امیرعلى محقق
تئوری دوران ساز و اصل مستحکم عقیدتی ولایت فقیه امری است که حضرت امام (ره) آن را از صدف مهجوریت بیرون کشیدند و به آن صبغه ای فلسفی- کلامی بخشیدند. همین اصل جلیله، پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رکن بنیادین نظام سیاسی جامعه انقلابی ایران شد و بر اساس آن بود که «جمهوری اسلامی» اقامه گردید. حضرت امام (ره) در بیانی فرمودند که صرف تصور ولایت فقیه موجب تصدیق آن می شود. یعنی هنگامی که فرد ضرورت حکومت اسلامی و نقش دین را در ذهن خویش متصور شود بلادرنگ گزاره ولایت فقیه را تصدیق خواهد کرد. عطف به مباحثی که تا به حال طرح شد مشخص است که در اصولگرایی فلسفی و اصولگرایی سیاسی «ولایت فقیه» تا چه حد اهمیت دارد. رکن رکین نظریه سیاسی اصولگرایانه اساساً بر شالوده این مقوله است که استوار می شود و متابعت و ملازمت از آن است که فکر سیاسی اصولگرایانه را امتداد نظری و عملی می دهد. در این باب شهید مطهری ادله معرفتی بسیاری را اقامه کرده اند. برخی در اوایل انقلاب این شبهه را وارد می کردند که اصل ولایت فقیه و اساساً اسلامی بودن این جمهوری، ناقض حکومت مردم بر مردم و به معنای حکومت طبقه روحانی است. پاسخ شهید مطهری به این شبهات در تاریخ (10/1/1358) و در یک گفت وگوی تلویزیونی که در آستانه رفراندوم برای جمهوری اسلامی ارائه شده این بود:
«مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است. یعنی مردم حق حاکمیت دارند، حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند... آیا معنی دمکراسی این است که هر فردی برای خودش مکتبی داشته باشد؟ و یا این که هیچ فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده و ملتزم و متعهد نباشد؟ و اصول هیچ مکتبی را نپذیرد؟ چنین چیزی نیست. وقتی که می گوییم «اسلامی» معنایش این نیست که روحانیون را به عنوان طبقه حاکمه می خواهیم بپذیریم... حکومت اسلامی و جنبه اسلامی بودن حکومت به حاکمیت عملی یک طبقه ارتباط ندارد، به حاکمیت ایدئولوژی ارتباط دارد، ایدئولوژی ای که اکثریت قاطع مردم در گذشته ابراز کرده اند که به این ایدئولوژی مومن و معتقدند و گرایش دارند و خواهان آنند و می خواهند در کادر آن حرکت کنند و نه یک ایدئولوژی دیگر... بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی نیست و به طور کلی با دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی کند که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد.»
همان گونه که از این عبارات دیده می شود الگوی معرفتی ای که استاد شهید بر اساس آن ماهیت «جمهوری اسلامی» را تئوریزه می کند، همان الگوی صدرایی است. در فلسفه سیاسی ای که ملاصدرا آن را بسط داده است، جمعی میان مقبولیت و مشروعیت دیده می شود، یعنی «حکیم حاکم» هم برخوردار از وجه حقانی و شرعی حکومت است (اسلامیت) هم از وجه مقبولیت و پذیرش ولایت او توسط عامه مردم (جمهوریت) بهره مند است. در چنین الگویی وجه حقانی در وجه مقبولیت نه تنها در تزاحم با یکدیگر نیست بلکه حدود و ثغور معرفتی به گونه ای است که در عین حال که مرزهای معرفتی آنان از هم جدا است، از یک هم سازی و هماهنگی روشمند نیز بهره مند هستند. این هماهنگی روشمند در آرای حضرت امام در خصوص ولایت فقیه و مفهوم «جمهوری اسلامی» در وجهی دوران ساز و اساساً فلسفی رخ عیان کرد و شهید مطهری نیز آن را به نیکی شرح داد و تئوریزه کرد. پیشتر بیان شد که شهید مطهری از آن جایی که یک فیلسوف صدرایی است، آرای خود را در همان وادی سامان می دهد تا چنین آرای دلپذیر رخ عیان کند. در خصوص اصل ولایت فقیه استاد شهید مطهری با تمسک به همان الگوی صدرایی است که قضایا را شرح می دهد؛
«مسئله ولایت فقیه این نیست که فقیه خودش در رأس دولت قرار می گیرد، خودش می خواهد عملاً حکومت کند و مجری باشد. نقش فقیه در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته اند، قهراً برای ایدئولوگ هم نقشی قایل هستند، یعنی اوست که نظارت می کند بر این که ایدئولوژی درست اجرا می شود یا نه؟ آیا این شخص که می خواهد رئیس دولت بشود و به عنوان مجری قانون در کادر این ایدئولوژی حرکت کند صلاحیت چنین کاری را از نظر آن ایدئولوژی دارد یا نه؟ ولایت فقیه یک ولایت ایدئولوژیک است و اساساً خود فقیه را مردم انتخاب می کنند. این خودش عین دموکراسی است. اگر ولایت فقیه یک امر انتصابی می بود، مثلاً هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش به طور خاص تعیین شده بود، ممکن بود بگوییم این برخلاف اصول دموکراسی و نظیر سلطنت موروثی است. ولی فقیه را بر خلاف سلطان و شاه، خود مردم انتخاب می کنند، رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب می کنند، مرجع را خود مردم به عنوان یک صاحب نظر در این مکتب انتخاب می کنند، بنابراین چه منافاتی دارد با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و اسلامی بودن.» (مطهری، آینده انقلاب اسلامی: 257)
همان گونه که در این عبارات دیده می شود، استاد شهید، با ظرافتی فلسفی، یک تصرف عقیدتی و ایدئولوژیک را در مبادی تفکر مدرن انجام می دهند که خود فصل مهمی از اندیشه های اصولگرایانه را شامل می شود. این تصرف بدین سان حادث می شود که مفهومی مانند دموکراسی به عنوان یک «روش» و «ظرف تحقق» نمود می یابد و ارزش اسلامی ماهیت و وجود آن را پرورش می دهد، بدین معنا که در این جا، دموکراسی از حیث روشی است که به کار می آید و بار ارزشی آن اسلام است. امر واضح در این است که در این روش و منش اصولگرایانه، «اصول اسلامی» مانند شاکله و محتوا نمود می یابد و روش تحقق آن با معیارهای دموکراتیک پی گرفته می شود. این امر خود نمونه اعلای یک «تجدد بومی» است که ابتناء بر مبادی تفکر اسلامی دارد و از بطن دیانت برون می تراود. شهید مطهری در همان حال برای آن که مرزهای میان «دموکراسی» و «دموکراسی غربی» مشخص شود، به سامان دادن این بحث می پردازد که در اسلام چگونه فقیه آگاه به شرایط زمان و مکان، زمام امور را در دست می گیرد تا بر اجرای ایدئولوژی نظارت کند. استاد، با ظرافت خاصی هر گونه تلقی مونارشیک و سلطه مآبانه را از اصل جلیله ولایت فقیه به دور می دانند و شرح مستوفای این امر را بازگو می کنند. بنابراین در این تفکر که اصل اساسی «ولایت فقیه» است کسی که التزام به اصول آن دارد و اصولگرا خوانده می شود، هرگز نباید از نظارت فقیه و ولایت او سر باز زند و مرتباً باید ولی فقیه را در امر نظارت بر اجرا شدن صحیح ایدئولوژی یاری رساند.
ربط تئوریکی که شهید مطهری میان دموکراسی اسلامی یا به بیان دقیق تر و علمی تر مردم سالاری دینی و ولایت فقیه برقرار می کنند، جدا از آن که به نوعی واجد همان خصایص بنیادین فلسفه صدرایی است، به نوعی تبیین این امر است که «ولایت فقیه» امری است که ربط مستقیمی با «هویت اسلامی» جامعه ایرانی دارد، یعنی مردم اسلام را به عنوان ایدئولوژی و هویت خود قائل شده اند و در یک وجه ایجابی خواهان رخ عیان کردن مختصات آن در متن نیت روزمره خود و شکل و نما دادن آن به شئون گوناگون جامعه خود هستند. بنابراین ادله اجتماعی که بر ضرورت وجود اصل ولایت فقیه می توان ارائه کرد، برآمده از همین امر است. نکته دیگر آن است که«ولایت فقیه» ربط مستقیمی با «حق مداری اصولگرایانه» دارد و اگر در رأس حکومت در یک جامعه اسلامی ایدئولوگ آگاه و عادل چتر نظارت خود را نگستراند، «مصلحت سنجی هایی» رخ می نمایاند که تطابقی با ذات معنوی که جامعه اسلامی باید به آن دست یابد ندارد، به بیان دقیق تر، در نبود ولی فقیه ممکن است تفسیرهایی از اسلام نضج گیرد که معطوف به مصلحت سنجی های بی قاعده ای باشد که در آن شرایط معنوی ای که در تمسک به «مصلحت» در گستره مبانی اسلامی وجود دارد، محلی از اعراب ندارد. یعنی ممکن است رئیس دولت یا هر صاحب منصب دیگری احکامی از اسلام را با ادله مصلحت تعطیل کند. این مصلحت سنجی بر این امر دلالت می یابد که فی المثل، حکم اسلام با شرایط زمانه نمی خواند. در حالی که ادله مصلحت در رویکرد اسلامی این است که فلان حکم «حق» است، اما باید بستر اجرای آن حق آماده شود. اما در رویکرد های مسئله دار، حق بودن حکم اسلام زیر سوال می رود. ولی فقیه در این جا تکلیفش این است که شرایط مصلحت را در سطوح کلان تبیین کند و اجازه دست اندازی به غیر متخصصان را ندهد. این امر، در سطوح کلان حراست از حقوق و تکالیف مردم را نیز به ارمغان می آورد و فقیه در پرتو نظارت و حراست خود از اصول موضوعه اسلام، حق شهروندی و مدنی مردم را نیز که ابتناء بر مبادی فکر اسلامی دارد، پاس می دارد. بنابراین در تفکر اصولگرایانه، این امور ویژگی مهم و برجسته ای را شامل می شود.