بصیرت:روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند که برخی از آنها در زیر می‌آید. مردم سالاری: قرقیزستان، روح ایوان مخوف و ضرورت وحدت ملی ما «قرقیزستان، روح ایوان مخوف و ضرورت وحدت ملی ما» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ مردم سالاری به قلم امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛پرزیدنت مدودف اظهار می دارد که مساله قرقیزستان می تواند در جاهای دیگر نیز اتفاق بیفتد. پیش از این مدودف بدون رعایت این امر که قرقیزستان کشوری مستقل است، حاکمانه از باقی اف خواسته بود تا برای پیشگیری از تبدیل قرقیزستان به افغانستانی دیگر کشور خود را ترک کند. تقریبا همگان می دانند که تغییر قدرت در قرقیزستان با چراغ سبز و برنامه ریزی روسیه انجام پذیرفته است. باقی اف که بر موج انقلابهای رنگی و با حمایت غرب به قدرت رسیده بود، با واگذاری پایگاههای نظامی (ماناس و...) نتوانسته بود از کمکهایی در حد انتظار برخوردار شود تا بتواند پایگاه های اجتماعی را برای قدرت خود در راستای "دموکراسی شکلی" بیافریند. باقی اف که بر موج انقلابهای رنگی آقایف را از کار برکنار کرده بود در طول پنج سال حتی نتوانسته بود یک دموکراسی شکلی باب میل نومحافظه کاران دولت بوش را اجرایی کند، بدون هر نوع مبارزه ای با فساد فراگیر و اقتصاد قاچاق و بی هرگونه پایگاه اجتماعی با اعتراضاتی چند روزه از قدرت به زیر کشیده شد. تغییر کنونی نیز نه بر پایه تغییرات دموکراتیک که نوعی جابجایی قدرت است که گروهی نزدیک به روسیه جای گروهی نزدیک به آمریکا را گرفته است. به دیگر سخن همه چیزبرای قدرتها تغییر کرده است تا هیچ چیزی برای مردم تغییر نکند. مردمی همواره تحت فشار امیال قدرتهای بزرگ و بیرونی و بدون حقوق دموکراتیک دنیوی، طعمه گروههای خاصی از قدرت طلبان می شود که در برابر اطاعت مطلق وعده و حق رستگاری را در جهان دیگر می دهند. در جمهوریهای تازه پا که بر خاکستر شوروی سابق شکل یافته اند قدرت اساسا در دست کادرها و بقایای حزب کمونیست ادوار پیشین است که به سرمایه داران و بورژوازی جدید تبدیل شده اند و به کمک نیروهای امنیتی - نظامی و دلالان جدید، اقتصاد قانونی و غیرقانونی و قدرت سیاسی را به شکلی بسیار خشن اداره می کنند. قدرتهای جدید اگرچه نهادهایی چون پارلمان، احزاب، مطبوعات ... را ایجاد می کند اما روح اصلی آن در دست محافل سنتی حزبی - نظامی اغلب مرتبط با روسیه باقی می ماند که همچون گذشته با قساوت خانی بی توجه به حقوق شهروندی عمل می کند. روسیه پس از فروپاشی شوروی به دلیل بحران هایی بسیار عمیق مالی، حضور غرب مشتاق بازارهای جدید و منابع بکر را به شکلی در حوزههای سلطه و نفود خود تحمل کرده بود. حاکمیت در روسیه پس از توافق تقریبی بر بحران اقتصادی با بازسازی قدرت خود بر پایههای جدید به ظاهر دموکراتیک در پی بازپس گرفتن فضاها و کشورهایی بر آمده است که علی رغم به رسمیت شناختن استقلال آنها در ظاهر، آنها را بخشی از حوزه حضور، نفوذ و سلطه خود می داند. قدرت جدید در روسیه که پرزیدنت مدودف جلوه بیرونی و کنونی آن و پوتین تزار با چشمان یخین معمار آن و دیوان سالاری روح درونی آن است بر کمپلکس نظامی - صنعتی- مالی استوار می باشد. در شوروی سابق روسیه با تکیه بر اصل برابری خلقها در نظام کمونیستی، به عنوان عضو بسیار برابر تر، دارای این حق بود که کنترل قدرت و تمامی منابع را در دست داشته باشد. پس از فروپاشی شوروی و بحرانهای آغازین، پس از فترت دوره یلتسین، پوتین توانست با تکیه بر نهادهای امنیتی و بهره گیری از سرکوبی چچنها به قدرت رسیده و منشا هر قانونی شده، دیوان سالاری دولتی را در چارچوب میراث تزاریسم و احیای روح ایوان مخوف بازسازی کند. پس از به سامان رساندن قدرت درونی، پوتین در انتخاباتی مطابق نسخه مدودف را به انتخاب رساند و با تبدیل انرژی به ماده استراتژیک و تکیه بر تسلیحات جدید خود را در لباس بازیگر جدیدی معرفی می کند که خواستار گسترش نفوذ و حضور مسلط در پهنه جغرافیای شوروی سابق و حتی الامکان فراتر از آن است. حضوری که الزاما به سوی جنوب و منابع بکران است. در سالهای گذشته رهبری کرملین به اطلاع مقامات ترکمنستان می رساند که خواستار خرید گاز ترکمنستان به بهایی بالاتر از قیمت جهانی است. وقتی مقامات ترکمنستان آمادگی خود را برای فروش بخشی از گاز خود اعلام می دارند، کرملین به روشنی اظهار می دارد که گاز ترکمنستان را از قیمت بازار جهانی بیشتر خواهد خرید بدان شرط که بتواند تمامی آن را خریده و آن را در انحصار خود داشته باشد. کرملین در چارچوب گفت وگوها به ترکمنستان که دارای 30درصد منابع گازی شناخته شده جهانی است می فهما ند که خرید آن گاز حق روسیه است که به هر شکل جامه عمل خواهد پوشید (راه حل قرقیزی؟). خطوط انرژی " سوس ستریم " و نورس ستریم " قرار دادهایی هستند که در پی انحصاری کردن بازار ثروتمند اروپا و دور نگاه داشتن رقبا و از جمله ایران از این بازارها می باشند. روسیه که از سیبری تا الجزیره در همه جا در کمپانیهای نفتی و گازی دست و سهم دارد، با بهانه عدم پرداخت بهای گاز توسط اوکراین تمام اروپا را در اوج زمستان بی انرژی می گذارد تا به همگان بفهماند که دارای نقش تعیین کننده در تمامی معادلات است. رویدادهای قفقاز و حرکت روسیه به سوی جنوب و حمایت از "استی"ها در آبخازیا اگرچه تا حدی محصول خطاهای بسیار سنگین رهبری وقت گرجستان بوده است اما نمی تواند میل وافر توسعه طلبانه روسها را به سوی جنوب و با چشمداشت به آبهای گرم را پنهان نگاه دارد. سیاستی که می توان آن را نوتزاریسم دانست. برکسی پوشیده نیست که روسیه پس از فروپاشی شوروی حقوق ایران را در دریای مازندران همچون ادوار پیشین و بیش از آن رعایت نکرده و در قفقاز و در آسیای مرکزی با ملاحظه و گاه تحریک و تغذیه ایرانی ستیزی، حضور اقتصادی ایران و حتی گسترش زبان فارسی را بر نمی تابد. در حالی که روسیه سود سرشاری از بازار ایران را در تمام زمینهها با فروش تکنولوژی فرسوده و سراسر نیازمند می برد. تحولات قرقیزستان و رویدادهای قفقاز روسیه را به مرزهای ایران نزدیک می سازند. گفتار پرزیدنت مدودف و کردار سیاسی - نظامی روسیه به روشنی مقاصد جدید روسیه را آشکار می سازند. بر همگان روشن است که در معادلات جهانی فراسوی گفتهها و حسن نیتهای شکلی هر کشور براساس وزن ژئو پولیتیک خود سخن می گوید. به هر حال این پرسش مطرح می شود که فرزانگی معیار ایرانی که چراغ و راهنمای عمل باشد، کدام است؟ پایه اندیشه و گفتار و کردار ابوعلی سینایی و ابو نصری و ابوریحانی،.. جز خرد ورزی ناب و میانه گزینی کرداری نیست. با نگاه به تجربه همگان، تکیه بر فرزانگی فرهنگ ملی پاسخ تمام پرسشها را بدست می دهد. کافیست به اندرز نامه‌ها نگریست و به متدولوژی تفکر غزالی و شور اشراقی همواره عقلانی سهروردی و میرداماد و ملاصدرا و به تفکر علمای بزرگ دین چون ملا محسن فیض کاشانی که هدف غایی فرایض دینی را باهم بودن از بهر حصول محبت می داند. سخن سرای بزرگ توس آیین فتوت و پهلوانی و شیوه دفاع از خویش و خردمندانه زیستن را می آموزد. نگاهی به خرد ورزیهای خیام در ذکر ناپایداری حیات انسانی به شناخت ارزش عمر و رعایت هستی همگان می انجامد. تاملی از تاملات ژرف مولانا آینه همزیستی بی خشونت است. حکمت عملی سعدی یگانگی گوهر آفرینش را می نمایاند. در مروت و مدارا سخن حافظ چنان می کند که ایرانی بتواند بی آنکه در پی آزار باشد در بین ملت ها، اقوام، فرهنگ های دیگر حضور داشته باشد. ریشه دفاع مدنی فرهنگ و مدنیت ایرانی در برابر هجوم اقوام دیگر ارایه نمونه‌های همزیستی مبتنی بر اعتدال از طریق آفرینش قوانین مدنی (عهد باستان) و شور و تحمل عرفانی (سدههای میانه) و تلاش برای تحقق حقوق جدید (عهد معاصر) بوده است. این فرهنگ و فرزانگی معیار ایرانی بوده است که در درازای تاریخ، ملاط انسجام و همزیستی اقوام و تیرهها و نحلهها و گرایشهای ایرانی بوده است و در توانایی های انسان گرایانه و جهان شمول خود بسیاری را از اقیانوس آرام تا اطلس و در اقصی نقاط عالم شیفته شعر و ادب و هنر و موسیقی و معماری و روح درونی ایران کرده است. رسالت:نظام اداری خدمت محور «نظام اداری خدمت محور»عنوان سرمقالهِ روزنامه‌ی رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛بوروکراسی که در زبان فارسی به دیوانسالاری ترجمه شده است، در بیشتر کشورهای جهان سوم با مسائلی نظیر ناکارآمدی، فساد اداری، اطاله امور، کاغذبازی و رشوه گیری عجین است. ”بالزاک” رمان نویس فرانسوی در کتاب “کارمندان” بوروکراسی را “قدرتی هیولایی می شمرد” که “به دست جماعت کوتوله ها افتاده است.” بوروکراسی در الگوی آرمانی خود که “ماکس وبر” از آن تحت عنوان “بوروکراسی قانونمند” یاد می کند در یک ساختار کارکردی خشک و غیرقابل انعطاف محصور است. دیوانسالاری مدرن در ایران میراث رژیم پهلوی است. رضاشاه در یک اقدام کاملا تقلیدی، شتاب زده و غیرکارشناسی بوروکراسی را به عنوان یکی از ارکان نوسازی خود مطرح کرد. وی کشور را بر پایه یازده استان،49 شهرستان و تعدادی زیادی بخش و دهستان سازماندهی نمود و با استخدام حدود90 هزار کارمند حکومتی در وزارتخانه های داخله، عدلیه، خارجه، فرهنگ، راه و ... طبقه حقوق بگیری را پدید آورد که پدیده بی سابقه و تجربه نشده ای در نظام اداری ایران تلقی می شد. بوروکراسی که در زبان فارسی به دیوانسالاری ترجمه شده است، در بیشتر کشورهای جهان سوم با مسائلی نظیر ناکارآمدی، فساد اداری، اطاله امور، کاغذبازی و رشوه گیری عجین است. ”بالزاک” رمان نویس فرانسوی در کتاب “کارمندان” بوروکراسی را “قدرتی هیولایی می شمرد” که “به دست جماعت کوتوله ها افتاده است.” بوروکراسی در الگوی آرمانی خود که “ماکس وبر” از آن تحت عنوان “بوروکراسی قانونمند” یاد می کند در یک ساختار کارکردی خشک و غیرقابل انعطاف محصور است. دیوانسالاری مدرن در ایران میراث رژیم پهلوی است. رضاشاه در یک اقدام کاملا تقلیدی، شتاب زده و غیرکارشناسی بوروکراسی را به عنوان یکی از ارکان نوسازی خود مطرح کرد. وی کشور را بر پایه یازده استان،49 شهرستان و تعدادی زیادی بخش و دهستان سازماندهی نمود و با استخدام حدود90 هزار کارمند حکومتی در وزارتخانه های داخله، عدلیه، خارجه، فرهنگ، راه و ... طبقه حقوق بگیری را پدید آورد که پدیده بی سابقه و تجربه نشده ای در نظام اداری ایران تلقی می شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها با این پدیده یک برخورد منطقی صورت نگرفت بلکه روز به روز بر حجم و کمیت آن افزوده شد به طوری که امروز دولت جمهوری اسلامی بیش از2 میلیون و200 هزار نفر کارمند دارد. در واقع از ابتدای انقلاب تاکنون تعداد کارمندان دولت و تعداد دستگاه های اجرایی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت از19 درصد به24 درصد رسیده است. البته بخش زیادی از این فرایند اقتضای توسعه کشور و افزایش جمعیت پس از انقلاب بوده است اما با گذشت31 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز تعریف متقن و بومی از یک “دیوانسالاری خدمت محور” مبتنی بر آموزه های ایرانی و اسلامی ارائه نشده است و نظام اداری ما به شدت از مشکلاتی نظیر ناکارآمدی، فساد اداری، کاغذبازی و ... رنج می برد. نظام اداری وارداتی در ایران بعضا گرفتار قوانین و مقرراتی است که خود وضع کرده و گاهی نیز بعضی از همین قوانین ناقض برخی قوانین دیگر است. بوروکراسی مدرن در ایران ضمن به وجود آوردن یک طبقه متوسط حقوق بگیر، نه تنها شاخص ها و انتظارات لازم برای حکمرانی خوب Good Governance در تعاریف بین المللی را برآورده نساخته است بلکه به خودی خود موجب اصطکاکات کاهنده ای می شود که در برخی اوقات حتی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می کند. هر چند راقم این سطور به هیچ وجه قصد ندارد خدمات و تلاشهای کارمندان و حقوق بگیران دولت به خصوص پس از پیروزی انقلاب را تخطئه کند اما به نظر می رسد اقتضای انقلاب اسلامی یک تحول و انقلاب سیستماتیک در نظام اداری است. ابلاغ “سیاست های کلی نظام اداری” توسط رهبر معظم انقلاب در26 بند نقطه عزیمت جدی برای تحقق یک انقلاب اساسی در دیوانسالاری کشور است. نظام اداری در ایران مبتنی بر آموزه های دینی و هنجارهای ملی علی القاعده یک نظام اداری خدمت محور با کارآمدی و سرعت بالاست. چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز بدون تغییر رویکردهای اساسی نسبت به بوروکراسی ممکن نیست. دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت، خدمت و عدالت است. نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و هنجارهای ملی با تاکید بر خدمت به مردم زمینه را برای پیشرفت و عدالت توامان فراهم خواهد کرد. لذا کلیه مخاطبان سیاست های کلی نظام اداری باید در سال “همت مضاعف و کار مضاعف” زمینه های این انقلاب اساسی را با جدیت فراهم کنند چرا که این موضوع پوسته بیرونی کارآمدی نظام اسلامی است. ابتکار:برزخ احساس و وظیفه «برزخ احساس و وظیفه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید عرفان جلالی است که در آن می‌خوانید؛ فیلم سینمایی «به رنگ ارغوان» ساخته ابراهیم حاتمی کیا که هم اکنون برروی پرده سینماهاست در ادامه دغدغه‌های این کارگردان بار دیگر تقابل وظیفه و احساس را به تصویر می‌کشد. ابراهیم حاتمی‌کیا در واقع با «به رنگ ارغوان» در کنار دو اثر دیگرش «آژانس شیشه ای» و «ارتفاع پست» سه گانه اعتراض فرد در برابر جمع را که به نظر می‌رسد دغدغه اصلی سال‌های اخیرش است تکمیل کرده است. او در «به رنگ ارغوان» نیز به سراغ دغدغه اصلی این سال هایش که همان رابطه فرد و اجتماع و همچنین تقابل عاطفه و عقل است رفته و استیصال قهرمان اش را در پارادوکس عشق و آرمان تصویر کرده است. در هر سه فیلم با یک موقعیت فردی روبروییم و چالش فرد با آنچه پیش روست. «آژانس شیشه ای» حکایت یک فرمانده زمان جنگ بود که اکنون برای نجان جان همرزمش دست به اسلحه برده و مردم بیگناه را گروگان می‌گرفت. در اینجا وجه عاطفی و احساسی حاج کاظم (پرویز پرستویی) در برابر وجه عقلانی و منطق گرای سلحشور (رضا کیانیان) و اقدام غیرقانونی او در گروگان گیری در تقابل قرار می‌گرفت. «ارتفاع پست» حکایت مرد وامانده‌ای به نام قاسم (حمید فرخ نژاد) بود که از سر ناچاری و به دیل وضع بد اقتصادی دست به جرم بزرگی چون هواپیماربایی زده تا خود و خانواده اش را به آرزوهایی بزرگ رهنمون سازد. در «به رنگ ارغوان» نیز با مامور وظیفه شناسی طرف هستیم که باید میان جبر شغلی و اختیار فردی یکی را برگزیند و این بار نیز شاهد بازنمایی همین خصلت‌ها و ویژگی‌ها در شخصیت اصلی قصه هستیم. در تمامی این آثار با ضد قهرمانانی روبرو هستیم که آنچه انجام می‌دهند با معیار قانون و منطق پذیرفتنی نیست اما حس موجود در اثر به گونه‌ای است که عملکرد آنها از نگاه تماشاگر صحیح و درست بوده و اینگونه است که ضد قهرمان فیلم به قهرمانی بی بدیل تبدیل می‌شود. اما در این میان تفاوت «به رنگ ارغوان» با دو اثر مذکور راه یافتن و کنکاش بیشتر در وجوه عاطفی و انسانی شخصیت اصلی قصه و تم عشقی غالب اثر است. فیلم در واقع تلاشی برای راه یافتن وجوه عاطفی و لایه‌های انسانی پنهان شخصیت اصلی است. هرچند «به رنگ ارغوان» در ظاهر و صورت بیرونی وجوه سیاسی بسیار پررنگی دارد که به وضوح قابل تشخیص است اما در بطن خود یک رابطه عاشقانه را پرورانده که البته بسیار پرتناقض و پیچیده است. یک مامور امنیتی (حمید فرخ نژاد) که ماموریتش زیر نظر گرفتن دختری دانشجو با نام ارغوان است به تدریج به یک دلدادگی رومانتیک رسیده و در برزخ احساس و وظیفه گرفتار می‌شود. «به رنگ ارغوان» آغازی بسیار نفس گیر دارد. فصل معرفی قهرمان با تمهید تدوین موازی و با ظرافتی خاص به تصویر کشیده شده است. میزانسن‌های آغازین فیلم مربوط به اتاق کار، ابزار مورد استفاده مامور و زیر نظر گرفتن دختر جوان ریتمی تند و نفس گیر دارد و خیلی زود تماشاگر را با خود همراه می‌کند. تخصص مرد زیر نظر گرفتن دیگران است، او از نمای دور از دختر عکس می‌گیرد، به صدای او گوش می‌دهد و با او همراه می‌شود اما کم کم از حالت یک بیننده صرف خارج شده، درگیر وقایع می‌شود و در رخدادها دخالت می‌کند. اینگونه است که قهرمان حاتمی کیا از دنیای وظیفه، کد، رمز و عدد به شوریدگی و دلداگی و از پرسونای مامور وظیفه شناس و متعهد، به انسان و انسان بودن می‌رسد. دگردیسی و سیر تحول حسی و عاطفی مامور به واسطه دلبستگی به دختر به شکلی نمادین از طریق انتخاب نام خداوند در ارائه گزارش‌های امنیتی اش از «هوالکاشف» به «هوالمحبوب» تصویر می‌شود. قهرمان با راه دادن به یک حس عاشقانه و انسانی شدید به تدریج به مخمصه‌ای قدم می‌گذارد که گریزی از آن نیست. راهی بی بازگشت که مامور خود از پایانش مطلع است. پرداخت حاتمی کیا اما در سراسر فیلم به گونه‌ای است نمی‌توان جبه حق و خصم را از یکدیگر تفکیک کرد. در فصل درگیری نمی‌توان دریافت که چه کسانی به چه افرادی شلیک می‌کنند و کدام یک در صف مردان قانون بوده و یا کدامیک دشمن قلمداد می‌شوند. ابهام خودخواسته فیلمساز به گونه‌ای است که در نهایت همه چیز به تماشاگر واگذار می‌شود.اما فیلم با وجود تعلیق، ریتم نفس گیر، خلق موقعیت‌های پیچیده و چندگانه و بازیهای روان و حساب شده انسجام ساختاری بهترین فیلم‌های حاتمی کیا را ندارد. فیلم در اثبات فرض اصلی قصه که روایت بر مبنای آن شکل گرفته به دردسری اساسی می‌افتد. عشق مامور به دختر که در تقابل با وظیفه و ماموریت او قرار می‌گیرد فرض اصلی قصه است که در ادامه به پاشنه آشیل اثر تبدیل می‌شود و تلاش موثری برای باورپذیر شدن این عشق نشده و این رابطه تبیین درست و محکمی ندارد. این در حالی است که تماسشاگر برای پذیرفتن رفتار مامور باید فرض عاشق بودن اور ا کاملا لمس کند. لحظه‌های دو نفری آنقدر کوتاه و گذرا هستند که نمی‌توان آنها را بهانه قوام یافتن گرایش مرد به دختر قلمداد کرد. حتی اگر علاقه مرد به دختر را پذیرفتنی قلمداد کنیم کشش دختر به مردی با آن هویت دوگانه نیاز به جزییات بیشتری دارد که فیلمساز به راحتی از کنار آن می‌گذرد فصل‌های شتاب زده و شعاری اعتراض صنفی دانشجویان که در طول اثر تکرار می‌شود نیز بسیار آزار دهنده بوده و به لحاظ اجرا پرداخت ضعیفی دارد. گذشته از اینکه این داستان آنقدر فرعی است که به پیشبرد قصه نیز هیچ کمکی نمی‌کند و حذف آن به کلیت اثر نیز لطمه‌ای وارد نمی‌کند. سکانس دوئل مامور و شفق نیز که به شکل فلش فوروارد ارائه می‌شود بسیار غیر هنرمندانه و غیر ضروری می‌نماید. پایان فیلم هم تا حدودی به آن لطمه زده و نمای پایانی که دختر رو به مرد لبخند می‌زند کمی رویایی به نظر می‌رسد. شاید پا گذاشتن فیلم به عرصه تراژدی و به دارآویخته شدن دختر با طناب که در نخستین نمای فیلم نیز بر آن تاکید شده بود، در دنیای اثر پذیرفتنی تر بود. اما در شکل کنونی به رنگ ارغوان داستان شکارچی است که به طعمه اش دلبسته و حالا خود در پایان به طعمه تبدیل شده است. کیهان:شیخ خواب زده! «شیخ خواب زده!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛کسی که به خواب رفته را می توان با نهیب بیدار کرد، اما کسی که خود را به خواب زده و بیداری را به مصلحت نمی داند، به یقین هشدار نمی پذیرد و پند و اندرز نمی گیرد. باید چشم «خواب زده»ها را از تظاهر به خواب آلودگی پشیمان کرد. سخنان بی پایه و اساس شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیرخارجه امارات که روز سه شنبه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه در خلیج فارس را به اشغال مناطق عربی توسط رژیم صهیونیستی تشبیه کرده بود! نشان می دهد که «شیخ» در بیداری به خواب رفته و با هوشیاری ژاژ می خاید و یاوه می سراید. البته وزیر خارجه این کشور کوچک عربی چندی پیش نیز در یک کنفرانس خبری با استقبال از اعمال تحریم ها علیه ایران- که دشمنان از آن طرفی نبسته اند- با تصمیمات ضد ایرانی چند کشور غربی اعلام همراهی کرده بود و دی ماه سال گذشته هم در اظهاراتی چاپلوسانه در دیدار با وزیرخارجه آلمان برنامه صلح آمیز کشورمان را غیرشفاف خوانده بود! دراین باره طرح نکاتی هرچند مختصر قابل اعتناست. 1- اظهارات جاهلانه و گستاخانه وزیرخارجه امارات درباره عدم مالکیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک به قدری سخیف و بدون پشتوانه است که مقامات اماراتی - و گاه برخی دیگر از کشورهای عربی- فقط هر چند وقت یکبار آن را مطرح می کنند و عاجز از بیان هرگونه دلیل یا ارائه مدرکی، از آن عبور می نمایند؛ اما بطور مختصر درباره حاکمیت قطعی و بلامنازع ایران باید گفت؛ الف) انبوه اسناد و نقشه های معتبر تاریخی دلالت دارد بر اینکه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک در مالکیت ایران و جزو لاینفک این سرزمین پهناور است. از جمله می توان به نقشه رسمی و البته مشهور و معروف وزارت جنگ بریتانیا به ابعاد 16 متر در سال 1886 در دوران ملکه ویکتوریا اشاره کرد که توسط وزیر مختار وقت انگلیس به ناصر الدین شاه هدیه داده می شود. هرچند قصد انگلیسی های زیرک یک هدیه به شاه ایران بوده است اما در این نقشه مالکیت ایران بر جزایر سه گانه آنهم با رنگ مشخصی نشان داده شده است. ب)موقعیت استراتژیک جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک باعث گردیده است همواره این جزایر ایرانی مورد طمع استثمارگران و استعمارگران زیاده خواه قرار بگیرد و در دوره هایی به اشغال قدرت های چپاولگر درآید، اما به گواهی تاریخ پس از مدتی از اشغال خارج شده و به جایگاه واقعی خود بازگشته است. به عنوان نمونه با ورود دولت استعمارگر پرتغال به خلیج فارس این جزایر برای مدتی به اشغال پرتغالی ها درآمد ولی در زمان شاه عباس صفوی جزایر سه گانه بازپس گرفته شد. همچنین گفتنی است؛ در اوایل قرن بیستم (1903م) تا اواسط نیمه دوم آن (1971م) به مدت 68 سال جزیره ابوموسی به اشغال دولت بریتانیا درآمد اما بالاخره در سال 1971 نیروهای ایرانی موفق به بازپس گیری آن شدند و در آنجا استقرار یافتند و پس از آن به گواهی اسناد و شواهد متقن تاریخی و غیرقابل انکار، ایران هیچ گاه مالکیت خود بر جزایر سه گانه را اعراض-اسقاط حق مالکیت- نکرده است. ج) مقامات اماراتی بر روی یادداشت تفاهم 1971 لندن مانور می دهند و مدعی هستند براساس این تفاهم نامه «ابوموسی» به امارات منتقل شده است. این در حالی است که در یادداشت تفاهم مزبور نه تنها چنین مسئله ای مطرح نشده است بلکه در آن مقرر می شود پس از خروج نیروهای انگلیسی از جزیره ابوموسی، جزیره به کشوری سپرده شود که سابقاً در تصرف آن بوده است و بدین ترتیب «ابوموسی» به متصرف قانونی آن- ایران- برمی گردد و در تمامی دهه های اخیر در تصرف ایران بوده است که خود دلیلی بر مالکیت ایران است. د) جالب اینجاست که اماراتی ها بخاطر فقد پشتوانه منطقی و حقوقی برای ادعای واهی خود به نامه فرماندار وقت ایرانی بندر لنگه در سال 1882 به شیخ حمید القاسمی حاکم رأس الخیمه به اصطلاح استناد می کنند. در این نامه فرماندار وقت بندر لنگه خطاب به حاکم رأس الخیمه به تعارف و از باب ادب و به رسم معمول آن روزگار در نگارش نامه، می نویسد؛ ابوموسی از آن شماست و همینطور بندر لنگه؛ (یعنی در خدمت شما هستیم!) و طرفه آنکه شیوخ اماراتی با حذف جمله آخر که نشان می دهد جمله قبلی فقط یک تعارف بوده است می خواهند از این نامه، سند به اصطلاح حقوقی بسازند و توجیه منطقی بتراشند که «ابوموسی» برای ماست! ناگفته پیداست که این استدلال بچه گانه ثمره ای برای آنها نداشته و مصداق «بذرافکندن در شوره زار» است. 2- اینکه وزیر خارجه امارات در اظهارات سخیف خود رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی را در کنار ایران اسلامی که به گواه تاریخ در طی سده های اخیر به هیچ کشوری تعدی و تجاوز نکرده است می نشاند بیانگر این نکته قابل تأمل است که برخی از شیوخ منطقه به طور تاریخی فاقد قوه درک صحیح برای تفکیک دوست از دشمن هستند و تفرقه افکنی در جهان اسلام را باید تنها هنر- یا مأموریت- آنها دانست. جای شگفتی است به جای اینکه وزیر خارجه امارات نسبت به اشغالگری های رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی واکنش نشان دهد و نسبت به توطئه جدید این رژیم در اخراج شهروندان فلسطینی از کرانه باختری موضع بگیرد به ادعای تکراری و واهی در نفی مالکیت قطعی و تاریخی و مستند ایران بر جزایر سه گانه می پردازد!! در شرایطی که مقامات جنایتکار تل آویو با طرح شوم خود درصدد اخراج ساکنان کرانه باختری هستند و در این راستا تاکنون دهها فلسطینی را از کرانه باختری اخراج کرده اند، این مقام اماراتی بحث جزایر سه گانه را پیش می کشد که بارها ثابت شده است حاکمیت ایران بر این جزایر قطعی و غیر قابل خدشه است. توطئه جدید صهیونیست ها در اخراج شهروندان فلسطینی از کرانه باختری که زندگی دهها هزار نفر از فلسطینیان را تهدید می کند در حالی است که اعراب بصورت یکپارچه- و مثلاً در قالب اتحادیه عرب- نسبت به آن واکنش نشان نداده اند و کماکان بر مواضع انفعالی خود ادامه می دهند و خود را پایبند طرح به اصطلاح صلح عربی می دانند، طرحی که در سال 2002 برای اولین بار از سوی عربستان سعودی- برادر بزرگتر امارات- مطرح شد. 3- همین دست اظهارات و به تبع آن مواضع اشتباه اعراب و درک ناصحیح از شرایط موجود باعث شده است تا اعراب روز به روز ضعیف تر شوند. آنچه توازن را در منطقه حفظ کرده و سبب شده تا دشمن اصلی اعراب- رژیم جعلی صهیونیستی- آنها را نبلعد جمهوری اسلامی ایران و حرکت مقاومت بوده است که آن نیز متکی به ایران و با الهام از انقلاب اسلامی پدید آمده و امروز، عرصه را بر رژیم اشغالگر قدس به شدت تنگ کرده است. وگرنه رژیم صهیونیستی با خوی وحشیانه و افزون طلبانه خود بسیاری از کشورهای عربی را بلعیده بود و آقای شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان معلوم نبود امروز کجا بود؟ وزیر خارجه امارات یا... 4- اگر موفقیت های پیاپی و گسترده جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته در حوزه های مختلف اطلاعاتی (دستگیری عبدالمالک ریگی از سویی و آزادی حشمت الله عطارزاده دیپلمات ربوده شده ایرانی در پاکستان از سوی دیگر)، نظامی (آزمایش انواع و اقسام موشک های دوربرد، به آب انداختن ناوشکن جماران، اختراع سامانه دفاع موشکی مشابه اس300 که در رژه روز ارتش قدرت های بیگانه را غافلگیر کرد)، دیپلماسی (ناکام گذاشتن آمریکا و همپیمانانش در جلب حمایت کشورها برای اعمال تحریم ها، برگزاری کنفرانس خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران)، سیاسی (عبور از فتنه پس از انتخابات 88 و اقتدار روزافزون در تصمیم گیری های منطقه ای و بین المللی) و... باعث شده است تا اعراب و از جمله کشور کوچکی چون امارات- که دچار مرگ زودرس اقتصادی شده است- با جهل مرکب گمان ببرند که ایران اسلامی خطری برای آنهاست و در راستای پروژه ایران هراسی و همچنین انحراف افکار عمومی از فجایع و جنایات مشمئزکننده رژیم کودک کش صهیونیستی، اینگونه مواضع و اظهارات را سرلوحه خود قرار دهند؛ بی شک اشتباه را با اشتباه ادامه داده اند چرا که ایران اسلامی نه تنها هیچ گاه کشورهای عربی را تهدید نکرده بلکه بارها و به کرات این اعتقاد خود را اعلام کرده است که توانمندی های تکنولوژیک و ایدئولوژیک ایران متعلق به جهان اسلام است. بنابراین اظهارات بی مایه و واهی وزیر خارجه امارات را تنها باید در این چارچوب ارزیابی کرد که برخی از شیوخ مرتجع منطقه از هوشیاری و بیداری مردم خود به هراس افتاده اند و بیم آن دارند که این بیداری پرشتاب، اجازه حاکمیت اشرافی و قرون وسطایی آنان بر مردم کشورشان را ندهد. آنها به وضوح می دانند که اقتدار ایران اسلامی، در حمایت از آرامش مردم منطقه و دفاع از تهاجم صهیونیست ها به کار گرفته می شود. اما، چرا در مقابل این واقعیت بارها به اثبات رسیده خود را به خواب زده اند؟ آیا از ایران مقتدر و اسلامی هراس دارند؟ پاسخ این سؤال، منفی است. آنها هراس دارند، اما نه از اقتدار جمهوری اسلامی ایران، بلکه از نقش بیدارکنندگی آن یعنی هراس از بیداری ملت های خویش و مطالبات به یغما رفته آنان. جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته «تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزهای پنجشنبه روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛با ورود به ماه جمادی الاولی گرچه بوی غم و غربت ایام فاطمیه از در و دیوار زمانه به مشام می رسد ولی پنجم این ماه با ولادت خجسته دختر پارسا و با صلابت امام علی (ع ) و تربیت یافته دامان حضرت زهرا(س ) حضرت زینب کبری سلام الله علیها مصادف بود که این هفته را با مولود مبارک خویش آراست همانگونه که زینب خاندان نبوت و امامت شد. از مناسبت های دیگر هفته روز ارتش بود . همه ساله بیست و نهم فروردین ماه که با تدبیر امام خمینی در سال 58 به نام روز ارتش نامگذاری شد فرصت ارزشمند و مناسبی است که کارنامه درخشان ارتش جمهوری اسلامی و حماسه آفرینی های ارتشیان غیور در عرصه های مختلف سرافرازی و سربلندی ملت ایران به ویژه در حوزه حراست از استقلال و تمامیت ارضی کشور و ظرفیت سازی برای نمایش اقتدار و عظمت نظام و انقلاب اسلامی در معرض قضاوت و عبرت نسل های امروز و فردا قرار گیرد. ارتش متعهد و پرورش یافته در مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه امروز به الگویی کم نظیر از یک سازمان کلاسیک نظامی تبدیل شده و به مدد تمسک به آموزه های تعالی بخش دینی انقلابی و حرکت در مدار اسلامی و برخورداری از قابلیت های منحصر به فرد در حوزه شکوفایی و توسعه صنایع دفاعی و نظامی و نیروی انسانی کارآمد انقلابی و مومن موجبات افتخار ایران و ایرانی را فراتر از جغرافیای این سرزمین رقم زده است . آمادگی همه جانبه و توانمندی های ارتش و سایر نیروهای مسلح در مراسم روز ارتش و هوشیاری و هوشمندی آنان در عرصه رویارویی با تهدیدات فراروی انقلاب و نظام نشان داد که هر نوع ماجراجویی تعرض و تجاوز بیگانگان و دشمنان ملت ایران با پاسخ سریع سخت قاطع و ویران کننده مواجه خواهد شد و ارتش غیرتمند همراه با سایر نیروهای مدافع انقلاب با همت مضاعف و مجاهدت روزافزون خود راهبردهای فرماندهی معظم کل قوا در حوزه دفاعی کشور را رقم خواهند زد و یاس و سردرگمی را همچنان به عنوان واقعیت انکارناپذیر به جبهه دشمنان انقلاب و اردوگاه آنان تحمیل خواهند نمود. این هفته جمهوری اسلامی ایران میزبان کنفرانسی تحت عنوان « خلع سلاح اتمی و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای » بود که با شعار « انرژی هسته ای برای همه سلاح هسته ای برای هیچکس » برگزار شد. به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب در پیامی به این اجلاس بین المللی نیاز بشر به دانش هسته ای را فزاینده و رو به گسترش دانسته و فرمودند : « ملت های خاورمیانه نیز مانند دیگر ملت های جهان تشنه صلح و امنیت و پیشرفت اند و حق دارند که با بهره گیری از این فناوری جایگاه اقتصادی و موقعیت برتر نسل های آتی خود را تضمین کنند. شاید یکی از اهداف غبارآلود کردن فضا در مورد برنامه های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران این است که مانع از توجه جدی ملت های منطقه به این حق طبیعی و ارزشمند خود شوند. » ایشان در ادامه با انتقاد از موضعگیریهای آمریکا تاکید کردند : « طرفه آنکه تنها مجرم اتمی جهان اینک به دروغ خود را مدعی مبارزه با گسترش سلاح اتمی معرفی می کند درحالیکه یقینا هیچ اقدام جدی در این مسیر صورت نداده است و هرگز صورت نخواهد داد. اگر ادعای مبارزه با گسترش سلاح هسته ای آمریکا دروغ نبود آیا رژیم صهیونیستی می توانست ضمن خودداری از پذیرش مقررات بین المللی در این زمینه به ویژه « ان . پی . تی » سرزمین اشغال شده فلسطین را به زرادخانه ای مبدل سازد که انبوهی از سلاح های هسته ای در آن ذخیره شده است.» رهبر انقلاب با تاکید بر خلع سلاح اتمی کلیه کشورهای جهان فرمودند : « نام اتم به همان میزان که بیانگر پیشرفت دانش بشری است متاسفانه یادآور زشت ترین واقعه تاریخ و بزرگترین نسل کشی و سواستفاده از دستاورد علمی انسان نیز است . هر چند که کشورهای متعددی اقدام به تولید و انباشت سلاح هسته ای کرده اند که فی نفسه می تواند مقدمه ارتکاب جرم تلقی شده و صلح جهانی را شدیدا در معرض تهدید قرار داده است اما فقط یک دولت مرتکب جرم اتمی شده است . تنها دولت ایالات متحده آمریکا است که ملت مظلوم ژاپن در هیروشیما و ناکازاکی را در جنگی نابرابر و غیرانسانی مورد هجوم اتمی قرار داد. از زمانی که انفجار نخستین جنگ افزارهای هسته ای توسط دولت ایالات متحده در هیروشیما و ناکازاکی فاجعه ای انسانی با ابعاد بی سابقه در تاریخ آفرید و امنیت بشری را با تهدیدی عظیم مواجه ساخت ضرورت نابودی کامل این سلاح ها مورد اجماع قاطع جامعه جهانی قرار داشته است . استفاده از سلاح هسته ای نه تنها به کشتار و تخریب گسترده منجر شد بلکه میان آحاد ملت نظامی و غیرنظامی کوچک و بزرگ زن و مرد و کهنسال و خردسال تمایزی قائل نشد و آثار ضد بشری آن مرزهای سیاسی و جغرافیایی را در نوردید و حتی به نسل های بعدی نیز خسارتهای جبران ناپذیر وارد نمود و لذا هرگونه استفاده و حتی تهدید به استفاده از این سلاح نقض جدی مسلم ترین قواعد بشر دوستانه و مصداق بارز جنایت جنگی قلمداد می گردد. » امروزه واقعیت تلخی که کشورهای سلطه گر بر معادلات سیاسی بین المللی حاکم کرده اند براین پایه استوار است که سلاحهای هسته ای باعث ایجاد رعب و وحشت و باجگیری کشورهای دارنده این گونه سلاحها از کشورهای دیگر شده و علیرغم بدیهیات اخلاقی عقلانی و انسانی و خواست موکد و مکرر جامعه جهانی برای نابودی این سلاح ها توسط گروه انگشت شماری از دولت ها که امنیت خیالی خود را بر ناامنی همگانی بنا کرده اند این خواست جهانی نادیده گرفته شده است . اصرار این دولت ها بر نگهداری افزایش و گسترش توان تخریبی این سلاح ها که هیچ کاربردی جز ارعاب و ترور دسته جمعی و ایجاد امنیت کاذب مبتنی بر بازدارندگی ناشی از نابودی تضمین شده همگانی نداشته و ندارد استمرار کابوس هسته ای جهان را به دنبال داشته است . برخی از دولت های هسته ای در سال های اخیر از نظریه بازدارندگی در مقابل سایر قدرت های هسته ای بر مبنای نابودی تضمین شده متقابل هم فراتر رفته اند تا جائی که در راهبرد هسته ای این دولت ها بر حفظ انتخاب هسته ای در برابر تهدیدات متعارف از سوی ناقضین معاهده عدم اشاعه تاکید شده است . درحالیکه بزرگترین ناقضین معاهده عدم اشاعه قدرت هایی هستند که علاوه بر نقض تعهد خود در ماده 6 معاهده برای خلع سلاح هسته ای حتی در اشاعه عمودی و افقی این سلاح ها گوی سبقت را از دیگران ربوده و منجمله با کمک به تسلیح رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای و حمایت از سیاست های آن رژیم در اشاعه واقعی این سلاح ها نقش مستقیم و مغایر تعهدات خود برمبنای ماده 1 معاهده ایفا کرده و منطقه خاورمیانه و جهان را با تهدیدی جدی روبرو کرده اند و در راس این دولت ها رژیم زورگو و متجاوز آمریکا است . از این رو کنفرانس بین المللی خلع سلاح تلاش کرد ضمن بررسی خطرهای تولید و انباشت سلاح هسته ای در جهان بطور واقع بینانه راهکارهایی را برای مقابله با این تهدید علیه بشریت ارائه کند و بتواند گامی جدی در مسیر پاسداری از صلح و ثبات جهانی به جلو بردارد. این هفته در سطح بین المللی نیز رخدادهای متعددی به وقوع پیوست . در عراق کشمکش ها برای تشکیل دولت جدید این هفته نیز ادامه یافت و علیرغم انتشار خبرهایی مبنی بر توافق در میان جریان های سیاسی برای تشکیل دولت عملا اتفاق خاصی نیفتاد و موضوع تشکیل دولت جدید پس از گذشت 40 روز از زمان برگزاری انتخابات مجلس کماکان بی نتیجه ماند. در هفته جاری گزارش هایی منتشر شد که دو ائتلاف سیاسی عمده متعلق به شیعیان یعنی گروه ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم و دولت قانون به ریاست نوری المالکی برای تشکیل ائتلاف به توافق رسیده اند. در پی این رخداد همچنین اعلام گردید که کردهای عراق نیز تمایل دارند به ائتلاف شیعیان بپیوندند. این موضوع مهمترین رخداد سیاسی در عراق پس از برگزاری انتخابات بود و تا حدودی این امیدواری را ایجاد کرد که اوضاع به سوی ثبات می رود. در پی این تحولات گروه « العراقیه » وابسته به ایاد علاوی سیاستمدار سکولار و مورد حمایت عربستان واکنش تندی نشان داد و حتی تهدید کرد درصورت ائتلاف دو تشکل متعلق به شیعه ها و جناح کردها جنگ داخلی در عراق به وقوع خواهد پیوست . علاوی اتحاد مذکور گروههای سیاسی رقیب را توطئه علیه گروه العراقیه قلمداد کرد. عصبانیت و خشم ایاد علاوی و گروه العراقیه از آنجا ناشی می شود که این گروه که از حمایت های گسترده مالی و تبلیغاتی عربستان در انتخابات برخوردار بود و درحال حاضر نیز مورد حمایت های پنهانی آمریکا قرار دارد احساس کرد که درحال حذف از گردونه قدرت می باشد. العراقیه به لطف حمایت های آمریکا و عربستان در انتخابات با کسب 91 کرسی خود را برنده می دانست ولی واقعیت این است که پیروز اصلی انتخابات عراق دو جناح متعلق به شیعیان می باشند که مجموعا حدود 160 کرسی را تصاحب کرده اند . در حقیقت از ابتدا هم گروه العراقیه از اختلاف میان این دو گروه شیعه و انشعاب آنها بهره برداری کرده و قدرت مانور و جولان پیدا کرده بود و اکنون با ائتلاف این دو گروه بار دیگر ابتکار عمل کامل در اختیار شیعیان قرار می گیرد. این درحالی است کمیسیون انتخابات عراق در پیگیری اعتراض جناح نوری المالکی دستور بازشماری آرا در استان بغداد را صادر کرد و بناست روز شنبه آرای استان بغداد به صورت دستی بازشماری شود. حتی اگر تغییری در نتیجه آرا حاصل نشود با همین نتیجه نیز جناح شیعه با مشارکت کردها و بدون العراقیه می تواند دولت تشکیل دهد ولی سیاستمداران شیعی عراق تاکید کرده اند برای تقویت وحدت در کشور مایل هستند دولتی فراگیر با مشارکت همه احزاب و گروههای سیاسی تشکیل شود. واقعیتی که باید گروه های سیاسی رقیب شیعه ها در عراق بپذیرند این است که دورانی که گروهی اقلیت با تکیه بر حمایت های خارجی و با توسل به ابزار سرکوب بر اکثریت شیعیان عراق حکومت می کرده اند سپری شده است. این هفته اوضاع در قرقیزستان با وجود استقرار دولت جدید همچنان بحرانی بود و گزارش هایی از بروز درگیری های خونین و همچنین ادامه اعتراضات هواداران « باقی اف » رئیس جمهور مخلوع این کشور منتشر شد. در جنوب قرقیزستان که پایگاه سنتی « باقی اف » است طرفداران وی چند مقر دولتی و همچنین ایستگاه رادیو تلویزیون را به تصرف در آوردند. همچنین روز سه شنبه نیز میان طرفداران باقی اف و حامیان دولت جدید درگیری هایی به وقوع پیوست که 5 نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. درحالی که منابع خبری اعلام کرده اند « قربان بیک باقی اف » با توافق آمریکا روسیه و قزاقستان از قرقیزستان خارج و به منطقه ای در قزاقستان رفته است ولی برخی منابع این خبر را نادرست خوانده و مدعی شدند که وی همچنان در داخل قرقیزستان است و درحال تلاش برای جمع آوری نیرو جهت مقابله با دولت جدید است . گرچه نمی توان به صحت و سقم این خبرها یقین پیدا کرد ولی تردیدی نیست که اوضاع در این کشور آسیای میانه پس از حوادث اخیر همچنان ملتهب و بحرانی است و بیم بروز درگیری های گسترده و طولانی می رود. در این باره هم منابع غربی و هم روسی به خطر بالقوه بروز جنگ داخلی در این کشور هشدار داده اند و در تازه ترین تحول نیز روسیه اعلام کرده است از شهروندان روسی در قرقیزستان دفاع خواهد کرد که این امر به منزله قصد روسیه برای مداخله مستقیم در قرقیزستان است یعنی همان طرحی که روسها سال گذشته در گرجستان به اجرا درآوردند و به بهانه دفاع از روس تبارها در گرجستان نیرو پیاده کردند. قرقیزستان اگرچه از لحاظ منابع طبیعی چندان ثروتمند نیست ولی موقعیت استراتژیکی این کشور و همچنین وجود پایگاه های نظامی آمریکا و روسیه آن را به اندازه کافی برای مداخله جویی واشنگتن و مسکو جذاب کرده است . این هفته مصادف بود با سالروز تاسیس رژیم صهیونیستی که فلسطینی ها آن را به روز « نکبت » نامگذاری کرده اند. به همین مناسبت همزمان با جشن های رژیم صهیونیستی مردم فلسطین در بخش های مختلف فلسطین اشغالی با حمل پرچم های سیاه انزجار خود را از این روز اعلام کرده و اعتراض خود را علیه بی تفاوتی مجامع بین المللی و جامعه جهانی نسبت به جنایات صهیونیستها و اوضاع فلاکت بار خود بروز دادند. 62 سال است که رژیم صهیونیستی با هماهنگی قدرتهای استکباری خاک ملت فلسطین را به اشغال خود در آورده و در این مدت از هیچ جنایتی برای سرکوب اعتراضات بحق ملت فلسطین و تثبیت موجودیت غاصبانه خود فروگذار نکرده است . صهیونیستها در این مدت با تکیه بر حمایت های غرب به خصوص آمریکا قطعنامه های سازمان ملل را بلااستثنا رد کرده و کلیه مقررات بین المللی در زمینه رعایت حقوق بشر را گستاخانه مورد بی اعتنایی قرار داده اند. دولتهای غربی که با حمایت های همه جانبه خود زمینه های ادامه حیات این رژیم منحوس و فتنه گر را فراهم ساخته اند در تمامی جنایات این رژیم به عنوان شریک جرم محسوب می شوند و باید در مجامع صالحه مورد پیگیری قرار گیرند. از سوی دیگر ملت فلسطین نیز 62 سال است به مقاومت ادامه می دهد و پرچم مبارزه را یکدم از دست نیانداخته است . فلسطینی ها در طول 6 دهه گذشته در یک جنگ نابرابر و درحالیکه از کمترین امکانات دفاعی برخوردار بوده اند و به مبارزه ادامه داده اند . این عزم راسخ ملت فلسطین و همت جدی و خلل ناپذیر آنها نوید پیروزی نهایی را می دهد و قطعا آینده فلسطین از آن ملت آن خواهد بود و صهیونیستها چاره ای ندارند جز اینکه به کشورهایی که از آن آمده اند باز گردند و یا اینکه فلسطین گور آنها خواهد بود. فعال شدن آتشفشان ایسلند و انتشار انبوه خاکسترهای آتشفشانی برفراز قاره اروپا که دامنه آن حتی تا ترکیه نیز گسترش پیدا کرده است دیگر رخداد مهم هفته جاری بود. این رخداد اگرچه حادثه ای طبیعی است ولی تبعات آن به حدی وسعت پیدا کرده است که اقتصاد اروپا و همچنین آمریکا را تحت تاثیر خود قرار داده و حتی شرایط اجتماعی و سیاسی را نیز متاثر ساخته است . لغو هزاران پرواز در قاره اروپا به دلیل خاکسترهای آتش فشانی بر شاخه های گوناگون اقتصادی و صنعتی به خصوص صنعت هوانوردی و گردشگری غرب که همچنان زیر بار بحران جهانی اقتصادی قرار دارند ضربات شدیدی وارد کرده است . ارزش سهام چندین شرکت هوایی معروف اروپا کاهش عمده ای داشته و در آمریکا نیز صنعت گردشگری از رونق افتاده است . هنوز ابعاد کامل این فاجعه طبیعی در غرب مشخص نیست این درحالی است که هر روزه بخش های بیشتری از اروپا زیر سایه های خاکستر آتشفشانی فرو می روند. دنیای اقتصاد:جمعیت به دنبال چیست؟ «جمعیت به دنبال چیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در ان می‌خوانید؛پس از آنکه رییس‌جمهور خواستار کاهش جمعیت تهران شد، این موضوع مورد بحث محافل کارشناسی و رسانه‌های عمومی قرار گرفته است. برای تحقق این ایده، ابتدا باید دید، چرا و چگونه تهران تا این حد، بزرگ شده است. در نگاه اول، دلایلی نظیر وجود امکانات تجاری، صنعتی، بیمارستانی، تفریحی، اداری، حمل‌و‌نقلی و امکانات دیگر به چشم می‌خورد. اما به نظر می‌رسد علت‌العللی که باعث گسترش افقی و عمودی تهران شده و دلایل مذکور در بالا را نیز شامل می‌شود چیزی نیست جز وجود اشتغال بالا در این شهر. بر خلاف برخی دیدگاه‌ها، به نظر می‌رسد، گران کردن هزینه زندگی در تهران از طریق افزایش اخذ مالیات و عوارض شهرداری، نه تنها موجب کاهش جمعیت تهران نمی‌شود، بلکه جمعیت را افزایش نیز خواهد داد؛ زیرا افزایش درآمد، منجر به افزایش هزینه‌های شهرداری خواهد شد و افزایش هزینه هم به معنی ایجاد شغل است. در واقع، دلیل مهاجرت به تهران چیزی نیست جز جست‌وجو برای یافتن کار. به همین دلیل، راهکار اصلی کاهش جمعیت را در تهران باید در کاهش هزینه‌ها از سوی دو نهاد مهم شهرداری و دولت در محدوده این شهر جست‌وجو کرد. به هر حال، پول را در هر جایی حتی کویر لم‌یزرع هم که بریزید (البته از طریق ایجاد اشتغال) جمعیت را به سوی خود جلب کرده و آنجا را آباد می‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت مهاجرت به تهران به دلیل پرزرق‌و‌برق بودن این شهر و ارزان بودن زندگی در آن است. بر این اساس، حتی اگر یکی از شهرهای دور افتاده بسیار بسیار ارزان کشور را پر زرق و برق کنید، افزایشی در جمعیت آن حادث نخواهد شد؛ مگر به میزانی که در آنجا شغل ایجاد شود. مثال عینی این موضوع، عسلویه بوشهر است که به دلیل وجود امکان اشتغال، رونق قابل توجهی پیدا کرده و قیمت اسکان و زندگی نیز در این شهر نسبت به گذشته بالا رفته است. به عبارت دیگر افزایش هزینه زندگی در عسلویه هیچ‌گونه تاثیری در کاهش جمعیت آن نداشته است. لذا از این منظر، برای کاهش جمعیت تهران اقدامات ذیل پیشنهاد می‌شود: 1 - ممنوعیت احداث ساختمان در بیش از چهار طبقه و ممنوعیت فروش تراکم در شهرداری تهران و به حداقل رساندن هزینه‌های شهرداری از طریق کاهش درآمدها. 2 - ممنوعیت ایجاد پروژه‌های صنعتی در استان تهران. 3 - اخراج آن دسته از شرکت‌های دولتی از تهران که زمینه کاری آنها در خارج از استان تهران قرار دارد. 4 - استخدام در نهادهای دولتی در استان تهران تا حد ممکن کاهش یابد. 5 - اهتمام ویژه به استقرار دولت‌الکترونیک تا حدی که بتوان در درون منزل، بسیاری از نیازهای معمول را مرتفع نمود. 6 - از آنجا که دولت، بزرگ‌ترین کارفرما در شهر تهران است، فراهم کردن زمینه انتقال پایتخت سیاسی به یکی از نقاط مرکزی کشور که احتمال وقوع زلزله ویرانگر در آن نزدیک به صفر باشد. در خصوص راهکار ششم، با توجه به پیشرفت شگفت‌انگیز علوم معماری، شهرسازی و IT، می‌توان یک ساختار شهری کوچک با بازدهی بالا و کمترین هزینه را در یک دوره پنج‌ساله ساخت تا تمام یا بخشی از نهاد‌های حکومتی در آن مستقر شوند. به‌طوری که در جنب این منطقه کوچک سیاسی، یک شهر مسکونی نیز برای اسکان کارمندان در نظر گرفته شود. بدیهی است که این راهکار، تنها برای هدف کاهش جمعیت مطرح شده است؛ در صورتی که عوامل تاثیرگذار یا تاثیرپذیر دیگری در انتقال پایتخت وجود دارد که بحثی جداگانه را می‌طلبد. آفرینش:مهاجرت معکوس و الزامات گریزناپذیر «مهاجرت معکوس و الزامات گریزناپذیر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش است که در آن می‌خوانید؛دوبرابر شدن جمعیت در 23 سال اخیر در تهران و چند برابر شدن مشکلات ابرشهر تهران باعث شده است تا اکنون بحث های مهاجرت معکوس، کاهش 5 میلیونی جمعیت تهران و حتی انتقال پایتخت مورد نظر مقامات سیاسی کشور باشد. در این راستا بحران خیزی طبیعی تهران و اعلام برنامه دولت برای خروج 5 میلیون از تهران و سپس تشکیل کمیته کاهش جمعیت تهران نیاز اساسی به انجام اقداماتی در راستای حل مشکلات پدیده بزرگ سری جمعیت تهران را بیش از هر زمانی آشکارتر کرده است. با این حال بی گمان برقراری هر نوع سیاست و راهبردی در راستای کاهش جمعیت تهران نیازمند الزامات و بایسته هایی است، بایسته هایی که در صورت بکارگیری آنها نتایج و پیامدهای روشنی به دست خواهد داد و در غیر آن تنها بر هزارتوی مشکلات موجود تهران و بالتبع کشور افزوده خواهد شد. 1-با نگاهی به تجربیات سایر کشورهای جهان در می یابیم که اعمال سیاست های مهاجرت معکوس نخست با اجبار و امری دستوری ناممکن بوده است و هم به باور بسیاری آنکه کمتر کشوری موفق شده است جمعیت ابرشهر خود را کاهش دهد و کشورهای موفق در این حوزه برنامه ها و سیاست های همه جانبه را در این راستا بکار برده اند. 2-با نگاهی به شرایط تسهیلاتی و امکانات تهران در مقایسه با شهرهای دیگر کشور درمی یابیم تفاوت فاحشی (حتی گاه تا دوبرابر و بیشتر) در این بین وجود داشته است یعنی عملا تبعیض آشکاری میان داشته ها و امکانات گوناگون کاری، درمان، آموزش، خدمات و ... تهران با سایر نقاط کشور وجود دارد که عملا بحث توسعه نامتوازن و غیرهنجار را یادآوری می کند بی شک این جذابیت های تهران بوده است که در چند دهه گذشته باعث رشد تصاعدی و غیرمتوازن این شهر گشته است و بی گمان برای برقراری هر طرح و برنامه ای از سوی مجلس و دولت الزاما باید به حل مشکل این توسعه نامتوازن و تفاوت بسیار زیاد تهران و سایر نقاط پرداخته شود چه اینکه تا زمانی که جذابیت های فوق العاده تهران درکنار چالش ها و مشکلات اساسی سایر نقاط کشور وجود دارد مهاجرفرستی سایر نقاط ومهاجرپذیری تهران تداوم خواهد داشت. 3-برنامه سبک سازی جمعیت پایتخت و خروج 5 میلیون از جمعیت هرچند به نظر طرحی مناسب برای کاهش مشکلات تهران می باشد اما باید اشاره کرد که سیاست های تشویقی دولت و وزارتخانه هایی همانند وزارت علوم به گونه ای باشد که این سیاست های تشویقی حداقل یارای برابری با جذابیت های ویژه تهران را داشته باشد در غیر این صورت سرانجام این طرح نیز در کنار مشکلات نظام دیوان سالاری کشور راه به جایی نخواهد برد چه اینکه امکان افزایش مجدد جمعیت تهران را نیز در بر داشته باشد(رو آوردن مردم به تهران به دلیل استفاده از سیاست های تشویقی خروج از تهران) 4-همچنان که در بسیاری از کشورها آزموده شده است فرایند تمرکززدایی از نهادها و وزارتخانه ها و بخش غیرضروری می باید هرچه زودتر در دستورکار دولت قرار گیرد در این راستا اگر به نیکی به بسیاری از نهادهای دولتی و حتی خصوصی و وزارتخانه ها نگریسته شود الزامی به وجود آنها در پایتخت نیست. -5 مجلس و دولت می باید در سایه نگاه به طرح هایی همانند طرح جامع تهران و سیاست های افق چشم انداز 1400 سیاست هایی را در برنامه در حال تدوین برنامه پنجم توسعه قرار دهند که بر کاهش مشکلات کلان شهر تهران بینجامد. جهان صنعت:تاثیر ثبات اقتصادی و سیاسی بر محاسبه ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌ «تاثیر ثبات اقتصادی و سیاسی بر محاسبه ارزش فعلی سرمایه‌گذاری‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم طهماسب مظاهری است که در آن می‌خوانید؛سرمایه‌گذاری محصول همکاری و امتزاج صاحبان ایده و صاحبان سرمایه است. این دو رکن اساسی سرمایه‌گذاری و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. صاحبان سرمایه در سه گروه عمده شامل سرمایه‌داران، دولت‌ها و نهادهای مالی هستند. صاحبان ایده نیز در سه گروه عمده شامل دولت، کارفرمایان و رانت‌جویان قابل طبقه‌بندی هستند. تلفیق توانمندی صاحبان ایده و صاحبان سرمایه، منتج به یکی از سه نوع سرمایه‌گذاری عمرانی، تولیدی و رانتی می‌شود. ایده یک طرح سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه هدف و مقصود آن طرح را تعیین می‌کند، نوع سرمایه‌گذار و روش تامین سرمایه برای آن طرح را مشخص می‌کند. هدف اصلی در طرح‌های عمرانی، خدمت‌رسانی عمومی و توسعه و تقویت امکانات زیربنایی است و سرمایه آن به طور عمده از درآمدهای دولت و منابع حاصل از خلق پول تامین می‌شود. در طرح‌های تولیدی هدف اصلی کسب و کار بهتر و سودآوری است، صاحب ایده در آن کارآفرینان هستند و سرمایه آن نیز از سوی کارآفرین یا نهادهای مالی تامین می‌شود. هدف اصلی از اجرای طرح‌ها رانتی، استفاده از فرصت‌های ویژه و کسب منافع بدون ایجاد ارزش‌افزوده است؛ منشا سرمایه این نوع طرح‌ها، منابع و امتیازات ناشی از سیاست‌های نامناسب دولتی است. تصویب و اجرای هر سه نوع طرح سرمایه‌گذاری مشروط به توجیه‌‌پذیر بودن اقتصادی طرح و داشتن حداقل نرخ بازده جذاب در تمام دوران عمر مفید طرح است. در محاسبه بازده هر طرح، دو رکن اساسی وجود دارد؛ اول مشخصات ذاتی هر طرح و سودآور بودن محصول تولیدی آن، دوم سنجیده بودن و متانت سیاست‌های اقتصادی دولت و ثبات اقتصادی و سیاسی. کارآفرینان و صاحبان ایده‌آنقدر هوشمند هستند که به سرعت، ثبات یا عدم ثبات اقتصادی در کشور را لمس و درک کنند و آن را در محاسبات خود وارد کنند. در شرایطی که کارآفرینان و صاحبان سرمایه از ثبات اقتصادی و سیاست‌های سنجیده برخوردار باشد، آنها برای محاسبه توجیه اقتصادی طرح، عواید آتی طرح را در نظر می‌گیرند. در شرایطی که سیاست‌ها و ثبات اقتصادی یک کشور از شرایط عادی و معمولی برخوردار باشد، کارآفرینان و صاحبان سرمایه دارایی‌های ثابت حاصل از سرمایه‌گذاری را مبنای محاسبه بازده طرح قرار می‌دهند. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاست‌های غیرمتین و ناپایدار اقتصادی، کارآفرینان و صاحبان سرمایه نقدینگی قابل تحصیل را مبنای محاسبه بازده طرح قرار می‌دهند.دو سوال اساسی می‌تواند شناخت مناسبی از شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور به دست دهد؛ اول: سهم هر یک از سه نوع سرمایه‌گذاری عمرانی، تولیدی و رانتی در رشد خالص سرمایه‌گذاری در کشور چقدر است؟ دوم: کارآفرینان و صاحبان سرمایه در محاسبه بازده سرمایه‌گذاری چه اقلامی را مبنای محاسبه عواید طرح در نظر می‌گیرند؟ اگر نسبت سرمایه‌گذاری تولیدی پایین باشد و عواید آتی طرح ملاک محاسبه بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری نباشد، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های اقتصادی از متانت و ثبات لازم برخوردار نیست و قدرت تامین آرامش در بازار را ندارد. در چنین شرایطی می‌توان و باید به دولت توصیه کرد که نسبت به مساله بی‌تفاوت نباشد و اصلاحات لازم را انجام بدهد. این کار سختی است اما به سختی‌اش می‌ارزد؛ چون منافع عموم مردم و ملت در آن نهفته است.