سفر نخستوزیر عراق به ایران در شرایطى انجام شد که کشورش روزگار سختى را سپرى مىکند. قضایاى ذیل گویاى واقعیت امروز عراق است: 1- کشف روزانه حدود 50 جسد به همراه دهها کشته و مجروح عملیاتهاى تروریستی، گویاى عمیقبودن “بحران امنیت” در عراق است. 2- بسیارى از آمریکایىها شکست “عملیات دموکراسىسازی” در عراق را پذیرفتهاند، اما دولت آمریکا به رغم کنوانسیون ژنو (وظیفه تامین امنیت در هنگام اشغال) مردم عراق را وادار به پذیرش آثار و خسارات این شکست کرده است. 3- برخى از همسایگان عراق به جاى کمک به حل بحرانهاى این کشورها، بحرانها و دغدغههاى سیاسی- امنیتى مزمن خود را به درون عراق منتقل کردهاند. فعالشدن جریانهاى سلفى و القاعدهگرى عرب و شاخههاى تروریستى منشعب از شرق ترکیه در این راستا صورت مىگیرد. 4- شمال عراق امن است. اما اکراد به جاى استفاده بهینه از این امنیت و کمک به حل بحرانهاى کشور خود، دچار یکسرى مسیرهاى انحرافى و خطرناک شدهاند که در گذشته کسى از آن نتیجه نگرفته است. نگاهى واقعگرایانه به تحولات عراق نشان مىدهد که عوامل اصلى ناامنى کسانى هستند که از شکلگیرى شرایط امن دولتسازى و حاکمیت ملت عراق ناراضىاند. اولین اقدام این دسته، همسویى جهت به شکست کشاندن دولت نورى المالکى نخستوزیر است. آمریکایىها با بهانه قراردادن کنوانسیون ژنو و تداوم ناامنى در عراق، مانع استقلال و اختیار دولت مالکى در زمینههاى نظامی- امنیتى شدهاند و تمام تلاش خود را به جاى ایجاد امنیت در عراق به حفظ سربازان آمریکایى معطوف کردهاند. در عین حال مانع از این مىشوند که دولت عراق در قالب توافقنامههاى نظامى امنیتى با ایران مشکلات موجود را تعدیل نماید. در شمال اهتزاز پرچم کردستان عراق به جاى پرچم دولت مرکزى به بهانه بعثى بودن پرچم، اقدامى خطرناک است. آقاى بارزانى اکنون به عنوان رئیس جمهور کردستان عراق، با نخستوزیرى نچیروان بارزانى و پارلمان کردى نسخهاى غلیظ تر از نظام فدرالى را شکل داده است. بر اساس اصول نظامهاى فدرالى خودمختارى ایالتها شامل چند اصل عمده “قانون اساسى واحد”، “پرچم”، “پول ملی”، “سیاست خارجی” و “ارتش” نمىشود. اما اکنون در کردستان گامهایى براى ضرب سکه و چاپ اسکناس برداشته شده، تلاش مىشود تا در سفارتخانههاى خارجى عراق، یک نمایندگى کردستان ایجاد شود، صدور گذرنامه و ویزاى مجزا از دولت مرکزى نیز در دستور کار قرار دارد و سرانجام اینکه آموزش یکصد هزار نفر پیشمرگه کرد، مىتواند مقدمه جداسازى ارتش در کردستان باشد. البته استفاده یکسرى دولتها و شرکتهاى خارجى و حتى برخى دستگاههاى جاسوسی- امنیتى از شرایط، انعقاد برخى قراردادها و فعالیتهاى اطلاعاتی، ابهامات را بیشتر کرده است. اعتراض شیعیان مرکز و جنوب عراق به تحولات کردستان جدى است، اما با توجه به اینکه آنها بیش از دیگر گروههاى جمعیتى و فعالان سیاسى امروز عراق، از دغدغه امنیت و منافع ملى برخوردارند، مانع چالشى شدن مواضع شدهاند. آنها معتقدند فدرالیسم قانون اساسى عراق نباید تنها در برخى از مناطق این کشور اجرا شود. به ویژه آنکه شرایط شکننده امروز را براى اجراى این بخش از قانون اساسى فراهم نمىبینند. از طرفى آنچه شرایط بحران را تقویت کرده است، تغییر جغرافیاى سیاسى گروههاى تروریستى منطقه است. از آنجا که اغلب این گروهها وابسته به دستگاههاى امنیتى کشورها و به ویژه قدرتهاى مختلف هستند، تغییر موقعیت آنها نیز در راستاى سیاستهاى متغیر موجود شکل مىگیرد. علاوه بر سلفیون عرب، تروریستهاى مستقر در مرز سوریه و ترکیه نیز به حاشیه مرز ایران منتقل شدهاند و تلاش براى احیاى برخى کروهکهاى مرده نیز در این راستا صورت مىگیرد. مثلث ثبات در عراق ادامه از صفحه یک تجربه کشورهاى جنگدیده و اشغالشده نشان مىدهد که ثبات تنها زمانى به این کشورها برمىگردد که مردم از نقش بیشترى در شکلدهى به سیاست و حکومت برخوردار شوند، شرایط نظامى جاى خود را به شرایط انتظامى و مدنى بدهد و روابط و فعالیتهاى اقتصادى سالم جایگزین شرایط نظامى و امنیتى شود. اگر مردم و نخبگان و به ویژه علما و سران قبایل عراق منتظر بمانند تا در بازى سیاسى قدرتها، ثبات و امنیت آنها تامین شود، دچار اشتباه فاحشى شدهاند. آنها حداقل مىتوانند تاریخ فلسطین را ورق بزنند. دولت عراق به ریاست نورى المالکى نماینده ملت است. سفر ایشان به تهران از این منظر قابل تامل است که اکنون مثلث “دولت عراق، علماى شیعى به محوریت آیتالله سیستانى و ایران” مىتواند نقش محورى را در حل مشکلات عراق برعهده گیرد. شرایط کنونى نشان مىدهد که هنوز از پتانسیل موجود در این مثلث استفاده لازم نشده است. موضوع اول این است که در شرایط خطیر عراق امروز، حاشیهگزینى علماى شیعه چندان به مصلحت نزدیک نیست. علما به محوریت آیتالله سیستانى تاکنون نقش عمدهاى در تدوین قانون اساسى و دولتسازى داشتهاند. این قطب تاکنون با پرهیز از احتمال همسویى با سیاستهاى اشغالگران سیاست “احتیاط” را در پیش گرفته است، اما اکنون با وجود دولت مالکى مىتواند مانع شکست نخستین دولت مردمى تاریخ بینالنهرین شود. به هرحال علماى شیعه بیش از دیگران از تاریخ فراز و نشیب این سرزمین و حاکمشدن ظالمان از بنىامیه تا بعث، مطلعند و به ویژه مىدانند که تاریخ ظلم با تاریخ “انفعال و کوفىگری” در این سرزمین همزاد است. جمهورى اسلامى ایران تنها بازیگرى است که اکثریت در عراق، خواستار ایفاى نقش بیشتر آن هستند. حتى اشغالگران و آمریکا البته به زبانى دیگر. سفر معنادار نخستوزیر موقت عراق (ابراهیم جعفری) با نیمى از اعضاى کابینه (11 وزیر) به تهران و اکنون سفر مالکى و تقریبا حضور دو هفته یک بار هیئتهاى عراقى در ایران، مبین چند واقعیت عمده است: 1- ایران صاحب استراتژى “مساعى جمیله” در عراق است نه “مداخله منفی”. 2- امنیت، ثبات و حتى توسعه در عراق، شاخصهاى توسعه را در ایران ارتقا مىبخشد. به عنوان نمونه در طول دو سال اخیر صادرات غیرنفتى ایران به عراق از مرز خسروى 200 میلیون و 400 هزار دلار بوده و پیشبینى امسال یک میلیارد دلار است (حدود یک هشتم کل صادرات غیرنفتى کشور.) عراق پذیراترین مکان براى توسعه اقتصاد منطقهاى ایران است. 3- تجزیه عراق علاوه بر دولت مرکزى بغداد، براى ایران نیز “خط قرمز” به حساب مىآید. در افق 20 ساله توسعه “ایران محور” خاورمیانه، هیچ همسایهاى نباید تجزیه شود. چون تجزیه، بحران را در منطقه مزمن و ریشهدار خواهد کرد. 4- بعد از حدود 5 سال روشنفکران منطقه، بهویژه عراقىها تحلیل اصولى ایران در قبال استراتژى میلیتاریستى آمریکا را باور کردهاند. در آینده صف طرفداران امنیت در عراق از سوء استفادهکنندگان از عراق ناامن جدا خواهد شد. نتیجه اینکه دولت ایران باید سرعت بیشترى به روابط اقتصادى و تقویت زیربناهاى همکارى مرزى با عراق ببخشد. تعلل در احداث راههاى مواصلاتى میان دو کشور به ویژه در زمینه ریل و آزادراه، استقرار مرزنشینان و توسعه مبادلات مرزى مشهود است. توسعه و امنسازى مسیر تبادل زائران شیعه و مسافران دوطرف، مناطق بکر حضور و نفوذ اشغالگران و تروریستها را ناامن خواهد ساخت و خلاصه اینکه بزرگترین خدمت دو دولت به عراق آینده آن است که موانع جنب و جوش و آمد و شد طبیعى مردمان دو کشور را مرتفع نمایند و به حضور و آمد و شدهاى افکار و افراد منفى و مرموز پایان دهند. http://www.resalat-news.com/Detail.aspx?cid=46932