دکتر سیدرسول موسوى /مدیر کل دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى وزارت امور خارجه اجلاس پیشین سران کشورهاى حوزه خزر در تاریخ ۳ و ۴ اردیبهشت ۱۳۸۱ (۲۲ و ۲۳ آوریل ۲۰۰۲) در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار گردید. اجلاس عشق آباد پس از مباحث و مجادلات زیاد بین کارشناسان و مقام هاى کشورهاى ساحلى خزر و با چند نوبت تعویق در تاریخ و تغییر در محل در نظر گرفته شده ، براى اجلاس تشکیل گردید. اجلاس عشق آباد بیش از آن که بتواند نقشى در نزدیک ساختن دیدگاه هاى کشورها از مسائل دریاى خزر داشته باشد باعث شکاف بیشتر و مشخص ترشدن اختلافات بین کشورها شد. به گونه اى که صفر مراد نیازاف رئیس جمهور سابق ترکمنستان در اظهار نظر خود درباره آینده خزر اظهار داشت: «خزر بوى خون مى دهد!» پوتین رئیس جمهور روسیه از عشق آباد به آستارا خان رفت و مانور نظامى بزرگى را که از قبل آماده کرده بود در شمال دریاى خزر برگزار نمود. در این مانور نظامى بیش از ۶۰ ناو جنگى روسیه به همراه ده ها فروند هواپیماى جنگى و هزاران سرباز روسى شرکت کردند. این مانور نظامى در منطقه اى برگزار شد که براساس دیدگاه هاى مطرح شده در اجلاس عشق آباد خارج از بخش روسى دریاى خزر محسوب مى گردید. براى این مانور نظامى روسیه هدف مشخصى اعلام نکرد اما در مصاحبه ها و سخنرانى ها و تجلیل هاى منابع روسى به اهدافى چون با ثبات سازى دریاى خزر ،داغستان و شمال خزر، عملیات ضد تروریستى در خزر، دفاع از کریدور جنوب شمال، دفاع از منابع انرژى خزر، عملیات علیه تجارت مواد مخدر و عملیات جست وجو و نظارت در شرایط اضطرارى اشاره گردید. اما واقعیت آن است که با وجود مطرح شدن اهداف متعدد براى مانور نظامى روسیه به ۲ سؤال اساسى پاسخ داده نشد: ۱- هدف اصلى روسیه از برگزارى چنین مانور گسترده در یک دریاى بسته که عملاً حضور نظامى نیروهاى خارجى در آن غیر ممکن است چیست؟ ۲- در هنگامى که دیگر کشورهاى ساحلى عملاً توان رقابت با قدرت نظامى روسیه را در خزر ندارند چه دلیلى براى این قدرت نمایى وجود دارد؟ عدم وجود پاسخ صریح به ۲ سؤال فوق به معنى آن نبود که روسیه نتوانسته باشد این پیام را به کشورهاى منطقه و نیروهاى فرامنطقه اى که درصدد گسترش نفوذ و حضور خود در حوزه خزر به جهت اهمیت منابع انرژى هستند ،برساند و به آنان واقعیت حضور قدرت روسیه در منطقه را نشان دهد. اجلاس عشق آباد هرچند اجلاسى ناموفق در رسیدن به یک توافق جمعى بود اما این نتیجه را به همراه داشت که کشورهاى ساحلى را وادار کرد تا درباره آینده خزر و تعریف واقعى تر از منافع ملى خود در این حوزه بیشتر تعمق و تفکر کنند و تلاش نمایند تا در مذاکرات دو جانبه یا سه جانبه از طریق رسیدن به توافقات مشخص تر زمینه را براى یک توافق وسیع تر آماده کنند. پس از اجلاس عشق آباد ، روسیه، قزاقستان و آذربایجان با رسیدن به توافق در موضوعات مربوط به چگونگى تقسیم منابع بستر دریا در منطقه محصور بین خود بخشى از تنش هاى موجود را کاهش دادند. هرچند این توافق سه جانبه از طرف ایران و ترکمنستان مورد شناسایى قرار نگرفت اما باتعریفى که ۳ کشور امضا کننده توافقنامه از چگونگى توافق سه جانبه به عمل آوردند و همزمان تلاش کردند تا با ایران و ترکمنستان نیز از طریق مذاکرات دو جانبه راه حلى براى مسائل موجود پیدا کنند باعث شد تا فضاى منفى سیاسى ناشى از توافقات غیر اجماعى مدیریت گردد. جمهورى اسلامى ایران همزمان با طرح این موضوع که توافقات غیر اجماعى را که با منافع ملى خود مغایر و متضاد باشد به رسمیت نخواهد شناخت ،اقدام هاى دیپلماتیک خود را در ارتباط با مسائل خزر افزایش داد و با فعالیت گسترده و جدى در جلسات کارى، نماینده ویژه اجلاس هاى وزراى خارجه و مذاکرات دو جانبه با کشورهاى ساحلى خصوصاً با آذربایجان و ترکمنستان تلاش کرد تا منافع خود را بر بستر واقعیت هاى ژئوپلیتیکى تثبیت کرده و آنها را افزایش دهد. یکى از موضوعات مهمى که جمهورى اسلامى ایران در تعریف واقعى از منافع ملى خود در حوزه خزر با آن مواجه است تعاریف حداکثرى و حداقلى غیر واقعى از حوزه حاکمیتى ایران در دریاى خزر است که عملاً مانعى براى رسیدن به توافق با همسایگان مى گردد. در تعریف حداکثرى از حوزه حاکمیتى ایران در دریاى خزر که تفسیرى داخلى از معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مى باشد این گونه تصور مى شود که چون در معاهده مودت و دوستى ایران و شوروى مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانى و بحر پیمایى دریاى خزر مورخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ و ضمائم آن معاهدات دریاى خزر دریاى مشترک ایران و شوروى نامیده شده پس دریاى خزر دریایى مشاع بوده و ۲ کشور حقوق برابر در دریاى خزر داشته اند و با فروپاشى شوروى و اصل جانشینى دولت ها و با توجه به بیانیه آلماتى چون کشورهاى تازه استقلال یافته حاشیه خزر یعنى ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه متعهد به تعهدات شوروى هستند لذا سهم ایران که در زمان شوروى نیمى از خزر بوده همچنان دست نخورده باقى مى ماند و نیم دیگر بین ۴ کشور آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه تقسیم مى گردد. طرفداران این دیدگاه مسأله رژیم حقوقى دریاى خزر براى کشورهاى استقلال یافته از شوروى را به پدرى شبیه مى کنند که فوت کرده و ورثه اش علاوه بر میراث خود مى خواهند حق همسایگان را هم تعریف کنند . از نظر این گروه ، سهم جمهورى اسلامى ایران در تمامى دریا از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب ۵۰ درصد به صورت مشترک و مشاع در تمامى منابع و حقوق متصوره اعم از فضاى ماوراى دریاچه، سطح آب بستر و زیر بستر مى باشد ( هر ذره از خاک و هر قطره از آب به جز حق انحصارى ماهیگیرى در ۱۰ مایلى ساحل) در تعریف حداقلى از حوزه حاکمیت ایران که تفسیرى خارجى (همسایگان خزرى) از رویه هاى رفتارى میان مرزبانان ایران و شوروى است این گونه تصور مى شود که چون در دوران شوروى براى تعریف منطقه اطلاعات پرواز (FIR= Flight Information Region) موافقتنامه هوایى ۱۹۶۴ میان ایران و شوروى خط فرضى مستقیم بین آستارا- حسینقلى براى تنظیم حوزه هاى پروازى هواپیماها تعریف شده بود. لذا خط زمینى - دریایى موازات آن هم مرز مشترک ایران و شوروى در دریاى خزر بوده است. مدعیان این نظر که هیچ گاه نتوانسته اند سندى دال براثبات ادعاى خود در خصوص وجود توافقى براى شناسایى خط«FIR» براى مرز میان شوروى و ایران ارائه کنند صرفاً با استناد به رفتارهاى سلطه جویانه شوروى قبل از فروپاشى تصور مى کنند مى توانند به جاى آن که جانشینى براى حقوق و تکالیف شوروى باشند جانشین سلطه گرى شوروى گردند که این موضوع با توجه به اصل تغییر فاحش شرایط غیر ممکن است. حقیقت موضوع آن است که منافع واقعى ملى ایران در میانه دیدگاه هاى حداکثرى و حداقلى است و هیچ یک از دیدگاه هاى یاد شده نمى تواند تضمین کننده منافع ملى ایران باشد. طرح دیدگاه حداکثرى غیر واقعى است از آن جهت که به لحاظ حقوقى اثبات مشاع بودن خزر به استناد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ممکن نیست (هرچند به لحاظ سیاسى طرح آن ممکن است) و بر فرض اثبات معنى مشاع بودن لزوماً به معنى تقسیم ۵۰ درصدى نیست. همچنین با توجه به رویه موجود در رفتار غیر متوازن ایران و شوروى قبل از فروپاشى و واقعیت ژئوپلیتیکى شکل گرفته پس از استقلال کشورهاى ساحلى خزر این امکان از تمام حقوقدانان بین الملل گرفته شده است تا تصویرى واقعى از رژیم حقوقى دریاى خزر براساس دیدگاه حداکثرى از حوزه حاکمیت ایران ارائه کنند تا مغایرتى با اصول حقوقى تغییر فاحش شرایط، عدالت و انصاف، حقوق و تکالیف دولت ها در جانشینى و حق حاکمیت سرزمینى و ملى دولت ها به صورت همزمان نداشته باشد (در تفسیر حداکثرى از حوزه حاکمیتى مرز دریایى جمهورى اسلامى ایران با کشورهاى ترکمنستان و آذربایجان در نیمه هاى دریاى سرزمینى این کشورها قرار گیرد.) طرح دیدگاه حداقلى هم غیر واقعى است زیرا که مغایرت آشکار با اصول و روح معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رویه جاریه در گذشته دارد و عدم استفاده ایران از حقوق مصرحه خود در معاهدات مذکور که ناشى از عدم توازن قدرت نظامى و توانایى هاى فنى و تکنولوژیکى ایران با شوروى بوده نمى تواند به لحاظ حقوقى موجب عدم شناسایى حقوق ایران در تمام دریاى خزر باشد. اما سؤال این است که حد میانه دیدگاه هاى حداکثرى و حداقلى که منافع ملى ایران را تأمین کند در کجا قرار دارد؟ این سؤالى است که پاسخ آن براى منافع ملى ایران راهبردى است و انتظار مردم ایران آن است که نهادهاى سیاسى، امنیتى و نظامى ایران که حافظ حقوق ملى و تاریخى سرزمین ایران هستند به گونه اى عمل کنند تا ضمن آن که آثار ناشى از تعهدات سلطه گرایانه روسیه تزارى و شوروى کمونیستى به تاریخ سپرده شود، فضایى از همکارى و همگرایى منطقه اى براى افزایش منافع ملى و منافع مشترک منطقه اى فراهم گردد. اجلاس تهران مى تواند گام مهمى براى تثبیت دیدگاه هاى واقع گرایانه و افزایش زمینه هاى همگرایى منطقه اى باشد و این گام باید توسط همه کشورهاى منطقه برداشته شود و هیچ کشورى نمى تواند در برداشتن این گام مشارکت ننماید زیرا که تفسیر هاى انفرادى هر کشور از منافع ملى خود مانعى جدى براى همکارى و همگرایى منطقه اى که در شرایط کنونى براى همه کشورهاى منطقه یک ضرورت محسوب مى گردد مى باشد. واقع گرایى در تعریف از منافع ملى کشورهاى ساحلى خزر و منافع ناشى از همگرایى منطقه ایجاب مى کند تا: ۱- روحیه همگرایانه و مشارکت جویانه موجود در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که فضاى مناسبى را براى همکارى هاى ایران و شوروى على رغم نظام هاى سیاسى کاملاً متفاوت و توازن قدرت میان آنها فراهم ساخت حفظ گردد. ۲- مفهوم دریاى مشترک ایران و شوروى به مفهوم دریاى مشترک منطقه اى (خزرى) تبدیل گردد و اصل منافع مشترک منطقه اى جایگزین منافع مشترک دوجانبه گردد. ۳- در تفسیر مشاع به جاى تقسیم بر تسهیم (سهمیه بندى) منافع مشترک تأکید گردد. ۴- تصمیم گیران کشورهاى ساحلى متوجه این نکته باشند که دریاى خزر محیطى زنده است و به غیر ساکنان ساحلى هزاران موجود زنده دیگر در این دریا زندگى مى کنند که حق حیات آنان باید توسط تصمیم گیران تضمین گردد بنابراین اصل، خزر میراث مشترک نباید فراموش گردد و محیط زیست خزر قربانى منافع سیاسى و اقتصادى امروز کشورها باشد. و سرانجام اگر آقاى پوتین پس از اجلاس عشق آباد مانور بزرگ جنگى را در دریاى خزر برگزار کرد امید است که پس از اجلاس تهران کشتى صلح ولگا- دن را راه اندازى نماید تا این کشتى پیام صلح را در بنادر خزر به گردش درآورد.