بصیرت:عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یکی از محورهایی که در مدل رشد اسلامی - ایرانی به طور جدی باید تعقیب شود بحث رسیدن به مدل مناسب بانکداری اسلامی است، زیرا بانکداری ما از یک جهت باید برخاسته از فرهنگ دینی ما یعنی اسلام باشد و از جهتی باید متناسب با فرهنگ ایرانی و شرایط اقتصادی ایران کنونی باشد.
در این راستا در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین بانکداری اسلامی هستیم تا خلاءها و کاستی ها ترمیم شود و از طرفی قوانین بانکی کشور نیز نیازمند یک بازنگری جدی است.
از سوی دیگر مطالعه و تجربه 50 ساله کشورهای اسلامی نشان داده است بعضی از کشورها در تحقق بانکداری اسلامی موفق و برخی نیز متوسط یا ضعیف عمل کرده اند.
کشورهای موفق در زمینه بانکداری اسلامی با استخراج الگوهای مناسب و دیدن زوایای صنعت بانکداری و طراحی الگوهای عملیاتی، همت داشته اند و در بحث اجرا نیز نظارت و کارکرد لازم را داشته و در نتیجه محصولی مناسب را برداشت کرده اند، به طوری که امروزه در مقام رقابت با بانکهای قدیمی ربوی با قدمت 300 و یا 400 ساله در اروپا و دنیا هستند و یا حتی از آنها در دو حوزه رضایت مندی مشتری و تأثیرگذاری در اقتصاد واقعی پیشی گرفته اند.
ما هم در حوزه علمی و هم حوزه اجرایی باید اهتمام بیشتری بر انطباق مدل بانکداری با آموزه های اسلام و اقتصاد جامعه داشته باشیم. بر این اساس باید دو کار ضروری انجام دهیم. بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا که حدود 25 سال پیش این قانون تصویب و در سال 63 به مرحله اجرا گذاشته شده است و این قانون در طول این سالها خلاءها و کاستی ها و نیز نقاط قوت خود را نشان داده است و در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در این خصوص است تا خلاءها و کاستی ها ترمیم شود.در این زمینه کارهای مختلف و قابل قبول از جمله نقدهای علمی صورت گرفته که بر اساس این مواد می توان قانون بانکداری اسلامی را بازسازی و به روز کرد.همچنین در گذشته کشور به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب و نیز جنگ، انحصار شرکتهای بزرگ در اختیار دولت بود، متناسب با شرایط اقتصادی الگوهای عملیاتی ساده در خصوص همه بانکها اعم از تجاری و تخصصی و دولتی و خصوصی و ... بدون تفکیک آنها و یا جداسازی مأموریت، طراحی شده بود.
اما امروزه لازم است متناسب با شرایط اقتصادی و پیشرفت جامعه برای هر یک از این گزینه ها مأموریت وکارویژه ای را طراحی کنیم و بانکهای تخصصی و توسعه ای را از بانکهای تجاری جدا و تفکیک کنیم.
همچنین موسسات مالی اعتباری و تعاونی های اعتباری باید کارهای ویژه خود را داشته باشند و برای هر یک از این مؤسسه ها به صورت علمی مدل عملیاتی مناسب طراحی کنیم و ساختار بانکی باید به گونه ای طراحی شود که نیازهای خرد اقتصادی و بنگاه های اقتصادی در آن تأمین و نیز سرمایه گذاریهای بلند مدت برای آینده نیز در آن تأمین شده باشد.در حال حاضر به دلیل نبود برنامه ریزی، موازی کاریهایی صورت می گیرد و در عین حال بسیاری از کارهای ضروری زمین مانده و متولی ندارد، اگر شورای پول و اعتبار یک مدل علمی برخاسته از آموزه های دینی و نیز متناسب با نیازهای اقتصادی امروز جامعه طراحی کند، مؤسسات اعتباری و مالی به طور کلی و یا حتی مؤسساتی که در حوزه پولی و مالی فعالیت می کنند ماموریت و کار ویژه و تعریف شده ای داشته باشند و از قانون بازسازی شده نیز ابزارهای لازم و مطلوب استخراج شود، در این صورت می توانیم یک نظام جامع و تمام عیار بانکی داشته باشیم که اقتصاد را به صورت عملی پوشش دهد.
*سید عباس موسویان