بسمالله الرحمن الرحیم
بصیرت:شغل و مسائل مرتبط با آن مانند تورم، قراردادها، بیمه، بیکاری و... طی سه دهه اخیر یکی از اصلیترین دغدغههای ایرانیان و به تبع آن محوریترین وعدهها و برنامههای دولتهای وقت بوده و اکنون نیز هست.
این دل مشغولیها در دو حوزه ایجاد اشتغال یا همان فرصت شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از نابودی فرصتهای قبلاً خلق شده وجود داشته است. امروز و با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، مرور بر سه دهه برنامهریزی و تلاش دولتمردان مختلف کشورمان برای حل معضلی به نام بیکاری و تأمین نیازهای شغلی جامعه، تصویری را پیش روی ناظران قرار میدهد که دقت در آن به بازشناسی مولفههاو دیدگاههای مشترکی میانجامد که هر یک به نوبه خود در عدم موفقیت برنامههای پیاده شده نسبت به حل معضل بیکاری سهمی در خور تأمل داشتهاند.
اولین رویکرد به این واقعیت باز میگردد که دولتها معمولاً به مقوله اشتغالآفرینی با نگاهی انتزاعی و بریده از سایر مسائل کلان اقتصاد نگریستهاند. به عبارت دیگر، اینگونه فرض شده که مشکلی به نام بیکاری، معلول یک دسته از عوامل مشخص و مجزا از سایر مولفههای اقتصادی است که باید با تمرکز راهحلها بر این عوامل درصدد برطرف کردن معضل بیکاری برآمد. این درحالی است که تجربیات و یافتههای موفق جهانی اثبات کرده که مسئله اشتغال و یا روی دیگر این سکه، یعنی بیکاری، از عوامل به شدت متاثر از سایر مولفههای اقتصادی است و در عین حال موثر بر آنهاست. از این رو بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگر فرض کنیم بدون در نظر گرفتن مسائلی مانند تورم، فضای کسب و کار، واردات و صادرات و حتی زادو ولد، میتوان بر معضل بیکاری نیروی کار فائق آمد.
تدوین و اجرای بستههای سیاستی مختلف در طول 18 سال گذشته از طرح وامهای خوداشتغالی و طرح ضربتی اشتغال گرفته تا طرح بنگاههای زودبازده و این اواخر طرح مشاغل خانگی نشان دهنده این واقعیت است که دولتهای وقت همواره بر این تصور بودند که اجرای سیاستها و طرحهای ضربتی... میتواند در کوتاه مدت به این مشکل پایان دهد. استمرار چنین نگاهی در طول سالهای متمادی و شکست مستقیم و ضمنی تمامی این طرحها نشان میدهد که اصرار بر راهحلهای جزیرهای که برخاسته از نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال است، هنوز سیاستگذاران را به این نتیجه نرسانده که بهترین طرحها و سیاستها هم بدون هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و حتی سیاسی، گرهی از کار اشتغال باز نخواهد کرد.
دومین مولفه مشترک در مجموعه طرحهای اجرا شده طی این سالها، باورمندی به نقش و وظیفه دولتها در ایجاد اشتغال است.
این تفکر که خلق شغل جدید و به زبان عامیانهتر "کاریابی برای مردم" وظیفه دولت است، مقولهای است که نه تنها در میان بدنه جامعه بلکه در بین مدیران و مسئولان کشورمان نیز به شدت پذیرفته شده و رنگ وبوی یک اصل را به خود گرفته است. این باور در تمامی سه دهه گذشته و حتی سالهای پیش از آن نیز نتیجهای جز فربهتر شدن و رشد بیاندازه دولتها و لختی، سستی و خفگی بخش خصوصی نداشته است.
به عبارت دیگر اگر امروزه تملک و مالکیت تعداد زیادی از بنگاه اقتصادی را از سوی دولت، پیامد و نشانه اقتصاد دولتی و ضد خصوصی در سالهای گذشته میدانند، دولتی شدن اشتغال و تعریف اشتغالزایی به عنوان یکی از وظایف دولت را نیز باید یکی دیگر از نمادهای اقتصاد دولتی قلمداد کرد.
این در شرایطی است که اقتصاد جهانی مدتها است به این نتیجه دست یافته که وظیفه دولتها در حوزه اشتغال تنها به ایجاد فضای کسب و کار مناسب و تسهیل و تسریع فعالیتهای بخش خصوصی خلاصه میشود.
به دیگر سخن دولتها موظف نیستند بنگاه تأسیس کنند تا بیکاران استخدام شوند بلکه دولتها موظفند با تدوین قانون مناسب کار، تسهیل در روند ثبت قانونی مشاغل و بنگاهها، کاهش ریسکهای بینالمللی برای سادهسازی مبادلات تجاری و جذب سرمایه خارجی، اعطای تسهیلات ارزان قیمت از طریق بنگاههای پولی، شفافیت در قوانین حمایت از سرمایهگذاران، ثبات در قوانین ثبت مالکیت و مالیات و... زمینه را برای حضور بخش خصوصی و اشتغالزایی این بخش فراهم آورند.
سومین و تلخترین مولفه مشترک در تمامی طرحهای اجرا شده، باور به مشکلگشائی پول در ایجاد اشتغال است.
مروری بر تمامی سیاستهای ناظر بر اشتغالآفرینی در سالهای گذشته نشان میدهد طراحان و مجریان بر این تصور بودهاند و اکنون نیز هستند که مشکل نیروهای جویای کار، بیپولی یا به عبارت روشنتر نداشتن سرمایه اولیه است، بنابر این میتوان با تأمین این سرمایه مشکل بیکاری را حل کرد.
برمبنای همین باور از سال 1370 تا 1388 مبالغ هنگفتی در قالب تسهیلات به متقاضیان اشتغال که به غلط مترادف کارآفرین تلقی میشدند، پرداخت شد. بنابر گزارشهای رسمی درصد بالایی از این تسهیلات به شکلهای گوناگون به هدر رفته است؛ چرا که بخش عمدهای از تسهیلات گیرندگان صرفاً نیروهایی بودند که توانایی کار کردن داشتند و نه افرادی که بتوانند کسب و کاری ایجاد کنند که دیگرانی را نیز مشغول سازند. از این رو بسیاری از این بیکاران که تا پیش از دریافت تسهیلات تنها مشکلشان بیکاری بود پس از دریافت تسهیلات ایجاد شغل یا اصلاً آن را در مسیر اشتغال مصرف نکردند و به خرید اجناس مصرفی اختصاص دادند و یا به علت فقدان مهارتهای مدیریتی و... با وجود سرمایهگذاری در مسیر اشتغال، ورشکسته شدند. نتیجه اما یکی بود، بیکاران سابق به بیکاران بدهکار تبدیل شدند.
در این میان، افرادی هم بودند که بااستفاده از این تسهیلات، موفق به ایجاد مشاغل پایدار شدند ولی آمارها نشان میدهند نسبت منطقی میان حجم تسهیلات پرداخت شده که در برخی برههها به قیمت کاهش شدید منابع بانکی و کمبود سرمایه در گردش بنگاههای موجود تمام شد، با تعداد مشاغل پایدار ایجاد شده برقرار نیست.
این چنین است که به نظر میرسد برای حل مشکل بیکاری، پیش و بیش از هر تصمیمی و اجرای هر سیاستی باید به یک نگاه صحیح در مورد مقوله اشتغال برسیم و منظومه فکری خود را برمبنای این نگاه ترسیم کنیم.