بسم الله الرحمن الرحیم
بصیرت:این روزها شهر تهران میزبان پانزدهمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمى ایران است که به گفته مسئولان آن با حضور 1350 شرکت داخلى و خارجى برگزار مىشود. این نمایشگاه بینالمللى که معمولاً در دومین ماه سال شمسى برپا مىشود، توانسته طى سالهاى گذشته جایگاه نسبتاً مطلوب و قابل اعتنائى در میان کشورها و فعالان حوزه انرژى دست و پا کند و به موقعیت ارزشمندى براى مذاکرات، بازاریابى و نهایتاً تفاهمات و همکاریهاى آتى تبدیل شود.
آنچه برپایى نمایشگاه نفت و گاز ایران را در سال جارى و البته براى سالهاى آتى نیز از اهمیت و حساسیت بیش از پیش برخوردار مىکند، تحولات و تغییرات برنامهریزى شدهایست که در حوزه انرژى از سوى کشورهاى تولید کننده و بیشتر از آن از سوى مصرف کنندگان عمده محصولات مربوط به خانواده انرژى درحال وقوع است.
این تحولات و فعل و انفعالات، به طور مشخص بر تمامى ابعاد امنیتى، اقتصادى، بازرگانى و حتى فرهنگى کشور ما تأثیرگذار است و به همین جهت بر مسئولان کشور فرض است که بانگاهى واقعبینانه و دقیق این تحولات را رصد کنند.
یکى از بزرگترین و پردامنهترین این برنامهها در کشور عراق درحال وقوع است. واقعیت این است که با وجود تمام تلاشهایى که مردم و مسئولان این کشور در راستاى حفظ استقلال خود انجام مىدهند، حضور گسترده سرمایهگذاران جهانى از شرق و غرب جهان بر سر سفره گسترده نفت عراق امرى اجتنابناپذیر است؛ ناگزیر از آن رو که ممانعت از حضور این سرمایهها هم تا حدودى از اختیار عراق خارج است چرا که اصولاً این کشور با همین هدف اشغال شده و از طرف دیگر منابع مالى حاصل از این سرمایهگذاریها براى بازسازى زیرساختهاى ویران عراق ضرورى است. محصول این جبر و اختیار براى عراقىها هرچه باشد، براى ایران چیزى نیست جز محدودیت بیشتر در حوزه اقتصادى و به تبع آن بالا رفتن تهدیدات امنیتى.
نگاهى گذرا به این آمار، وضعیت را بیشتر روشن مىکند:
عراق درحال حاضر روزانه 5/2 میلیون بشکه نفت تولید مىکند. این کشور با برگزارى مناقصه براى 70 بلوک اکتشافى و 65 میدان نفتى خود قصد دارد ظرف 4 سال آینده، ظرفیت تولید خود را به روزانه 6 میلیون بشکه نفت برساند، یعنى حدود 2/1 میلیون بشکه بیش از تولید روزانه فعلى ایران و مساوى با تولید هدفگذارى شده ما در پایان برنامه پنجم توسعه.
برنامهریزیهاى انجام شده از سوى این همسایه 30 میلیون نفرى غربى ما حاکى از آن است که دستیابى به تولید روزانه 12 میلیون بشکه براى 6 سال آینده هدفگذارى شده است؛ درصورت تحقق این برنامهها که به عقیده بسیارى از کارشناسان و توجه به فعالیت 6 شرکت بزرگ و معتبر بینالمللى در میادین و بلوکهاى نفتى عراق، دور از دسترس نخواهد بود، عراق ظرف 6 سال آینده، بزرگترین تولید کننده نفت جهان و جایگزین عربستان خواهد شد.
این اتفاق داراى پیامدهاى متعددى براى ایران خواهد بود. نخست اینکه هزینه تحریم احتمالى کشورمان را در خرید نفت براى کشورهاى استعمارگر به شدت کاهش مىدهد و امکان و احتمال همراهى دیگر کشورها، حتى شرکاى اصلى ما را افزایش خواهد داد چرا که عراق به عنوان بزرگترین و یا حداقل یکى از عمدهترین تولید کنندگان نفت که داراى ساختارى کاملاً وابسته به غرب در حوزه انرژى خود است، مىتواند کمبود نفت ایران را در بازارهاى جهانى جبران کند.
دوم اینکه با افزایش درآمدهاى نفتى عراق و افزایش رشد اقتصادى این کشور، قطعاً الگوى تجارى و بازرگانى آن در رابطه با ایران تغییر مىکند و با وجود تمام سرمایهگذاریها و بسترسازیهایى که در بخش دولتى و خصوصى براى استحکام پایههاى حضور اقتصادى خود در عراق انجام داده، این کشور تحت فشار سلطهجویان و برمبناى منطق اقتصادى، الگوهاى رفتارى دیگرى در رابطه با ایران در پیش خواهد گرفت که نهایتاً به کاهش صادرات غیرنفتى، به عراق منجر خواهد شد.
و سوم اینکه، درآمد حاصل از فروش نفت، امکان سرمایهگذاریهاى فراوان در حوزه صنایع پائین دستى و پتروشیمى را براى عراق فراهم مىآورد که این مسئله مىتواند بازارهاى صادراتى محصولات پتروشیمى ما را به خطر بیندازد.
حال در برابر این تهدیدات چه باید کرد؟ پاسخ به این پرسش، گزاره ابتدایى این نوشتار را که بر اهمیت چندین برابر نمایشگاه بینالمللى نفت، گاز و پتروشیمى تأکید داشت، روشنتر مىکند.
مسئولان و مدیران کشورمان باید درحال حاضر تسریع و تسهیل در طرحهاى نفت و گاز کشور را در اولویت اصلى قرار دهند و براى این کار از هر روش معقول و ممکنى براى تأمین منابع مالى مورد نیاز بهره ببرند.
پیشى گرفتن قطر از ایران در برداشت از میدان مشترک گازى پارس جنوبى، سرمایهگذارىهاى عمان در میدان مشترک هنگام و خیز برداشتن عراق براى استخراج از 5 میدان نفتى مشترک با ایران، همگى بر ضرورت همت مضاعف در حوزه جذب منابع مالى براى حوزه انرژى کشورمان تاکید دارند.
بنابر آمارهاى رسمى، تحقق اهداف برنامه پنجساله پنجم کشور در حوزه نفت و گاز نیازمند 25 تا 31 میلیارد دلار سرمایهگذارى سالانه در حوزه بالادستى نفت و حدود 40 میلیارد دلار در حوزه گاز است که در شرایط فعلى کار چندان سادهاى به نظر مىرسد. مسئولان کشورمان هم با درک اهمیت و دشوارى این مسئله تحرکات و اقدامات مثبتى در این حوزه انجام دادهاند؛ فروش اوراق مشارکت ارزى، امکان استفاده از منابع موسسات اعتبارى داخلى و تأسیس بانک نفت از جمله این فعالیتها است که باید در وسعت و مقیاس بیشترى دنبال شود.
جمهوری