* تهران امروز
روزنامه تهران امروز در یادداشت خود با عنوان "ناهنجاری‌های اجتماعی و رخوت سیاسی "به قلم روح‌الله طباطبایی آورده است:در حالی که با فروکش کردن التهاب سال 1388 و حوادث پس از انتخابات فضای سیاسی کشور در غیبت فعالیت اصلاح‌طلبان در عرصه رسمی شرایط آرامی را سپری می‌کند .ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی اوج گرفته است.
در این شرایط حتی سیمای ظاهری خیابان‌های تهران در نگاه نخست نیز تایید‌کننده افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اخلاقی است. شیوع بدحجابی، کم‌رنگ شدن حریم‌های اجتماعی، افزایش ناهنجاری‌های فرهنگی و افزایش هتک حرمت مقدسات دینی در عرصه جامعه موجب شده است تا علما و مراجع مذهبی و همچنین ائمه جمعه و طیف ارزشی در مواضع هفته‌های اخیر خود نسبت به تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی هشدار بدهند.
این هشدارها حاوی این نکته است که شرایط فرهنگی جامعه اگر چه در سالهای اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است اما در چند ماهه اخیر به‌ویژه در سال جدید نگران‌کننده‌تر شده است.
برای ریشه‌یابی این پدیده اگر چه پرداختن به ریشه‌های کلاسیک و مباحث کلیشه‌ای ضرورت است اما این پرسش مطرح می‌شود که چه اتفاق جدیدی در این مقطع رخ داده است که موجب تشدید ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی شده. پاسخ به این پرسش را باید در شرایط جدید و تغییرات رخ داده در طول یک‌سال اخیر جست. به نظر می‌رسد حوادث سال 1388 از چند بعد در شرایط فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است.
1 - سرخوردگی اقشار جوان که ناشی از عملکرد نادرست سران معترضان و برخوردهای سلبی و حذفی جریان مقابل بوده است موجب شده است تا این یأس در اعتراضات سیاسی و مدنی به نوعی هنجارشکنی در عرصه فرهنگی و اجتماعی منجر شود.
پیش از این در اوایل دهه 70 نیز این موضوع به نحو دیگری مطرح شده بود و جریانی که اتفاقا صاحب قدرت در دولت سازندگی و مدیریت وزارت علوم بود با سیاسی شدن دانشگاهها و نشاط مدنی دانشجویان و اعتراضات در دانشگاهها مخالف بود و ترجیح می‌داد جریان دانشجویی عمدتا در بستر مسائل فرهنگی و ارتباطات غیرسیاسی که به صورت طبیعی به ناهنجاری‌هایی منجر می‌شد گرایش پیدا کند که در این شرایط رهبر معظم انقلاب به صورت صریح مخالفت خود را با غیرسیاسی شدن دانشگاه و فروکش کردن نشاط سیاسی و اعتراضات دانشجویی بیان کرده و تاکید کردند: «خدا لعنت کند دست‌هایی را که قصد دارند دانشگاهها را غیرسیاسی کنند.»
در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد همین خطر نه تنها در دانشگاه بلکه کل جامعه را تهدید می‌کند و سرخوردگی سیاسی می‌تواند به ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.
2 - اثر دیگر حوادث سال 1388 بر نسل جوان و خانواده‌ها را می‌توان «دین‌گریزی» یا «دین‌زدگی» در بخشی از نسل جوان و خانواده‌ها نام گذارد.
تخریب ارزش‌های دینی توسط بخش‌هایی از جریان اعتراضات و استفاده ابزاری از دین توسط بخشی از جریان مقابل موجب شده است تا آسیب‌های جدی به اعتقادات دینی در بخش‌هایی از نسل جوان و جامعه وارد شود و این موضوعی است که خود تهدید دیگری برای جامعه محسوب می‌شود و به بروز ناهنجاری‌های فرهنگی شده است.
واقعیت آن است که اتکا به ارزش‌های دینی و مقدسات برای حفظ نظام و حاکمیت سیاسی اگر چه در کوتاه‌مدت موجب تثبیت نظام می‌شود اما در صورت عدم ترسیم این ارزش‌ها در درازمدت موجب آسیب‌پذیری آنان می‌شود.
این دو آسیب از دو سوی متفاوت موجب شده است تا زمینه ظهور ناهنجاری‌های فرهنگی تقویت شود، اکنون جای طرح این سوال وجود دارد که روش صحیح برخورد با این ناهنجاری‌ها چیست؟
اگر چه در این مجال اندک، فرصت پرداختن به این پرسش نیست اما تعمل در نکات ذیل خالی از فایده نخواهد بود. با تقویت زمینه‌های فعالیت سیاسی و اجتماعی زمینه هدایت تحرکات اجتماعی به مسیرهای سالم و سازنده باید فراهم شود، نشاط سیاسی خود یکی از مهم‌ترین دشمنان ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی است. برنامه‌‌ریزی صحیح، علمی و متمرکزی جهت بازسازی ارزش‌ها در جامعه و بهبود چهره دینی انجام شود و در این راه از علما و مبلغان دینی که فعالیت سیاسی و جناحی کمتری داشته‌اند استفاده شود.نسبت به سالم‌سازی فضای سیاسی و فراهم کردن بستر برای فعالیت نیروهای معتدل میانه‌رو و پایبند به اخلاق در عرصه سیاسی کشور اقدام شود. افراطیون هر دو طرف موجب گسترش ناهنجاری در فضای سیاسی و سپس تسری آن به فضای اجتماعی و فرهنگی می‌شوند.
همانگونه که نسبت به اقدامات خلاف قانون و نامطلوب در حوزه سیاسی و امنیتی حساسیت وجود دارد، نسبت به نفوذ جریانات فاسد و وابسته در حوزه فرهنگ نیز حساسیت جدی در مراجع نظارتی ایجاد شود، تذکر صریح آیت‌الله امینی به وزیر ارشاد در انتقاد از عدم برخورد وزارت ارشاد با تخلفات غیرسیاسی مطبوعات و بی‌تفاوتی نسبت به شرایط نامطلوب فضای فرهنگی کشور خود گواهی بر این موضوع است.
* ابتکار
روزنامه ابتکار درنگاه ویژه خود با عنوان "باز هم شکوه از نابسامانی اخلاقی "به قلم محمدعلی وکیلی آورده است: باز هم شکایت از وضعیت بد حجابی جامعه و نوع پوشش آن فراگیر و نگاهها به طرف دستگاههای انتظامی معطوف شده است.
اینکه وضع پوشش عمومی جامعه نامناسب،غیر متناسب با شأن یک جامعه اسلامی و حتی در قضاوت عده‌ای بدتر از کشورهای غربی است،جای بحث ندارد و متدینان حق دارند ناراحت و عصبانی باشند و این حداقل حق آنان است که انتظار اقدام عاجل داشته باشند. اما این اولین بار نیست که مردم شاهد تنزل و بی تفاوتی عمومی نسبت به پوشش و نوع روابط دختر و پسر هستند و در طول این سالیان بارهاشاهد اوج گیری شکوه‌ها در این خصوص و اقدامات مقطعی بوده ایم و بعد از مدتی وضع بدتر از گذشته،ادامه یافته است چاره چیست؟ابهام مسئله در کجاست؟به نظر می‌رسد اشکال مهم در حد و حدود جامعه اخلاقی است شاخص جامعه اخلاقی معلوم نیست عجیب اینکه جامعه اخلاقی با مشخصات دینی آن مورد اهتمام دستگاههای فرهنگی ساز جامعه نیست و کمتر اتفاق افتاده که ما شاهد بحث پیرامون چگونگی چنین جامعه‌ای باشیم. آنالیز رفتار جامعه نشان می‌دهد که ما با جامعه اخلاقی، فاصله زیاد داریم .
در یک جامعه اخلاقی، نیازها طبقه بندی شده می‌باشند و سطح بندی این نیازها به گونه ایست که تا از یک سطح نیازها فراغت حاصل نیاید، نوبت به سطح بعدی نیازها نمی‌رسد.
تا وقتی نیازهای اولیه شامل خوراک،پوشاک،مسکن،غریزه جنسی تامین نباشد نیازهای بالاتر مثل ایمنی،محبت،احساس تعلق قلبی و باطنی،احترام،حیثیت اجتماعی،رشد اخلاقی و معنوی پدید نمی‌آیند و یکی از دلایل غیر اخلاقی بودن جامعه اینستکه افراد هنوز در تامین نیازهای اولیه خود گرفتارند و نوبت به نیازهای متعالی شامل رشد اخلاقی و معنوی نرسیده است.
می دانیم کار اگر "خوب " هم باشد ولی با آزادی صورت نپذیرد باعث رشد معنوی نخواهد بود در نقطه مقابل کار اگر "بد "هم باشد اما اجبار باعث انجامش شود باعث افت معنوی نخواهد شد. پس شرط کار خوب در یک جامعه، آزادی عمل است در جامعه بسیاری از کارها که بظاهر مصداق "خوب " هستند انجام می‌پذیرد اما چون از روی اراده و آزادی عمل نیست،موجب رشد معنوی نمی‌باشند و بسیاری از اعمال و رفتار "بد " جامعه در نتیجه اجبار و نه از روی اختیار صورت می‌پذیرد .اجبار محصول قوه قهریه نیست، شرایط اجتماعی،معیشت الزاماتی ایجاد می‌کند که نهایتاً یک جوان تحت تاثیر این الزامات، دست به اقداماتی می‌زند که مصداق فعل بد می‌باشد.
بارها از طریق این قلم یادآور شدیم که اگر بناست جامعه‌ای اخلاقی شود سه دسته نیرو لازم دارد.
نیروی باوراننده که اخلاقی شدن جامعه را عهده دار می‌باشد. نیرویی که می‌بایست با استدلال سعی کند " خوب " را چنان معرفی نماید که جامعه بپذیرند و " بد "را چنان بشناساند که جامعه باور کند. اگر این نیرو کار خود را به درستی به انجام رساند بخش عظیم جامعه قانع خواهند شد و اخلاقی زندگی خواهند کرد.مسئولیت این نیرو برعهده حوزه‌های علیه،دانشگاهها ورسانه‌ها بخصوص صدا و سیماست
اکثریت عظیمی از مردم اگر به خوبی و با استدلال در جریان خوب و بد قرار گیرند به طور طبیعی کار خوب را انجام می‌دهند و از کار بد گریزان خواهند شد.
عده‌ای هم ممکن است با استدلال حاضر به ترک کار "بد " نشوند و معروف‌ها را جدی نگیرند، آنگاه نوبت به نیروی انگیزاننده می‌رسد این نیرو مسئول نظام پاداش می‌باشد به عبارت دیگر در جامعه باید زمینه اجتماعی برای پاداش وجود داشته باشد که اگر کسی به کارهای خوب عمل کرد پاداش بگیرد و اگر کاربد انجام داد و حاضر نشد هنجارهای جامعه را پاس بدارد آنگاه بخشی از پاداش‌های اجتماعی از او دریغ شود و محرومیت اجتماعی شامل حالش گردد. اگر برغم انجام وظیفه نیروی انگیزاننده همچنان عده‌ای حاضر به تمکین قواعد رفتاری جامعه دینی نبودند، آنگاه نوبت به نیروی وادارنده و بازدارنده می‌رسد و جرم و زندان و جریمه می‌تواند کارساز بیفتد.اما به دلیل اینکه کار دو گروه اول و دوم سخت تر از گروه سوم می‌باشد طبق معمول همواره به سراغ راحت ترین راه حل می‌رویم و ترتیب نیروهای ذکر شده برای رفتار سازی از آخر به اول می‌شود یعنی هرگاه هنجارشکنی اوج می‌گیرد و آمار بزه اجتماعی بالا می‌رود و جامعه در نتیجه بحران رفتاری دچار تلاطم می‌گردد همه انگشت‌ها بطرف نیروی سوم یعنی نیروی بازدارنده که نیروی انتظامی و قضایی است نشانه می‌رود.درحالیکه شرایط کنونی جامعه محصول یک پروسه است که در آن نیروی باوراننده و انگیزاننده کوتاهی داشته اند و نتیجه این شده است اگر این دو نیروکار خود را به درستی انجام داده بودند وضع این نبود و به طور طبیعی نیروی انتظامی نمی‌تواند کار نیروی باوراننده را انجام دهد رفتاری که می‌بایست با استدلال تبدیل به باورشود با بگیر و ببند، تغییر نمی‌کند اکنون که بحث حجاب مسئله روز شده است می‌توان پرسید که دستگاههای فرهنگ ساز پیرامون ضرورت،حدود و کارکرد حجاب در جامعه چقدر برنامه اقناعی داشته اند آیا در این سی و دو سال سی و دو دقیقه برنامه اقناعی از طریق رسانه ملی ارایه شده است؟بنابراین وضعیت بدپوششی جامعه باید تغییر کند اما راهش بگیرو ببند نیست مجموعه اخلاقیات جامعه می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و بستر رفتار خوب باید فراهم آید.نابسامانی اخلاقی به وضعیت پوشش ختم نمی‌شود،کم کاری،دروغ،تهمت،غیبت،حرام خوری،ربا،و...صدها رذیله اخلاقی قابل ذکر است که فهرست بالا بلندی را تشکیل می‌دهد و چهره جامعه را غیراخلاقی کرده است و همگان با مقیاس نظام اخلاقی دینی وضع موجود را ارزش گذاری نمایند و آنگاه ببینند که در کجا ایستاده ایم.
* سیاست روز
روزنامه سیاست روز در یادداشت خود با عنوان "خصوصی‌سازی در وزارت صنایع و مقاومت برخی از مدیران "به قلم محسن امین آورده است:
در اخبار روزنامه‌های پنجشنبه گذشته خبری مطرح شده بود که مشاور محترم وزیر صنایع اعلام نموده‌اند که مدیران وزارت صنایع برای پیشبرد توسعه صنایع کشور متقاضی به تاخیرافتادن واگذاری شرکتهای ایران خودرو و سایپا می‌باشند آنچه که از شواهد و قرائن در سالهای اخیر می‌توان استنباط کرد این است که ایشان به همراه تعدادی دیگر از مدیران وزارت صنایع که سابقه سی سال خدمت در این وزارتخانه را دارند و در طی این سالها هم همیشه در مسئولیتهای تصمیم ساز بودند در مقابل اجرای قوانین خصوصی سازی مقاومت‌های موثری نموده‌اند که متاسفانه باعث کند شدن خصوصی‌سازی در این وزارتخانه گردیده یا مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخشهای حتی عمومی مانند سهام عدالت یا صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی هنوز در اختیار مدیران وزارت صنایع می‌باشد.
شرکتهای ایران خودرو و سایپا طبق برنامه چهارم می‌بایستی واگذار شوند که این امر با مقاومت مدیران این وزارتخانه تاکنون به تاخیر افتاده است طی هفته‌های اخیر که طبق مصوبات قانونی قرار شد این دو شرکت واگذار شوند، باز هم شاهد اظهارات این مشاور محترم بوده‌ایم که البته این اظهارات معمولا با اقداماتی نیز همراه است، که کمترین پیامد آن این است که روند خصوصی‌سازی را در این وزارتخانه کند کرده است. در ذیل به مواردی که باعث عدم واگذاری یا عدم اداره شرکتها توسط خریدار یا تحویل گیرنده واقعی شرکت شده‌اند اشاره می‌شود.
1-در سال 83، بیست درصد شرکت توسعه صنایع ملی با مصوبه دولت به سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات این سازمان واگذار شد که حتی سهام هم به نام این سازمان منتقل گردید. اما در اثر پیگیری‌های پشت پرده برخی این20 درصد به وزارت صنایع برگشت داده شد. اگرچه مصوبه اخیر با مخالفت کمیسیون تطبیق مصوبات دولت که در مجلس مستقر می‌باشد مواجه شد و دستگاههای نظارتی دیگر نیز این مصوبه را خلاف دانستند.
3-شرکت کشتی سازی خلیج فارس ISECO که در بندرعباس مستقر است براساس مصوبه دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و این سازمان هم مبلغی حدود 30 میلیارد تومان برای توسعه شرکت هزینه کرد این واگذاری هم راه به جایی نبرد و طی مصوبه‌ای با قید دو فوریت در دولت دوباره این شرکت به وزارت صنایع بازگشت.
3-در جریان فروش30 درصد شرکت فولاد مبارکه، صندوق بازنشستگی شرکت فولاد مبارکه خود یکی از خریداران اصلی بود که تا روزهای آخر در رقابت حضور داشت، در اثر فشارهایی که از بالا و افکارعمومی به وزارت صنایع وارد شد صندوق بازنشستگی فولاد مبارکه عقب نشینی کرد. اما در سالهای اخیر با کمکهایی که شرکت فولاد مبارکه به صندوق بازنشستگی این شرکت نموده توانسته است سهام تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه فولاد را خریداری کند.
4-با وجود اینکه 35 درصد سهام شرکت فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت و حدود 20 درصد از آن سازمان تامین اجتماعی می‌باشد اما با نفوذ برخی مدیران وزارت صنایع تنها با داشتن 20 درصد سهام این شرکت، انتخاب مدیرعامل توسط مدیران وزارت محترم صنایع اخیر انتخاب شده‌اند.
5-دوسال پیش درجریان فروش فولاد خوزستان فردی از بخش خصوصی مبادرت به خرید 20 درصد از سهام این شرکت نمود که طبق اخبار رسیده، برخی مدیران وزارت صنایع از جمله همین آقای مشاور که نقش اصلی را در این گونه موارد بر عهده دارد، از حضور نماینده خریدار در هیات مدیره جلوگیری کرد. و از پرداخت سود سهام به نامبرده خودداری نموده اند.
6-در جلسه مجمع شرکت مس کرمان که هم اکنون توسط وزارت صنایع اداره می‌شود مدیران سازمان تامین اجتماعی درصدد بودند یک نفر را به عنوان نماینده خود و دیگر سهامداران غیر دولتی به هیات مدیره بفرستند. اما ایشان که جزو اداره کنندگان مجمع بودند با تعطیل کردن مجمع مانع از ورود حتی یک عضو از طرف سازمان تامین اجتماعی یا دیگر سهامداران در هیئت مدیره شده‌اند تا در هیات مدیره احدی غیر از مدیران وزارت صنایع یا افراد غیر هماهنگ حضور نداشته باشد. دولت خدمتگزار نهم و دهم که خصوصی سازی در آن روند پرشتابی به خود گرفته است به خصوص وزیر محترم صنایع می‌بایستی به موارد فوق که با دلسوزی مطرح شده است رسیدگی نمایند. اسناد، مدارک و شواهد همگی برای موارد فوق موجود می‌باشد.
* رسالت
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان " سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز " به قلم محمد کاظم انبارلویی آورده است:وزیر محترم نفت در نمایشگاه پانزدهم نفت و گاز گفت: در بخش نفت و گاز طی برنامه پنجم توسعه200 میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنیم. یکصد سال از کشف نفت در ایران می گذرد. طی یکصد سال گذشته دولت های قبل و پس از انقلاب تنها از عواید حاصل از استخراج نفت خام و صادرات آن به خارج] نه حتی فروش نفت در داخل[ ارتزاق می کردند در این مورد می شود اضافه کرد که سهم گاز در این ارتزاق صفر بوده است و هیچ گاه روی ارزش افزوده سرمایه شرکت ملی نفت حسابی باز نشده است. سئوال این است سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بویژه پس از انقلاب چقدر بوده و ارزش افزوده آن چه تقویمی دارد؟
وزیر محترم نفت در نمایشگاه پانزدهم نفت و گاز گفت: در بخش نفت و گاز طی برنامه پنجم توسعه200 میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنیم.
یکصد سال از کشف نفت در ایران می گذرد. طی یکصد سال گذشته دولت های قبل و پس از انقلاب تنها از عواید حاصل از استخراج نفت خام و صادرات آن به خارج] نه حتی فروش نفت در داخل[ ارتزاق می کردند در این مورد می شود اضافه کرد که سهم گاز در این ارتزاق صفر بوده است و هیچ گاه روی ارزش افزوده سرمایه شرکت ملی نفت حسابی باز نشده است.
سئوال این است سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز بویژه پس از انقلاب چقدر بوده و ارزش افزوده آن چه تقویمی دارد؟
این سوال بر سرمایه شرکت ملی نفت به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ ترتب دارد نه بر دارایی های آن] مخازن نفت جزء دارایی های شرکت ملی نفت است [ طی سال های گذشته ارزش افزوده سرمایه شرکت ملی نفت در کدام ردیف از ردیف های درآمدی قسمت سوم بودجه پیش بینی شده است؟ بدین ترتیب همه ساله درصدی از ارزش تولید نفت خام را ] بخوانید دارایی شرکت[ به عنوان سود یا به عنوان مالیات از شرکت ملی نفت به خزانه واریز کرده ایم در صورتی که مالیات و سود، تعریف خاص خود را دارد و بر عملکرد بنگاه مترتب است نه بردارایی بنگاه! مالیات و سود از اقلام ترازنامه ای نیستند بلکه از اقلام سود و زیان می باشند.
907 شرکت داخلی در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز به طور فعال شرکت کرده اند. این شرکت ها طی سال های پس از انقلاب بویژه سال های اخیر در حوزه نفت و گاز میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده اند. ردپای ارزش افزوده سرمایه گذاری این شرکت ها که عمدتا دولتی می باشند در بودجه سنواتی منعکس نیست.
سود خالص شرکت ملی نفت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور می تواند مصداق عینی ارزش افزوده حاصل از جمع جبری درآمد هزینه شرکت باشد، متاسفانه به خزانه به عنوان درآمد عمومی واریز نمی شود.
طی سال های84 و85 و86 و87 و88 و89 به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای سود خالص شرکت ملی نفت به حساب های اندوخته های قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت های تابع نفت منظور می شود ]بخوانید دپو می شود[ مفهوم این مصوبه این است که ارزش افزوده سرمایه گذاری های میلیاردی در نفت هیچ گاه به عنوان درآمد عمومی متعلق به صاحبان سهام (دولت) نبوده بلکه مجددا به داخل شرکت تزریق شده است.
این در حالی است که همه ساله شرکت ملی نفت درصدی از ارزش نفت خام را به عنوان سهم خود از دولت مطالبه می کند.
اگر این روند ادامه داشته باشد در گذشته که دولت و ملت از چشیدن طعم شیرین ارزش افزوده سرمایه گذاری های کلان در حوزه نفت و گاز محروم بوده اند، در آینده هم محروم خواهند ماند و شرکت ملی نفت در چشم انداز20 ساله هیچ افق روشنی برای دستیابی به این مهم به دست نمی دهد.
به نظر می رسد مسئولان نفتی اگر پاسخی به این پرسش بدهند که ارزش افزوده میلیاردها دلار تخصیص سرمایه گذاری طی اجرای چهار برنامه توسعه تاکنون چقدر بوده و در کدام یک از سرفصل های حساب های ملی یا حتی تراز مالی شرکت نفت انعکاس دارد، می توان افق روشنی برای آینده تصور کرد.
به راستی اگر این سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت و کشاورزی، گردشگری و سایر حوزه ها صورت می گرفت بازده آن به سرعت در فضای «کسب و کار» رخ نشان می داد. به نظر می رسد یکی از راهکارهای مبارزه با فقر و ایجاد فضای رونق و توسعه را باید در همین رهگذر جستجو کرد.
* کیهان
روزنامه کیهان در یادداشت روز خود با عنوان "آرایش رزم در محفل بزم ! " به قلم حسین شریعتمداری آورده است:یادداشت امروز در پی آن است که با استناد به شواهد و قرائن موجود، تصویری گویا از اردوگاه فروپاشیده فتنه گران ارائه دهد. در ترسیم تابلوی پیش روی از برخی اخبار موثق ولی ناگفته و منتشر نشده نیز استفاده شده است. اخباری که شماری از افراد نزدیک به اردوگاه فتنه با احساس مسئولیت دینی و ملی و به قید غلیظ و شدید برای مخفی ماندن نام خویش در اختیار نگارنده گذاشته اند. این تابلو که در پی ترسیم آن هستیم فقط چند صحنه از اردوگاه یاد شده را به نمایش می گذارد و شرح بیشتر به فرصتی یا فرصت های دیگر موکول می شود. ترسیم این تابلو، از آن روی اهمیت دارد که این روزها سران فتنه و رسانه های بیرونی حامی فتنه نعل وارونه می زنند و بعید نیست برخی از ساده اندیشان نیز «ردپا» را دیگرگونه تلقی کنند!
1- استاد دانشکده پزشکی در آزمون بالینی دانشجویان پزشکی از دانشجویی پرسید؛ فرض کنید بیمار شما به عمل جراحی نیاز دارد و باید او را با استفاده از داروی هوش بری کلروفرم بیهوش کنید، چه میزان از این دارو برای هوش بری او به کار می برید؟ و چگونه؟ دانشجو در پاسخ گفت؛ ابتدا 4 قاشق غذاخوری از محلول کلروفرم به او می خورانیم و بعد... استاد ابرو درهم کشید و دانشجو با نگاه به چهره استاد متوجه شد که جواب به خلاف داده و در خلاف گویی به گزاف هم رفته است، با عجله گفت؛ استاد! اجازه بدهید کمی فکر کنم و استاد شانه بالا انداخت و گفت؛ باید پیش از این فکر می کردی، متاسفانه بیمار شما با همان تجویز اولیه، فوت کرده و جان به جان آفرین داده است!
در اظهارنظر سران فتنه و مواضع آنان که این روزها و هر از چندگاه بر زبان می آورند و یا - به فرموده!- بر کاغذ می دوانند دقت کنید. تمامی آنها در یک نقطه اشتراک نظر دارند، اگرچه این نکته را به تلویح و نه تصریح ابراز می دارند. آن نکته این که می دانند پروژه فتنه در اولین فاز حرکت آن که تجویز مثلث بیرونی آمریکا، انگلیس و اسرائیل بود، مرده است و از آنجا که سران فتنه هویت خویش را آشکارا و بی پرده- و در توهم پیروزی- به مثلث یاد شده گره زده بودند، اکنون باور کرده اند با مرگ فتنه، آنها نیز مرده اند و یا اگر نمرده باشند، دستکم این که دچار مرگ مغزی شده اند و زندگی نباتی دارند! مدیریت بیرونی فتنه هم درباره سران فتنه دقیقاً به همین باور رسیده است. بعد از حماسه های بی نظیر 9 دی و 22بهمن 88 مدیران بیرونی فتنه که تا آن هنگام وانمود می کردند همه تخم مرغ های خود را در سبد سران فتنه نهاده اند، به یک چرخش یکصدو هشتاد درجه ای دست زدند که قطع امید کامل آنها از کارآمدی فتنه را اعلام می کرد. اوباما از ضرورت مذاکره با ایران سخن گفت، هیلاری کلینتون با عجله به منطقه سفر کرد و پروژه «ایران هراسی» را با جدیت بیشتری پی گرفت. ترساندن کشورهای همسایه از ایرانی که تا چند هفته قبل پایان اقتدار آن را فریاد می زدند. ضرورت تحریم ایران- این دفعه نه به گفته و خواسته شیرین عبادی برای حمایت از اصلاح طلبان بلکه- با هدف وادار کردن ایران مقتدر به مذاکره با 1+5 پیش کشیده شد. نتانیاهو در اعلام شکست فتنه تردیدی به خود راه نداد. شبکه فاکس نیوز-ارگان پنتاگون- در اقدامی بی سابقه از حضور جمعیت چند میلیونی به حمایت از جمهوری اسلامی ایران و محکومیت فتنه گران در راهپیمایی 22بهمن خبر داد. واشنگتن پست اوباما و متحدانش را به اتهام سرمایه گذاری بی نتیجه و پرهزینه روی موسوی و خاتمی و کروبی، ملامت کرد. گروههای ضدانقلاب که تا آن هنگام در ائتلاف با سران فتنه بودند، درباره بی عرضگی آنها گفتند و نوشتند و...
در مصر باستان، غلامان و کنیزان فرعون را همراه با جسد او دفن می کردند و براین باور بودند که زندگی چاکران فرعون فقط در کنار او قابل تعریف است و پس از مرگ فرعون، آنها نیز مرده اند و باید در جوار او به خاک سپرده شوند. خدا بر درجات امام راحل ما بیفزاید که از آمریکا با عنوان فرعون جدید، یاد می کردند و در جایی دیگر خطاب به کسانی که با خیانت به ملت و برای کسب قدرت دست به دامان آمریکا شده اند، می فرمود «ابرقدرت ها، آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند، شما و قدیمی ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنان دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد» صحیفه امام(ره) جلد 20 ص .329
2- در این نوشته محدود، نوبت به موسوی و کروبی نمی رسد. پرداختن به شرایط کنونی آن دو را به فرصت دیگری موکول می کنیم. اما، به عنوان نمونه و فقط به عنوان نمونه در داستان زیر دقت کنید. داستانی عبرت آموز و ترحم برانگیز نسبت به پایان کار کسانی که در پایان کار خویش اندیشه نکردند. بعد از حضور عده ای در مقابل منزل آقای کروبی و اعتراض به اظهارات دشمن پسند وی که ظاهراً با پاشیدن رنگ به در و دیوار محل سکونت او نیز همراه بود، آقای موسوی در حالی که از شنیدن این خبر به شدت عصبانی شده و کنترل خود را از دست داده بود، خطاب به چند تن از اطرافیان می گوید؛ «این یک توطئه از قبل طراحی شده برای خراب کردن من است»! چرا...؟! آقای موسوی در ادامه می گوید «این عده با شعار دادن علیه آقای کروبی و رنگ پاشیدن به در خانه او قصد داشته اند که بگویند آقای کروبی مهم تر از من است(!!) اگر چنین قصدی نداشتند، چرا علیه من شعار ندادند و چرا به در و دیوار خانه من رنگ نپاشیدند»؟!
این ماجرا که فقط یک نمونه از دهها و شاید صدها نمونه مشابه دیگر است، و با چند دست به ما رسیده است - و در صحت آن تردیدی نداریم- به وضوح نشان می دهد که آقایان از کجا به کجا رسیده اند؟ و چی فکر می کردند و چی شده است؟! به اظهارنظرهای آقایان موسوی و کروبی در این روزها توجه کنید. ناسزاگویی ها و پرده دری های آنان علیه نظام، قبل از آن که با هدف به قول خودشان «مبارزه در بستر -به اصطلاح- جنبش سبز»! باشد، رقابت با یکدیگر برای ابراز وجود است و هر یک از آنها با ناسزاگویی بیشتر علیه نظام اسلامی و ارزش های دینی و برجان نشسته مردم تلاش می کنند حساسیت بیشتری برانگیخته و شعارهای بیشتری علیه خود کسب کنند! تا از این طریق بر دیگری فخر بفروشند که اگر من- همان من که امام(ره) می فرمود شیطان است- از تو مهم تر نبودم، شعارها بر ضد من- باز هم همان من- بیشتر از تو نبود! آیا نمی بینید که علی رغم بی محلی مردم، هر روز بر غلظت ناسزاها می افزایند؟! شما را به خدا کسب و کار جدید آقایان را ملاحظه بفرمائید!
3- آقای خاتمی اما، بعد از شکست فتنه و رسوایی حاصل از همراهی آشکار با مثلث بیرونی آمریکا، انگلیس و اسرائیل، راه دیگری را برگزیده است. در اظهارات اخیر وی دقت کنید؛
«ما قانون اساسی را قبول داریم»، «ما خواهان براندازی نظام نیستیم و خواست ما حفظ نظام است»! «اصرار ما این بوده و هست که باید در چارچوب قانون عمل کنیم»! «حرف ما اصلاح طلبان بازگشت به کل قانون اساسی و پذیرش داوری آن است»!
این سخنان از کسی است که در جریان فتنه، همراه و همصدا با سایر سران فتنه و با پیروی از فرمول جرج سوروس صهیونیست- بعد از دوبار ملاقات با وی- و نسخه مایکل لدین و جین شارپ و ریچارد دورتی عمر نظام اسلامی را پایان یافته می دانست، از پاره کردن عکس حضرت امام(ره)، اهانت به عاشورای حسینی(ع) حمایت می کرد، برای «جمهوری ایرانی» به جای «جمهوری اسلامی ایران» سینه چاک می کرد، به پیروی آشکار از دستور دیکته شده آمریکا و انگلیس و اسرائیل، در شیپور فریب و مضحک ادعای «تقلب 11 میلیونی در انتخابات»! می دمید، با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و تمامی گروههای ضد انقلاب و دشمنان اسلام و امام(ره) در ائتلاف بود و... حالا چه شده و غیر از شکست رسوایی برانگیز فتنه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی چه اتفاق- از نظر آقای خاتمی- غیر منتظره ای رخ داده است که ایشان به یاد قانون اساسی و نظام و جمهوری اسلامی و امام(ره) و... افتاده است؟!
خاتمی در پی آن است که دست های خود را بالا ببرد، بی آن که هزینه خیانت خود را بپردازد و مجازات وطن فروشی خویش را تحمل کند! طرفه آن که می خواهد «نیاز» خود را به عنوان «امتیاز» بفروشد.آیا نظام و مردم می پذیرند؟ معلوم است که پاسخ منفی است. کسی مانع توبه او نیست، چرا که توبه مجرمان و خیانت کاران -اگر موفق به توبه شوند- از بار گناه آنان نزد خدای رحیم و رحمان می کاهد، اما خیانت- مخصوصاً خیانت به اسلام و مردم مسلمان، آنهم در همراهی با بیگانگان- نمی تواند بی مجازات و مکافات باقی بماند، چرا که کمترین آثار سوء آن، تجری به خیانت از سوی افراد مشابه در حال یا آینده و تلقی کم هزینه بودن توطئه از سوی دشمنان است. خیانت کار بعد از مکافات می تواند در میان مردم به زندگی عادی خود ادامه دهد، ولی بدیهی است که مجرمان را پیشنماز نمی کنند و به امور حساس نمی گمارند.
4- اما، دست بالا بردن و تسلیم خاتمی- ولو به ظاهر- برای یکی دیگر از دست اندرکاران ناخوشایند است، او به خاتمی هشدار می دهد که اگر دست های خود را بالا ببری، در یک بازی «باخت- باخت» وارد شده ای، چیزی به دست نمی آوری و همه چیزت را هم از دست می دهی! این در حالی است که شخص هشداردهنده، خود مدتی است دست ها را به صورت «نیمه بالا» درآورده است. یکی به نعل می زند و یکی به میخ. او می داند که فریب اولیه مردم به بهانه تقلب در انتخابات کارگر نبوده است، کف خیابان را به دلیل هوشیاری کسانی که با خوشبینی فریب خورده بودند، از دست داده اند. فتنه با شکست قطعی روبرو شده است. حامیان بیرونی حاضر به سرمایه گذاری روی ورشکستگان نیستند. موسوی و کروبی از مصرف افتاده اند، این دو در حلقه تنگ ضد انقلاب تابلودار قابل تعریف هستند و... پس چرا خاتمی را زینهار می دهد که مبادا دست های خود را بالا ببرد؟! این حکایت دیگری دارد که به آن خواهیم پرداخت. ان شاءالله.
5- و بالاخره، سخنی هم با برخی از دوستان- فقط شمار اندکی از آنان- در میان است که به هوش باشند و خدای نخواسته در زمین دشمن بازی نکنند. فتنه و سران فتنه از نفس افتاده اند و این روزها در محافل بزمی خود پز رزمی می دهند و مثلا درباره تجمع اعتراض آمیز در فلان روز و فلان محل خبر می دهند. نه این که مردم و مسئولان مربوطه، هوشیار و پی گیر نباشند، بلکه سخن آن است که این ترفندها فقط برای ابراز وجود است. باید مراقب شکل های دیگری از توطئه بود.
* مردمسالاری
روزنامه مردمسالاری در سرمقاله روز خود با عنوان "افزایش جمعیت و فقر "به قلم اسماعیل گرامی مقدم* آورده است: در دهه های اخیر کشورهای جهان به طور مشخص به سه دسته تقسیم شده اند: کشورهای توسعه یافته (جهان اول) کشورهای در حال توسعه (جهان دوم) وکشورهای توسعه نیافته (جهان سوم) و آنچه در این تقسیم بندی وجه متمایز هریک نسبت به دیگری بر شمرده می شود واژه توسعه است. توسعه یافتگی صرفا "به مفهوم رشد اقتصادی نیست بلکه مجموعه امتیازهای اقتصادی، سیاسی واجتماعی در یک جامعه را در بر می گیرد. هر چقدر که از آغاز این تعاریف جهانی فاصله گرفته ایم مرز بندی بین این سه دسته نیز قابل اندازه گیری تر شده است و می شود. به نحوی که می توان امروز با مقایسه کشورهای جهان اول با دو دسته دیگر با اعداد ریاضی، سنجش دقیقی از آن به عمل آورد. پس از عبور از نظریههای علمی در خصوص توسعه، سازمان های جهانی نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان ملل با تاکید بر این مبانی علمی به جمع بندی های ذیل در خصوص بر جسته ترین ویژگی های توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی دست یافته اند.
1- بالا بودن رشد اقتصادی 2- بالا بودن تولید ناخالص داخلی 3- افزایش صادرات 4- بالا بودن ارزش پول ملی 5 - کاهش نرخ تورم 6-کاهش نرخ سود بانکی 7- کاهش نرخ بیکاری 8- کاهش نرخ جمعیت 9- کاهش نرخ بی سوادی
همانگونه که ملاحظه می شود این دسته از علائم توسعه یافتگی از عمده ترین ویژگی های یک جامعه توسعه یافته قلمداد می شود. آنچه مسلم است پرداختن به همه موارد فوق از حوصله بحث ما خارج است و ناگزیر هستیم با بحث های مطروحه در خصوص افزایش جمعیت کشور ایران نرخ رشد جمعیت را که اندیشمندان اقتصادی، اجتماعی و همچنین سازمان های جهانی کاهش آن را مصداق توسعه یافتگی و افزایش آن را نشانه عقب افتادگی می دانند، بیشتر مورد کاوش قرار دهیم. هر چند هنوز حامیان سیاست افزایش جمعیت دلایل خود را به طور علمی و پژوهشی اعلام نکرده اند و صرفا " برق رسانی، گازرسانی، افزایش تعداد مدارس و دانشگاهها و دیگر خدمات دولتی را نشانه توسعه یافتگی دانسته و رابطه خطی میان افزایش خدمات دولتی و افزایش جمعیت را عامل پیشرفت اعلام کرده اند. البته پرواضح است که افزایش جمعیت هیچ ارتباطی با بهتر شدن وضعیت مردم یا توسعه یافتگی ندارد یعنی ضرورتا " افزایش جمعیت منجر به رفاه عمومی مردم نخواهد شد هر چند ممکن است خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت ها افزایش چشمگیری داشته باشد. در حالی که عکس این قضیه ثابت شده است یعنی کاهش جمعیت منتج به بهبود وضعیت افراد یک جامعه شده است که به عنوان نمونه بارز، می توان به کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی) اشاره کرد اما هنوز جان کلام ما، جلای خاص خود را یافت نکرده، بلکه نتایج هولناک بالا بودن نرخ جمعیت با مقوله فقر نسبت مستقیم دارد که محققین و پژوهشگران مقوله فقر را بیشتر از گذشته نگران می کند چرا که میزان نرخ رشد جمعیت به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع مالی یک کشور به شدت خط فقر را در هر جامعه ای تحریک خواهد کرد. اقتصاددانان معتقدند فقر آستانه رفاهی است که با تعابیر پولی بیان می شود و از همین منظر بازسازی توزیع منابع مالی کشورهایی که قسمت اعظم در آمدشان وابسته به منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی است نسبت به کشورهای دیگر را سخت تر می کند. به ویژه آنکه اصلاح توزیع منابع از عوامل کاهنده فقر محسوب می شود و از طرف دیگر هنگامی که توزیع منابع مالی یک کشور مواجه با افزایش نرخ رشد جمعیت می شود آنکه مساله را پیچیده تر می کند اساسا " زدودن فقر را دست نیافتنی می کند و این رابطه سهل و آسان است و می توان نمونه آن را از یک جامعه کوچکتر یعنی خانواده تا یک کشور یعنی یک جامعه بزرگتر به صورت تمثیلی عینی ارائه داد.
یک خانواده پنج نفره که دارای در آمد ماهیانه یک میلیون تومان است هر عضو این خانواده در ماه می تواند 200 هزار تومان را صرف زندگی خود کند. با دیدگاه جدید که معتقدند افزایش جمعیت منجربه مرفه شدن جامعه شده است با این درآمد ثابت به محض اینکه جمعیت دو برابر شود - یعنی اعضای خانواده به 10 نفر ارتقا یابد - سهم هر نفر به نصف یعنی به 100 هزار تومان کاهش خواهد یافت و این به منزله این است که اعضای خانواده به اندازه 100 واحد قادر به فراهم آوردن حداقل امکانات اولیه زندگی خود نخواهند بود و به عبارت دیگر کمبود ونایابی نیازها در اثر کمبود منابع مالی آغاز می شود که معنای آن در یک جامعه آغاز فقر است. حال همین مصداق بارز را می توان به یک روستا، شهر و نهایتا " کشور که دارای منابع ثابت مالی است تعمیم داد. سخن آخر اینکه رابطه میان افزایش جمعیت و فقر جزو بدیهیات علوم اقتصادی و اجتماعی است و به مانند 4=2+2 از یک منطق ریاضی برخوردار است. اگر هر کسی ناگهان اعلام کند که این منطق ریاضی نادرست است مسلما جلب توجه خواهد کرد خواه این سخن خاستگاه علمی جدیدی داشته باشد، خواه به مانند گذشته سخن خلق الساعه باشد. آثار مثبت سیاست افزایش جمعیت در ابتدای انقلاب، اینک افزایش خدمات دولتی به مانند برق، آب و گاز نیست! بلکه تبعات نادرستی آن سیاست، امروزه در مواردی همچون افزایش افراد زیر خط فقر مطلق تارقمی بالغ بر 14 میلیون نفر، افزایش خط فقر نسبی به میزان بیش از 30 میلیون نفر، افزایش نرخ بیکاری، افزایش نرخ بزهکاری، افزایش سو»تغذیه و کاهش رشد اقتصادی آشکار شده است. در این میان شاید حامیان افزایش جمعیت با نگاه سطحی کشور چین را به عنوان الگوی مناسب مطرح کنند در حالی که نباید صرفا " رشد اقتصادی بالای آن را دستاورد افزایش جمعیت دانست چرا که حتی این رشد اقتصادی بالا نیز قادر به کنترل آثار مهیب افزایش جمعیت نشده است و هم اکنون بیش از 200 میلیون نفر در چین با درآمدی کمتر از یک دلار شب را گرسنه تا صبح سپری می کنند. از این رو خوب است کسانی که می خواهند روابط علمی و پژوهشی را به ویژه در مواردی از این قبیل که مساله ای مسلم و بدیهی است زیر سوال برند دلایل خود را به صورت منطقی و مبتنی بر علوم نظری، پژوهشهای علمی و مدل های موفق جهانی ارائه دهند.
* قدس
روزنامه قدس در سرمقاله روز خود با عنوان " سفر غیرمنتظره « میچل » به خاورمیانه "به قلم مجید صفا تاج آورده است: جرج میچل فرستاده ویژه اوباما بازهم سفر تازه ای را به خاورمیانه داشت که این بار این سفر بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی انجام شد، با وجود این نمی توان ناگهانی بودن این سفر را مؤید اخبار تازه ای دانست که در روند تحولات خاورمیانه تأثیر بگذارد. در واقع، باید گفت سفرهای دوره ای میچل پیگیری سیاستهای گذشته اوباما در منطقه خاورمیانه است.
اوباما از یک سو به دنبال حفظ اسرائیل است و از سوی دیگر به دلیل فشارافکار عمومی دنیا و حوادث بعد از جنگ 22 روزه غزه، شدیداً به دنبال آن است که آمریکا را به عنوان حامی صلح در منطقه نشان دهد. به همین دلیل، در خصوص ادامه یا به عبارتی سرعت ساخت شهرکهای جدید در سرزمینهای اشغالی، بین کاخ سفید و تل آویو اختلافهایی بروز کرده است.
در حقیقت اختلاف بین واشنگتن و اسرائیل اساس شهرک سازیها نیست، بلکه روال و سرعت ساخت آنهاست. آمریکایی ها قصد دارند با کند کردن ساخت شهرکهای یهودی نشین، دوباره موضوع صلح و گفتگو را در سرزمینهای اشغالی پیگیری کنند.
اکنون موضوع دولت اسماعیل هنیه و حماس - که تأکید کردند حاضر به چشم پوشی از یک وجب از خاک سرزمین فلسطین نیستند- به مسأله ای مهم برای آمریکایی ها بدل شده است. این موضعگیریها باعث قوت بخشیدن به وحدت بیشتر مردم فلسطین شده است. از این منظر، آمریکا نگران است در صورت ادامه این روند، فرایند صلح خاورمیانه تحت نظر آمریکا با شکست مواجه شود. لذا اوباما تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با کاهش شهرک سازیها، تشکیلات خودگردان را برای مذاکره آماده و وحدت بین فلسطینیها را سست کند.
همچنین، به تازگی برخی منابع خبری از پیشنهاد جدید نتانیاهو برای تشکیل دولت موقت فلسطینی با شرط اینکه بحث و بررسی درباره سرنوشت قدس اشغالی به تأخیر بیفتد را منتشر کردند. شاید این پیشنهاد هم مورد توجه مقامهای کاخ سفید قرار گرفته باشد تا به وسیله آن راه تازه ای برای تسلط بر حوادث خاورمیانه که مدتهاست از اختیار آنها خارج شده است، پیدا کنند.
بخش دیگری از هدفهای سفر میچل را هم باید در راستای تحولات خاورمیانه دانست. موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به حوادث فلسطین و لبنان و همچنین مانور دریایی پیامبر اعظم 5 (ص) که رسانه های خبری از آن به عنوان اقتدار ایران نام بردند، نگرانی آمریکایی ها را افزایش داده است. ایران در حال گسترش قدرت و توان بازدارندگی خود در منطقه است و در این راستا، روابط خوبی را هم با همسایگان خود ایجاد کرده است. همچنین، تحولات عراق هم که در این حوزه قرار می گیرد، چندان برای آمریکایی ها خوشایند نبود. ائتلاف شیعیان عراق که آنها را به یک وحدت کامل نزدیک می کند، شرایط خوبی را برای آمریکایی ها رقم نزده است.
یکی از انگیزه های سفر میچل به خاورمیانه را باید همین موضوعات دانست و او قطعاً رایزنیهایی را در این خصوص خواهد داشت. حتی نزدیکی بیشتر ترکیه و سوریه به ایران هم می تواند یکی از انگیزه های سفر ناگهانی فرستاده ویژه آمریکا باشد.
واقعیت آن است که اسرائیل به دلایل شرایط خود و بویژه اقتداری که جمهوری اسلامی ایران در منطقه دارد، نمی تواند تأثیر چندانی در اوضاع خاورمیانه داشته باشد و آمریکا هم این را دریافته است که نمی تواند وزن زیادی از شرایط منطقه را بر دوش اسرائیل بگذارد، به همین دلیل کاخ سفید تلاش می کند با استفاده از اسرائیل، هدفهایش را پیگیری کند.
آنها می خواهند با کاهش روند شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی و یا توقف موقتی آن موضوع صلح در خاورمیانه را دوباره بر سر زبانها بیندازند و با استفاده از آن گروه های فلسطینی را برای مذاکره ترغیب کنند. این اتفاق می تواند باعث کاهش تنش بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی شود و لذا ممکن است، این کشورها را برای مقاومت در برابر صلح با اسرائیل سست کند.
توقف شهرک سازی از سوی اسرائیل می تواند چراغ سبزی به سیاستهای اوباما تلقی شود تا کاخ سفید یک بار دیگر روند صلح در خاورمیانه را به زعم خود پیگیری و آن را از بن بست خارج کند. در چنین شرایطی، آمریکا تلاش می کند کشورها ی سازشگر عرب مانند عربستان، اردن و کویت را به سمت مذاکره با رژیم صهیونیستی ترغیب کند.
آمریکا با این کار می خواهد خط سازش بین رژیم صهیونیستی و برخی مسؤولان عربی را تقویت کند. این کار به زعم آنها تقویت مقاومت در برابر ایران خواهد بود که بسیار برای آمریکا ارزشمند است.
اما آنچه واقعی تر از این معادلات به نظر می رسد این است که آمریکا قطعاً از این راه ها به نتیجه مناسب نخواهد رسید.
شرایط امروز خاورمیانه به هیچ وجه مانند گذشته نیست. دو جنگ 33 روزه و 22 روزه، رژیم صهیونیستی را به شدت شکست پذیر نشان داده و حتی سران برخی کشورهای سازشگر هم امروز از ترس افکار عمومی خود جرأت ندارند در خصوص صلح صحبت کنند.
اقدامهای دولت تندروی نتانیاهو نیز شرایط سختی را برای این رژیم فراهم ساخته و وحدت بیشتر مردم فلسطین را در پی داشته است. لذا بسیار بعید است که سفرهای دوره ای مقامهای آمریکایی به منطقه بتواند آنها را از گرفتاریهای موجود در خاورمیانه برهاند.
*دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود با عنوان "توافق شرافتمندانه " به قلم محمود صدری آورده است:خبرهای اولیه از مذاکرات وزیر امورخارجه ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چرخش محسوس جهت مذاکرات از سیاست به سوی حقوق حکایت دارد.
بازگشت به قالب حقوقی مذاکرات و دور کردن مساله هسته‌ای ایران از منازعات بین‌المللی، هدفی است که ایران در یک‌دهه گذشته آن را دنبال می‌کند. متقابلا ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اصرار دارند، پرونده هسته‌ای ایران را از وضع حقوقی و دستگاه متولی آن؛ یعنی آژانس بین‌المللی اتمی خارج کرده و در وضع سیاسی و ظرف آن؛ یعنی شورای امنیت سازمان ملل قرار دهند. خارج شدن پرونده ایران از آژانس و ارجاع آن به شورای امنیت، در چند سال گذشته موجب تلاطم‌های سیاسی و دیپلماتیک در روابط آمریکا و اروپا با روسیه، چین و کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد شده است. دو گروه اول نوعا خواستار افزایش فشار بر ایران هستند و سه گروه دیگر بر رفع و رجوع حقوقی و دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران تاکید می‌ورزند. در ماه‌های اخیر با تمایل نسبی روسیه به سوی مواضع آمریکا و اروپا، عملا چین تنها قدرت با نفوذ جهانی بود که از روش حقوقی، دیپلماتیک و مصالحه‌جویانه در قبال ایران حمایت می‌کرد. در چنین شرایطی اگر قرار بر این شود که مساله ایران از طریق جدال سیاسی قدرت‌های جهانی و در قالب شورای امنیت پیگیری شود، آثار آن برای همه طرف‌های مناقشه غیرقابل پیش‌بینی و پرهزینه خواهد بود. اگر چینی‌ها، به قطعنامه پیشنهادی آمریکا رای مثبت دهند، به یکی از اصول اساسی سیاست خارجی خود لطمه خواهند زد؛ زیرا با قبول آمریت مطلق آمریکا در این قضیه، آمریکا از قدرت برتر جهان که وضع کنونی این کشور است به قدرت یگانه تبدیل می‌شود و چنین حادثه‌ای، آمال بین‌المللی چین را خدشه‌دار می‌کند . اگر هم چین بنای کار را بر مقاومت و استفاده از قاعده وتو بگذارد، وارد چالشی بزرگ و پرهزینه با آمریکا و اروپا خواهد شد و ایضا فرصتی طلایی در اختیار روسیه قرار می‌دهد که نفوذ جهانی خود را افزایش دهد.
این صف‌بندی‌ها علاوه‌بر آثار سیاسی آن، جایگاه نهاد حقوقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان ملل را متزلزل خواهد کرد.
احتمالا به خاطر همین ملاحظات است که یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس، در مذاکرات دیروز خود با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران کوشیده است، روابط آژانس و ایران را ترمیم کند.
براساس بیانیه آژانس که پس از مذاکرات منتشر شد، «ملاقات در فضایی مشابه مذاکرات تجاری برگزار شده است.» از این جمله سربسته به درستی نمی‌توان فهمید چه توافقی صورت گرفته است؛ اما می‌توان حدس زد که فضای مذاکره مبتنی‌بر به رسمیت شناختن حقوق دوجانبه بوده است. قاعده اول در مذاکره عادلانه این است که حقوق و حیثیت طرفین آن به رسمیت شناخته شود. اگر دیروز در وین چنین روابطی بین ایران و آژانس شکل گرفته باشد، می‌توان امیدوار بود طرفین حرکت به سوی توافق شرافتمندانه را آغاز کرده‌اند. چنین توافقی هم جهان را از بن‌بست کنونی که مبتنی بر منازعه قدرت‌های بزرگ است، خارج می‌کند و هم ایران را به حقوق خود نزدیک‌تر خواهد کرد.
* آفتاب یزد
روزنامه آفتاب یزد در دیدگاه خود با عنوان " آرزوی خانه‌دار شدن " به قلم علی عبدالعلی زاده آورده است: اینکه سرنوشت بازار مسکن در ادامه راه در سال جدید با چه وضعیتی روبه‌رو می‌شود، در نگاه کلی، به سـیـاسـت‌هـای اقـتصادی دولت بـسـتـگـی دارد. ظاهرا مسئولان دولتی ترجیح می‌دهند بازار در رکود باقی بماند تا اینکه با ایجاد تکانی در بازار معاملات خرید و فروش خانه رونق بگیرد. آنچه مشخص است، در شرایط فعلی، اقتصاد کشور بر واردات استوار شده و نتیجه این امر نیز بیکاری است. متاسفانه این پیامدها در حال هشدار دادن به مسئولان امر است که چاره‌ای جدی بـیـنـدیشند. در برنامه های دولت در سال آینده بازهم سیاست واردات مورد توجه است. لذا با این وضعیت ، رکود ادامه پیدا خواهد کرد و تبعات آن سالها گریبانگیر کشور می‌شود. بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این اوصاف مسئولان رکود مسکن را به رونق ترجیح می‌دهند. از طرفی دولت، همه برنامه‌های خود را بـر روی مـسـکـن مـهـر قرار داده است. وزیر مسکن و شهرسازی در پایان سال گذشته خبر داده بود که 50هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر واگذار خواهد شد. این درحالی است که این 50 هزار واحد در مقابل 600 تا 700 هزار واحدی که در بخش خصوصی و انبوه‌سازان ساخته می‌شود قابل مقایسه نیست. آن وقت یک وزارتخانه تمام توان خود را صرف ساخت 50 هزار واحد آن هم در قالب مسکن مهر می‌کند. در حالی که طرح مسکن مهر در جهت خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه تدوین شده است که البته در دولت قبل در قالب طرح استیجار و اجاره به شرط تملیک این طرح پیگیری می‌شد. دولت نهم تصمیم گرفت مسکن مهر را جایگزین آن کند. با این حساب، مسکن مهر تنها بخش کوچکی از جامعه را پاسخ مـــی دهـــد و شــصـــت تـــا هــفـتــاد درصــد آن بــایــد در برنامه‌های دیگری مورد توجه قرار گیرند. چرا که سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم و سال آینده بر تعداد تقاضاها افزوده خواهد شد. تمام تمرکز وزارت مسکن و شهرسازی بر روی مسکن مهر است و از نیاز اصلی مسکن کشور دور مانده‌اند.این در حالی بود که سال تمام شد و تنها مسئولان وعده دادند که 50هزار واحد مسکونی واگذار کنند یا فرض براین بگیریم که واگذار شد اما مابقی تقاضاها را چگونه پاسخ خواهند داد؟ در حال حاضر بازار مسکن در حال تغییر و تحولات است که از تمایل این بازار از رکود خبر می دهد، اگر این روند ادامه پیدا کند و مسئولان چاره ای برای تعادل عرضه وتقاضا نیابند، بعید نیست که دوباره با افزایش قیمت خانه مواجه شویم. از طرفی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش روی داریم که بهرحال باید اجرا شود و خواه ناخواه بر بازار مسکن تـاثـیرات غیر قابل انکار دارد. باید گفت هدفمندکردن یـارانـه‌ها یک برنامه کلان است و قصد و عزم دولت و مسئولان اجرای این قانون است. هر روز هر مسئولی اظهارنظر جدیدی می‌کند و این اظهارنظرها بایکدیگر هماهنگی ندارد. وقتی برای طرح بزرگ تحول اقتصادی و هدفمندکردن یارانه‌ها اینگونه تصمیم‌گیری می‌شود دیگر چه توقعی می‌توانیم داشته باشیم که به طبع اجرای این طــرح ســایـر بـخـش‌هـای اقـتـصـادی آسـیـب نـبـیـنـد؟ هدفمندکردن یارانه‌ها برنامه بزرگی است که تنها دولت نهم به دنبال اجرای آن نبوده است؛ بلکه آرزوی دولت‌های گذشته به ویژه در زمان آقای هاشمی بود و بحث‌های جدی در همان زمان در مجلس مطرح شد و سرانجام دولت نهم این طرح را عملی کرد و برنامه اجرایی میان مدت اعلام نشده که بتوان براساس آن گفت اجرای این قانون قرار است چه تاثیراتی بر بخشهای مختلف بگذارد و گرانی خانه را در پیش دارد یا خیر؟/ خبر آنلاین گفتنی است آفتاب یزد به ارائه دیدگاه‌ها می‌پردازد چنانچه توضیحی و نقدی ارسال گردد براساس رسالت مطبوعاتی منتشر خواهد شد.