آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سال ۱۳۳۶ ) ۱۹۵۷شمسی ) با توافق ۱۸ کشور به عنوان نهادی مستقل از سازمان ملل متحد تشکیل شد. با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و آغاز دوران جنگ سرد میان آمریکا و شوروی توسعه انرژی هسته ای به منظور تولید کلاهک های بمب اتمی در میان این دو کشور به مسابقه گذاشته شد. آمریکا به عنوان اولین استفادهکننده از سلاح مرگبار هسته ای، در سال های پس از جنگ دوم جهانی نگرانی کشورهای جهان را به شدت برانگیخت. حدود ۱۰ سال پس از این ماجرا،این کشور که درصدد بر آمد چهره ای به ظاهرانسان دوستانه به خود بگیرد، پیشنهاد گسترش استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای را در جهان ارایه کرد. "دوایت آیزنهاور " رییس جمهور ی آمریکا در سال ۱۳۳۴ ) ۱۹۵۵شمسی ) با سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان "اتم برای صلح" پیشنهاد تاسیس آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه داد. هدف از تشکیل این نهاد، ایجاد یک تشکیلات علمی و فنی جهانی که با مشارکت دیگر کشورها، صنعت صلح جویانه هسته ای و علوم و فنون مربوطه را در سطح جهان به ویژه کشورهای در حال رشد تشویق کند و گسترش دهد، اعلام شد. با تصویب پیشنهاد فوق واستقبال سازمان ملل از آن، کار تدوین اساسنامه آژانس آغاز شد و در تاریخ ۲۳اکتبر ) ۱۹۵۶اول آبان ۱۳۳۶شمسی )اساسنامه تصویب و در ۲۹ژوئیه ۷ ) ۱۹۵۷مرداد ۱۳۳۶شمسی) به مورد اجرا گذاشته شد. اساسنامه آژانس ۷وظیفه اصلی را برای این ارگان معین کرده است: - ۱گسترش پژوهش و توسعه صنایع هسته ای صلح آمیز - ۲تمهیدات لازم برای دستیابی کشورها به مواد، خدمات و تاسیسات هسته ای صلح جویانه به ویژه برای کشورهای در حال رشد. - ۳انتقال دانش فنی و فناوری هسته ای صلح جویانه - ۴گسترش آموزش و تبادل دانش و تخصص هسته ای صلح جویانه در کشورها. - ۵تاسیس و اجرای سیستم پادمان بر مواد و تاسیسات و خدمات و اطلاعاتی که تحت کنترل یا مورد درخواست آژانس است. - ۶تهیه استانداردهای ایمنی واعلام آنها با همکاری دیگر سازمان های مسوول بینالمللی - ۷تهیه تجهیزات و دستگاه های لازم برای انجام وظایف فوق طبق اساسنامه ، تصمیم گیران اصلی در این سازمان کشورهای عضو هستند که در درجه اول از طریق اجلاس عمومی سالانه و در درجه دوم شورای حکام آژانس در مورد مسایل مطروحه اتخاذ تصمیم مینمایند. عامل اجرای مصوبات اجلاس عمومی و شورای حکام، دبیر خانه آژانس و دبیر کل است که وظایف آنها در اساسنامه مشخص است. با اینکه اصولا این آژانس نهادی مستقل از سازمان ملل است و بطور رسمی و عملی فعالیت های آن در چارچوب جداگانه ای صورت میگیرد،اما مصوبات و گزارش های آن برای مجمع عمومی و شورای امنیت سند معتبری محسوب میشود که می توانند براساس آنها به تصویب قطعنامه های لازم بپردازند. مقر این سازمان در "وین " پایتخت "اتریش " قرار دارد و ماموریت اصلی آن ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای و مدیریت برنامه های بازرسی، حسابرسی و کنترل منابع هسته ای اعلام شده است که در مجموع تحت عنوان "بازرسی و نظارت " مطرح است . طبق اساسنامه این سازمان، نظارت و بازرسی یاد شده برای تضمین این امر صورت میگیرد که مواد هسته ای برای تولید سلاح های هسته ای به کار نرود. امروزه بازرسان آژانس بیش از ۸۰۰تاسیسات هسته ای را در ۱۱۰کشور تحت بازرسی و نظارت دارند،اما با وجود این نظارت و بازرسی آژانس هیچ گونه اقتداری برای نظارت بر برنامه های هسته ای کشورهایی که به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نپیوسته اند، ندارد. به علاوه آژانس فقط میتواند بر تاسیساتی نظارت کند که کشورها به آن اجازه بازرسی دهند:باوجود این که نظارت آژانس بر فعالیت های هسته ای عراق از سال ۱۳۷۰ ) ۱۹۹۲شمسی ) فعالانه و موثر بوده ، اما در موارد دیگر تا خود کشورها به آژانس اجازه ندهند، که از تاسیسات هسته ایشان بازرسی کند، آژانس قادر به اعمال زور و نقض عدم تمایل کشورها نیست. به عنوان مثال،آرژانتین، برزیل،هند،رژیم صهیونیستی وپاکستان تاکنون به آژانس برای نظارت و بازرسی از تاسیسات هسته ای خود اجازه ندادهاند و حتی معاهداتی چون معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای را نیز امضا نکرده اند. در حال حاضر ۱۳۱کشور جهان عضوآژانس میباشند که بیشترین عضویتها نیز در همان سال های اولیه تشکیل آژانس بوده است: به طوری که پس از آن با فواصل زمانی چند سال فقط یک کشور به عضویت این سازمان درآمده است. ***ارکان اصلی آژانس بینالمللی انرژی اتمی الف) شورای حکام ب) اجلاس عمومی ج) دبیرخانه *شورای حکام شورای حکام سالانه پنج بار تشکیل جلسه میدهد. این شورا متشکل از ۳۵عضو است که جلسات آن در ماه های مارس، ( اسفند )ژوئن( خرداد )، دو جلسه در ماه سپتامبر ( شهریور) که قبل و بعد از جلسه سالانه اجلاس عمومی تشکیل می شودو جلسه پنجم که در ماه دسامبر،خیلی سریع بعد از جلسه کمیته همکاری و پشتیبانی تکنیکی آژانس، تشکیل میشود. شورای حکام در جلسات خود درباره گزارش ها، برنامه ها، بودجه آژانس و درخواست های عضویت توصیههایی به کمیسیون عمومی میکند. هم چنین این شورا توافقنامه های نظارت و بازرسی و استانداردهای ایمنی آژانس را نیز تصویب می کند و اختیار انتصاب رییس آژانس را دارد:البته در صورتی که کمیسیون عمومی این انتصاب را تصویب و تایید کند. در واقع میتوان شورای حکام را قوه مجریه و اجلاس عمومی را قوه ی مقننه آژانس دانست. *اجلاس عمومی جلسه های اجلاس عمومی آژانس سالی یک بار تشکیل میشود. وظیفه اصلی این کمیسیون تصویب گزارش ها،برنامه ها، بودجه آژانس که از طرف شورای حکام به این اجلاس ارجاع میشود:و هم چنین تصویب پذیرش هرگونه درخواست عضویت است. اجلاس عمومی طی جلسه سالانه درباره خط مشیها و برنامه های آژانس و موضوع های مختلفی که توسط شورای حکام،رییس و دولت های عضو مطرح میشوند: به بحث و گفت وگو میپردازد. هیات های نمایندگی دولت های عضو نیز هر ساله در جلسه اجلاس سخنرانی کوتاهی دارند. *دبیرخانه دبیرخانه آژانس نیز مسوول اجرای برنامهها و مصوبه های نهادهای تصمیم ساز آژانس است. رییس آژانس مسوول دبیرخانه است که برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشود.رییس کنونی آژانس، "محمد البرادعی " است که در اول سپتامبر ۱۹۹۹میلادی ( ۱۰شهریور ۱۳۷۸شمسی ) به این سمت منصوب شد. رییس آژانس شش معاون دارد که هر کدام مسوول قسمت خاصی هستند. *اساسنامه آژانس اهم موضوع های اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی عبارتند از : الف : آژانس یک موسسه بینالمللی است ب : آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای صلح ۹سلامت و سعادت در سراسر جهان تلاش میکند تا توسعه فناوری هسته ای به سمت نظامی گرایش پیدا نکند. *وظایف آژانس تحقیق درباره انرژی اتمی و توسعه آن و استفاده عملی از آن برای مقاصد غیر نظامی در سراسر جهان. تدارک مواد، خدمات، تجهیزات و تاسیسات به منظور تامین وسایل تحقیق برای تولید نیروی برق با توجه لازم به نیازهای نواحی عقب مانده جهان. مبادله اطلاعات علمی و فنی جهت استفاده از انرژی اتمی در مقاصد غیر نظامی مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان درزمینه استفاده غیر نظامی از انرژی اتمی. اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت حصول اطمینان از منع استفاده نظامی ازانرژی اتمی. تقلیل مخاطرات جانی و مالی استعمال مواد واستفاده از خدمات و تجهیزات و تاسیسات انرژی اتمی. ایجاد و یا تهیه هر نوع وسایل و تاسیسات و تجهیزاتی که جهت انجام اقدامات مجاز موسسه مفید باشد. *وظایف نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در راستای تحقق بخشیدن به وظیفه اصلی آژانس که نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورها و ممانعت از ساخت سلاح های هسته ای است: در سال ۱۹۶۸ معاهده منع تکثیر سلاح های هسته ای(معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ) تدوین شد که در سال ۱۹۷۰به مرحله اجرادرآمد. کشورهای عضو این معاهده ، آژانس را به عنوان ضامن اجرای مواد معاهده در نظر میگیرند. براین اساس بازرسان آژانس این حق را دارند که با اجازه دولت های عضو به صورت مرتب و برنامه ریزی شده از تاسیسات هسته ای آنها دیدن کنند و بر مکانهایی که متعلق به مواد هسته ای و تاسیسات هسته ای میباشند: نظارت داشته باشند. این بازرسان ابزارهای نصب شده دراین تاسیسات از جمله دوربین های مداربسته و پلمپها را بررسی میکنند و نوع مصرف مواد هسته ای را تحت آزمایش قرار می دهند: بازرسان مزبور پس از انجام بازرسیها گزارش های خود را جداگانه به دولت مربوطه و آژانس و در صورت حاد شدن مساله به مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل جهت اقدامات بینالمللی ارایه میدهند. روند بازرسی های آژانس پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۳۷۰ ) ۱۹۹۱شمسی ) با بازرسی از برنامه های هسته ای عراق شدت گرفت و تا امروز نیز این بازرسیها در کشورهایی مانند کره شمالی نیز ادامه دارد. در اواخر سال )۱۹۹۶آبان ۱۳۷۵شمسی ) شورای حکام تصمیم به ایجاد یک کمیته دایم برای مذاکره درباره برقراری یک ابزار قانونی برای اعمال موثرتر اقتدار آژانس گرفت. این کمیته درباره متن پروتکل الحاقی برای تضمین هرچه بیشتر توافقنامه های دولت های عضو و آژانس به بحث پرداخت که در نهایت این پروتکل در ماه مه ) ۱۹۹۷اردیبهشت ۱۳۷۶شمسی )به تصویب شورای حکام رسید. طبق پروتکل الحاقی که موسوم به پروتکل ۹۳+۲نیز میباشد: دولتها موظف به فراهم کردن اطلاعاتی برای آژانس درباره تمامی جنبه های چرخه سوخت هسته ای خود، تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته ای و تمام تاسیسات و فناوری های هسته ای، طرح های بلندمدت توسعه چرخه سوخت هسته ای و دسترسی گسترده و آسان آژانس به برنامهها و تاسیسات هسته ای خود میباشند. با وجود همه این امکانات و فرصت های نظارتی،آژانس هنوز با مشکلاتی جدی در ممانعت از تولید و تکثیر سلاح های هسته ای توسط کشورها مواجه است. این مشکلات را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: اول) هنوز این مساله که کشورها مرجع نهایی تصمیم گیری درباره این هستند که آژانس از تاسیسات هسته ای آنها بازرسی کند: مانع عمده ای بر سر راه بازرسی های مطمئن، آشکار و غیرمخفی از تاسیسات و فعالیت های هسته ای کشورها است. براساس همین مانع است که هند و پاکستان به سلاح هسته ای دست یافتند و تاکنون به آژانس اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ا یشان را نداده اند. دوم) توسعه فناوری از جمله توسعه و گسترش سریع فناوری های رایانه ای به کشورها اجازه میدهد که برنامه های نظامی و هسته ای خود را ناملموس تر پیگیری کنند: که این امر موفقیت بازرسی های آژانس را در یافتن واقعیت های مربوط به نوع فعالیت هسته ای کشورها مشکلتر میسازد. نکته مهم در جدی یا غیرجدی بودن آژانس در مقابل کشورها ۹اراده قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا در شرایط پس از جنگ سرد است، که نقش بسیاری در ایجاد حساسیت زیاد بر روی یک کشور و نادیده انگاشتن یک کشور دیگر دارد. در این رابطه مثال بارز مورد رژیم صهیونیستی است که به دلیل حمایت های آمریکا با اینکه زرادخانه عظیم هسته ای دارد، اما تاکنون از تن دادن به بازرسی و حتی امضای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای امتناع کرده است. *آژانس بینالمللی انرژی اتمی و معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، وظیفه نظارت و کنترل فعالیت های هسته ای دولت های عضو رابر عهده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار میدهد. این معاهده در واقع مصالحه قدرت های اتمی و غیراتمی است ، به این صورت که کشورهای غیرهسته ای متعهد شدهاند تلاشی برای تولید بمب هسته ای نکنند ولی کشورهای دارای فناوری اتمی نیز موظف شدهاند ضمن تلاش برای محو جنگ افزارهای هسته ای، تسهیلات لازم را برای بهره برداری صلح آمیز اتمی در اختیار کشورهای غیرهسته ای قرار دهند. این معاهده تصریح دارد که نباید هیچ مانعی در برابر دستیابی امضا کنندگان پیمان به فناوری صلح آمیز هسته ای ایجاد شود. وظیفه آژانس نظارت بر اجرای درست مفاد پیمان توسط اعضاست. مطابق این معاهده، هر دولت عضو فاقد سلاح هسته ای متعهد میشود در موافقتنامه ای که طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و براساس سیستم اقدامات تامین این آژانس منعقد میکند، تضمین های مقرر را بپذیرد. توافق بین دولتهای عضو معاهده منع گسترش باآژانس از نوع موافقت نامه های نمونه است که توسط آژانس تنظیم شده اند. *پروتکل الحاقی پروتکل الحاقی ، یا به عبارت کامل تر "پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولتها و آژانس بینالمللی انرژی اتمی"، دارای یک مقدمه، ۱۸ماده و دو ضمیمه است که در قالب INFICIRCآژانس بینالمللی انرژی اتمی قابل شناسایی است. هدف پروتکل الحاقی، تقویت و تشدید نظارت های بینالمللی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای است. *پروتکل الحاقی ۹۳+۲ تقویت پادمان های هسته ای آژانس بینالمللی انرژی اتمی پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس ( بحران کویت ) و فعالیت های مشکوک هسته ای کره شمالی مورد توجه قرار گرفت این مساله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس ومعاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بیفتد و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت فاقد سلاح های هسته ای را مطرح سازند . آنها استدلال میکردند که رژیم نظارتی این معاهده گرچه در نظارت بر فعالیت های اظهار شده عراق موثر بوده ولی کارکرد موثری در افشای فعالیت های پنهان و اظهار نشده این کشور نداشته است . دراین میان دیدگاهی مطرح شد مبنی بر اینکه نارسایی های سیستم نظارتی به مجری آن یعنی آژانس بر میگردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد که بجای آژانس شورای امنیت سازمان ملل مسوولیت نظارت بر فعالیت هسته ای را به عهده گیرد . دیدگاه دیگر این بود که ضعف سیستم های نظارتی به خود این سیستم ها باز میگردد و لذا این سیستمها باید تقویت و اصلاح شود . طرفداران این نظر، مخالفت خود را با نشستن شورای امنیت به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی ابرازداشتند . سرانجام این دیدگاه بر دیدگاه نخست چیره شد . در ابتدای سال ۱۳۷۱) ۱۹۹۲شمسی )شورای حکام آژانس تصمیمات متعددی در خصوص تقویت سیستم نظارتی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای گرفت و در دسامبر ۱۹۹۳بررسی برنامه ای تحت عنوان ۹۳+۲به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت موثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز کرد.(از اینرو این برنامه ۹۳+۲نامیده شده است) . در ژوئن ) ۱۹۹۵خرداد ۱۳۷۴شمسی )دبیرخانه آژانس سند ۹۳+۲را به شورای حکام آژانس ارایه کرد . در آن سند اقدامات متعددی به منظور تقویت سیستم نظارتی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تشریح شده بود و تاسیسات و فعالیت های اظهار شده و اظهار نشده را شامل میشد. این سند شامل دو بخش بود. بخش نخست در بر گیرنده اقداماتی بود که از نگاه دبیرخانه آژانس میتوانست مطابق موافقتنامه های آژانس با کشورهای عضو غیر هسته ای تحت سند قرارداد بازرسی ۱۵۳فوری اجرا شود. بخش دوم نیز دربرگیرنده اقداماتی بود که دبیرخانه براساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد کرده بود. در جلسه ژوئن ) ۱۹۹۵خرداد ۱۳۷۴ شمسی )شورای حکام با توجه به توصیه های دبیرخانه، با اجرای فوری بخش نخست موافقت کرد و بخش دوم را منوط به مذاکره و مشورت بیشتر دانست . بدین منظور شورای حکام آژانس در سال ۱۳۷۵) ۱۹۹۶شمسی ) با تاسیس کمیته ای مسوولیت تدوین مقررات بخش دوم سند ۹۳+۲را به آن واگذار کرد. این کمیته نیز پیش نویس ۹۳+۲را پس از برگزاری چندین نشست تهیه و در ۱۵مه ۲۵) ۱۹۹۷ اردیبهشت ۱۳۷۶شمسی )به تصویب شورای حکام آژانس رساند . از این رو سند ۹۳+۲تحت عنوان " پروتکل تقویت کارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت هسته ای " مورد تصویب قرار گرفت . پروتکل الحاقی برای اعضایی طراحی شده است که موافقتنامه بازرسی و نظارت را با آژانس امضا کردهاند . این پروتکل دارای یک مقدمه ، ۱۸ماده و ۲ ضمیمه است . برطبق ماده ۱پروتکل ۹۳+۲در صورت بروز هرگونه تعارض بین مفاد موافقتنامه بازرسی ( ( ۱۵۳و این پروتکل ، مقررات پروتکل ۹۳+۲اعمال خواهد شد . هدف از تصویب پروتکل ۹۳+۲تقویت سیستم نظارتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح های هسته ای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه فعالیت های اظهار نشده و نظارت بر اجرای تعهدات آنان طبق معاهده مذکور است . همه مفاد و مقررات ۹۳+۲نیز برای رسیدن به این هدف تدوین شده است. گرد آوری اطلاعات جامع در خصوص فعالیتهای هسته ای و دسترسی به مکانها و سایت های مختلف این کشورها و بازرسی از آنها اساس پروتکل الحاقی را تشکیل می دهد. آژانس از راه گرداوری اطلاعات و بازرسی های محلی میتواند بر فعالیت های هسته ای دولت های عضونظارت و کنترل دقیق تری اعمال کند. *تعهدات دولتهای امضاکننده پروتکل ۹۳+۲ تعهدات دولتهای امضاکننده پروتکل الحاقی در مقایسه با دیگر قراردادهای بازرسی از جمله قرارداد بازرسی ۱۵۳بسیار گسترده است. این پروتکل به گونه ای طراحی شده است که با کسب اطلاعات بیشتر و دسترسی گسترده تر به محل فعالیت های هسته ای و حتی غیر هسته ای دولتها کارهای هسته ای مخفیانه و احتمالی آنها را کشف و از دسترسی شان به سلاح های هسته ای جلوگیری کند. این تعهدات عبارتند از: .۱تهیه و ارایه اطلاعات اجباری بر طبق ماده ۲پروتکل الحاقی دولتهای عضو باید اطلاعات زیر را از راه اظهار فعالیت های خود به آژانس ارایه کنند: اطلاعات در خصوص مکان فعالیت های تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای این فعالیتها طبق ماده ۱۸پروتکل شامل فرایند یا توسعه سیستم هر یک از موارد زیر خواهد بود: *تبدیل مواد هسته ای *غنی سازی مواد هسته ای *تولید سوخت هسته ای *رآکتورها *تاسیسات حساس *پردازش مجدد سوخت هسته ای پردازش زبالههایی که شامل پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده بالا یا اورانیوم ۲۳۳باشد. اطلاعات در مورد فعالیتهای عملی در تاسیسات و مکان های خارج ازتاسیسات . بر طبق ماده " ۱۸تاسیسات" مکانی است که در آنجا مواد هسته ای بطور معمول به مقادیر بیش از یک کیلوگرم موثرمصرف میشود و مکانهای خارج از تاسیسات نیز مکانهایی است که در آنجا معمولا مواد هسته ای به مقادیر یک کیلوگرم موثر یا کمتر مصرف میشود . اطلاعات درباره هر ساختمان یا سایت شامل کاربری ومحتویات آن . این اطلاعات باید شامل نقشه سایت باشد . بر طبق ماده ۱۸پروتکل ،سایت محدوده منحصر به تاسیسات یا مکان های خارج از تاسیسات است. اطلاعات در خصوص میزان عملیات هر محلی که درگیر فعالیتهایی است که هرچند در آنها از مواد هسته ای استفاده نمیشود، ولی برای برنامه های سوخت هسته ای اساسی و مهم شمرده میشود. اطلاعات در مورد مکان وضعیت عملیاتی و ظرفیت تخمینی تولید سالانه معادن اورانیوم و کارخانه های تغلیظ توریوم و در صورت تقاضای آژانس تولید سالانه معادن یا کارخانه های تغلیظ خصوصی . اطلاعات در مورد مواد منبعی که هنوز به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت نرسیده است. اطلاعات پیرامون مقادیر موجود، کاربرد و مکانهای مواد هسته ای که بر طبق قرارداد بازرسی ۱۵۳معاف از بازرسی و نظارت و اظهار بوده است . اطلاعات در خصوص مکان یا پردازش بیشتر زباله های سطح بالا که حاوی پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده سطح بالا یا اورانیوم ۲۳۳است و نظارت بر آنها پایان یافته است . اطلاعات در مورد تجهیرات خاص و مواد غیر هسته ای که در ضمیمه دوم پروتکل آمده است :به ویژه در ضمیمه صادرات و واردات آنها بطور کلی این تجهیزات و مواد در ۷دسته فهرست شده است : *راکتورها و تجهیزات مربوطه *مواد غیرهسته ای برای راکتورها *کارخانه های پردازش مجدد عناصر سوخت هسته ای و تجهیزات خاصی که به این منظور طراحی شده است . *کارخانه های جداسازی ایزوتوپ های اورانیوم و تجهیزات مربوطه *کارخانه های تولید آب سنگین دئوتریوم و تجهیزات مربوطه *کارخانه های تبدیل اورانیوم و تجهیزات مربوطه *برنامه های کلی ۱۰ساله آینده در خصوص توسعه چرخه سوخت هسته ای . ۲دادن اطلاعات به نشانه حسن نیت دولتها برای اینکه به آژانس نشان دهند هرگونه تلاش معقول برای رفع سوء تفاهم و ابهامات به عمل آوردهاند باید اطلاعات زیر را در اختیار آژانس قرار دهند : *اطلاعات کامل در مورد تحقیق و توسعه چرخه سوخت هسته ای که متضمن کاربرد مواد هسته ای نیست . *شرح فعالیتها و هویت اشخاص و نهادهای انجامدهنده فعالیتها . .۳اطلاعات درخواستی توسط آژانس اگر آژانس در خصوص اطلاعات مندرج در بندهای ۱و ۲ابهاماتی مشاهده کند که نیاز به توضیح داشته باشد در صورت درخواست از دولت مربوطه، این دولت باید نظر آژانس را جلب کند. با نظارت بر فعالیت های یاد شده و در اختیارقرارگرفتن اطلاعات مربوطه عملا همه فعالیت های هسته ای صلح آمیز کشورهای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای تحت نظارت در میآید و این در حالی است که اطلاعات درخواستی بسیار فراتر از آن چیزی است که آژانس برای نظارت بر فعالیت های هسته ای کشورهای عضو خود به آنها نیاز دارد . فراهم کردن دسترسی تکمیلی بازرسان آژانس به اماکن و فعالیت های مرتبط برطبق ماده ۵پروتکل هرکشورعضو و امضاکننده ۹۳+۲باید دسترسی به مکان ها و تاسیسات زیر را برای آژانس فراهم کند : *هرمکانی درمحل سایت *هر مکانی که دولت مربوطه درماده ۲مشخص کرده است *هرنوع تاسیسات یا مکان خارج از تاسیسات که ازکارافتاده یا راکد باشد . *هرمکان مشخص شده توسط دولت مربوطه براساس ماده ۲پروتکل و اماکن مورد نظر در فعالیت های اشاره شده در ضمیمه های ۱و ۲پروتکل. اگردولت مورد نظرقادر به فراهم آوردن امکان دسترسی برای بازرسان نباشد، باید به گونه ای معقول برای قانع ساختن آژانس بکوشد. *هرمکانی که آژانس برای انجام نمونه برداری محیطی مشخص میکند (این مورد بسیارکلی و گسترده است) دسترسی به اماکن طبق پروتکل ۹۳+۲بسیار گسترده تر از قرارداد بازرسی ۱۵۳است و میتواند شامل اماکنی شود که در آنها نه مواد هسته ای وجود دارد و نه فعالیت هسته ای صورت میگیرد و حتی تاسیسات راکد و هر مکانی را که آژانس لازم بداندچه اظهار شده باشدو چه اظهار نشده،در بر میگیرد . درحالیکه طبق قرارداد بازرسی ۱۵۳اختیارات بازرسی آژانس محدود به اماکن تاسیساتی است که بطور مستقیم با مواد هسته ای سر و کار دارد و از قبل توسط دولت مربوطه اظهار شده باشد. بر طبق ماده ۶بازرسان آژانس برای انجام ماموریت خود از روش های زیر استفاده میکنند : *مشاهده عینی *جمع آوری نمونه های محیطی *یونیزه کردن رادیواکتیو کشف شده و ابزارهای اندازه گیری *استفاده از مهروموم *اندازه گیری مواد هسته ای *بررسی سوابق مربوط به مقادیر منشا و مصرف مواد هسته ای پروتکل ۹۳+۲پس از امضا و تصویب توسط دولت مربوطه برای کشور امضاکننده لازم الاجرا میشود. *پذیرش بازرسان و صدور روادید سه منظوره ( ورود، خروج و اقامت یک ساله برای بازرسان ) *ایجاد تسلیحات جنبی برای اجرای مفاد پروتکل، تامین سیستم های ارتباط مستقیم بازرسان با مقر آژانس یا پذیرش تجهیزات ارتباطی بازرسان . . ۲بازرسی های آژانس آژانس برای نظارت بر اجرای پیمان و تعهدات اعضا قراردادهای بازرسی متعددی را به امضا میرساند . انواع این قراردادها به شرح زیر است : .۱قرارداد بازرسی 6INFCIRC۶ این قرارداد پیش از الحاق هر دولت به معاهده در اختیار آژانس قرار می گیرد و هر عضو جدید در صورت تمایل آن را با آژانس منعقد میکند . به موجب این قرارداد آژانس فقط از تاسیساتی بازرسی میکند که دولت عضو داوطلبانه خواهان بازرسی از آن میشود و بطور طبیعی شامل بازرسی از تمام تاسیسات هسته ای یک دولت نمیشود . همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تاسیسات هسته ای شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضا برساند . دولت های عضو دایم شورای امنیت و اسراییل ، هند،. پاکستان ، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین این قرارداد را با آژانس منعقد کردهاند . در این نوع قراردادها، اصولا نظارت بر تاسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار میگیرد ، پیش بینی نشده است . .۲قرارداد بازرسی 1INFICRC۵۳ مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح هسته ای در مجموعه ای تحت نام و شماره مزبور در سال ۱۳۴۷) ۱۹۶۸شمسی )تدوین شد و دولتهای عضو معاهده ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند دولت ایران این قرارداد را در سال ۱۳۵۲) ۱۹۷۳شمسی ) با آژانس به امضا رساند که تحت سند شماره ۲۱۴در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از ۱۵مه ۲۵ ) ۱۹۷۴اردیبهشت ۱۳۵۳شمسی ) پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی رژیم وقت ایران به آژانس لازم الاجرا شده است . آژانس با کشورهای عضو که فاقد سلاح های هسته ای هستند بر مبنای سند قرار داد ۱۵۳موافقتنامه های دو جانبه بازرسی امضا میکند . این سند یک مدل و الگو است که مفاد آن باید در همه موافقتنامه های دو جانبه بازرسی با کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای رعایت شود . *روشهای بازرسی توسط آژانس .۱بازرسی تاییدی یا عادی این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولت های عضو صورت میگیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولتها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا راکتورها را بررسی میکند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تاسیسات و تجهیزات حضور مییابند و اطلاعات ارایه شده از سوی دولتها را مورد بررسی قرار میدهند . در این مورد ماده ۷۲قرارداد بازرسی ۱۵۳مقرر میدارد که آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت : بازرسی موقعیت، مشخصات ، مقدار و ترکیبات همه مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این قرارداد . بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده . بارزسان در بررسی اختلاف ارسالکننده و دریافتکننده و خطا در ثبت موجودی از فنون روز بهره خواهند گرفت واز شیوه های آماری و نمونه برداری اتفاقی استفاده میکنند و البته حق بازرسی فقط شامل محلهای ذکر شده دراظهار نامه های دولتی میشود . شدت و دفعات این بازرسی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت بستگی دارد . هر اندازه مواد هسته ای غنی شده و تاسیسات موجود از نظر فناوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد . در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، فقط صلحآمیز بودن فعالیت های هسته ای از نظر اژانس تایید میشود. *بازرسی ویژه در مواردی که آژانس بازرسی از تاسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند ،چنانچه شورای حکام آژانس بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد مراتب را به اطلاع آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد . پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضورمی یابند و ضمن درج مشخصات مواد به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد . *اقدامات تنبیهی آژانس در مورد تخلفات دولت های عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی در قبال تخلف دولت های عضو با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولتها مرتکب میشوند، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامه خود پیش بینی کرده است : .۱تعلیق حق رای دولتهای عضو در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و ایفا نکردن تعهدات مالی خود از حق رای در ارکان آژانس محروم خواهند شد. تعلیق حق رای مانع از شرکت دولت عضو در مذاکرات اولیه و نشستها و ارایه پیشنهاد نیست. روشن است این اقدام تنبیهی ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ندارد . .۲تعلیق امتیازات چنانچه عضوی پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض و این تخلفات اهداف نهایی معاهده را نادیده انگارد، در صورتی که شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای اجلاس عمومی قرار گیرد ،حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد. بر خلاف مورد نخست این اقدام تنبیهی عام است و تخلف ازمفاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای همچون پایبند نبودن به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز هسته ای را دربر می گیرد. .۳تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای اهداف اصلی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کند و تاسیسات و مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید سلاح به کار گیرد،یا دست به اقدامی بزند که بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تایید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو،ممکن است کمک های ارایه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولت های عضو اعلام گردد. ارسال این گزارش به شورای امنیت ممکن است زمینه ساز صدور قطعنامههایی بر اسا س فصل هفتم منشور ( تهدید صلح نقض صلح و وقوع تجاوز) شود . طبیعی است که پیامد امر که ممکن است با " اقدام اجرایی وقهری " همراه باشد، بسیار شدید و حتی جبران ناپذیر است . *قطعنامه های آژانس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای وظیفه نظارت و کنترل فعالیت های هسته ای دولت های عضو را بر عهده آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار می دهد. مطابق این معاهده، هر دولت عضو فاقد سلاح هسته ای متعهد میشود در موافقت نامه ای که طبق اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و براساس سیستم اقدامات تامین این آژانس منعقد میکند، تضمین های مقرر را بپذیرد. قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بینالمللی راتشکیل داده و برای اعضاء الزام آور است. شورای حکام آژانس مرجع اصلی تشخیص این است که آیا کشوری مرتکب فعالیت هسته ای غیرصلح جویانه شده است یا نه. برای حصول به این هدف، معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ، دولتهای غیر دارنده سلاحهای هسته ای را مکلف کرد که از طریق انعقاد موافقت نامه ای با آژانس بین الملی انرژی اتمی فعالیت های هسته ای خودشان را در اختیار نظارت و بازرسی آن قرار دهند. از طرف دیگر آژانس نیز محق و مکلف شد که از طریق نظارتها و بازرسی خود بر فعالیت های هسته ای کشورهای مذکور، مانع از آن گردد که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها به فعالیتهای هسته ای غیر صلح آمیز (ساخت و تولید سلاح هسته ای) انحراف پیدا کند.