صفحه نخست

بین الملل

سیاسی

چند رسانه ای

اقتصادی

فرهنگی

حماسه و جهاد

دیدگاه

آذربایجان غربی

آذربایجان شرقی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران بزرگ

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صبح صادق

صدای انقلاب

صفحات داخلی

صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ - ۰۹:۲۶  ، 
شناسه خبر : ۱۴۰۱۱۰
فتح‌الله پریشان اشاره: گفته شد شیخ ابوالصلاح حلبی تنها طریق تعیین روسای واجد شرایط ریاست و حکومت را منحصر به اظهار معجزه به دست آنها یا نص کسانی که صادق بودن آنها از طریق اظهار معجزه معلوم شده، می نماید. از این رو ایشان ابتدا به نقد روش انتخاب رئیس از طریق انتخاب، دعوت و وراثت می پردازد.

نقد طرق غیرانتصابی ریاست و حکومت
اولاً وی معتقد است روش «انتخاب» صحیح نیست زیرا:
1- این روش به بطلان امامت و ریاست منجر می شود، چرا که اتفاق همه انتخاب کنندگان مناطق مختلف در مکانی واحد و اتفاق آنها بر یک نفر امری متعذر است، برای این که آنها انگیزه ای برای این کار ندارند.
2- این روش منجر به انتخاب چند رئیس خواهد شد، زیرا موقوف ساختن انتخاب رئیس به خواست مردم مناطق مختلف به تعیین رئیس های مختلف خواهد انجامید.
3- این روش منجر به ایجاد فساد در جامعه خواهد شد، زیرا اگر همه روسای منتخب از سوی مناطق مختلف را باطل کنیم، بطلان ریاست و امامت پیش می آید و اگر یکی از منتخبان را بدون حجت و دلیل انتخاب کنیم، اختلاف و فساد در میان مردم مناطق مختلف به وجود می آید، چرا که هر کدام از اهالی مناطق مختلف، رئیس منتخب خود را بر حق و مشروع می دانند.
ثانیاً ابوالصلاح روش «دعوت» را نیز در تعیین رئیس و امام صحیح نمی داند و معتقد است اگر همه مدعیان ریاست، در زمانی واحد، واجد شرایط و صفات لازم باشند یا باید ریاست همه آنها را بپذیریم یا ریاست همه را رد کنیم که فساد این امر معلوم است و یا باید قول یک مدعی را بدون دلیل پذیرفته و قول مدعی دیگر را رد کنیم که این هم درست نیست.
اما روش «وراثت» هم از منظر وی در تعیین ریاست جامعه اسلامی صحیح نیست زیرا این روش خالی از هر گونه حجت و دلیل عقلی و سمعی است، مضافاً بر اینکه چنین روشی اقتضا می کند که همه زنان، مردان ، عقلا، اطفال، عدول و فساق، مانند اشتراک آنها در ارث، در ریاست و امامت نیز شریک باشند در حالی که اجماع عقلا بر خلاف چنین چیزی است. علاوه بر این، این روش نیز در دوران پس از صحابه و تابعین پدید آمده و اعتبار ندارد.
بنابراین ثابت می شود که تنها روش و طریق تعیین رئیس و امام مکلفان همان نص خدای متعال و پیامبر خداست. زیرا مطابق قاعده لطف، حلبی معتقد است که از نظر عقلی واجب است که خداوند متعال برای مردم رئیس و امامی واجد شرایط لازم را نصب کند. به اعتقاد وی از آنجا که شرایط مذکور به شکل کامل و تمام در امیرالمومنین علی (ع) و یازده امام تعیین شده از فرزندان ایشان وجود داشته است، پس تنها ریاست و حکومت آنها پس از پیامبر (ص) از حقانیت و مشروعیت لازم برخوردار بوده است و حکومت های دیگر هیچ کدام تاکنون از چنین مشروعیتی برخوردار نبوده اند. علاوه بر این، تنها براساس نصوص وارده قرآنی مثل آیات 43 نحل، 59 و 83 نساء ، 119 توبه و احادیث مختلف نبوی، خداوند تنها اطاعت از آنها را در ردیف اطاعت از خود و رسولش قرار داده و تنها به مشروعیت ریاست و حکومت آنها تصریح کرده و تنها تبعیت از آنها را لازم دانسته است. در عصر غیبت آن امامان نیز چون مکلفان در عمل به شریعت به علمای شیعه ارجاع داده شده اند و آنها به دلیل ورود امام عصر (عج) در اجماع آنان، ایمن از خطا هستند، از این رو تنها اتباع از آنان مشروع است.
 انواع ریاست و حکومت
از جمع بندی نظریات ابوالصلاح حلبی در آثار مختلفی که از ایشان به جامانده است، برمی آید که وی ریاست و حکومت را به دو دسته کلی «ریاست مطلوب» و «ریاست نامشروع یا متغلب» دسته بندی می کند. در وهله بعد ریاست مطلوب را به سه دسته تقسیم می نماید و معتقد است که «این ریاست ضروری که صلاح و فلاح مکلفان در امور دنیوی و دینی به آن بستگی دارد، گاهی به صورت «نبوت» تحقق می یابد و گاهی به صورت «امامت» و گاهی هم به شکل «نیابت از ولی امر» محقق می شود.» از آثار وی مستفاد می شود که هر نوع ریاست و حکومت دیگری غیر از این سه نوع، ریاست نامشروع یا متغلب و جور محسوب می گردد. در نتیجه می توان گفت از نظر ابوالصلاح خیری چهار نوع ریاست و حکومت دینی چون، ریاست نبی (ص)، ریاست امام معصوم (ع)، ریاست نایب ولی امر (ع) و ریاست حاکم متغلب قابل تصور است. در عرف شرایع «نبی به کسی گفته می شود که بدون واسطه بشر از خدای متعال خبر دهد.» اما «رسول به کسی گفته می شود که خدای متعال او را رسالت داده باشد به این که مصالح و مفاسد کسانی را که به سوی آنها فرستاده شده، بیان کند که در عرف شریعت اسلام، چنین رسالتی اختصاص به محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب (ص) دارد.»
از نظر حلبی غرض از بعثت نبی دو چیز است؛ یکی اصلاح امور مردمان به واسطه امامت عقلی نبی و دیگری بیان مصالح و مفاسدی که مکلفان بدون تبیین آنها از سوی خداوند متعال نمی توانند به آنها علم پیدا کنند. اما «امام» بر اساس آنچه حلبی بیان کرده کسی است که بر رعیت تقدم و پیشی یافته و همه از قول و فعل او تبعیت می کنند. در اصطلاح سیاسی امام از نظر وی مصداق حقیقی ریاست مطلوب است زیرا کاملترین صورت ویژگی های ریاست در امام محقق است. از این رو امام همچون پیامبر وظیفه ابلاغ دین و اجرای احکام الهی در میان امت را بر عهده داشته و موظف به اجرای احکام، ردع جنایات، اقامه حدود، جهاد با دشمنان، قضا و افتا، دریافت حقوق مالی و در یک کلام امام رئیس جامعه مسلمانان و حافظ شریعت در میان امت بوده و استصلاح خلق در همه امور دینی و دنیوی برعهده اوست. در شماره آتی ریاست نایبان و حاکمان متغلب آورده خواهد شد.

نام:
ایمیل:
نظر: