بصیرت:همأ ما هر روز برای انجام کارهای شخصی به مقصد مدرسه، دانشگاه، اداره، مراکز خرید، بیمارستان و... حرکت می کنیم. ناخواسته بخشی از مسیر را پیاده طی کرده و در زمرأ عابرین پیاده قرار می گیریم.
علت درصد بسیار زیادی از ترافیک شهر تهران به رعایت نکردن قوانین و مقررات توسط شهروندان است که در این میان نادیده گرفتن خط کشی عابرپیاده یکی از بارزترین بی توجهی ها به قوانین و مقررات می باشد که هر روزه در سطح شهر شاهد آن هستیم. متأسفانه بسیاری از رانندگان عجول هنگام قرمز شدن چراغ راهنما حریم گذرگاه عابرپیاده را رعایت نمی کنند و درست بر روی خط محل عبور عابران می ایستند از طرف دیگری خیل عابران پیاده ای را مشاهده می کنیم که بدون توجه به چراغ قرمز عرض خیابان را طی می کنند و باعث بروز ترافیک سنگین می شوند. در واقع هر بار تقریباً نیمی از زمان تعیین شده چه برای تردد خودروها و چه عابران پیاده عملا به دلیل بی توجهی به قوانین تلف می شود و این موضوع خود ترافیک و مشکلات زیادی را به دنبال دارد.
در حالیکه اگر رانندگان خود را موظف به توقف پشت خطوط عابر پیاده کنند و عابران نیز تنها در زمانی که چراغ برایشان سبز است از عرض خیابان بگذرند هیچ یک از این مشکلات به وجود نخواهد آمد و هم عابران و هم رانندگان کمترین زمان ممکن را پشت چراغ قرمز توقف خواهند کرد.
مردم می گویند: برای تحقق این مهم ضمن فرهنگسازی و انتظار رعایت قوانین از سوی شهروندان از مأموران راهنمایی و رانندگی نیز انتظار می رود که نسبت به اعمال جریمه برای متخلفان اعم از عابر پیاده و یا رانندگان بطور جدی اقدام کنند.
طبق آمارهای موجود متأسفانه آمار مرگ و میر عابر پیاده در کشور ما بسیار زیاد است. یکی از عمده ترین تخلفات عابران پیاده عبور از محلی به جز خط کشی است. یکی دیگر از تخلفات عابران پیاده، راه رفتن در خیابان است. در جایی که پیاده رو در اشغال موتورسیکلت سواران و یا پارکینگ خودروهای عبوری است.
خانمی که پشت چراغ قرمز ایستاده است در رابطه با جریمه کردن عابران متخلف می گوید: در کشورهای پیشرفته شهروندان موظفند کارت شناسایی ملی خود را همیشه همراه داشته باشند. این کارت الکترال که می تواند حساب های بانکی، موقعیت شغلی و محل سکونت شهروندان را مشخص کند راهکار خوبی برای اخذ جریمه از عابران پیاده متخلف است.
وی ادامه می دهد: در این کشورها جریمه مثل قبض برق و آب به آدرس افراد ارسال می شود و اگر طی 54 روز پرداخت نشود چند برابر شده و در نهایت فرد خاطی روانه مرکز قضایی می شود که معمولا به اینجاها کشیده نمی شود چون کسی حوصله ایجاد دردسر برای خودش را ندارد.
آقای مسنی که با داشتن دو کیسأ سنگین در حال بالا رفتن از پله های آهنین پل هوایی سعدی است می گوید: مسئولان شهرداری باید پل های هوایی را مجهز به پله برقی کنند زیرا ارتفاع زیاد پل باعث می شود تا بسیاری از عابران پیاده بخصوص سالمندان و افراد بیمار دست به ریسک بزنند و از خیابان عبور کنند و باعث بروز ترافیک و به خطر انداختن سلامت خود شوند.
قوانین چه می گوید؟
براساس قوانین راهنمایی و رانندگی عابر پیاده حق ندارد از مکانی غیر از معبر عابران پیاده عبور کند. خطوط عابر پیاده برای عبور آنان از عرض خیابان ها تعیین شده است و افرادی که از خارج از خطوط عابر پیاده رد می شوند، متخلف محسوب می شوند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که معابر تردد عابران پیاده در سطح خیابان ها و بزرگراه های شهر مطابق قوائد و اصول شهرسازی طراحی و ساخته شده و عابران می توانند با تردد در آن به نقاط مختلف شهر و مقاصد مورد نظر خود دسترسی داشته باشند و نیازی به عبور از سطح معابر خودرو نباشد در این صورت اگر عابری بدون توجه به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در سطح خیابان تردد نماید یا از محل های ویژه عبور عابران پیاده استفاده نکند و باعث بروز حادثه ای شود در این حالت عابر پیاده با این تخلف ضمن تجاوز به حقوق رانندگان زمینه بی نظمی را در سطح شهر فراهم کرده است که متأسفانه این رویه در جامعه ما در حال گسترش است.
در روابط اجتماعی، قانونی- مصوب سال 9313- به نام مسئولیت وجود دارد. ماده 2 این قانون می گوید: «در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مذبور محکوم می نماید.»
حال با این پیش زمینه موضوع را دنبال می کنیم. راندن خودرو اصولا یک حرکت پرخطر محسوب می گردد که از خطرپذیری بالایی نیز برخوردار است که استدلال ما در این زمینه بدیهی است. چرا که با برخورد یک وسیله نقلیه که از آهن آلات و فلزات یا اجسام محکمی ساخته شده با عابر پیاده، این عابر پیاده است که نسبت به خودرو ضرر و آسیب بیشتری می بیند. چرا که نهایتاً راننده از نظر مالی و مادی آسیب می بیند ولی عابر در این حادثه ممکن است علاوه بر سلامتی دچار نقص عضو یا حتی مرگ شود.
لذا با این بدیهیات قانون همواره به نفع عابر است. بنابراین با این استدلال همواره شاهد هستیم که قوانین راهنمایی و رانندگی همواره به عنوان محدودکننده ای در برابر اعمال رانندگان ظاهر شده است.
حال با توسعه راهها و معابر شهری و اصلاح هندسی خیابان ها هر اندازه امکان تصادم بین عابر پیاده و وسایل نقلیه کاهش یابد آنگاه نقش حمایتی از عابر پیاده نیز کاهش خواهد یافت. چرا که این عابر پیاده است که با رفتن در معابر مختص خودروها جان و سلامتی خود و حتی دیگران را در معرض خطر جدی قرار داده است.
مثلا فرض کنید فردی برای عبور از عرض خیابان از مسیر زیر گذر، تونل یا پل هوایی ویژه تردد خودروها عبور کند. در اینجا اگر تصادفی روی دهد قاضی که باید رابطه سببیت را احراز نماید حکم به بی حقی عابر پیاده خواهد داد. چون هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند که برای عبور از عرض یک خیابان یا بزرگراه از مسیر ویژه خودروها که با خطرات جدی همراه است عبور نماید. عین همین مورد را نیز می توان در عبور افراد پیاده از قسمتهایی از بزرگراه ها که بوسیله حفاظ های فلزی بلندی مسدود شده و نیز پل عابر پیاده تعبیه گردیده مورد توجه قرار داد. در این شرایط وقتی شخص با پریدن از روی موانع و عدم استفاده از پل هوایی وارد بزرگراه شده و زمینه یک تصادف را به وجود می آورد. آنگاه قاضی در این حالت نیز با احراز رابطه سببیت که مسبب آن شخص عابر است مسئول خسارت وارده اعم از مالی و جانی را متوجه شخص عابر می داند و حکم به برائت راننده خواهد داد.
اما از آنجا که اصل بر پر خطر بودن راندن خودرو است اصل بر ضامن بودن و مسئول بودن راننده نیز هست. لذا اگر استثنایی به وجود بیاید و عابری با حرکت غیر عقلایی و بدون توجه به هشدارهای راهنمایی و رانندگی از قبیل علائم منصوب در مسیرها یا محل های مشخص اقدام به کار پر خطر نماید از مسئولیت و ضمام راننده کاسته و بار مسئولیت را متوجه خود می کند که در این زمینه می توان به برخی از آرای دیوان عالی کشور اشاره نمود که اگر طرفین حادثه در وقوع تصادف هر دو مقصر شناخته شوند آنگاه هر دو مسئول خواهند بود (قانون مدنی ماده 533).
بنابراین با توجه به اینکه قانون یک امر فراگیر است و استثناپذیر نیست مگر در موارد بسیار معدود که آنهم در قانون مورد اشاره قرار گرفته است. لذا در مواردی که عبور عابر پیاده از مسیرهای ویژه خودروهای عبوری حادثه ساز می شود. نمی توان به علت وارد بودن استثنائیات زیاد این حرکت را جزء تخلفات قانونی بشمار آورد. چرا که تمام خیابان ها و مسیرهای ویژه عبور خودروها برابر مقررات و استانداردهای شهرسازی ساخته نشده و عابرین پیاده نیز بالاجبار و به دلیل مقتضیات زندگی مجبور به عبور و تردد از عرض خیابانها و بزرگراهها هستند. بنابراین هنوز در تصادف اصل بر مسئولیت راننده است و چنانچه تصادفی روی دهد و عابر پیاده نیز در وقوع آن به نحوی مقصر باشد اثبات آن با دادگاه است. این موضوع یک اصل کلی و حقوقی است که در اثر محاکم قضایی رعایت می شود. چون شرایط تردد خودروها به نحوی نیست که مهار خطرات ناشی از راندن خودرو کنترل و اداره شود و امنیت کامل و صددرصد برای عابرین پیاده ایجاد نماید و این ایمنی فراگیر و استاندارد نمی باشد. بنابراین نمی توان اصل را بر بیگناهی راننده گذاشت و اگر تصادفی روی داد تنها مقصر این حادثه راننده باشد.به عنوان نمونه در کلان شهری مانند تهران اگر فرضا تمامی معابر ویژه تردد خودروها زیرزمینی شود و هیچ گونه تقاطعی با معابر ویژه تردد عابر پیاده نداشته باشد آنگاه می توان قانونی تصویب کرد که اگر عابری با ماشین تصادف کرد عابر مقصر اصلی است. بنابراین با توجه به اینکه این کار غیرممکن است و فعلا دست یافتنی نیست لذا اصل بر مسئولیت رانندگان خودرو است و تقصیر عابر پیاده در این زمینه نیاز به اثبات دارد.
به عنوان مثال در اتوبان تهران کرج در قسمتهایی که مناطق مسکونی وجود ندارد و حصارهای فلزی برای جلوگیری از ورود افراد پیاده به درون اتوبان تعبیه شده و نصب گردیده لذا چنانچه عابری وارد اتوبان گردد و زمینه یک تصادف جاده ای را فراهم آورد آنگاه عابر در این حادثه مسئول است و تعیین میزان مسئولیت آن در این حادثه به عهده دادگاه است.
در مثالی دیگر چنانچه عابری در شب با لباس تیره در همین اتوبان در مسیر ویژه تردد خودروها در شرایطی که روشنایی وجود ندارد بخواهد از عرض اتوبان عبور کند با توجه به تردد بسیار بالای ماشین آنهم با سرعت زیاد، حضور عابرپیاده در این مسیر و محدوده یک رفتار غیرعقلایی و پرخطر محسوب می شود که اگر تصادفی واقع گردد عابر در برابر آن مسئول خواهد بود و تعیین میزان مسئولیت عابرپیاده در این حادثه به عهده دادگاه است. لذا باید شرایطی فراهم گردد که چنانچه رانندگان محترمی که با رعایت قوانین و توجه به تمام اصول رانندگی، خودرو خود را می رانند و از حرکات پرخطر و حادثه ساز دوری می کنند اگر با عابرپیاده ای که بدون ایمنی و رعایت احتیاط لازم وارد خیابان یا بزرگراهی گردد و باعث تصادف گردید و تلفات جانی یا نقص عضو به بار آورد، راننده محترم در دادگاه بتواند اثبات کند که خطا یا سهل انگاری فرد راننده تنها عامل این حادثه نبوده و تخلف و بی احتیاطی عابر نیز در وقوع حادثه دخیل است. لذا در اینجا دادگاه در تعیین سقف خسارات یا مجازات راننده تخفیف های را در نظر خواهد داشت. در این زمینه برای آگاهی بیشتر به مواد 312 و 412 و 512 آیین نامه راهنمایی و رانندگی (اصلاحی 4813) اشاره می کنیم. این مواد در مورد تعیین تکلیف اشخاصی است که به عنوان عابر پیاده در سطح خیابان تردد دارند.
ماده 312- ماموران شهرداری و فضای سبز به عنوان نمونه هنگام فعالیت در سطح شهر باید برای رانندگان دید را باز بگذارند.
ماده 412 - جز ماموران صلاحیت دار هیچ کس حق کنترل و نظارت بر تردد وسایل نقلیه را ندارد.
ماده 512- تکلیف پیاده گان را در هنگام عبور از عرض خیابان و بزرگراه ها مشخص نموده است. اما فاقد ضمانت اجرایی قوی است که تنها ضمانت اجرایی آن این است که چنانچه حادثه ای بین پیاده و سواره روی دهد و سواره اثبات کند که پیاده از مقررات ماده 512 راهور تخلف ورزیده و آن را در دادگاه اثبات نماید از مسئولیت سواره کاسته خواهد شد و در برخی حالات ممکن است که زمینه تبرئه فرد سواره را کاملاً فراهم نماید که تشخیص این امر با پیاده کردن دستگاه قضایی است و به جز ماده 81 قانون مدنی که عابران پیاده را ملزم به تردد از روی پل های عابر می کند، قانونی دیگر برای تردد و حوادثی که عابران پیاده عامل به وجود آورنده آنها هستند وجود ندارد.
آیین نامه راهنمایی و رانندگی کنونی ماجز جریمه نقدی فاقد هر نوع ضمانت اجرایی است مگر در شرایطی که جرایم ناشی از تخلف رانندگی مندرج در فصل 92 قانون مجازات اسلامی مشمول آن گردد که دادگاه مجازات هایی شامل حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از حق رانندگی یا تصدی بر وسایل موتوری را در حق متخلف اعمال نماید. بنابر این می بایست شرایط اثبات تخلف عابر پیاده را در دادگاه آسانتر نمود، که اگر عابر پیادهای با تخلف از وظایف خود در هنگام تردد از سطح معابر عمومی زمینه وقوع حوادثی را فراهم نمود اثبات آن در دادگاه راحت تر باشد. به عنوان نمونه می توان گفت: اگر علائم هشداردهنده برای ممنوعیت عبور عابر پیاده در سطح برخی از خیابانها نصب گردد و با نوشته هایی که با وضوح یا با علائم بصری کاملا مشخص به پیاده ها هشدار داده شود که چنانچه در این محل وارد شوند و باعث تصادف شوند راننده مسئولیتی در قبال آنها ندارد و شرایط طوری باشد که چنانچه در این محل ها تصادفی با فرد عابر پیاده روی داد آنگاه نگاه حمایتی و قرائن و شواهد قضایی به نفع راننده باشد تا اثبات تخلف عابر پیاده امکانپذیر شود.