بصیرت:«خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم» یکی از سیاستهای کلی نظام اداری کشور است که چند روز پیش از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.
گزافه نیست اگر به صراحت بگوییم صنعت پیشتر از بخشهای دیگر به استقبال از این سیاستها رفت، چراکه ایشان در حضور بهیادماندنی نخستین روزهای سال در جمع صنعتگران نیز بر ارتقای کیفی تولیدات و خدمات با هدف ارتقای رضایتمندی و اعتماد مردم تاکید کرده بودند.حوزه تولید که در پی این دیدار انگیزهای مضاعف یافته بود همت و کار مضاعف را سرلوحه کار خویش قرار داد و در اندک زمانی زمینههای موجود در این بخش را فعال کرد و گام در راهی گذارد که به شکوفایی صنعت، اقتصاد و در نهایت رفاه جامعه منتهی خواهد شد.
پیشتر هم گفته بودیم که صنعت خودرو و بهویژه خدمات پس از فروش آن به نوعی اجتماعیترین حوزه اقتصاد است، تا بدانجا که شرایط موجود در آن به راحتی به همه بخشهای صنعت و تولید تعمیم داده میشود و در گفتمانهای روزانه ملاک قضاوت برای همه بخشها به شمار میرود. این رویه اگرچه صواب نیست، اما نمیتوان آن را دوراز نظر نگاه داشت. مدیران وزارت صنایع و معادن نشان دادهاند که به این امر واقفند و در برنامهریزیهایشان نشانههایی متعدد از این اشراف را میتوان یافت.آخرین این نشانهها را می توان در حضور چندساعته علی اکبر محرابیان در یکی از مراکز خدمات پس از فروش یافت. حضوری که به فاصله چند روز تصویب و ابلاغ آئیننامه توسعه کمی و کیفی خدمات پس از فروش خودرو را به دنبال داشت. در آئیننامهای که تا چند روز دیگر و پس از ابلاغ رسمی به خودروسازان به شکل مشروح منتشر خواهد شد تا مردم بدانند از این پس چه انتظاراتی باید از خودروسازان داشته باشند، انتظاراتی که بیشک اهالی خودرو را به شکلی محترمانه مجبور به ارتقای کیفیت در تولید و خدمات خواهد کرد. از آن رو ارتقای تولید را نیز در کنار ارتقای خدمات مطرح کردیم که یادآور شویم ارتقای سطح کیفی خدمات پس از فروش خودرو در سایه فراموشی بهبود کیفیت خودروهای تولیدی امکانپذیر نیست.«بطور متوسط هر خودرو در کشور در دوره گارانتی 3 بار به تعمیرگاه مراجعه میکند که این رقم در دنیا 2/1 است» این بخش از سخنان رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع را امانت گرفتیم تا شاهدی باشد بر این ضرورت که ارتقای کیفی «تولید» و «خدمات پس از فروش» را بییکدیگر نمی توان متصور شد.