گذارى در هیئت سرمایه گذارى خارجی، ارائه پیش نویس مجوز سرمایه گذارى براى سرمایه گذار خارجى و صدور مجوز پس از موافقت سرمایه گذار خارجى با محتواى پیش نویس سرمایه گذارى است که مجوز نهایى پس از آن صادر مى شود. علاوه برتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجى در سایر قوانین هم به گونه اى مى توانست در سرمایه گذارى کشور موثر باشد تغییراتى ایجاد شده است تا روند سرمایه گذارى خارجى در کشور تسهیل شود. این موارد درحوزه هاى مختلف ظاهر شده که قانون مالیات شرکت ها از ان جمله است که میزان مالیات شرکتهاى خارجى نیز مانند شرکتهاى ایرانى محاسبه مى شود و از این نظر مى توان گفت ایران یکى از نادر کشورهایى است که اینگونه عمل مى کند و مالیات دریافتى از شرکتهاى خارجى یکى از کمترین ها در جهان است. استقرار نظام تعرفه اى به جاى رویه هاى غیر تعرفه اى و تاسیس بانک ها وموسسات اعتبارى غیر دولتى ، استقرار نظام تک نرخى ارز از طریق اعمال نرخ ارز واحد درتمام فعالیتهاى اقتصادى وحذف نظام چند نرخى و نیز فراهم کردن امکان تاسیس موسسات بانکى و بیمه خصوصى از جمله آنهاست . سرمایه گذارى خارجى در ایران از سال 1372تا کنون : براساس آمارهاى رسمى موجود ، حجم سرمایه گذارى خارجى در سال 72 حدود 20 میلیون و 320 هزار دلار بود ، در سال 73 رقم سرمایه گذارى خارجى به حدود 187 میلیون و 653 هزار دلار افزایش یافت. حجم سرمایه گذارى خارجى در سال 74 حدود 122 میلیون دلار، در سال 75 حدود 67 میلیون دلار، در سال 76حدود 175 میلیون دلار، در سال 77 حدود 6 میلیون دلار، در سال 78 حدود یک میلیارد و 49 میلیون دلار، در سال 79 حدود 439 میلیون دلار ، در سال 80 حدود 68 میلیون دلار ، در سال 81 حدود 612 میلیون دلار، در سال 82 حدود یک میلیارد و 358 میلیون دلار، در سال 83 حدود 2 میلیارد و 703 میلیون دلار و در سال 84 حدود 4 میلیارد و 276 میلیون دلار بود. به عبارت دیگر، از سال 1372 تا اول فروردین 1385 حجم سرمایه گذارى خارجى حدود 11 میلیارد و 85 میلیون دلار بود که این رقم فقط در سال 85 به حدود 10 میلیارد و 214 میلیون و 500 هزار دلار رسید و در این سال مجوز سرمایه گذارى خارجى 70 طرح صادر شد. بررسى روند سرمایه گذارى خارجى در سال جارى نیز رشد شتابانى نشان مى دهد به گونه اى که تنها در سه ماه نخست امسال بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذارى خارجى در کشور جذب شده و از این نظر ایران به جایگاه پنجم آسیا ارتقا یافته است و بسترهاى ایجاد شده این نوید را مى دهد که در آینده نزدیک، ایران به جایگاهى ممتاز در منطقه نایل شود.