بصیرت:آن چه در زیر مى آید ناشى از شئون یا به تعبیر بهتر، چند خاستگاه یا چند تجربه و سابقه مختلف نگارنده است ، تجربیاتى که این امکان را فراهم آورده است که با پدیده رسانه (یا به طور خاص، مطبوعات) از زوایاى مختلف برخورد داشته باشد و به خود اجازه دهد مطالبى را بیان دارد:
الف) نظام یارانه اى
واقعیت آن است که نظام بودجه ریز در کشور ما با یک آفت جدى روبرو است. بودجه ها معمولاً تابعى از وضعیت سال گذشته است که به تناسب افزوده مى شود و بعضا تابعى از لابى هاى گسترده نیز است . پیش از هر چیز، این موضوع باید حل شود که آیا یارانه مطبوعات براى اهداف تصریح شده در سندهاى بالا دستى، سیاست هاى کلى نظام ، طرح آمایش سرزمینى و مقایسه آن با سایر اولویت ها متناسب است یا نه؟
در سال ۸۸ یارانه مطبوعات حدود چهل میلیارد تومان بوده است که بنا به رویه مألوف، در مقصد توزیع شده و با این وجود، گلایه مطبوعاتى ها را نیز به دنبال داشت. درباره توزیع یارانه مطبوعات ۳ دیدگاه وجود دارد که نگارنده در زمره مدافعان دیدگاه اول است:
دیدگاه اول: به جاى توزیع یارانه در مقصد، همه یا بخش قابل توجهى از این یارانه در مبدا تزریق گردد و به اصطلاح هدفمند شود. مثلاً:
ـ بن خرید نشریه در اختیار استادان، دانشجویان ، دانش آموزان ، کارمندان، صنعتگران، زنان خانه دار و ... قرار گیرد تا به میل خود نشریه اى را مشترک شوند. (از این طریق، اولا با ایجاد بازار تقاضا، به تشکیل پست کارآمد، تعرفه پائین و داراى توجیه اقتصادى کمک کرده ایم و ثانیاً برگشتى نشریات را کاهش داده ایم و ثالثاً خواب سرمایه را درصنعت مطبوعات کم کرده ایم و از همه مهمتر، مطبوعات را به زور در سبد خانوار قرار مى دهیم؛ چرا که تجربه نشان داده است اگر این اجبار نباشد اولین چیزى که از اولویت خرید حذف مى شود فرهنگ است)
ـ n برابر مبلغى که براى همکاران یک نشریه، بیمه داده مى شود به نشریه بازگردانده شود. (در این صورت به سیاست کارآفرینى و اشتغال زایى کمک کرده ایم و مدیران مطبوعات به جاى فرار از بیمه کارکنان، به آن رغبت نشان خواهند داد و از این طریق، متغیر بحرانى برنامه ریزى کشور یعنى اشتغال، مدنظر قرار مى گیرد).
ـ n برابر فاکتور چاپ که توسط چاپخانه هاى مورد تأیید صادر مى شود به نشریه بازپرداخت شود.
ـ در تفاهم نامه هایى با شرکت پست، شرکت هاى حمل و نقل هواپیمایى بودجه مشخصى به آنان داده شود تا به جاى افزایش نرخ هاى خود ـ که ظاهراً حق هم دارند ـ بار مطبوعات را با تخفیف قابل توجهى جا به جا کنند و یا n برابر هزینه هاى پستى، ارسال هوایى ، آب ، برق، تلفن، اشتراک سرویس هاى مخابراتى نظیر اینترنت و ... به نشریه عودت شود.
ـ دوره هاى کاربردى روزنامه نگارى به صورت رایگان و فراگیر تشکیل شود تا با تربیت خبرنگاران حرفه اى، تأثیر گذارى ، جذابیت و قانون گرایى مطبوعات افزایش یابد و به تبع آن به فروش بالاترى دست یابند.
ـ در قالب فرمول هاى مشخص از تأسیس شرکت هاى تخصصى پائین دستى حمایت شود تا آنان ضمن گردش اقتصادى بنگاه خود موظف باشند به مطبوعات، خدمات ویژه و ارزان قیمت بدهند. (منظور تأسیس مجدد شرکت هاى دولتى یا حمایت هاى بیگانه با توانمندسازى نیست).
ممکن است گفته شود اصل هزینه هاى یک نشریه، کاغذ است نه بیمه یا اشتراک برق و ضمنا دلیل نبود توجیه اقتصادى، کمبود آگهى و برگشتى ها بالاست. کسى منکر این نکات نیست ولى در مدل پیشنهادى، نیاز به شاخص هاى داریم که به سهولت و بدون دعوا قابل محاسبه باشند و به همین جهت مجبوریم ضریب n را در کنار آن بگذاریم. همان نشریه اى که مصرف کاغذ بالا دارد حتما متکى به نیروى انسانى است که منطقا باید استخدام شده باشد و حتما دفتر کارى دارد که هزینه هایى به او تحمیل مى کند. بنابراین با جبران چند برابر این هزینه ها عملاً هزینه کاغذ او را جبران کرده ایم .
این دیدگاه در پى آن است که به جاى حمایت بى هدف، مطبوعات را توانمند سازد تا با رصد امکانات موجود و بهره گیرى از فرصت درصدد اقتصادى کردن فعالیت خود باشند. به عبارت بهتر، نرخ تمام شده را کاهش دهد تا فعالیت مطبوعاتى براى آنان که اقتصاد مطبوعات را فهم مى کنند به صرفه باشد و کسانى که از تطبیق خود با شرایط (حتى در شرایط حمایتى) عاجزند حذف شوند.
دیدگاه دوم: روش جارى که حمایت براساس تیراژ و قطع و تعداد صفحه و شماره هاى منتشره است، اما این روش نیازمند شفافیت است . یارانه مطبوعات به جاى کلى گویى هاى رایج ـ که در همه دولت ها مرسوم بوده است ـ تابع فرمول مشخص، عینى و علنى باشد تا هر نشریه اى بتواند سهمیه یارانه خود را محاسبه کند.
۱) اگر وزارت ارشاد پاسخ سؤالات زیر را به طور شفاف و علنى اعلام کند عملاً فرمول خود را اعلام کرده است و نشانگر آن است که به روایى ضوابط و همچنین صحت عملکرد خود ایمان دارد:
ـ به نشریات محلى که در استان هاى خاص انتشار مى یابند، یا به زمینه هاى انتشار خاص، زبان هاى خاص و ... که در معمارى مطبوعاتى و سیاست هاى عمومى فرهنگى کشور داراى
اولویت اند چه ضریب حمایتى ویژه اى تعلق مى گیرد؟
ـ آیا به نشریات نوپا یا دیرپا (با تعریف مشخص از سن آنها) ضریب حمایتى تعلق مى گیرد؟
ـ در حمایت از نشریاتى که تیراژ بالا یا صفحات بالایى دارند (از حد مشخصى که اعلام مى شود) چه محدودیتى اعمال مى گردد؟
ـ آیا قرار است نشریاتى که به هر میزان داراى بودجه دولتى هستند از محل یارانه مطبوعات نیز یارانه بگیرند؟
ـ تصریح شود که منظور از تیراژ در محاسبات کدام است؟ (تیراژ چاپ شده ، تیراژ ادعایى، تیراژ فروش یا ...) و مرجع دقیق آن نیز تصریح شود.
ـ آیا نوع کاغذ و چاپ در حمایت تأثیر دارد؟ و اگر بلى، چگونه؟
ـ روشن شود که حداقل یا حداکثر صفحات حمایتى براى هر دوره انتشار یا هر گستره توزیع چندتاست؟
۲) سالهاست که تیراژ به یک موضوع پر مناقشه بین مطبوعات و وزارت ارشاد تبدیل شده است . رفتار ناصواب برخى مدیران مطبوعاتى در ارائه
فرم هاى اعلام وصول اغراق آمیز نیز به این مناقشه دامن زده است .در سال هاى گذشته وزارت ارشاد به این نتیجه رسیده که بازرسى نوبه اى یا سرزده از
چاپخانه ها داشته باشد. اندک مدیران متخلف نیز بدل این بازرسى را بلافاصله یافتند! چنین مدیرى به خود حق مى دهد که گزارش نادرست به وزارت ارشاد بدهد زیرا مى داند تیراژ اعلام شده بالاخره سرشکن
مى شود و اگر قرار است نصف یا ثلث شود لااقل متضرر نشود.
۳) چنانچه قرار باشد روش حاضر (توزیع یارانه در مقصد) همچنان مبناى عمل قرار گیرد، چند پیشنهاد وجود دارد:
.۱ تیراژ اعلامى با آمار بازرسى و آمار اخذ شده از شرکت هاى توزیع، مقابله شود و با چاپخانه یا شرکت موزعى که آمار گمراه کننده مى دهند سریعا برخورد شود.
یادمان باشد مجوزهاى هر دو گروه توسط خود وزارت ارشاد صادر مى شود و کافى است در شهر بپیچد که فلان چاپخانه به دلیل مهر کردن فرم اعلام وصول غیرواقعى مورد پیگرد قرار گرفته است.
۲ـ به جاى استخدام تشکیلات عریض و طویل بازرسى ـ که مفسده پذیر هم است ـ راه حل بسیار ساده اى وجود دارد که توسط وزیر ارشاد یا معاون مطبوعاتى و مدیر کل مطبوعاتى وى قابل اجر است. به هر آمارى که مشکوک شدند شخصاً به دو ـ سه دکه مطبوعاتى مراجعه و شمارش کنند و معدل به دست آمده را ضربدر ۱۲۰۰ و سپس ضربدر ۲ کنند. تیراژ واقعى با خطاى حداکثر ۲۰% به دست مى آید. باور کنید در هر دکه ، هیبت روزنامه چهار صد هزارى با روزنامه ده هزارتایى متفاوت است. مشروح این روش را قبلا در مقاله اى گفته ام و در اینجا تطویل نمى دهم. (یک فرمول ساده براى محاسبه تیراژ)
۴) از اشتباهات رایج در توزیع یارانه، مداخله دادن همسویى هاى محتوایى است و متأسفانه همسویى با دولت ملاک مى شود و نه حتى همسویى با نظام. مثل این مى ماند که نان به کسى که مدافع دولت است به نرخ یارانه اى و به کسى که منتقد دولت است به قیمت آزاد فروخته شود.
مدتى است وزارت ارشاد با وارد کردن ضریب محتوایى محاسباتى را که معیارهاى کمى تیراژ و تعداد شماره و صفحات انجام گرفته به ناگهان چند برابر کاهش یا افزایش مى دهد اوایل این ضریب بین ۸/۰ تا ۲/۱ در نوسان بود اما به تازگى بین ۱/۰ تا ۳ تعریف مى شود . بر این مبنا دو روزنامه اى که تیراژ و صفحات مساوى داشته باشند به جاى اینکه به طور مساوى از یارانه بهره مند باشند دومى ۳۰ برابر اولى یارانه مى گیرد ـ که گرفته است!
حتى اگر قرار است به جهت گیرى هاى محتوایى بپردازیم دو روش منطقى وجود دارد:
۱ـ تعداد تذکر و اخطار وتشویق از اداره کل مطبوعات داخلى و هیات نظارت، هر کدام با درصد تعریف شده عمل کند. مثلا اگر نشریه اى در ۳ ماه اول سال ، دو تذکر از اداره کل مطبوعات داخلى و یک اخطار از هیأت نظارت بر مطبوعات گرفت جمعاً ۴۰ درصد از یارانه بهار که در اوایل تابستان به او تعلق مى گیرد کسر شود (ارزش تذکرات هیأت نظارت دو برابر فرض شده است) و اگر همین نشریه در تابستان، هیچ تذکر یا یک تشویقى دریافت نکرد به جرم گذشته مجازات نشود (آن چنان که بعضا مرسوم است) و اگر همین نشریه در پاییز، یک تشویق از هیأت نظارت بر مطبوعات گرفت ۱۰ درصد افزایش در یارانه ۳ ماهه سوم که در اوایل زمستان توزیع مى شود بگیرد.
۲ـ گروه کارشناسى چند نفره (با اعلام رسمى) ضرایب هر دوره را براى همه نشریات معین کنند، به شرطى که دامنه این ضرایب گسترده نباشد تا سایر متغیرهاى فرمول را عملا بى اثر کند.
۵) ممکن است گفته شود به نشریاتى که درآمد خوبى دارند یا خود کافى اند یا به میزانى از خودکفایى رسیده اند نباید یارانه تعلق گیرد بلکه یارانه محدود و اندک موجود را باید به فرزندان نحیف خانواده داد نه به فرزندانى که به بلوغ رسیده اند. صادقانه بگویم نگارنده نیز در اوایل دهه ۷۰ و در زمانى که مسئولیت اداره کل مطبوعات داخلى را به عهده داشت در زمره معتقدان به این گزاره بود اما به مرور متوجه شد این دیدگاه اشتباه و یا حداقل غیرعملیاتى است زیرا:
۱ـ مرجع تشخیص خودکفایى یک نشریه کجاست؟ آیا تواتر افواهى کفایت مى کند؟ یا راپورت نشریات رقیب که فلان روزنامه مثلا روزى ده میلیون تومان آگهى دارد ما را به حذف یک روزنامه از فهرست کمک بگیران رهنمون مى کند؟ یا بیلان اعلامى نشریات ملاک عمل است؟ این بیلان اگرچه در قانون مطبوعات صراحت دارد(ماده ۲۰) ولى جزو قوانین متروک قلمداد مى شود زیرا اولا مکانیزم اجرایى آن تاکنون عملیاتى نشده است و ثانیاً از زمانى که مطبوعات به معافیت مالیاتى دست پیدا کرده اند ضرورتى براى تهیه دفتر پلمپ شده محاسباتى تصریح شده در ماده ۲۰ نیافته اند .(البته ماده یاد شده، قابلیت پیاده سازى دارد که در جاى دیگر قابل بحث است.
۲ـ اگر این استدلال درست باشد که عناصرى که وضع خوبى دارند نباید مشمول کمک بشوند قانون ارث باید به گونه اى دیگر تشریع مى شد.
۳ـ مکانیزمى وجود ندارد که بتوان این قاعده را به صورت جامع و مانع عمل کرد و تا زمان دستیابى به روشى که جامع و مانع باشد نمى توان عده اى را به تشخیص شخصى محروم کرد.
۴ـ اگر نشریه اى همت کرده و با فهم درست مدیریت مطبوعاتى، از اسراف منابع جلوگیرى کرده باید جایزه بگیرد یا تنبیه شود؟ به ویژه در حالى که فرزندانى از این خانواده با همه حمایت هایى که در طول سالیان گذشته شده اند باز هم نتوانسته اند سرپاى خود بایستند و همچنان چشم به سفره خانواده دارند.
۶) نظام موجود یارانه اى از حل و فصل ایرادات مختلف ناتوان است که به یک مثال بسنده مى شود:
فرض کنید دو روزنامه در همه شاخص ها مساوى اند، اولى یکصد هزار تا چاپ مى کند که پنجاه هزار تاى آن بر مى گردد و دومى هشتاد هزار تا چاپ مى کند و فقط بیست هزار تا بر مى گردد. در مدل فعلى، روزنامه اول ۲۵ درصد بیشتر حمایت مى شود در حالى که بهره ورى ۵/۱ برابر اولى است.
۷) اگر این قاعده اعلام مى شود که یارانه فقط به صفحات مطلب دار تعلق مى گیرد ـ که درجاى خود قابل دفاع است ـ براى یارانه مثلا ۳ ماهه اول روزنامه ها که در اوایل تابستان پرداخت مى شود باید به روش زیر عمل شود:
.۱ معدل دقیق صفحات هر روزنامه محاسبه شود، یعنى جمع کل صفحات همه شماره ها تقسیم بر تعداد شماره ها.
.۲ چند روز به صورت تصادفى انتخاب شود(مثلا ۱۸ فروردین، ۱۰ اردیبهشت، ۲۹ اردیبهشت و ۲۴ خرداد براى محاسبه یارانه بهار) و میزان آگهى کلیه روزنامه ها دراین ۴ روز محاسبه و سپس معدل هر روزنامه گرفته شود. از آنجا که معمولا میزان نوسان آگهى روزنامه ها در روز یکسان ، مشابه است با این کار بالسویه عمل مى شود. اعداد به دست آمده از مرحله اول و دوم و روزهاى انتخاب تصادفى نیز به همه روزنامه ها اعلام شود آنان نیز همین محاسبات را براى خود و نشریات رقیب انجام دهند و ما نى نشان دهیم که به محاسبات خود اطمینان داریم (عین این روش براى هفته نامه ها و ماهنامه ها نیز قابل انجام است).
دیدگاه سوم: این روش نیز اگرچه یارانه در مقصد است اما از نظر محاسباتى ، ساده تر و تا حدى میانه دو روش قبلى است.
در روش قبلى، تیراژ و تعداد صفحات، متغیرهاى مهم و مبنایى اند اما در روش حاضر، به ازاى هر شماره انتشار و صرف نظر از تعداد صفحات و تیراژ ، رقم حداقلى اختصاص مى یابد. مثلا براى انتشار یک روزنامه ۱۰ هزار تایى با فرض حق الزحمه تحریریه و فنى و سایر هزینه هاى جارى و همچنین هزینه هاى کاغذ و لیتوگرافى و چاپ مثلا ۱۰ میلیون تومان داده مى شود. حال اگر روزنامه اى در نظر داشت روزنامه خود را در تیراژ ۵۰ هزار تا چاپ کند لابد منحنى هزینه ـ فایده را ترسیم کرده است و هزینه هاى خود را با درآمدهاى ناشى از تکفروشى و آگهى جبران مى کند. این روش درصدد تأمین حداقل هاست. مهم این است که باند مناسب پرواز موجود باشد و حداقل انرژى لازم براى کندن از سطح زمین تامین شود، اوج گیرى و ارتفاع یابى به کیفیت هواپیما و هنر خلبان بر مى گردد.
در صورت اتخاذ این روش، باید توجه کرد یک نشریه براى آن که در تعریف قرار گیرد باید حداقل هایى داشته باشد . مثلاً روزنامه ۸ صفحه اى که ۶ صفحه آن به آگهى حصروراثت اختصاص دارد و در تیراژ ۲۵۰۰ نسخه انتشار مى یابد اساسا روزنامه نیست. علاوه بر این ، ضریب هاى حمایتى براى گستره توزیع، زبان، زمینه و سن نیز باید به صورت شفاف اعلام شود. ضمنا باید اعلام شود که مثلا آیا به نشریات دولتى یارانه تعلق مى گیرد ؟ تشویق و تنبیه هاى محتوایى چگونه اعمال مى شود؟ و ... محاسن این روش به شرح زیر است:
۱) عارى از متغیرهاى منوع روش پیشین است و لذا محاسبه آن سریع و آسان است.
۲) این روش نیازى به تیراژ و سایر متغیرها ندارد. دستیابى به تیراژ و تعداد صفحات آگهى و ... داستان مفصلى است و روایى آن پرمناقشه ـ که قبلا به تعدادى از آنها اشاره شد.
۳) این روش، گوشه چشمى به توسعه مدیریت مطبوعاتى و توانمندسازى دارد و از این جهت ادعا مى شود به روش اول نیز شبیه است.
ب) پروانه انتشار
من البته در زمره کسانى هستم که با تعدد بى ضابطه مطبوعات مخالفند. دلایل آن را قبلاً به تفصیل گفته ام که از حوصله این مقام خارج است. بى توجهى به شاخص مهمترى نظیر تیراژ سرانه و اهتمام صرف به ازدیاد عناوین مطبوعات بدون توجه به مسائل مهمى نظیر آمایش سرزمینى، زیر ساخت ها ، منابع انسانى، میزان تقاضا، فهم و مدیریتى و ... را عامل اختلال نظام رسانه اى و مسبب ناهنجارى هاى دیگرى مى دانم، اما به هر حال بایدتکلیف این ۳۰۰۰ متقاضى و متقاضیان آینده را روشن کرد. وقتى قانون مطبوعات تصریح مى کند که بیش از ۳ ماه نباید منتظر بمانند، لااقل تا زمانى که این مدت، قانونا اصلاح نشود به معناى آن است که حقوق متقاضیان را نادیده گرفته ایم . البته هیأت نظرات و وزارت ارشاد هم چاره اى ندارند زیرا گیرم که جلسات هیأت نظارت هر هفته تشکیل شود و هر هفته حدود ۲۰ پرونده هم مطرح شود ، با فرض اضافه نشدن تقاضاى جدید ـ که فرض غلطى است ـ ۳ سال طول مى کشد که تکلیف همین تقاضاها روشن شود. لذا پیشنهاد مى شود:
۱ـ در سال «همت مضاعف و کار مضاعف» و با توجه به اضافه شدن ماموریت صدور مجوز و نظارت بر خبرگزارى ها، جلسات رسمى هیأت نظارت، مضاعف شود .
۲ـ کمیته ها و کارگروه هاى فرعى در هیأت نظارت تشکیل شود (مثلا نشریات تخصصى، نشریات محلى و... ) و هر یک از این کمیته ها جلسات هفتگى و مستقل داشته باشند تا طرح پرونده ها در جلسه اصلى هیأت ، سرعت بیشترى یابد.
۳ـ در اصلاحیه قانون مطبوعات، نشریات دانشگاهى یا حتى کل نشریات تخصصى (البته با تعریف بسیار دقیق) از اخذ مجوز معاف شوند و یا موافقت هیأت نظارت در حد امضاى یک صورتجلسه باشد. تا آن زمان نیز هیأت نظارت
مى تواند به وزارت ارشاد تفویض اختیار کند که مجوز چنین نشریاتى را صادر نماید و بعدا صورتجلسه را به امضاى هیأت برساند.
۴ـ در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ تقاضا در صف صدور مجوز منتظر مانده اند . بعضى از آنها هر ماه و بلکه هر هفته با وزارت ارشاد تماس مى گیرند و وضعیت پرونده خود را جویا مى شوند همکاران ذى ربط نیز معمولا جواب استانداردى دارند. چه اشکالى دارد که تقاضاها الکترونیک شود تا هر کس پس از تکمیل فرم، اسکن و ارسال مدارک ضرورى، بتواند موقعیت پرونده خود را رهگیرى کند و بداند تقریبا چه تعداد تقاضا قبل از او باید طرح شود؟ حتى این اختیار را داشته باشد تا قبل از طرح پرونده در هیأت نظارت، نام نشریه ، دوره انتشار، زبان ، زمینه و ... را تغییر دهد و نیازى به نامه نگارى ، رفت و آمد، اطمینان از وصول و ...( که همگى مربوط به دوره پیش از فناورى اطلاعات است )نداشته باشد.
۵ـ الکترونیکى شدن تقاضاها سبب مى شود بسیارى از تقاضاهاى موجود تا تکمیل فرم جدید، راکد شود و از این به بعد متقاضیان واقعى که پس از سال ها هنوز انگیزه و امکان دارند متقاضى محسوب شوند. بارها شاهد بوده ام تقاضایى که به موافقت هیأت نظارت مى رسد با بى اطلاعى یا بى انگیزگى متقاضى روبرو مى شود (حتى در یکى دو مورد، متقاضى، مرحوم شده بود که اعضاى هیات نظارت پیش از امضا متوجه شدند والا داغ خانواده اى تازه مى شد!) یکى از دلایل جدى بالا بودن میزان مشمولین ماده ۱۶ (عدم انتشار) همین نکته است ، زیرا با انتشار نشریه اى موافقت مى کنیم که مثلا ۵ سال از تقاضاى آن گذشته است و انگیزه ها، شرایط مزیتى، سرمایه، تیم مورد نظر و ... با وضعیت جدیدى روبرو شده است.
۶ـ فرم هاى موجود تقاضاى انتشار نشریه علاوه بر الکترونیکى شدن باید تغییراتى نیز بکنند، به ویژه آن که روش ها و زمینه هاى موجود این
فرم ها ـ که مربوط به چند سال پیش است ـ با توجه به تحولات و اقتضائات روز، نیازمند افزودن گروه هاى جدیدى است.
در حال حاضر دو نوع تقسیم بندى وجود دارد: نشریه عمومى و نشریه تخصصى. دومى تعریف دقیقى ندارد و از آنجا که براى آن اولویت خارج از نوبت قائل شده ایم بسیارى از متقاضیان اینگونه راهنمایى مى شوند که اگر مى خواهید زودتر مجوز بگیرید درخواست در صف مانده خود را با ارسال یک تقاضاى به نشریه تخصصى تغییر دهید . امید مى رود هر چه زودتر تعریف نشریه تخصصى در آیین نامه داخلى هیات نظارت بر مطبوعات روشن تر شود. به نظر من نشریه تخصصى باید توسط یک دانشگاه یا یک مرکز علمى یا انجمن علمى مورد تأیید وزارت علوم منتشر شود و یا اگر شخص حقیقى درصدد چاپ آن است داراى مدرک بالا و مرتبط باشد زیرا این غلط است به کسى که به تازگى کارشناسى خود را مثلا با معدل ۳/۱۲ گرفته است نشریه تخصصى بدهیم! این سخن بنده به آن معنا نیست که چنین فردى حق انتشار نشریه ندارد بلکه مى گویم از خط ویژه پرسرعت نباید استفاده کند و باید تقاضاى خود را از مسیر عادى دنبال کند.
منطقا نشریه تخصصى، مخاطبان متخصص دارد و نمى توان نشریه اى را که درباره موضوعات روزمره زندگى و با ادبیات معمولى مى نویسد تخصصى نامید. علاوه بر این ، چنین نشریه منطقا نمى تواند روزنامه یا هفته نامه باشد زیرا تولید علم با این سرعت نیست. یعنى اگرچه منطقا این امکان وجود دارد که در دوره انتشار روزانه، اختصاصا به یک موضوع پرداخت اما عملا نمى توان روزنامه اى چاپ کرد که سرتاسر آن مطالب تخصصى باشد. بر این مبنا پیشنهاد مى شود نشریات اختصاصى نیزبه تقسیم بندى حاضر اضافه شوند. این نشریات، تک زمینه اى هستند مثلا فقط در حوزه سینما یا دکوراسیون یا اقتصاد. باید براى این دسته از تقاضاها نیز اولویت قائل شویم و البته در تأیید صلاحیت، سخت گیرى بیشترى هم نسبت به یک نشریه عمومى بکنیم.
۷ـ در راستاى اجراى تبصره ۳ ماده ۸ قانون مطبوعات، آئین نامه خرید و فروش پروانه نشریات هر چه زودتر وضع شود. در این صورت افرادى که واقعا ایده نویى دارند خواهند توانست به جاى انتظار در صف طولانى ، امتیاز نشریه اى را خریدارى کنند و به فضاى مطبوعاتى رونق ببخشند.(این کار همین الان به شکلى غیرقانونى در حال انجام است).
علاوه بر این ، موارد زیر نیز قابل توجه است:
۱) در حال حاضر تخلفات گسترده اى در حال انجام است که بى توجهى به آنها، قانون گریزى را به امرى معمول تبدیل کرده است. مثلا قانون مى گوید انتشار نشریه بدون مجوز از هیات نظارت ممنوع است. برخى دستگاه ها نشریات ادوارى چاپ مى کنند که اکثر آنها فاقد مجوز از هیات نظارت است. اگر نشریه نیست و بولتن است که نیازى به مجوز هیات نظارت ندارد؛ اما مطابق ماده ۱۶ آئین نامه اجرایى قانون مطبوعات، باید حداکثر ۴۸ صفحه، بدون آگهى، بدون قیمت و صرفا براى کارکنان آن دستگاه باشد. تازه این در صورتى است که اولا از کمیسیون انتشارات دولتى که مسئول مطابقت قانونى هزینه ها و جلوگیرى از اسراف است و ثانیا از اداره کل مطبوعات داخلى نیز براى بولتن خود مجوز گرفته باشد. چند درصد نشریاتى که توسط ادارات کل روابط عمومى دستگاه ها منتشر مى شود این قاعده را رعایت مى کنند؟
ظهور و گسترش این نشریات علاوه بر قانون گریزى، دور شدن روح از اصل ۴۴ قانون اساسى ، ترویج فرهنگ چاپلوسى و خوشامد مسئولان، ضربه بزرگى به اقتصاد نحیف مطبوعات نیز مى زند زیرا اندک آگهى موجود به جاى تزریق به مطبوعات ، از این نشریات سر در مى آورد. اگر وزارت ارشاد در دوره هاى ۳-۲ ماهه، فهرست این نشریات دولتى فاقد مجوز را به رئیس جمهورى گزارش کند و در عین حال ، به طور جدى درصدد تعطیلى یا اجبار آنان به مسیر قانونى شود، اعتماد و وجاهت خود او نزد مطبوعاتى ها بالا مى رود. اگر وزارت ارشاد با یکى دو چاپخانه متخلف(حتى اگر دولتى باشند) برخورد قاطع کند چنین عمل غیرقانونى یعنى انتشار نشریه بدون مجوز تداوم نمى یابد.
۲) اگر انشتار نشریات فاقد مجوز و یا چاپ نشریات خارج از مشخصات اصلى و هویتى آنها (نام نشریه، صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، قطع، دوره انتشار و گستره توزیع) غیرقانونى است فقط کافى است یکى دو چاپخانه متخلف، پلمب شوند (یا به جریمه سنگین مالى محکوم شود) تا دیگر هیچ چاپخانه اى گمان نکند شهر شلوغ است و به خود اجازه سوءاستفاده بدهد.علاوه بر این، اگر چنین رفتارى با شرکت هاى موزعى شود که نشریه اى را خارج از مشخصات هویتى آن توزیع مى کنند، شاهد نهادینه شدن قانون گرایى خواهیم بود. این وظیفه نظارتى وزارت ارشاد باید پررنگ شود.
۳) عدم درج شناسنامه، عدم درج هر یک از ارکان تصریح شده در شناسنامه (صاحب امتیاز، مدیر مسئول ، آدرس نشریه و نام چاپخانه) ، نوشتن نام صاحب امتیاز یا مدیر مسئول پیشنهادى قبل از تصویب هیات نظارت و ... نیز تخلف است. همچنین انتشار ضمیمه، ویژه نامه ، نشریه اى دیگر با پروانه موجود و ... هر یک ضابطه خود را دارد. برخى همکاران مطبوعاتى، نشریه جدید با نام و هویتى مستقل اما به نام ویژه نامه منتشر مى کنند و در مقام پاسخ به چرایى این تخلف و ضمن تکثیر اشکال، به عدم برخورد با تخلف چند نشریه دیگر استناد مى کنند.صادقانه بگویم من به برخى همکاران مطبوعاتى که آنها را تحذیر مى دهم از تغییر دوره انتشار قبل از تصویب هیات نظارت، جوابى ندارم. آنان مى گویند آقاى فلانى و آقاى بهمانى سه ماه نشریه خود را دردوره انتشار جدیدمنتشر کردند و دست آخر هم مجبور شدید موافقت کنید. اگر وزارت ارشاد و هیات نظارت مقتدرى داشته باشیم نه تنها با آن درخواست ها موافقت نمى شد بلکه با استناد به ماده ۱۰ آئین نامه اجرایى قانون مطبوعات، با نشریه و چاپخانه متخلف نیز برخورد مى شد.
۴) مطابق تبصره ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایى قانون مطبوعات، انتشار آگهى نامه توسط کانون هاى تبلیغاتى ممنوع است. احتمالاً قانونگذار به منظور سرازیر شدن آگهى ها به نشریات و حمایت از مطبوعات چنین تصمیمى گرفته است. اما وزارت ارشاد در طول ده سال گذشته نه تنها وظیفه خود در اجراى قانون را نادیده گرفته است بلکه با استناد به یک آئین نامه داخلى مصوب خود، آن را ناسخ قانون مطبوعات کرده است!
۵) اگر بندهایى از قانون مطبوعات را مناسب اقتضائات روز نمى دانیم حق نداریم به قانون بى اعتنایى کنیم بلکه با گذراندن یک ماده واحده، به دنبال کارآمدى بیشتر قانون برویم.
نوشتارى از دکتر حسین انتظامى؛نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات