بصیرت:برخی تحلیلگران معتقدند بیانیه جدید آقای موسوی در واقع پذیرفتن تلویحی مشروعیت دولت از جانب وی است اما نگاهی به بیانیه اخیر وی نشان میدهد میرحسین موسوی بعد از حماسه دههامیلیونی مردم در روز چهارشنبه هفته گذشته، از نظر تاکتیکی تغییر موضع داده است اما از لحاظ استراتژیک و مشی کلی، تغییری در رویه وی مشاهده نمیشود. موسوی برای اینکه حرفش مورد پذیرش قرار بگیرد، اول باید مشروعیت دولت و مشروعیت انتخابات و سلامت انتخابات را بپذیرد، خطاهایی که داشته را به صراحت بپذیرد و بعد به دیگران توصیه یا پیشنهادی برای حل مشکلات داشته باشد. آقای موسوی در بیانیه اخیر خود همچون سایر بیانیهها، اشارهای به مشروعیت دولتی که با 25 میلیون رای به عنوان دولت منتخب مردم پذیرفته شده است، نکرده و قانون انتخاباتی که بر اساس آن آقای هاشمی 2 دوره انتخاب شده، آقای خاتمی 2 دوره انتخاب شده و آقای احمدینژادهم 2بار انتخاب شده زیر سوال میبرد، تازه میگویند قانونی بنویسیم که دغدغههای مردم را تامین کند.
حال این سوال مطرح است که مردم چه دغدغهای داشتهاند که این افراد هر کدام 2 دوره انتخاب شدهاند؟ و آیا آقای موسوی امروز که خودشان نتوانستند رای اکثریت مردم را به دست بیاورند، به ضرورت تغییر قانون رسیدهاند؟ میگویند قانونی بنویسیم که ضامن حضور حداکثری مردم در انتخابات باشد، این قانونی بوده که بر اساس آن 85درصد مردم در انتخابات سال جاری شرکت کردند. پس به نظر ایشان حداکثر مردم چه میزان هستند؟ درکشورهای اروپایی که ایشان خیلی به این کشورها و دولتهایشان ارادت دارد، حداکثر مشارکت مردم چقدر است؟ آقای موسوی همچنین در بیانیه خود میگوید در کشور بحران وجود دارد و ادعا میکند که دولت و نظام نیز باید وجود بحران در کشور را بپذیرند. اما آیا به این سوال نیز پاسخ خواهند داد که چه کسانی در کشور بحرانآفرینی کردند؟ چه کسانی انتخابات سالم و شفاف ریاستجمهوری را تحمل نکردند؟ چه کسانی به مردمسالاری تمکین نکردند؟ چه کسانی حاضر نشدند رای مردم را بپذیرند و طرفدارانخود را برای حضور در خیابانها تشویق کردند؟چه کسانی شعارهای انحرافیای را که در مراسم مختلف داده شد، تقبیح نکردند؟ چه کسانی جریان بحران را مدیریت کردند؟
در همین راستا، باید گفت نامه آقای رضایی به رهبر انقلاب بدتر از بیانیه موسوی بود، برای اینکه سعی داشت انگشت اتهام را از موسوی بردارد. آقای رضایی در چند ماه اخیر که مواضع مذبذبی داشتند، متاسفانه هرگز حاضر نشدند حمایت صریحی از مواضع رهبری داشته باشند و امروز به جای اینکه انحرافات ایجاد شده در محیط سیاسی کشور را متوجه کسانی کنند که بحرانآفرینی کردند، باز هم رهبری را مخاطب میکنند و ایشان را نسبت به این مساله مسوول کرده و تقاضای این را دارند که رهبری به خواستههای جریان آشوبگر و معترض تمکین کنند.
به نظر میرسد آنچه در بیانیه موسوی و نامه آقای رضایی بیان شد، با هماهنگی کامل بود و خطی بود که در 2 سال گذشته در بازار سیاست کشور در بحث «دولت وحدت ملی» با محوریت بعضی از افراد خارج از خط رهبری، در حال پیگیری بوده و بعد از آن هم ادامه پیدا کرد و نهایتا به امروز رسید که انگشت اتهام آشوبگران به سمت رهبری نشانه رود. این افراد اما پس از راهپیمایی میلیونی مردم در نهم دی ماه گمان کردند میتوانند با بیانیهها و نامههای خود راهی برای فرار به جلو پیدا کنند اما باید بدانند که مطالبه مردم در راهپیمایی روز چهارشنبه بسیار صریح بود و قوه قضائیه هم مطمئنا به وظیفه خود در این باره عمل خواهد کرد، زیرا آقایان باید در برابر ادعاهایی که مطرح میکنند، پاسخگو باشند. این افراد نباید به هیچ وجه مستثنا شوند و باید به هر طریق ممکن پاسخگو باشند و باید ادعاهایی که درباره تقلب در انتخابات و باطل بودن رایگیریها و انتخابات داشتند را ثابت کنند و قوه قضائیه نیز با توجه به مطالبه عموم مردم از این دستگاه برای محاکمه سران فتنه اخیر، نمیتواند هیچگونه مماشاتی با این افراد انجام دهد.
*نماینده مردم تهران در مجلس و عضو جمعیت ایثارگران
الیاس نادران