پرسش هایی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس

بصیرت:آنچه که به عنوان بحث های بودجه ای در کمیسیون تلفیق از جانب نمایندگان محترم در مورد بند4 مربوط به نفت به تصویب رسید، مبین نوعی سردرگمی دولت و مجلس در مورد بودجه ریزی و بودجه بندی در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11 قانون بودجه سال84 و اجزای ترمیم شده آن در قالب بند7 در سال های بعد و نیز اکنون در قالب بند4 نه تنها تاکنون منتهی به شفافیت عملکرد مالی نفت نشده بلکه بر ابهامات در این حوزه افزوده است. وجود مغایرت های حساب ارزی ما بین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از یک سو و اختلاف حساب ریالی بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل از سوی دیگر که در گزارشات تفریغ بودجه همه ساله شاهد آن هستیم موید این ادعاست.
آنچه که به عنوان بحث های بودجه ای در کمیسیون تلفیق از جانب نمایندگان محترم در مورد بند4 مربوط به نفت به تصویب رسید، مبین نوعی سردرگمی دولت و مجلس در مورد بودجه ریزی و بودجه بندی در حوزه منابع مربوط به نفت است. ساز و کار تبصره11 قانون بودجه سال84 و اجزای ترمیم شده آن در قالب بند7 در سال های بعد و نیز اکنون در قالب بند4 نه تنها تاکنون منتهی به شفافیت عملکرد مالی نفت نشده بلکه بر ابهامات در این حوزه افزوده است.
وجود مغایرت های حساب ارزی ما بین شرکت ملی نفت و بانک مرکزی از یک سو و اختلاف حساب ریالی بین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل از سوی دیگر که در گزارشات تفریغ بودجه همه ساله شاهد آن هستیم موید این ادعاست.
کافی است بدانید اکنون در آستانه سال89 هنوز حساب فی ما بین شرکت ملی نفت و خزانه از باب عملکرد نفت در سال87 منتهی به تصفیه حساب نشده است.
علت عدم صدور مفاصا حساب خزانه داری کل را باید در لفظ تکراری و بی مسمای “تسویه” مندرج در لابه لای اجزای پیچ در پیچ و بند در بند بودجه سنوات ماضی و بن4د سال آتی جستجو کرد.
اگر قانون بودجه مناسبات مالی بین شرکت ملی نفت و خزانه را از یک سو و شرکت ملی نفت و بانک مرکزی را از سوی دیگر تبیین نکند چه مرجعی وجود دارد که این مشکل مهم را حل کند؟!
دقت نمایندگان محترم به طور اعم و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق را به نکات زیر جهت تعیین مناسبات مالی شرکت ملی نفت به عنوان متصدی و دولت به عنوان متولی جلب می کنم. امیدوارم که عنایت به آن نقطه پایانی بر نقض حقوق اقتصادی ملت و نقض اصول53 و52 و45 و44 قانون اساسی باشد.
1- فصل مشترک تمامی متون پیشنهادی برای بند4 مبتنی بر تسهیم نصاب درصد سهم دولت و سهم شرکت است.
الف- شرکت ملی نفت یک شرکت “ملی” است نه “سهامی”؛ مجلس و دولت مستند به کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا مستند به کدام منطق، یک شرکت ملی را سهامی اعلام می کنند.
ب- مبنای6 درصد،14 درصد یا30 درصد که در پیشنهادات مطرح شده است چه مبنای مالی و محاسباتی دارد. هیچ کس نمی تواند پاسخ دهد که این نصاب سهم چرا5 درصد نیست یا40 درصد نمی تواند باشد.
ج- شگفت انگیز آنکه مقیاس و مبنای تقسیم سهم، سود سهام شرکت ملی نفت نیست بلکه “ارزش نفت خام تولیدی” است. این نوع سهامی کردن در منطق هیچ بنگاه اقتصادی و در هیچ کشوری نیست. در حالی که گاز و میعانات گازی که به موجب مفهوم و منطوق قانون نفت مصوب سال66 هم جزء نفت محسوب می شوند که در محاسبات این نصاب درصدی، لحاظ نشده است.
مفهوم این تقسیم و تسهیم آن است که شرکت ملی نفت سهم خود را از ارزش نفت خام تولیدی بر می دارد اما دولت از ارزش نقدی نفت! گزارشات تفریغ بودجه سال های84 تاکنون این خبط عظیم در قانونگذاری را نشان می دهد که متاسفانه هیچ عنایتی در مجلس به تفریغ نفت نمی شود.
د- باید از اعضای کمیسیون تلفیق پرسید که چرا هنوز جوهر تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در مجلس خشک نشده است، شفاف سازی درآمدهای نفتی را رها کرده اند. چرا اعداد و ارقام واقعی خرید و فروش نفت در داخل و خارج را که به موجب قانون هدفمند کردن یارانه ها شفاف شده رها کرده اند و سخن از “ارزش نفت خام تولیدی” در موقع تقسیم و تسهیم به میان آورده اند.
از تناژ1/470 میلیارد بشکه نفت تولیدی در سال تنها بهای800 میلیون بشکه صادراتی آن دریافت و پرداخت نقدی (نه تعهدی) است که قابلیت وصول و ایصال دارد. آیا با درج عبارت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها معادل95 درصد متوسط بهای محموله های صادراتی در قانون بودجه، مشکل حل می شود؟ آیا پالایشگاه های ما توان پرداخت95 درصد بشکه ای
65 دلار ضربدر600 میلیون بشکه را که می شود37 میلیارد دلار ، دارند؟ چرا عددی را که نه امکان وصول و نه امکان ایصال آن می رود ، به طور مجازی در بودجه می آورید؟
هƒ مگر می شود طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها از قیمت واقعی بنزین حرف زد و بهای آن را از مصرف کننده گرفت اما قیمت واقعی نفت خامی را که از آن بنزین تولید می شود از تولید کننده مطالبه نکرد؟
2- در مورد عواید حاصل از گاز در بودجه هم همین مشکل تکرار شده است، بدین معنا که آنجا باز هم حکایت “ارزش گاز تولیدی” است. یعنی همان بلایی که بر سر نفت آمده بر سر گاز هم می آید! چرا؟ مگر مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای واقعی کردن قیمت گاز حکم نداده است؟ چرا این حکم نباید در قانون بودجه در خصوص گاز رعایت شود و رقم واقعی به حیطه وصول و ایصال درآید؟
چرا هیچ یک از قیمت های واقعی مطرح در قانون هدفمند کردن یارانه ها که در مصرف کننده مترتب خواهد شد، در مورد تولید کننده ترتب ندارد و به جای آن رقم غیر واقعی و غیر مقوم مثلا متر مکعبی90 تومان آمده است؟!
3- بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گاز در سال اول اجرای قانون بیشتر از620 ریال نخواهد بود، به چه دلیل و با چه منطق محاسباتی بهای هر متر مکعب آن را900 ریال که64 درصد آن هم سهم دولت است باید بپذیریم؟!
4- شگفت آورتر از همه تبصره جزء5 بند4 پیشنهادی است. یعنی بخشیدن سود خالص شرکت ملی نفت به خود شرکت است. عرف فهم اقتصادی هر مکتبی در خصوص شرکت ها این است که سود متعلق به صاحب سهم است. یعنی یک شرکت که دولتی است، سود متعلق به دولت است نه شرکت! جالب تر اینکه این پیشنهاد در لایحه دولت وجود ندارد. مجلس از روی سخاوت یک شرکت دولتی را صد در صد خصوصی می کندو تمامی سود خالص شرکت را نه به صاحبان سهام بلکه به خود شرکت می بخشد که این بخشش تحت عنوان انجام هزینه های سرمایه ای منظور می شود!
وقتی شرکتی همه هزینه های خود را برداشته و در سال بیش از20 هزار میلیارد تومان سودخالص می دهد چگونه است که همین سود تحت عنوان انجام هزینه های سرمایه ای دوباره به شرکت برمی گردد. در حالی که قبل از این حاتم بخشی مجلس30 درصد ارزش نفت خام تولیدی را هم از جیب ملت تحت عنوان سهم شرکت به آن بخشیده است!!
مفهوم این قانونگذاری این است که اعضای محترم کمیسیون تلفیق یک بار شرکت ملی نفت را در جزء یک بند4 سهامی کرده و سهم شرکت و دولت را30 درصد،70 درصد می کند و در جزء5 بند4 یادش می رود که شرکت سهامی است، بنابراین حکم به خصوصی کردن آن می دهد و صد در صد سود خالص شرکت را که باید بین سهامداران تقسیم شود به این شرکت خصوصی می بخشد!
5- مجلس با تصمیم نادرست بیش از نیمی از درآمد حاصل از عواید نفت (بخوانید انفال) را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد. شرکت ملی نفت با یکصد سال تجربه در صنعت نفت بسیاری از تجهیزات خود را از خارج می آورد یا محتاج فناوری غربی ها در این صنعت است. آن هم در شرایطی که ما در بسیاری از رشته های صنعتی و فناوری های پیشرفته شانه به شانه غرب پیش می رویم.
از آن عجیب تر اینکه ما یکصد سال تجربه صنعت نفت داریم اما در مصرف بنزین نیازمند به واردات از خارج هستیم!
6- حقایق تلخی که گفته شد نشان می دهد که سرنوشت بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بر اساس لابی های خارج از کمیسیون و خارج از اراده دولت و مجلس بر مبنای چانه زنی و نه بر اساس منطق حسابگری و حسابدهی رقم می خورد. این غفلت بزرگی است که مسئولیت آن متوجه دولت و مجلس است.
کدام مسئولیت؟ مسئولیت عدم شفافیت، مسئولیت عدم تسویه حساب و تصفیه حساب در حوزه عظیم ترین بنگاه اقتصادی کشور. مجلس اگر می خواهد با چشم باز در مورد بند4 لایحه دولت یا بند4 پیشنهادی کمیسیون تلفیق تصمیم بگیرد باید اول از معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور استعلام کند. آیا شرکت ملی نفت در آستانه سال89 نسبت به “تسویه” حساب اجزای بند7 قانون بودجه سال88 اقدام کرده است یا نه؟!
دوم اینکه از دیوان محاسبات سوال کند آیا شرکت ملی نفت در سال87 با خزانه داری کل و بانک مرکزی “تصفیه” حساب کرده است یا نه اگر پاسخ مثبت بود بداند که مسیر را درست آمده است. اما اگر منفی بود که گزارشات تفریغ بودجه سال های83 به بعد نشان می دهد پاسخ منفی است. می بایستی با اتخاذ تمهیداتی متفاوت از آنچه که امروز در مجلس جریان دارد، به نقض حقوق اقتصادی ملت که به خاطر نادیده گرفتن اصول52 و53 و نیز44 و45 بوده، پایان دهد.

محمدکاظم انبارلویی