بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت:لایحه بودجه ای که دولت دهم برای سال آینده به مجلس تقدیم کرده بی تردید یکی از مظلوم ترین لوایحی است که تحت عنوان بودجه های سنواتی به قوه مقننه ارائه شده است .
از تاخیر قابل ملاحظه ای که دولت در تقدیم لایحه بودجه سال 89 داشت هم اگر چشم پوشی کنیم باید گفت این لایحه حداقل تحت فشار چهار عامل بسیار راهبردی و اساسی قرار دارد که هر یک از نمادها و صاحبان تصمیم موجود در کشور یکی از این عوامل را در لایحه تقدیمی دولت جستجو می کنند و در کمال تعجب و تاسف هیچ کدام از جویندگان هم آنچه می جویند نمی یابند.
اصل 44 قانون اساسی برنامه پنج ساله پنجم هدفمندی یارانه ها و سند چشم انداز 20 ساله کشور اصولی هستند که ناظران و کارشناسان مختلفی به فراخور تخصص جایگاه و حساسیتهایی از آن برخوردارند در لایحه بودجه سال آینده به دنبال احکامی برای تقویت و پیشبرد این اصول می گردند ولی واقعیت این است که لایحه دولت جویندگان را ناامید کرده است .
هرچه از ابلاغ بند ح اصل 44 قانون اساسی می گذرد امیدواریها برای وقوع تحولات زیربنایی در رویکردهای اقتصادی در کشور و تحقق چشم انداز نیل به ترکیب بهینه در اقتصاد و فضای کسب و کار کمرنگ تر می شود.
جهتگیریهای موجود در لایحه بودجه سال آینده آخرین مورد از مواردی است که موجب گردید نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران با مطالعه آن داغ هایشان تازه شده و درددلهای قدیمی دوباره سرباز کند.
افزایش بودجه شرکتهای دولتی در بودجه پیشنهادی دولت تشدید نگاه درآمدزا به واگذاری شرکتهای دولتی و به رسمیت نشناختن نظرات نمایندگان بخش خصوصی در روند تدوین بودجه از جمله کلی ترین انتقاداتی است که از منظر فعالان خصوصی اقتصاد به لایحه پیشنهادی دولت وارد است .
برنامه پنجم توسعه را باید بزرگترین قربانی لایحه بودجه سال 89 نامید . این برنامه که باید مدتها پیش از لایحه بودجه درقالب لایحه ای جداگانه به مجلس ارائه می شد در پی تعلل دولت در ارائه بررسی آن از سوی نمایندگان مجلس به بعد از بودجه موکول شد.
این درحالی است که به اعتقاد تمامی کارشناسان برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه میان مدت سند چشم انداز 20 ساله نقشی بسیار تعیین کننده ای در تثبیت گام هایی که می بایست در طول پنج سال برنامه چهارم برداشته می شد دارد و هرگونه خللی در شفافیت جهتگیریهای این برنامه تاثیر مستقیمی در امکان تحقق اهداف سند چشم انداز برجا خواهد گذاشت .
با وجود این اهمیت و حساسیت متاسفانه شاهد این هستیم که عملا به علت رعایت توالی زمانی درست بودجه ای برای نخستین سال برنامه پنجم به تصویب می رسد که از ناهماهنگی با برنامه رنج می برد و نمایندگان مجلس ناگزیر خواهند بود برای کاستن از این عدم هماهنگی برنامه پنجم را با بودجه هماهنگ کنند!
در اینکه شیوه توزیع یارانه ها در چند دهه اخیر نادرست بوده و پیامدهای ناگواری برای کشور به دنبال داشته و دارد هیچ تردیدی وجود ندارد و دولت نهم هم به همین علت در پی پایان دادن به این روند معیوب بود; خواسته ای که در دولت دهم هم با جدیت دنبال می شود ولی به علت افت و خیزها و حاشیه های فراوانی که این تصمیم و هدفمندی یارانه ها همچنان با آن دست به گریبان است درحال حاضر خود این طرح درمانی و اصلاحات به معضل بزرگی برای امور جاری و بلند مدت کشور تبدیل شده است .
در واقع حساسیتها و اختلاف نظرهایی که در مورد این طرح وجود دارد تصمیم گیری در مورد سایر مسائل را که به درجات مختلفی با نظام توزیع یارانه ها و با توزیع ثروت در جامعه مرتبط هستند تحت الشعاع قرار داده است چنانکه دولت یکی از علل تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس را تعیین تکلیف لایحه هدفمندی یارانه ها اعلام می کرد و برخی نمایندگان هم تاکید داشتند که تعیین تکلیف این لایحه به صورت عملیاتی و در مرحله تعیین عدد و رقم باید در قالب بودجه صورت گیرد; مسئله ای که سرانجام نیز با اختلاف نظر 20 میلیارد تومانی دولتیان و مجلسیان به پایان رسید و نرسید!
هدفگذاری متوسط رشد اقتصادی 8 درصدی برای سالهای برنامه پنجم که ضامن نیل به جایگاه نخست در منطقه از سوی ایران است نیازمند تدوین و اجرای برنامه های میان مدت رو به جلو منسجم و دقیق است که این اسناد هم در گرو تدوین و اجرای برنامه های کوتاه مدتی به نام بودجه های سنواتی هستند.
در قانون برنامه و بودجه هم به روشنی به این موضوع تصریح شده و بودجه های سنواتی در حقیقت نحوه اداره کشور در طول یک سال است و به عبارت دیگر تدوین کنندگان تصویب کنندگان و اجرا کنندگان بودجه باید متذکر باشند که این قانون سندی فراتر از سیاهه دخل و خرج های کشور است و حکم برنامه ای کوتاه مدت را برای تحقق اهداف برنامه های میان مدت پنج ساله دارد.
با این حال چگونه می توان موفقیت برنامه ای را که زیرمجموعه آن بدون توجه به اصل تدوین بررسی و تصویب خواهد شد تضمین کرد این پرسشی است که دولت و نمایندگان مجلس باید پاسخی برای آن داشته باشند.