بصیرت:رکود اقتصادی اخیر جهان باوجود آسیبهایی که به پیکره صنعت و تجارت دنیا زد، آموزههایی را نیز بهدنبال داشت.
مرور واکنش دولتهای شرق و غرب عالم در برابر این سونامی اقتصادی، نشان میدهد که آنها دو سیاست را برای مقابله با آثار بحران اقتصادی در پیش گرفتند.
برخی دولتها مانند آمریکا برای حفظ اشتغال و حمایت از صنایع استراتژیک خود مثل خودروسازی، سراسیمه شروع به تدوین لایحههایی برای اختصاص بودجه به صنعت کردند. پرداخت وامهای کلان مانند وام 5/19 میلیارد دلاری به جنرالموتورز نمونه بارز تلاش آمریکا برای سرپا نگهداشتن تولید بود.درواقع این روش پایانی بر تئوریهای لیبرالی مبنیبر ضرورت آزادی تجارت و عدم مداخله دولت در امور اقتصادی بود. ظاهرا دولتهای غربی آزادی اقتصادی را فقط برای کشورهای درحال توسعه تجویز میکردند و خود اصولا قائل به رعایت مبانی اقتصاد لیبرالی نیستند. در مقابل، برخی دولتهای اروپایی با تاملی بیشتر نسبت به آثار بحران اقتصادی و با درک این نکته که رکود پس از بحران به مراتب آثار زیانبارتری خواهد داشت، بجای تزریق نقدینگی به سمت عرضه، سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفتند.
به عبارت دیگر آنها سعی کردند با اتخاذ سیاستهایی، تولیدکنندگان را ازطریق ایجاد بازار مطمئن، مورد حمایت قرار دهند. مصداق عینی این سیاست اقتصادی، تزریق نقدینگی به شرکتهای لیزینگ و ارائه تسهیلات خرید برای شهروندان بود، اما براستی کدام یک از این دو ابزار اقتصادی کارآمدتر است؟
یادآوری اتفاقهای پس از تشدید رکود اقتصادی نشان میدهد باوجود اینکه کشورهایی مانند آمریکا میلیاردها دلار را به سمت عرضه تزریق کردند، اما از مصرفکنندهای که مشتری تولید کارخانهها است غافل بودند. بهای این غفلت هم ورشکستگی غولهای صنعتی مانند جنرالموتورز بود چون با وجود تداوم تولید خودرو، خریداری برای تولیدات وجود نداشت.
از این رهگذر کارشناسان اقتصادی امروز بر این نکته تاکید دارند که در اتخاذ سیاستهای حمایت اقتصادی باید هر دو سمت عرضه و تقاضا را در نظر گرفت.
بهعبارت دیگر از یکسو باید شرایط رقابتپذیری، افزایش بهرهوری و تامین نقدینگی را برای تولیدکننده مهیا کرد و از سوی دیگر مصرفکننده را با افزایش قدرت خرید، ترغیب به استفاده از کالای تولید داخل کرد.
در کشور ما نیز وزارت صنایع و معادن بهعنوان متولی بخش صنعت پس از وقوع بحران اقتصادی، بر اجرای این سیاستهای حمایتی تاکید کرد و با پیگیری تشکیل کارگروه حمایت از تولید داخلی، از یکسو بدنبال اتخاذ سیاستهای محرک عرضه و از سوی دیگر بدنبال ترغیب مصرفکننده برای استفاده از تولیدات داخلی بود.
دیروز یکی از مطالبات دیرینه بخش صنعت و کارگروه حمایت از تولید نتیجه داد. سامانه خرید اعتباری کارمندان موسوم به «سخا» ابزاری است که همزمان با ایجاد قدرت خرید برای شهروندان، بازار تضمینشدهای را برای کالاهای باکیفیت صنعتگران ایرانی به همراه دارد.
به عبارت دیگر با راهاندازی این سامانه، مصرفکننده و تولیدکننده کالای مرغوب همزمان زیر چتر حمایتی قرار خواهند گرفت. ازطرف دیگر گام بلندی درجهت تحقق شعار قدیمی؛ «ایرانی کالای ایرانی مصرف کن» برداشته میشود.