امیرعلی محقق
در تاریخ فلسفه سیاسی، همواره پرسش ها و بحث های دامنه داری درباره نسبت و حقوق متقابل مردم و دولت مطرح بوده است. بسته به شرایط تاریخی و فضای سیاسی فرهنگی حاکم بر دوران، پاسخ های متناسبی از سوی متفکرین به این قبیل مسائل داده شده است که بعضاً در مقام عمل، در شکل گیری شیوه های نوین حکومت داری و یا اصلاح منش سیاسی موجود منشأ اثر بوده اند. این پاسخ ها از منظری کلی و اعتباری و با توجه به ترمینولوژی سیاسی، می توانند پشتوانه نظری چپ یا راست را داشته باشند. پی گیری این بحث در فضای فکری ـ سیاسی ایران، آنجا اهمیت می یابد که توجه داشته باشیم، غیر از این روش های سیاسی و تقسیم بندی های موجود، شیوه منحصر به فردی در حکومت داری بواسطه پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت که واجد وضع و شانی بنیادین است. یکی از وجوه متمایزکننده این جریان اصیل، ابتنای آن بر آموزه های اسلامی است؛ از آنجا که این آموزه ها منطبق با حقیقت آدمی بوده و برآمده از علم الهی است، منطقی را در این نظم سیاسی جدید وارد می کند که قابل قیاس با هیچیک از شیوه های سیاسی چپ یا راست نیست. برای تبیین این دیدگاه، در ادامه به برخی از آرای شهید مرتضی مطهری رجوع خواهیم کرد، اما پیش از آن به چند نکته کلی در همین باره اشاره می کنیم.
علی رغم وجود برخی اصول و قواعد عام و کلی برای تنظیم نحوه رفتار دولت ها در برابر خواست مردم و نیز برخورد افراد با مواضع دولت، آنچنان بازه تغییرات این رفتارها گسترده است که عملاً هر گونه رویکرد نظری و انتزاعی به این ماجرا با مشکلاتی اساسی مواجه می شود. از این رو، عاملی باید در کار باشد تا متناسب با شرایط و حوادث نوپدید، زمینه صدور احکام و تدابیر مقتضی از جانب دولت را فراهم آورد؛ تدابیری که ضمن تأمین منافع اکثریت با صرف کمترین هزینه، از اصول مبنایی و غیر قابل رفع حکومت نیز عبور نکنند.
شاید چنین گفته شود که هر حکومت و دولتی، برای تحقق اهداف خود و گذشت از بحران ها، مراکز و مجاری قانونی خاصی را مستقر ساخته است و مجموعه اینها برسازنده همان عامل پیش گفته اند. اگرچه وجود این امور، می تواند روند ماجرا را تسهیل ببخشند، اما ربط موزون این عوامل با یکدیگر برای نیل به مقاصد مورد نظر دولت، کماکان نیازمند عامل دیگری است که فراتر از دسترس ذهن های منفرد است. چنین عامل پیش برنده ای از یکسو بایستی هماهنگ با موازین دولتی و حکومتی باشد و از سوی دیگر آشنا با خواست و نفع جمعی نیز باشد. به نظر می رسد این عامل، همان خردمندی و دانایی پویاست. این نوع دانایی، مطلق و تمامیت خواه نبوده و به بیان درست تر متعین به زمان و مکان است. نباید از این سخن، تعبیر به نسبی گرایی کرد چرا که بر این نوع از خردمندی اصولی حاکم است؛ همان اصولی که هر حکومتی برای خود مسلم می انگارد و رفع آنها اساساً به معنای لغو حکومت است، اما همین اصول رفع ناشدنی بسته به زمان ها و مکان های خاص، به مدد تأثیر همان دانایی تحول خواه، بسط پیدا کرده و گشایش های کارسازی در تنگناهای مختلف و تجربه نشده ایجاد می کنند.
چنین خردمندی و دانایی را نمی توان چونان میراثی به سادگی به دست آورد و یا سفارش به تولید آن داد. به عبارتی، این دانایی تقرری پیشینی یا پسینی نسبت به حوادث جاری نداشته، بلکه در صورت وجود آن، حدوثی همدوش با دقایق مبتلابه دولت و مردم دارد. در واقع این محادثه صمیمی دولت و مردم است که چنین دانایی ای را پدید می آورد و از آن طرف، در دوری هرمنوتیکی، درگرفتن این گفت وگو، خود متوقف بر وجود آن دانایی است. مهم راه یافتن در این دور پرمخاطره است که در صورت تحقق آن، دولت و مردم، در بستری پویا و خردافزا، افق های نویی را برای هم تکاپویی برخواهند ساخت. بر اساس مقدمه فوق، در اینجا این نکته را مطرح می کنیم که بستر تحقق این راه اصولی بویژه در مشی سیاسی، در بنیان های نظری حکومت اسلامی و بویژه در الگوی حکومت داری ای که با پیروزی انقلاب اسلامی در قالب جمهوری اسلامی تحقق یافت، فراهم است. این راه اصولی که نه گرایشی به راست و نه به چپ دارد، با ملاک قرار دادن برخی مبانی مشروع و نیز قانونی، در مسیری پیش می رود که افق آن، تحقق تام و تمام سعادت دنیوی و اخروی جامعه مسلمان است لذا این مشی بنیادی، واجد کلیتی است که نمی توان آن را به هیچ گرایشی، چه چپ و چه راست، تقلیل داد.
شهید مرتضی مطهری، در ضمن بحث های خود درباره ضرورت حکومت اسلامی، همواره به نقد دیدگاه های لیبرالی و مارکسیستی پرداخته اند. در واقع با ایشان با استخراج اصول حکومت داری اسلامی و اهتمام با نظریه ولایت فقیه، روشی سیاسی را پیشنهاد می دهند، که بر طبق آنچه که در فوق آمد، در ورای شیوه های سیاسی موجود تقرر می یابد. ایشان در باره ایضاح مفهوم جمهوری اسلامی نکاتی را بیان داشته اند که در این مقان برای تبیین بحث ما سودمند است: «جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است. کلمه جمهوری و یک کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را. می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند ... یکی از این حکومت ها، حکومت عامه مردم است؛ یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه مردم است ... به علاوه این حکومت، حکومتی موقت است؛ یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود، اما کلمه اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد وشئون آن ... مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است ... (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 62 ـ67).
همین طور که در این عبارت مشاهده می شود، استفاده علامه مطهری از واژه مردم ـ واژه ای که در همه نظریه های سیاسی غربی اعم از چپ و راست، به نحوی در نظام سیاسی پیشنهادی خود، به کار گرفته و بعضاً مورد سوء استفاده سیاسی هم قرار گرفته است ـ آنچنان حقیقی و اصولی است که راه را بر هرگونه تفاسیر افراطی چپی و راستی از مدخلیت مردم در شکل گیری حکومت، می بندد. این اصول گرایی حقیقی که مشروعیت اسلامی و مقبولیت مردمی را توأمان داراست، همان الگوی سیاسی است که همواره مورد تایید حضرت امام خمینی (ره) هم بود. بنابراین، بر اساس نظر شهید مطهری، شکل حکومت، جمهوری و محتوای آن، اسلامی است. هم چنان که محتوای جمهوری های لیبرال، دموکراسی و درون مایه جمهوری های سوسیالیستی، ایدئولوژی مارکسیستی است. با توجه به مطالب یاد شده، ویژگی های اصلی مشی سیاسی جمهوری اسلامی، در تفکر شهید مطهری چنین خواهد بود:
1. حکومت در جمهوری اسلامی، به رعایت دین و ایدئولوژی اسلام، پای بند است.
2. هدف جمهوری اسلامی، تعالی انسان و تحقق ارزش های الهی است.
3. قانون گذاری در جمهوری اسلامی بر پایه ارزش های الهی صورت می پذیرد.
4. در جمهوری اسلامی، عقل در کنار دین قرار دارد.
5. مشروعیت در جمهوری اسلامی بر دو پایه مردم و دین بنا نهاده شده است.
6. شرع الهی و قوانین محمدی (ص) معیار رفتار حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است.
اگر بخواهیم روش سیاسی مطلوب را در افکار شهید مطهری با شیوه های سیاست ورزی امروزی در ایران مقایسه کنیم، باید بر یک ویژگی ممتاز اندیشه سیاسی ایشان تأکید کرد که همان اخلاقی بودن قلمرو سیاست است؛ این اخلاقی بودن، استوار بر برخی مبانی متقن و اصولی است که در مآل مانع ورود سیاست و سیاستمداران به ورطه نسبی گرایی سیاسی می شود. از این منظر، بسیاری از رفتارهای سیاسی جناح های سیاسی موسوم به چپ و راست در ایران، مبنا و غایتی جز سودانگاری صرف نداشته و فاقد هرگونه ارزش تعهدآور و امانت دارانه است. شهید مطهری بر خلاف بسیاری از سیاست مداران حال حاضر، با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و در پیش گرفتن راه اعتدال اسلامی، در واقع هیچیک از روش های سیاسی چپ و راست را ـ آنجا که از مرزهای اخلاقی، اسلامی عبور می کنند ـ تایید نمی کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که انتخاب این راه و گام نهادن در آن، صرفاً کنشی سیاسی که صرفاً به کار مناسبات روزمره و معیشتی مردم بیاید نیست، بلکه عرصه ای است که در آن کلیت وجودی ما به بوته آزمون کشیده می شود و میزان صداقت ما را در وفاداری مان به انقلاب و اصولی را که امام(ره) بنیان گذاشت و متفکرینی چون شهید مطهری تبیین کردند، برملا می کند.