جبهه مشارکت ایران اسلامی، در بیانیهاى به ارزیابى عملکرد اقتصادى دولت احمدى نژاد پرداخته است. این بیانیه در ابتدا چنین آورده است: “با گذشت دو سال از استقرار دولت نهم و ظهور تدریجى نتایج و پیامدهاى عملکرد سیاستهاى متخذه و اجرایى توسط این دولت در عرصه داخلى و خارجى اکنون بهتر مىتوان نسبت به ارزیابى عملکرد دولت احمدى نژاد به داورى نشست و نتایج حاصله را با شعارها و وعدههاى داده شده وى در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهورى نهم و ابتداى روى کار آمدن دولتش مقایسه و ارزیابى کرد.”(1) در ادامه این بیانیه، به چند مطلب اساسى اشاره شده است: 1- شعارهایى نظیر “قطعا پول نفت را سر سفره مردم مىبریم”، عمل نشده است. 2- آقاى احمدى نژاد تنها نامزدى بود که برنامه مکتوب و عملیاتى براى تحقق شعارهایش نداشت و پس از استقرار دولت نهم و گذشت دو سال از عمر این دولت، هنوز هم برنامهاى ارائه نشده است. 3- با توجه به برنامه نداشتن دولت و زیر سوال بردن محتوا و غیرقابل تحقق اعلام کردن اهداف کمى پیشبینى شده در برنامه چهارم توسعه، به واقع، امکان ارزیابى و داورى نسبت به نتایج عملکرد دولت بسته شده است. 4- بسیار عالى بودن شرایطى که دولت احمدى نژاد تحت آن، کار خود را در دولت شروع کرد (با توجه به بالا بودن رقم ذخایر ارزى کشور.) در این بیانیه نهایتا عملکرد اقتصادى دولت ناموفق قلمداد شده است و هیچ ذکرى از پیشرفتها و توفیقهاى دولت نهم به میان نیامده است. هر چند در مورد چنین جمعبندىها و ارزیابىهایی، پیشاپیش مىتوان قضاوتى منفى کرد، زیرا تماما منفى و سیاه نمایانه هستند و انصاف را کاملا به کنار نهادهاند، خوب است با زبان آمار سخن گفته شود. البته در اینجا چون بیانیه حزب مشارکت، تنها به دنبال ارزیابى اقتصادى دولت بوده است، ما هم به سراغ امور سیاسى و فرهنگى و بینالملل نمىرویم و از توفیقات عالى و بىنظیر دولت نهم در آن حوزهها سخن به میان نمىآوریم، بلکه صرفا به آمار اقتصادى مىپردازیم. توفیق دولت در سهمیهبندى بنزین، روزشمارى براى دستیابى به برق هستهای، کاهش نرخ سود بانکها، راهاندازى و اجرایى کردن اصل 44 قانون اساسى و توزیع سهام عدالت، از نفیسترین خدمات انقلابى هستند که در کارنامه جمهورى اسلامى براى همیشه ثبت و ضبط خواهند شد. درباره هر یک از این امور اقتصادى و آثار کوتاه مدت و بلند مدت آنها جا دارد، یک کتاب تالیف شود. لذا ما در این نوشتار کوتاه از آنها مىگذریم و فقط باید احساس تاسف شدید نمود که چرا حزب مشارکت ایران اسلامی، هیچ یک از آنها را که افتخارات همه ایرانیانند ندیدهاند و به آنها وقعى ننهادهاند. بر اساس گزارش عملکرد وزارت کار و امور اجتماعى در سالهاى 1384و 1385، نرخ بیکارى در دو سال یاد شده، به میزان 3/0 درصد بیش از پیشبینى برنامه چهارم توسعه، کاهش یافته است. نرخ مشارکت اقتصادى نیز که در برنامه پیشبینى شده بود 8/39 درصد باشد در سال 1384 به 3/41 درصد رسیده است. این نشان مىدهد که برخلاف ادعاى بیانیه حزب مشارکت، مىتوان عملکرد اقتصادى دولت را بر مبناى برنامه چهارم ارزیابى نمود و موفقیت دولت را دید. بنابر همین گزارش، بیکارى در نقاط شهری، از سال 84 تا 85، به میزان 1504000 نفر کاهش یافته است. (2) همچنین از نقاط قوت عملکرد دولت نهم آن است که با همکارى مجلس به تصویب طرحى همت گماشت که موانع پنجگانه بر سر راه تولید و سرمایهگذارى را از میان برمىدارد، رئوس این طرح عبارت بودند از: محدود شدن حاشیه سود بانکها )spread( در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان، کاهش سهم کارفرما از حق بیمه کارکنان، کاهش نرخ برق صنعتى براى واحدهاى تولیدى تا سطح نرخ برق خانگی، کاهش نرخ گاز براى واحدهاى تولیدی، حذف برخى دیوانسالارىهاى بىمنطق و پیچیده در حوزه محیط زیست، گمرک و استاندارد که تولید کنندگان را تحت فشار قرار مىداد و نیز اصلاح قانون کار. حجم کار عمرانى دولت نهم در سال 1385 نسبت به سال 83، 242 درصد رشد داشته است که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر بوده است. در سال یاد شده، 760 هزار طرح با اعتبار حدود 10 هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههاى اقتصادى زود بازده، ساماندهى و به بانکها ارسال شده است. در امور زیربنایی، 236 پروژه راه سازى و اتوبان، 64 خط راه آهن، 33 فرودگاه،44نیروگاه 166 سد و گاز رسانى به 128 شهر و 4829 روستا در حال انجام است. (3) آقاى پرویز داودى اعلام کرده است شاخص رفاه اجتماعى از 8/31 در سال 83 به رقم 6/35 در سال 85 رسیده است. (4) که یکى از پیشرفتهاى جالب توجه در صادرات است. میزان رشد واردات که از سال 82، به 83، 33 درصد بود از سال 84 به 85 به 1/4 درصد تنزل یافته است و بالعکس، شیب صادرات به سرعت در حال افزایش و صعود است.صادرات کشور در 84، با 46 درصد رشد و در 85 با 47 درصد رشد مواجه بوده است که جهش بىسابقهاى است. سرمایهگذارى صنعتى در کشور در سال 85 به 3/10 میلیارد دلار رسیده است که 8/3 برابر میزان سرمایهگذارى صنعتى در سال 1383 است. (5) این رقم نشان دهنده خلاف واقع بودن آن چیزى است که در بیانیه جبهه مشارکت در ارزیابى عملکرد اقتصادى دولت نهم آمده است؛ در بیانیه مزبور آمده است: “شاخص نسبت سرمایهگذارى به تولید در این دو سال [84 و 85]، تفاوت معنادارى را با سالهاى اجراى برنامه سوم نشان نمىدهد و به عبارتى روشن با وجود بهرهمندى کشور از این درآمد افسانهاى و هزینه آن، اقتصاد ایران همچنان از معضل کمبود سرمایهگذارى در پاسخگویى به نیاز اشتغال جمعیت ورودى به بازار کار و انباشت سه میلیون نفر بیکار وکاهش فقر رنج مىبرد”. در مورد ادعایى که بیانیه راجع به خوب بودن وضعیت دولت احمدى نژاد در زمان شروع مسئولیتش مطرح کرده است، باید به حجم بالاى قرضهاى خارجی، نیمه کاره بودن بسیارى طرحهاى عمرانی، فشارهاى بینالمللى براى متوقف کردن برنامه هستهای، اعمال تحریمهاى چند باره از سوى آمریکا و متحدینش در این دو سال، فشارهاى داخلى مخالفان دولت و نیاز شدید طبقه مدیران و مسئولان به خانه تکانى اشاره کرد.پىنوشتها: 1- روزنامه اعتماد، شماره 1494، سهشنبه، 27/6/1386، ص .4 2- روزنامه دنیاى اقتصاد، شماره 1320، شنبه 3/6/1386، ویژه نامه عملکرد دو ساله اقتصاد، ص .3 3- روزنامه ایران، شماره 3722، دوشنبه 5/6/1386، ص .13 4- همان، شماره 3720، شنبه 3/6./1386 5- همان، شماره 3722، ص .14