بصیرت:عامه کارمندان معمولاًًبا کلی قناعت ماه را به پایان می برند. آنان با حقوقی که دریافت می کنند، زندگی نهایت متوسطی دارند. اگر
بخواهیم با نگاه عموم مردم به این شغل بنگریم، به استثناهای جالبی دست پیدا می کنیم. برای مثال احتمالاً همه شما شنیده اید که کارمند شدن در فلان شرکت دولتی بسیار عالی است! حقوق اش میلیونی است و مزایای بی شمار دارد.
حتی بسیاری از دانش آموختگان ممتاز دانشگاه های معتبر کشور در پی همین حرفهاست که برای استخدام شدن به دنبال چنین شرکتهایی می گردند که کارمندی با حقوق میلیونی شوند!
حقیقت این است مردم اشتباه نمی کنند، تصورات آنها از روی توهمات و یا شایعات نیست. آنها درست می گویند. در بین این همه کارمند و کارگر که اغلب حقوق شان مشخص و سطح زندگی شان معلوم است،اشخاصی هستند با حقوق واقعاً مکفی و مزایای واقعا دندان گیر.
در همین دستگاه های عریض و طویل دولتی خودمان، شرکتها یا سازمانهایی وجود دارند که قانون مدیریت خدمات کشوری را دور زده اند
کارمندان چه می گویند
بهترین قاضی به منظور اثبات این ادعا مردم هستند.
حمید الیاسی کارمندی است که ماهیانه دریافتی اش حدود 600 هزار تومان است.او 10 سال سابقه کار در یکی از شرکتهای وابسته به وزارت مسکن دارد.
او می گوید: متأسفانه در سیستم دولتی شاهد تبعیض در پرداخت حقوق هستیم. من دانش آموخته یکی از دانشگاه های معتبر هستم. معدل بالایی هم داشتم. وقتی استخدام شدم گزینه های دیگری هم برایم مهیا بود. اما به واسطه مرتبط بودن رشته تحصیلی و همچنین علاقه شغلی کار در شرکت.... را انتخاب کردم. متأسفانه اکنون با گذشت 10 سال و تلف شدن بهترین دوران زندگی ام از کرده خود پشیمان ام. اگر راستش را بخواهید تقریبا همه حقوق من بابت اجاره خانه می رود، خوشبختانه همسرم شاغل است و با حقوق او زندگی مان می گذرد. علی صالحی کارشناس علوم ارتباطات هم معتقد است: انگار سرنوشت برخی با خوش شانسی رقم خورده است. آدمهایی را می شناسم که از نظر تحصیلی و حتی سوابق کاری حرفی برای گفتن ندارند، اما به واسطه استخدام شدن در بعضی شرکتهای دولتی حقوق قابل توجهی می گیرند. اما اعتماد زاده بازنشسته شرکت نفت نظری متفاوت دارد. او می گوید: در همه جای دنیا برخی مراکز یا شرکتهای دولتی، خصوصی و یا وابسته به دولت (نیمه خصوصی) به واسطه نوع کار و حساسیت کاریشان به جذب نخبگان علمی و افراد مجرب اقدام می کنند. بدیهی است که حقوق و مزایای یک نخبه باید چند برابر یک کارمند ساده باشد.
او با اشاره به تمایز میان بانکهای خصوصی و دولتی ادامه می دهد: زمانی که بانک... به عنوان بانک خصوصی در ایران شروع به فعالیت کرد، حقوقی که برای کارکنان خود در نظر گرفته بود چند برابر کارکنان بانکهای دولتی بود. از سوی دیگر این بانک برای بهره وری بیشتر از افراد مجرب که در زمینه بانکداری سالها به فعالیت مشغول بودند استفاده کرد. خب شاید شما بگویید این مربوط به بخش خصوصی است، اما من می گویم بخش دولتی هم می تواند با توجه به نوع حساسیت شغلی و میزان جذب نخبگان رتبه بندی شود. قرار نیست حقوق یک مهندس پتروشیمی که با رتبه دو رقمی وارد دانشگاه شده و با معدل بالا فارغ التحصیل شده است بافردی که در فلان دانشگاه نه چندان معتبر فارغ التحصیل گشته و تخصصی هم ندارد، برابر باشد.
احمد زارع نژاد کارمند یکی از شرکتهای وابسته به وزارت راه و ترابری است. او معتقد است: لازم نیست تبعیضهای موجود را گوشزد کنم. هر فرد شاغلی که در یکی از دستگاه های دولتی مشغول باشد حتما تبعیض ها و تفاوتها را در نحوه پرداخت حقوق در می یابد. برای مثال پسر خاله ام در یکی از بخش های دادگستری تهران شاغل است.
سرگذشت یک قانون
رئیس جمهور در ابتدای سال 88 دستور اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را صادر کرد. در آغاز اجرای قانون مذکور مسؤولان ذی ربط وعده حذف نابرابریها در پرداخت حقوق کارکنان دولت را دادند.
معاون سابق توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در اولین روزهای اجرای این قانون گفت: در گذشته شکاف بین پرداختها بسیار زیاد بود، به طوری که در برخی موارد حتی 50 برابر تفاوت دریافتی دیده می شد که یکی از ظرفیتهای خوب فصل دهم این قانون این است که تمام مشمولان ماده 160 بر اساس شغل، پستهای مدیریتی و... از حقوق و مزایای مساوی برخوردار می شوند.با اجرای این قانون تفاوتی در پرداختها وجود نخواهد داشت و عدالت در نظام پرداخت محقق می شود.
شیخ نیا افزوده بود: نظام عادلانه مزایای فراوان و بهره و ری خوبی را به دنبال دارد و نظام صحیح پرداخت می تواند یک نظام تشویقی و تنبیهی باشد و عدالت را در پرداخت ها پیاده کند.
امید می رفت با اجرای این قانون که با چند سال تاخیر هم اجرا شد، ناعدالتی ها و همچنین پرداخت های کلان و خارج از ضابطه حذف شود و همه کارکنان دولت با توجه به قابلیت، تجربه و تحصیلات ازحقوقی یکسان بهره مند شوند.
بررسی ها نشان می دهد، متاسفانه اجرای این قانون هم نتوانسته به ناعدالتی ها و همچنین پرداختهای کلان برخی شرکتهای دولتی پایان دهد. واقعیت این است که هدف از اجرای این قانون فقط افزایش حقوق دستمزد کارمندان نیست، بلکه عدالت در پرداخت و تناسب حقوق با عملکرد هر شخص است. در نظام اداری کنونی آنچه کارکنان را رنج می دهد، ابتدا بی تناسبی حقوق و مزایا با هزینه های زندگی سپس اختلاف فاحش بین حداقل و حداکثر حقوق است.
دکتر حسن صفارزاده استاد دانشگاه های تهران و اقتصاددان در این باره می گوید: اصولاً ماهیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در جهت افزایش حقوق و مهم تر رفع تبعیض ها و یکسان سازی در دستمزدها براساس سوابق کاری و تحصیلات بود. با توجه به گذشت حدود یکسال از اجرای این قانون با قاطعیت باید اذعان کرد اجرای قانون مذکور نتوانست ناعدالتی ها را از بین ببرد.
از سوی دیگر در برخی شرکتها یا سازمانهای دولتی و یا وابسته به دولت شاهد پرداختهایی تحت عناوین مختلف هستیم.این در حالی است که اغلب کارمندان دولت با حقوق و مزایایی مشخص حقوقی در حد متوسط دریافت می کنند و هنوز مشخص نیست، برخی سازمانها و یا شرکتها این اعتبارهای کلان را از کجا می آورند؟
دور زدن قانون
این استاد دانشگاه با تبیین علل ناکارآمدی اجرای قانون خدمات کشوری می افزاید: دور زدن قانون برای برخی مدیران در شرکتها یا سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت چندان سخت نیست. اکنون قصد پرداختن به جزئیات قانونی را ندارم، اما با قاطعیت می گویم که پرداختهای از سوی مدیران شرکتهای مذکور غیر قانونی تلقی نمی شود. مطمئن باشید آنها از راه های ظاهرا قانونی اقدام به پرداخت می کنند. یا بهتر بگویم از ضعف، ناکارآمدی و ابهامهای موجود قانونی برای آن پرداختها استفاده می کنند.صفارزاده تصریح می کند: البته این گفته های من به معنای مخالفتم با تشویق کارکنان نیست.
یک کارشناس مسائل اقتصادی هم معتقد است: با مراجعه به برخی دستگاه های دولتی در می یابیم همچنان اختلاف فاحشی در نحوه پرداخت دستمزدها وجود دارد. شاید این اختلاف در پرداخت حقوق نباشد، اما برخی شرکتها و سازمانهای دولتی با ترفندی به ظاهر قانونی انواع پرداختها را در قالب پاداش، کمک هزینه، تشویق ویژه و ... به حقوق اضافه می کنند.
کیانوش امیرچخماقی می افزاید: ایراد گرفتن در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز زود است. به هرحال اجرای چنین طرح عظیمی حتما یک سری مشکلات هم در پی دارد. البته نحوه اجرا حائز اهمیت است. در حال حاضر باید به دولت فرصت داد. همانطور هم که مسؤولان ذی ربط اشاره کرده اند، مشکلات در نحوه پرداخت دستمزدها همچنان وجود دارد، که بتدریج با اصلاح نواقص برطرف خواهد شد. من معتقدم به شکل کلی اجرایی شدن این قانون در سالی که گذشت روندی روبه رشد و مثبت داشته است، البته بهتر است دولت در اسرع وقت با تشکیل کارگروه هایی ویژه نواقص موجود در اجرای این قانون را شناسایی و برطرف کند.
ساختار معیوب پرداخت
دکتر رضا توکلی کارشناس و استاد دانشگاه می گوید: خب! اجرای قانون خدمات کشوری موجب افزایش حقوق کارمندان شد، اما در جلوگیری از پرداختهای بی ضابطه ناتوان بود. به نظر من ساختار پرداخت حقوق، مزایا و پاداش و .. در ایران معیوب است.برای رفع این معضل باید ساختار معیوب اقتصاد دولتی اصلاح شود. به باور من با روند گسترش اصل 14 قانون اساسی و خصوصی سازی، بسیاری از این نابرابریها برطرف می شود.فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری هم به همین اصل توجه دارد. به بیان دیگر در دو بخش از قانون مذکور به دو اصل افزایش بهره وری و گسترش خصوصی سازی توجه شده است. اگر این دو اصل سرلوحه بدنه اجرایی دولت و مدیران میانی قرار بگیرد، بخش عمده ای از مشکلات حاضر برطرف می شود.
او با تبیین فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری ادامه می دهد: زمانی که نفت، منبع تأمین هزینه های بخش اداری است و کسی به بهره وری توجهی ندارد، نمی توان انتظار و رضایت مدیر، کارکنان و ارباب رجوع را داشت. لذا اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده 13 و 16 آن بستر افزایش بهره وری را فراهم می کند. محیط برای کارکنان خلاق، کارآمد و پرتلاش، امن می شود و سازمان می تواند به تناسب عملکرد به آنها، پاداش بدهد.
از سوی دیگر با اجرای این لایحه، محیط برای افرادی که کارآمدی یا مسؤولیت پذیری ندارند، ناامن شده و سازمانی که نتواند رضایت مردم را جلب کند، محکوم به فناست. بدین ترتیب بدنه دولت کوچک خواهد شد، مردم نقش واقعی خود را یافته و ارباب رجوع می تواند نسبت به فرایند کار سؤال کند و مسؤولان باید پاسخگو باشند. واگذاری بخشی از کارهای نیروی انتظامی به پلیس + 10 ، بانکهای خصوصی، مدارس غیرانتفاعی و سیستم تلفن همراه خصوصی، نمونه بارزی از این نوع واگذاری است که تجربه های نسبتا موفقی بوده است. مردم در این شرایط می توانند انتخاب کنند، سوال کنند و سازمانهای مربوط هم برای بقا و رشد مجبور به تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت او هستند. از سوی دیگر سازمان برای کارکنان پرتلاش پرداخت مناسب دارد و کارکنان غیر کارآمد را تعدیل می کند. در عین حال دولت هم با نظارت و هدایت مستمر، حافظ حقوق مردم و منافع مشروع بخش خصوصی خواهد شد.
* وحید شریفی