زندگی و زمانه سیدمرتضی
زندگی سید مرتضی در عصر حکومت المطیع لله بیست و سومین خلیفه عباسی در کرخ بغداد آغاز گردید. شیخ طوسی در الفهرست، سید مرتضی را به خاندانی منسوب می داند که سال ها شرافت و سیادت را توأم با اقتدار سیاسی و نفوذ اجتماعی به همراه داشته اند. جد مادری وی، الناصر بالحق معروف به اطروش سال ها با سامانیان جنگید و سرانجام در دیلم اساس یک حکومت مذهبی را پی افکند که 14 سال قدرت سیاسی آن با دعوت به خدا و اسلام ادامه یافت و حکومت طبرستان را از سال 301 ق به مدت سه سال و سه ماه در دست گرفت. خاندان سیدمرتضی سال ها منصب نقابت سادات را برعهده داشته و مورد احترام مردم و حکومت های وقت بوده است. پدر سید مرتضی از جانب بهاءالدوله از سلاطین آل بویه لقب «الطاهر الاوحد ذی المناقب» گرفت و ریاست دینی و دنیوی را با قاضی القضاتی یکجا به دست آورد.
داستان پذیرش سید مرتضی و برادرش سیدرضی (جامع نهج البلاغه) از سوی شیخ مفید خود حاوی نکاتی از منزلت معنوی و جایگاه اجتماعی خاندان آنها است. شیخ مفید شبی در خواب می بیند که حضرت زهرا(س) دو فرزندش را به نزد شیخ مفید آورده و به وی دستور می دهد که «یا شیخ به این دو فقه بیاموز!» شیخ مفید هراسان از خواب برمی خیزد و تا صبح نسبت به وضعیت خود و آموزش فقه به دو امام معصوم متحیر بود که پس از طلوع خورشید مشاهده می کند بانویی محترم در حالی که دستان دو فرزند سیدش را به دست دارد به نزد شیخ مفید می آید و می گوید:« یا شیخ به این دو فقه بیاموز!» شیخ مفید به تعبیر خواب خود پی می برد و همواره با تکریم با آن دو برادر (سید مرتضی و سید رضی) برخورد می نماید. به هر حال سید مرتضی به هنگام فوت پدر در خدمت استادش شیخ مفید سرگرم سامان دادن به علوم اهل بیت (ع) و امور شیعیان بود که با فوت پدر، مناصب وی چون قاضی القضاتی، نقابت نقبای طالبین (سادات علوی) و امارت حج و حرمین را نیز بدست آورد و خانه خود را به مرکز علمی مباحثات کلامی مذاهب مختلف، مجمع ادبا و شعرا و پناهگاه ستمدیدگان تبدیل کرد.
آرای سیاسی سید مرتضی
اعمال حاکمیت و اقتدار دولت، گاه همراه با خشونت بوده و نمی تواند از اعمال زور و مجازات ها به دور باشد. در آرای متقدمان فقه شیعه تا زمان ابن ادریس حلی (م 598 ق) این نوع اعمال حاکمیت، یعنی توسل به خشونت و زور حتی در قالب امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به دولت امامت بالاصاله داشته است و فقها چنین ولایت و اختیاری بر نایبان عام در عصر غیبت را جایز نشمرده و آن را موکول به اذن امام (ع) می دانسته اند. لکن سیدمرتضی فرد یا گروه و یا هیئت متصدی امر به معروف و نهی از منکر را در انجام آن نوع امر و نهی که توأم با خشونت و زور باشد مجاز دانسته و اذن امام (ع) را در آن شرط جواز تلقی ننموده است. سید مرتضی در مقام استدلال می نویسد:« انجام آنچه که خشونت و زور تلقی می شود مقصود و هدف امر به معروف و نهی از منکر نیست، آمران و ناهیان چیزی جز جلوگیری از ترک معروف و فعل منکر در نظر ندارند و اگر ضرری و خشونتی پدید می آید از متعلق قصد آنها بیرون می باشد. علمی که متعلق قصد آنها نیست نیازی به اذن امام (ع) ندارد.»
مفاد این نظریه آن است که اگر فقیهی از فقهای شیعه از باب امر به معروف و نهی از منکر مبادرت به مبارزه مسلحانه با نیروهای دولت جور نماید( همان گونه که پدر سید مرتضی در برخی از نواحی مصر مبادرت کرد و موفق شد) و قدرت سیاسی و حکومتی را در دست گیرد امری کاملاً جایز بوده و چنین حکومتی مشروعیت داشته، نیازی به احراز اذن امام (ع) نخواهد داشت.
سید مرتضی علم الهدی در فصل قضاوت از کتاب الانتصار می نویسد:«از جمله مواردی که فقهای شیعه بدان معترفند و فقهای مذهبی ظاهری نیز بر آن موافقت دارند این است که امام (ع) و حکامی که نیابت از امام (ع) دارند، می توانند در مورد همه موارد حقوق و حدود بدون استثناء حکم نمایند.» این مطلب نشان می دهد که مناصب افتاء( قانون گذاری) و قضاوت (قوه قضائیه) به فقهای جامع الشرایط اختصاص داشته و غیر قابل بحث بوده است. فقهای پیشین همواره از زمان شیخ صدوق تا ابن ادریس مسئله نیابت فقها در عصر غیبت را با تعبیرهای متفاوت به صورت امری مسلم در کتاب های خود آورده اند و حتی بدون اشاره به دلیلی، آن را قابل قبول و امری مسلم شمرده اند. این همان شهرت فتوایی است که مرحوم آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) سخت بر اعتبار آن پای می فشردند.