دومین نشست سران کشورهاى ساحلى خزر واقعاً نشستى با رمز ۵ است، چرا که چنین تعبیرى از دو منظر با معناست؛ نخست این که نخستین نشست سران کشورهاى ساحلى خزر ۵ سال پیش یعنى در اردیبهشت ۱۳۸۱ در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد و دوم این که پهنه آبى خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه درون خشکى در کره زمین و با مساحت ۳۷۶ هزار کیلومترمربع داراى پنج کشور ساحلى است که ایران، روسیه، قزاقستان، جمهورى آذربایجان و ترکمنستان هستند. البته این دومى تا قبل از فروپاشى شوروى سابق مصداق اطلاق رمز ۵ را نداشت چرا که کشورهاى ساحلى خزر تنها ایران و شوروى سابق بودند و ملاک و معیار حقوقى درباره دریاى خزر نیز معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بودند که اولى به توافق دو طرف درباره کشتیرانى در این پهنه آبى و دومى به بحر پیایى و تجارت در خزر اختصاص داشت اما با فروپاشى شوروى و افزایش کشورهاى ساحلى از دو به پنج، عملاً رژیم حقوقى دریاى خزر به معادله اى پیچیده تبدیل شده است که رمزگشایى از آن در گرو نزدیک تر شدن مواضع دولت هاى ساحلى در خصوص چگونگى بهره بردارى از منابع سطحى و زیرسطحى بویژه منابع بستر و زیربستر آن نهفته است. از آنجا که دریاى خزر به علت وضع خاص تحت شمولیت کنوانسیون بین المللى حقوق دریاها ،۱۹۸۲ نمى گنجد تنها راه توافق دولت هاى ساحلى در گرو مذاکرات مستمر، پیچیده و فنى و رعایت قاعده انصاف است که در این چارچوب گروه کارى کشورهاى ساحلى تاکنون بیش از ۲۰ نشست برگزار کرده است و در جریان این نشست ها کشورهاى ساحلى موفق شده اند بر بسیارى از مسائل مورد بحث فائق آیند. با وجود پیشرفت هاى گروه کارى هنوز درباره تعیین حدود آبى دریاى خزر و تقسیم بستر جنوبى آن، شرایط ساخت خط لوله در خزر و همچنین تعیین نحوه فعالیت نظامى بحث ها ادامه دارد، هر چند ظاهراً همه کشورهاى ساحلى خزر متعهد شده اند از فعالیت و حضور نظامى کشورهاى غیرساحلى خزر در این پهنه آبى جلوگیرى کنند و بسترهاى حضور آنها در این پهنه آبى را فراهم نسازند. واقعیت این است که برخى اقدام هاى انفرادى یا توافقنامه هاى دو و یا سه جانبه نظیر توافق میان روسیه جمهورى آذربایجان و قزاقستان در سال هاى اخیر بر پیچیدگى وضع حقوقى دریاى خزر افزوده است که این توافق ها واکنش ایران و ترکمنستان را نیز در پى داشت و چنین مسائلى سبب شده اند حل معماى خزر با رمز ۵ نیازمند نقش آفرینى متوازن و ایفاى سهم از طرف هر ۵ کشور ساحلى و تقویت همگرایى آنها باشد. با توجه به نتایج مذاکرات وزیران خارجه روسیه، جمهورى اسلامى ایران ؛ جمهورى آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در تهران که براى آماده سازى دومین نشست سران برگزار شد به نظر مى رسد نشست سران در تهران براى حل و فصل مسائل باقى مانده درباره وضع حقوقى دریاى خزر گامى مؤثر باشد. به طورى که بتوان شاهد صدور بیانیه پایانى درخصوص توافق ۵ کشور در باره پاره اى از مهم ترین مسائل مربوط به دریاى خزر باشیم. اهمیت این اتفاق آن گاه بیشتر قابل درک است که به یاد آوریم نخستین نشست سران در عشق آباد حتى به صدور بیانیه پایانى نیز نینجامید و اختلاف نظر میان جمهورى آذربایجان و میزبان یعنى ترکمنستان و دیگر اختلاف ها چنان بر مذاکرات سایه افکندکه پوتین رئیس جمهور روسیه بلافاصله پس از نشست به آستاراخان بندر روسى کناره خزر رفت و در آنجا اعلام کرد که رزمایش نظامى روسیه دراین پهنه آبى برگزار خواهد شد و این رخداد به نوعى معناى شکست نشست اول سران خزر راداشت. اما اکنون اوضاع تاحد زیادى تفاوت کرده است چراکه کشورهاى ساحلى گام هاى مؤثرى براى اتفاق نظر درباره بهره بردارى از خزر برداشته اند ازجمله مى توان به توافق دو طرف درخصوص کنوانسیون محیط زیست دریاى خزر که در آبان ۸۲ در تهران به امضاى ۵ کشور رسید اشاره کرد که به موجب آن دولت هاى ساحلى نسبت به حفاظت از محیط زیست دریاى خزر، کنترل آلودگى آن، مدیریت سواحل و برداشت هاى پایدار از ذخایر خاویارى این پهنه آبى متعهد شده اند. بدون شک کشورهاى ساحلى حتى آنهایى که به توافقنامه هاى دوجانبه و سه جانبه نیز روى آوردند اکنون به این درک مشترک رسیده اندکه تنها راه تبدیل پهنه آبى خزر به دریاى صلح و دوستى و همچنین بهره بردارى عادلانه از منابع بستر و زیربستر آن توافق دستجمعى هر ۵ کشور ساحلى است و رسیدن به این توافق نیز در گرو احترام به حقوق یکدیگر و سوابق تاریخى و حقوقى موجود و استفاده از تجربیات موجود در دنیا درخصوص دریاها و دریاچه ها و پرهیز از یکسویه نگرى است. الزاماتى که به نظر مى رسد با گردهم آمدن رؤساى جمهور پنج کشور ساحلى در تهران آن هم پس از گذشت ۵ سال از نشست اول تا حد زیادى در محاسبات دولت هاى ساحلى مدنظر قرار گرفته است و نفس حضور رؤساى این ۵ کشور و برگزارى دومین نشست سران خود مؤید چنین ادعایى است.