حسین امیدى
دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از کارشکنی جریان بعثی- آمریکایی با مدتی تأخیر در یکشنبه گذشته به اجرا درآمد و 6218 کاندیدا از احزاب و ائتلاف های گوناگون در 18 استان عراق برای کسب 523 کرسی با یکدیگر رقابت کردند. ویژگی این انتخابات که از انتخابات 2005 پارلمان عراق متمایز است، شاخص استانی و لیست باز می باشد که شرایط را برای رقابت هر چه بیشتر مردم و انتخاب گزینه های مطلوب آنها فراهم می کرد و هر فرد امکان انتخاب آزاد از لیست های مختلف انتخاباتی را دارا بود. اگر چه این شاخص برای مردم عراق که بیش از 30 سال دیکتاتوری صدام و حزب بعث را تجربه کرده بودند، کاری دشوار نشان می داد ولی از این جهت که جریان های سیاسی، نمی توانستند لیست های خود را بطور یکجانبه بر اراده مردم تحمیل کنند، قابل توجه بود و در عمل نیز میزان مطلوبیت و محبوبیت جریان ها و ائتلاف های عراقی را به محک می گذاشت. با این حال نمی توان تأثیر عوامل موثر تبلیغاتی و مالی که حجم گسترده از اهتمام آمریکا و کشورهای عربی و به ویژه عربستان را شامل می شد بر گزینه های مردم و برخی مناطق نادیده گرفت. ابزارهای مالی میلیاردی و دستگاه های رسانه ای خارجی همه تلاش خود را برای مهندسی افکار مردم، میزان مشارکت و تعیین گزینه های انتخاباتی مصروف نمودند تا چشم انداز چهار سال آینده سیاسی - امنیتی در عراق را شکل دهند. به همین دلیل با همه دشواری ها، انتخابات پارلمانی در عراق، به فرایندی تبدیل شد تا در کنار کم رنگ شدن تأثیر احزاب و جریان های کلاسیک و سنتی، میزان مقبولیت هر یک از احزاب و ائتلاف ها به محک گذاشته شود.
اگر چه لیست العراقیه که ویترین تشکیلاتی بعثی ها و جریان های همسو با آمریکا و کشورهای عربی محسوب می شود، به علت مواجه شدن با حذف تعدادی از بعثی های معروف، دست به مانورهای چانه زنانه زد ولی از این جهت که انتخابات نقش مهمی در ترکیب قدرت سیاسی و رسمی در برداشت، از ژست تحریم خارج شده و حضور فعالی در انتخابات پیدا کرد.
شاخص دیگر این انتخابات این بود که بجز استان های شیعی، در استان های کردنشین و سنی، حضور جریان های جدید سیاسی از برجستگی خاصی برخوردار بود و نتایج رقابت ها نیز به سهم جدیدی برای این احزاب و گروه ها منجر شده و شرایط جدیدی در ترکیب قدرت به خود اختصاص می دهند، یعنی در استان های کردی سه ائتلاف رقیب برای ائتلاف کردستانی ( دو حزب برتر کردی) از شرایط نسبی بهتری از گذشته قرار گرفتند و در استان های سنی، احزاب مستقل شرایط مساعدی در رقابت با جریان وابسته به بعث و آمریکا و کشورهای عربی نداشتند و این جابه جایی و تغییر در وزن قدرت، آثار خود را در روند سیاسی و ترکیب و نوع منازعات باقی خواهد گذاشت.
با اینکه ائتلاف های شیعی 60 درصد جمعیت عراق را نمایندگی می کنند ولی خصوصیت لیست باز و استانی و برخی تدابیر سیاسی، تبلیغاتی موجب شد تا سهم لیست این دو ائتلاف در استان های کردی و سنی نیز تغییر یابد به نحوی که گزارش های غیر رسمی حکایت از فاصله بسیار زیاد مجموع آرای کسب شده خود با دیگر رقبای موجود در استان های عراق دارند.
اگر چه در آمارهای منتشر شده روز پنجشنبه از سوی کمیسیون عالی انتخابات عراق حدود یک سوم آرای مأخوذه اعلام شده ولی انتظار می رود دو ائتلاف شیعی دولت قانون و ائتلاف ملی حداقل دو سوم آرای انتخاباتی را به خود اختصاص دهند که نسبت به انتخابات گذشته در عراق، شرایط بهتری را ثبت می کند.
در عین حال نسبت مشارکت 4/62 درصدی در کل عراق دارای تفاوت های آشکاری در استان هی شیعی، سنی و کردی نیز می باشد و بیشترین مشارکت به مناطق کردی با 58 درصد و کم ترین آن به مناطق شیعی ها با نسبت تقریبی 50 درصد را شامل می شود.
با اینکه در روند رقابت های انتخاباتی ائتلاف علاوی و بعثی ها با بزرگنمایی وزن و جایگاه خود، به دنبال کسب لیست اول انتخابات بودند ولی در واقع معلوم نیست با تکیه بر اموال میلیاردی و حمایت های سیاسی و تبلیغاتی آمریکایی و عربی در ردیف سوم نیز قرار گیرند. نتایج اعلام شده انتخاباتی این واقعیت را نشان می دهد که در سطح کلان، امکان جابه جایی های اساسی در جایگاه های احزاب و ائتلاف های عراقی وجود ندارد و با اینکه ائتلاف العراقیه (علاوی) تلاش کرد ویژگی ترکیبی برای خود تعریف کرده و نمادهای طوائف شیعی و سنی را در خود نشان دهد، امکان کسب موقعیتی برتر را پیدا نکرده و در معادله کلی ائتلاف های عراقی، جایگاه بالاتری را کسب نکرده است.
مسئله نتایج انتخاباتی به جهت در دستور کار بودن کاهش تعداد نیروهای عملیاتی آمریکایی در عراق که باید از تابستان88 به اجرا درآید و همچنین پررنگ شدن شاخص های حاکمیتی و حضور برتر جریان های شیعی در حکومت و موضوع کارآمدی حکومتی و برآورده کردن نیازهای جاری، عمومی و اساسی، مردم و کشور عراق، جذابیت ویژه ای برای کلیه طیف های عراقی و حتی خارجی دارد.
نوع رفتار سیاسی و تبلیغاتی جریان های اصلی در انتخابات عراق از همین منظر قابل توجه است که در یک برداشت کلی باید گفت طرف های بعثی و همسو با آمریکا و کشورهای عربی با تکیه بر تجربه انتخابات ایران و افغانستان عمل می کنند و بسیاری از سرفصل های رفتاری تجربه شده را از خود نشان می دهند بزرگنمایی جایگاه خود، ابراز تردید در روند انتخاباتی، تلاش برای ناکارآمد کردن حکومت رقبا، استفاده از شعار تقلب و رویکرد باج خواهی و نهایتاً اعلام آمادگی برای مشارکت در ترکیب قدرت، از جمله رفتارهای جریان ائتلاف العراقیه «علاوی» است. این جذابیت و مشارکت در قدرت و بزرگنمایی از جایگاه خود آنچنان بالاست که طارق الهاشمی بدون در نظر گرفتن موقعیت و نتایج انتخابات عراق، خواستار کسب پست ریاست جمهوری است و کرد بودن رئیس جمهور عراق را غیر ملی معرفی می کند. حتی ایاد علاوی با اینکه از فاصله زیاد لیست خود با دو ائتلاف شیعی آگاه است با این حال خود را به عنوان گزینه ای سازنده و سازگار برای پست نخست وزیری معرفی کرده و اعلام می کند روابط خوبی با تهران خواهد داشت.
اگرچه برای نهایی شدن نتایج انتخابات باید چند هفته منتظر ماند ولی با پشت سر گذاشته شدن اصل انتخابات دو مسئله به عنوان دستور کار جریان های بعثی و همسو با آمریکا و عربستان مطرح هستند: از یکسو با ابراز تردید در نتایج انتخاباتی و چانه زنی در کسب امتیاز بیشتر عمل کرده و مشروعیت انتخابات را با سوال مواجه نموده و حکومت را متزلزل نشان دهند و از سوی دیگر، زمینه را برای مشارکت خود در ترکیب ائتلاف حکومتی و استمرار بخشیدن به ناامنی ها و اقدامات تروریستی ، فراهم کنند. گزارش های منتشر شده حاکی است مقامات آمریکایی برای مداخله مستقیم و غیرمستقیم در روند نهایی شدن نتایج انتخابات و فرایند تشکیل کابینه مداخلات سری خود را آغاز کرده اند. با اینکه از قبل آگاه بودند که روند تشکیل کابینه در یک سیر قانونی، ممکن است تا چند ماه طول بکشد، اکنون بر روی تسریع در تشکیل کابینه جدید اصرار می ورزند که احتمالاً برای روشن شدن وضعیت حضور نیروهای آمریکایی در عراق خواهد بود. مقامات نظامی عراق از تمایل خود برای تأخیر در اجرای جدول زمان بندی خروج، سخن می گویند ولی مقامات کاخ سفید خود را پایبند به زمان بندی می دانند.
یک نکته مهم در بحث انتخابات عراق، بازتاب های وسیع آن در کشورهای پیرامونی و عربی آن است. نیاز به ذکر نیست که کشورهای عربی یا فاقد دمکراسی و مردم سالاری هستند و یا در برخی موارد که پارلمان و انتخابات مردمی نیز مطرح است، ساز و کارهای ساخت قدرت و اختیارات آن به نحوی است که بر اراده مردم و دمکراسی مسلط است. ارائه تصویر ناهنجار از انتخابات عراق یکی از اولویت های کشورهای عربی است تا دچار تأثیرات اجتماعی آن نشده و مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم آنان ارتقا پیدا نکند. شاید بتوان چنین گفت که صف بندی این کشورهای عربی در مقابل اراده مردمی عراق از یک سو برای تأثیر گذاشتن بر محتوای روندهای سیاسی : امنیتی و از سوی دیگر برای محافظت از پایه های قدرت و حاکمیت خود و جلوگیری از اثرپذیری مردم این کشورها است. به همین دلیل ملاحظه می شود که دستگاه های تبلیغاتی، سیاسی و حجم قابل توجهی از دلارهای نفتی در رقابت های انتخاباتی عراق هزینه می شود تا تصویر واقعی انتخابات در چهارچوبی دیگر منعکس شود.
آمریکایی ها که در مقابل خواست مرجعیت و فشار خواسته های مردمی، در مسیر پذیرش ساز و کارهای دمکراتیک قرار گرفتند، ولی همواره امیدوار هستند تا با خرید جریان های سیاسی و ارعاب بقیه جریان های رقیب، سهم برتر در حاکمیت عراق را برای خود حفظ کنند.
همه تلاش آمریکا و کشورهای عربی این بود که حاکمیت اراده مردمی و دمکراسی برخاسته از آرای مردم در عراق، جای خود را به مطلوبیت ها و گزینه های آمریکایی داده و ائتلاف علاوی و بعثی ها جایگزین حکومت شیعه مذهبی در عراق شود. بر همین اساس، تلاش برای شکاف در بین جریان های شیعه، شکاف بین جریان های شیعه با کردها و تضعیف حکومت مالکی و به کارگیری تروریسم و ناامنی سازی، بخشی از ابزارهای آنان جهت به قدرت رساندن علاوی بوده است که در مصاف با اراده واقعی مردم عراق شکست رسوایی را تحمل کرده و اکنون تلاش اشغالگران و برخی کشورهای عربی برای مشارکت دادن اجباری این ائتلاف و جریان بعثی در حکومت ائتلافی آینده است.
البته مالکی و هیئت بازخواست و عدالت همواره حساسیت خود را در چارچوب های قانونی برای جلوگیری از حضور بعثی ها در حکومت و ارکان قدرت ابراز کرده و موج انزجار مردمی عراق که از حذف بعثی ها حمایت کردند، یک سند تاریخی است که گزینه های مد نظر آمریکا و مزدوران دلارهای نفتی عراق، شانس طبیعی در عراق نخواهند داشت. مطرح شدن امکان کودتا توسط بعثی ها و یا درخواست ملک عبدالله سعودی از علاوی و یا تشویق آمریکایی ها در اجرای کودتا از جمله نکاتی است که نباید از دستور اهتمام حکومت و مردم عراق خارج شود. این بدان معناست که اگر در حال حاضر نیز شرایط برای کودتای بعثی ها و مزدوران آمریکایی در عراق مهیا نباشد، این گزینه برای شرایط مطلوب دنبال خواهد شد، اما چرا تنها روش باقی مانده برای آمریکا و کشورهای عربی، فکر کردن به کودتا در عراق می باشد؟
نتایج انتخابات پارلمانی عراق جایگاه قانونی و طبیعی شیعه در عراق را محکم خواهد کرد، به نحوی که مصر و عربستان و دیگر طمع کاران منطقه ای نمی توانند عراق را دروازه عباسیان تصویر کنند تا در پشت این نقاب ناسیونالیستی و مذهبی، ماهیت همسو با صهیونیسم و استکبار جهانی حکومت های خود را پنهان کنند.
دیدار پترائوس از عربستان با اینکه در بخشی از آن مسائل افغانستان و پاکستان برای آمریکایی کردن فضای سیاسی و امنیتی این دو کشور مورد رایزنی قرار گرفته، ولی در بخش مهمی، به هماهنگی برای ناامنی های جدید عربستان در عراق متمرکز شده است.
نتایج اولیه انتخابات عراق نشان داد که یک بار دیگر در وزن کشی اراده مردم عراق در مقابل اراده جریان استکباری، خواست مردم عراق پیروز شده و دمکراسی توافقی در عراق می تواند با مشارکت جریان های مستقل و غیر وابسته به یک ائتلاف حکومتی فراگیر نیز تبدیل شود برای کسب 216 کرسی پارلمان که مبنای تأیید رئیس جمهور و تشکیل کابینه می باشد، ائتلاف دو لیست شیعی با مجموعه ای از گروه های کردی و احزاب مستقل سنی، بیش از حد کفایت، خواهد بود. آمریکا و کشورهای عربی به شکل فعال به دنبال حضور نسبی بعثی ها در پارلمان و ترکیب حکومتی هستند تا امکان مدیریت رفتار حکومتی عراق در خصوص منافع نامشروع آمریکا در عراق را میسر نمایند. این رویکرد به مفهوم ادامه تنش های سیاسی و استمرار اقدامات تروریستی از سوی بعثی هاست که به نظر می رسد یکی از اولویت های حکومت عراق، تعیین ضوابط قانونی محکم جدید برای مهار بعثی ها در پارلمان و احتمالاً حکومت عراق خواهد بود.
رایزنی ها برای تشکیل کابینه و ائتلاف های ممکن آن از هم اکنون آغاز شده، مهندسی و ترکیب این حکومت، می تواند آغاز مرحله ای جدید در عراق برای حذف اراده و گزینه های آمریکایی محسوب شود.