استراتژی «آرامش فعال»
در این دوران اقدامات جریان افراطی دوم خرداد در مطبوعات زنجیره ای و حتی در صحن مجلس تا بدانجا پیش رفت که مجموعه باتجربه تر سازمان مجاهدین را نیز به واکنش واداشت. سازمان که از تبعات اقدامات افراطی همراهان آگاه بود، تلاش نمود تا با ارائه راهکارهایی از اقدامات سوری و افراطی بکاهد و در عوض تغییرات بنیادی تری را در کشور دنبال نماید. در همین راستا بود که استراتژیهایی از قبیل استراتژی «آرامش فعال» توسط سازمان طرح گردید. تلاش برای ترویج و گستراندن این استراتژی در دستور کار اعضای سازمان قرار گرفت و سازمان تلاش نمود تا جریانها و گروههای همسو را متقاعد به پذیرش و پیروی از این استراتژی نماید و بعد از این چندین شماره ارگان سازمان مجاهدین به تبیین این استراتژی و پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده اختصاص یافت.
این در حالی بود که شاخه افراطی طرح سناریوی «انسداد سیاسی» را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح ساخت. این اقدام از آغاز حرکتی جدید از تشنج و التهاب در کشور خبر می داد. «انسداد سیاسی» که به معنای عدم امکان فعالیت سیاسی قانونی در کشور و ضرورت روی آوردن به اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز می باشد، در حالی از سوی برخی جریانهای سیاسی مطرح گردید که این گروهها مدعی «قانون مداری» بوده و «توسعه سیاسی» را به عنوان اولویت اول خود مطرح نموده بودند.
طرح عمومی این موضوع واکنش سازمان را به همراه داشت و عصرما با درج مقاله ای با عنوان «انسداد سیاسی یا راهبندان سیاسی؟»(1) به نقد این موضع افراطی پرداخت. مقاله با ذکر این مسئله که «تحلیل شرایط هر مرحله از حرکت اجتماعی - سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است»، ضمن انتقاد از سهل انگاری و عدم دقت برخی از اعضای دوم خرداد از بکارگیری این مفهوم، این کار را موجب ذوق زدگی جناح مقابل دانسته و در یک اقدام فرافکنانه ترویج نظریه انسداد سیاسی را به جناح رقیب منتسب می نماید و می نویسد: «جبهه ضداصلاح طلبی در هفته های اخیر با نوعی بدل کاری و از طریق فرافکنی امیال و منویات خویش تلاش ورزیده تا به انتساب نظریه انسداد سیاسی به جبهه دوم خرداد اراده معطوف به ایجاد انسداد سیاسی خود را پنهان کند و با تبلیغ بر روی آن به تحمیل احساس انسداد سیاسی بر مردم و اصلاح طلبان بپردازد.»(2)
نویسنده با هشدار خطاب به جبهه دوم خرداد می نویسد: «اگر جنبش اصلاح طلبی در دام چنین توهم و پندار نادرستی گرفتار آید و به واقع باور کند که جاده اصلاحات به پایان بن بست خود رسیده و همه درها بر روی او بسته شده و هیچ راهکار قانونی، مدنی و مسالمت آمیزی برای گشودن راه فروبسته خود در پیش رو ندارد، به ناگزیر در جبر میان دو گزینه انزواجویی : انحلال طلبی یا افراط گرایی - آنتاگونیسم گرفتار خواهد آمد؛ دو گزینه ای که در هر حال به سود مخالفان اصلاحات در ایران است.»
مقاله با اشاره به تواناییهای جبهه دوم خرداد در دو قوه مجریه و قضائیه و برخی حوزه های اجتماعی اذعان می دارد که این جبهه می تواند «گره ها و راه بندان موجود را برای تسهیل ترافیک سیاسی در جمهوری اسلامی باز کنند.»
سرآخر ضمن تأکید بر مواضع سازمان پیگیری استراتژی آرامش فعال را تنها راه حصول به آرمانهای جبهه اصلاحات عنوان می نماید.
ماجرای آغاجری و صدور حکم عدم مشروعیت سازمان مجاهدین
انتخاب مجدد آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور دولت هشتم را می توان سرآغاز پایان فرصت برای جریان دوم خرداد دانست که روز به روز پایگاه اجتماعی خود را از دست می داد. انتخابات بعدی پیش رو، دومین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا بود که بر خلاف تصور جریان دوم خرداد، گروهی گمنام با گرایشات مخالف با نام «آبادگران» پیروز انتخابات گردید. این حادثه ناقوسی بود که برای پایان دوران دوم خرداد به صدا درآمده بود.
در همین ایام بود که هاشم آغاجری در سال 1381 در شهر همدان در مراسمی که به نام بزرگداشت شریعتی برگزار شده بود به ایراد سخن پرداخت و اظهارات عجیب و غریبی را ایراد نمود که هزینه بالایی را برای سازمان به همراه داشت.
در بخش هایی از این سخنرانی که با برنامه ریزی دقیق در خانه معلم همدان ترتیب داده شده بود، آمده بود: «در صدر اسلام آقا ما امام جماعت حرفه ای نداشتیم، هر گروه مسلمانی بوده ده بیست نفر بودند. یک نفر جلو می ایستاده و بقیه هم اقتدا می کردند. چه کسی گفته که حتماً یک آخوند باید امام جماعت بایستد (سوت و کف حاضرین) این واسطه ها را بر می داشت. ما در اسلام طبقه روحانی نداشتیم. طبقه روحانی یک پدیده جدیدی است در تاریخ ما، بسیاری از این عناوین آنچنان تازه است که گاه عمرش از پنجاه، شصت سال گذشته هم فراتر نمی رود. طبقه ای با یک نظم سلسله مراتبی و هیدارشیک که در رأسش یک نفر آیت الله العظمی فی العالمین و السموات و الارضین و و و... (خنده حاضرین در جلسه) الی آخر. این در رأس و بقیه همین طور می آید به پائین، سلطه مراتب آیت الله، حجت الاسلام، ثقه الاسلام، چی چی الاسلام، چی چی الاسلام (خنده حاضرین در جلسه) کسانی امروز در جامعه ما می خواهند همه مراجع تقلید ها و آیت الله العظمی ها و این تشکیلات موازی دینی را در هم ادغام کنند. بعد حق و حکم یک بروکراسی واقعی را در بیاورند.
... رابطه دین شناسان با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و مرید نه رابطه مقلد و مقلد که مردم از او تقلید بکنند. مگر مردم میمون هستند که از او تقلید کنند...»
این سخنان وی به همراه سابقه ذهنی که جامعه از سایر سخنان و اظهارنظرات وی و همفکرانش در سازمان مذکور در خاطر داشت موجب گشت که موج محکم و استواری از غیرت اسلامی در جامعه ایران اسلامی بر پا گردد. در این میان روحانیت اصیل، علما و متدینین از هتاکی به ساحت دین غضبناک گشته و خواستار برخورد جدی با هتاکان شدند. اعلام انزجار جامعه و متدینین از هتاکی به ساحت مراجع و علما و دین در سطحی وسیع پیگیری شد چنانچه در مطبوعات کشور به خوبی غیرت اسلامی به خروش آمده نمایان بود.
این اما منجر نشد که هم ردیفان و باصطلاح هم سازمانی های فرد هتاک از این سخنان شرم آور تبری جسته و حداقل در ظاهر آن را محکوم نمایند. حتی آنان پا را فراتر نهاده و از هاشم آغاجری عنصر هتاک به دین و مرجعیت حمایت کرده و خواستار حمایت از او و عدم تعقیب او شدند. در آخر نیز سازمان طی بیانیه ای رسمی از عنصر هتاک خویش حمایت کرد.
این بیانیه در واقع دهن کجی و اهانت مجددی به ساحت دین و اثبات سخنان موهن آغاجری بود و نشان می داد که این سخنان به صورت باور جمعی در سازمان مزبور رسوخ کرده و بعنوان روح کلی حاکم بر آن سازمان تبدیل شده است و با برنامه ریزی قبلی صورت گرفته است. از سوی دیگر در جامعه این انتظار قوت یافت که محکومیت و یا تعقیب قضایی نامبرده ـ اگر چه دیرهنگام ـ اما سرانجام صورت گرفت اما به هر حال نمی توانست به عنوان سزای سناریوی هتاکی تلقی شده و اقدام قاطع ریشه ای می طلبید.
چنین بود که مراجع عظامی همچون مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) و آیت الله العظمی حاج شیخ جواد تبریزی(ره) و حضرات آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و جمع کثیری از ائمه محترم و روسای حوزه های علمیه در دیدار با نمایندگان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ـ حضرات آیات مقتدایی و فاکر- خواستار موضعگیری قاطع جامعه مدرسین شدند.
این وظیفه نهاده شده بر عهده جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همراه با وظیفه شناسی اکثریت اعضا این نهاد با بررسی های فراوان سرانجام به نتیجه رسید. جامعه مدرسین حوزه علمیه با تیزبینی و دقت فقهی دقیق و علمی طی جلسات مختلف وظیفه خویش را در اعلام عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقلاب دید و سرانجام این حکم با امضای مرحوم آیت الله مشکینی در 18 تیرماه 1381 صادر گردید.
صدور این حکم، سازمان را در وضعیت انفعال قرار داد و از فعالیت سیاسی - اجتماعی آنها کاسته شد. در همین دوران بود که «هفته نامه عصرما» ارگان سازمان نیز به دلیل تخلفات عدیده، اجازه فعالیت خود را از دست داد و این ماجرا با پیروزی اصولگرایان به انتهای خود رسید و سازمان مجاهدین انقلاب را به محاق برد.