بصیرت:آیت الله صادق لاریجانی روز گذشته در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن هشدار به سران فتنه خطاب به آنان گفت: “کار شما، کار منافقین اول انقلاب است، همین کار را اول انقلاب انجام می دادند و دانشجویان را به خیابانها می کشاندند.الحمدالله دانشجویان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شاید برخی مواقع در موضوع اشتباه کنند ولی این چه فهم و بصیرتی است که30 سال پس از انقلاب به دانشجو می گویند اگر16 آذر نشد17 و18 آذر ... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است.”
آیت الله صادق لاریجانی روز گذشته در همایش دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن هشدار به سران فتنه خطاب به آنان گفت: “کار شما، کار منافقین اول انقلاب است، همین کار را اول انقلاب انجام می دادند و دانشجویان را به خیابانها می کشاندند.الحمدالله دانشجویان ما آگاه و دلسوز نظام و انقلاب هستند و شاید برخی مواقع در موضوع اشتباه کنند ولی این چه فهم و بصیرتی است که30 سال پس از انقلاب به دانشجو می گویند اگر16 آذر نشد17 و18 آذر ... اینها خلاف امنیت کشور و از جرائم مسلم است.”
اظهارات صریح مقامات قضائی به خصوص ریاست محترم این قوه در پی یک دوره تسامح و مماشات در موضوع نحوه برخورد با سران فتنه پس از انتخابات صورت می گیرد که از زوایای مختلفی قابل بررسی است. با انتصاب آیت الله لاریجانی به ریاست قوه قضائیه و تغییر در برخی رویکردهای دستگاه قضا، نظیر نحوه پخش تلویزیونی دادگاه متهمان اخیر و اظهارات برخی از مسئولان قضائی این شبهه تقویت شد که قوه قضائیه در دوره جدید راهبرد نرمی در برخورد با سران فتنه پیش رو گرفته است.
اما پس از وقایع اسف بار اخیربخصوص توهین به ساحت مقدس حضرت امام خمینی(ره) که واکنشهای گسترده ای در افکار عمومی در پی داشت گویا کاسه صبر آیت الله لبریز شده است و رفتار مجرمانه سران فتنه طی چند ماه گذشته جایی را برای مدارا و تساهل باقی نگذاشته است.
تاکید ریاست محترم قوه قضائیه بر موضوع سیاسی برخی از جرائم و استدلالات حقوقی ایشان درباره رفتار مجرمانه سران فتنه طی چند ماه گذشته هشدار جدی به رهبران فرقه سبز محسوب می شود که مماشات دستگاه قضا را مبنی بر بی اطلاعی و یا ناآگاهی به موضوع جرائم سیاسی تلقی نکنند. چرا که می گویند خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند!
از طرفی این اظهارات صریح به نوعی واگو کننده گلایه های مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب مبتنی بر ضرورت تعجیل در تصویب “لایحه جرم سیاسی” بود. تنها به عنوان نمونه حبیب الله عسکراولادی عضو هیئت منصفه مطبوعات چندی پیش در این زمینه اظهار کرد:” از مجلس و قوه قضائیه می خواهیم جرم سیاسی را تعریف کنند و تجربه ما در این هیئت منصفه، باید مقدمه ای باشد برای هیئت منصفه ای که برای جرم سیاسی وجود خواهد داشت.”
“جرم سیاسی” در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا عملی است که با نظم سیاسی حاکم در یک کشور سازگاری ندارد و به هرگونه حمله و تجاوز علیه وجود یا حاکمیت دولت یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی و انتخاباتی مردم، یا بر ضد حسن روابط با کشورهای خارجی و... اطلاق می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این به علت شرعی بودن منشا قوانین ایران، تجاوز از محدوده هایی که شرع و مذهب برای افراد تعیین کرده، اگر با انگیزه هایی معطوف به قدرت باشد، نیز جرم سیاسی تلقی می گردد.
در جلسه مسئولان عالی قضائی که به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در9 اردیبهشت1387 برگزار شد، در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع - جرم سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان مسئولان عالی قضائی مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هرکدام از این جرائم را به تصویب رساندند .
براساس ماده4 هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. این موارد عبارتند از:
یک: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام اسلامی
دو: برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیر قانونی
سه: نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن.
چهار: تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
پنج: تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک: چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به اشد مجازاتمحکوم خواهد شد.
بصره دو: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.
رفتار سران فتنه در چند ماه پس از انتخابات اگر چه در برخی مقاطع متضمن خشونت و مصداق محاربه علیه نظام اسلامی نیز بوده است اما قدر متیقنی از “بغی” و بندهای یک، دو، سه و پنج لایحه جرم سیاسی محسوب می شود. زیرسوال بردن غیر مستند اصل انتخابات به تنهایی جرم کمی نیست چه برسد به اینکه سران فتنه در چند ماه گذشته ضمن صدور بیانیه های تحریک کننده، دعوت از اغتشاشگران برای اردوکشی در خیابان ها، تشویش اذهان عمومی از طریق شرکت در مجالس ختم برخی از اشخاص که از اساس کذب بوده است، تشدید اختلاف بین مردم، تهیه خوراک تبلیغاتی برای بیگانگان جهت فعالیت های تخریبی علیه نظام اسلامی و... عملا بر ضد قانون اساسی کشور و بر ضد حقوق سیاسی - انتخاباتی مردم اقدام مجرمانه صورت داده اند.
ظاهرا بحث جرم سیاسی در قالب لایحه جرایم علیه امنیت گنجانده شده است و هنوز از قوه قضائیه به دولت ارسال نشده است. بدیهی است تعجیل در تصویب این لایحه تکلیف قضات را در صدور حکم و محاکمه سران فتنه روشن خواهد کرد .
صالح اسکندری