بار دیگر صدای پای تورم

بسم الله الرحمن الرحیم
انتشار آمار رسمی شاخصهای پولی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی که وضعیت این شاخصها را تا پایان بهار سال جاری منعکس می کند تصویر جدیدی از اقتصاد ایران پیش روی کارشناسان فعالان و مدیران اقتصادی قرار داده است .
یکی از مهمترین و درعین حال دغدغه برانگیزترین شاخصهای اعلامی نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال است که به مرز 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است . آمارها نشان می دهند با وجود اعمال سیاستهای سختگیرانه که مدیران بانک مرکزی از آن به « سیاستهای انضباطی » و فعالان اقتصادی به « روشهای انقباضی » تعبیر می کنند نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال گذشته رشدی 21 4 درصدی داشته و با توجه به رشد 21 درصدی خرداد 87 نسبت به خرداد 86 تقریبا ظرف دو سال گذشته از روند ثابتی برخوردار بوده است ضمن اینکه مقایسه رشد منفی 1 1 درصدی خرداد 87 نیز نشان دهنده آغاز مجدد روند رو به رشد نقدینگی است .
این آمارها گویای این واقعیت هستند که دولت از نیمه دوم سال 86 با لمس پیامدهای ناگوار رشد بی تناسب نقدینگی که پیش از آن به دفعات از سوی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده می شد و همچنین پذیرش اصول علم اقتصاد در مورد رابطه نقدینگی و تورم نرخ سود بانکی و تورم و... سیاستهای مهارگونه ای را در مدیریت نقدینگی و به تبع آن تورم در پیش گرفته است که همچنان نیز آن را ادامه می دهد.
این درک و پذیرش اگرچه کمی دیرهنگام اتفاق افتاد و در مقطعی به تغییر سریع یک رئیس کل دیگر بانک مرکزی در سال 87 انجامید ولی پیامدهای مثبتی برای اقتصاد کشور داشت به گونه ای که اکنون شاهد کند شدن نرخ رشد تورم و ثبات نسبی قیمت مسکن هستیم اگرچه در این بین بحران جهانی و کاهش شدید سهم واردات در تورم داخلی نیز نباید نادیده انگاشته شود.
اما در این مقطع آنچه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است تحلیل درست وضعیت کنونی شاخصهای پولی و پیش بینی حرکات این شاخصها و تاثیر آنها بر دیگر شاخصهای اقتصادی کشور است .
برای این تحلیل باید نگاهی به اجزای نقدینگی انداخت ; روشن است که رشد نقدینگی از دو عنصر اصلی رشد پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تاثیر می پذیرد.
در بیانی ساده و فارغ از دقت نظرهای خاص دانشگاهی و تخصصی پایه پولی را می توان متشکل از خالص دارائیهای بانک مرکزی خالص بدهی ها به بانک مرکزی و پول و شبه پول دانست . بدین ترتیب توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در شرایط فعلی نشان می دهد که رشد پایه پولی سهم بزرگی در رشد نقدینگی این دوره داشته و کاهش ضریب فزاینده پولی تا حدود زیادی به عنوان عامل اصلی کاهش رشد نقدینگی عمل کرده است .
به این ترتیب واضح است که تغییر رفتار محتمل ضریب فزاینده پولی در آینده با توجه به حجم بالای پایه پولی سرعت عجیبی به نرخ رشد نقدینگی خواهد داد که پیامدهای آن در کمتر از 6 ماه خود را در تورم نشان می دهد .
حال سئوال اینجاست که علت اصلی کاهش ضریب فزاینده پولی طی یک سال اخیر چه بوده و با توجه به این عامل آیا امکان تغییر مسیر حرکتی این ضریب وجود دارد یا خیر
بررسی ها نشان می دهند کاهش ضریب فزاینده پولی در یک سال گذشته عمدتا ناشی از خروج چک پولهای بانکها و جایگزینی ایران چکهای بانک مرکزی بوده است . چک پولها که به پشتوانه سپرده های عمومی نزد بانکها منتشر می شد باعث بلوکه شدن معادل ریالی خود نزد بانکها هم بود. بنابراین با جایگزینی این چک پولها توسط ایران چکهای بانک مرکزی که عملا حکم پول نقد و اسکناس را داشت پایه محاسبات نقدینگی و به عبارت دیگر قدرت خلق پول از سوی بانکها تصحیح شد و بیش از 10 هزار میلیارد تومان چک پول از حساب « سایر » کسر و از دور خارج شد و ما به ازای این رقم وجه نقد به مردم پرداخت گردید. در نتیجه آمار سپرده های جدید بانکی کمتر از میزان واقعی نشان داده شد و ضریب فزاینده پولی در سال نخست اجرا کاهش یافت . با توجه به این پاسخ باید منتظر بود که با پایان یافتن اثرگذاری این فرایند در سال نخست شاهد افزایش ضریب فزاینده پولی در سال دوم باشیم چنانکه طلیعه های این حرکت هم اکنون نیز قابل رصد است .
سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد بی فایده بودن تزریق نقدینگی به حوزه تولید طی 6 ماه گذشته و افزایش نرخ رشد نقدینگی به 23 درصد تا پایان سال جاری نیز موید این نکته است .
از این رو به نظر می رسد دولت و بانک مرکزی باید هوشیارانه به پیامدهای سیاستهای خود در مورد برطرف کردن رکود بخش تولید و صنعت اشراف داشته باشند تا مبادا در اثر تزریق بدون مهار نقدینگی آن هم با استفاده از روشهایی مانند استقراض ازبانک مرکزی که به تزریق شدید پول پرقدرت به جامعه منجر می شود مجددا شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن باشیم چرا که در این صورت اقتصاد کشور پس از تحمل یک دوره سخت رکود که برای مهار رشد نامعقول نقدینگی در سالهای 84 و 85 لازم بود به جای اینکه حلاوت فعالیت در فضای متعادل را بچشد دوباره گرفتار افراط در تزریق نقدینگی و تورم خواهد شد.