بصیرت:مرحوم آیتالله العظمی لنکرانی در روش تدریس و اجتهادی خود چه ویژگیهایی داشت؟
معظم له دارای یک ذهن نظاممند و منسجم در فقه و اجتهاد بود. به طوری که مبانی محکم و روش استدلالی ایشان از اول فقه تا آخر فقه یکسان بود و حاکی از یک قدرت و قوت محکم در سراسر فقه بود. همه فضلا و شاگردان ایشان چنین امری را در تدریس و تألیفات ایشان مشاهده میکنند.
به عبارت دیگر آن روح اعتدال و انسجام که در مجموعه احکام فقهی در همه ابواب حاکم وجود دارد و از مزایای فقه اسلام و اهل بیت (ع) همین است که احکام آن کاملاً مناسب با یکدیگر و هر دو از هر گونه افراط و تفریط و مطابق با نیازها و مساعد با فطرتهاست، در فقه آیتالله العظمی لنکرانی نیز منعکس بود.
جایگاه قرآن در فقه اجتهادی مرحوم آیتاللهالعظمی لنکرانی چگونه بود؟
توجه خاص ایشان به قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع استنباط، بسیار درخور توجه و درنگ است. ایشان نسبت به مطرح نمودن آیات الاحکام در فقه و قواعد فقه بسیار تأکید داشتند. روزی در مجلس درس در مباحث حج ضمن تأکید بر این مطلب، فرمودند: از آیه شریف «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ » تاکنون بیش از 100 فرع فقهی را استنباط نمودهام و به طلاب و فضلای درس تأکید میکردند که در فقه به آیاتالاحکام بیشتر توجه کنند.
آیتالله العظمی لنکرانی به «عقل» در استنباط متون فقهی چه قدر اهمیت میدادند؟
توجه به نقش عقل در احکام شرعیه و استنباط از خصوصیات مهم اجتهادی ایشان است، ایشان در مجموعه فقه روایاتی که با عقل و قواعد قطعی و مسلم عقل منافات داشت را نمیپذیرفتند و از این جهت روایاتی که مدلول مطابقی آنها با حکم مسلم عقل مخالف بود از درجه اعتبار ساقط میدانستند و به مدلول التزامی آنها نیز عمل نمیکردند.
در احکام سهو در باب نماز، روایاتی که دلالت بر سهو دارد را کنار میگذاشتند و معتقد بودند ظاهر این روایات با اصول عقلی مذهب سازگاری ندارد. در این امر موافق با اساتید بزرگ خویش مانند، آیتالله بروجردی و امام خمینی(ره) بودند و مخالف بزرگانی مانند شیخ طوسی، علامه حلی. در این مورد نمونههای فراوانی وجود دارد از جمله در «تفصیل الشریعه» کتاب صلاة جلد اول، صفحه 26 روایاتی را که شهید اول ذکری به صحیح السند از امام باقر (ع) آورده است که ایشان فرمود: چون این روایات مخالف با اصول مذهب شیعه است و دلالت بر عدم عصمت پیامبر (ص) دارد را نمیتوانیم بپذیریم.
توجه یک فقیه به این مطالب بسیار مهم است که روایات هر چند صحیح السند و معتبر از جهت سند باشد، اما چنانچه متن آن با اصول مسلم عقلی مذهب ناسازگار باشد، باید آن را کنار گذاشت و نمیتوان به آن استدلال نمود.
جایگاه فقه الحدیث در هندسه معرفتی آیتالله العظمی لنکرانی، چگونه ارزیابی میشود؟
مرحوم پدرم توجه خاصی به مسئله فقه الحدیثی و تأمل فراوان در تعابیر و واژههایی که در روایات فقهی به کار رفته است،داشتند و مکرر میفرمودند همانطوری که در کلمات قرآن کریم دقت میکنیم، در الفاظ روایات نیز باید دقت کنیم. این احادیث از کسانی صادر شده است که متصل به منبع نور هستند. از همین تأمل ویژه بسیاری از تعارضها که در خیال دیگران پدید آمده بود را حل مینمودند و نتایج فراوانی را از همین طریق برای فروعات مختلف به دست میآوردند. روایات را با توجه به زمان صدور و قرائنی که مربوط به آن زمان بود تفسیر میکرد.
عنصر مکان و زمان چه مقدار در اجتهاد ایشان تاثیرگذار بوده است؟
ایشان نسبت به این امر توجه خاصی داشتند و معتقد بودند که برخی از احکام به جهت تغییر موضوع تغییر میکنند، روزگاری شطرنج به عنوان یک آلت و وسیله قمار مطرح بود، اما چنانچه از این عنوان خارج شود، دیگر استفاده از آن، به عنوان فعل حرام نخواهد بود (تفصیل الشریعه/ المطالب المحرمه).
و نیز در بحث حرمت ساختن مجسمه به این نکته توجه دادهاند که تغییر موضوع موجب تغییر حکم میشود و همینطور در مسئله خون میفرمودند که آیه شریف «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ» گرچه ظهور در عموم دارد، اما انصراف به شرب و خوردن دارد و در زمان ما که مؤسسههای متعددی برای تزریق خون و خرید و فروش آن تأسیس شده است به مقتضای تعلیلی که در روایات تحف العقول آمده، مانعی برای جواز تکسب با خون برای مریضهای محتاج نیست.
آیتالله العظمی لنکرانی چه مقدار به احکام حکومتی توجه داشتند؟
این مرجع بزرگ در روش فقهی خود معتقد بودند که احکام فقهی بر یک روش و نسق خاصی نیستند و نباید به یک دید بر همه آنها نگاه کرد، بلکه باید نسبت به موضوعات مختلف مورد بررسی قرار داد. مسائل جهاد در ردیف مسائل طهارت و نجاسات نیست. برخی از ضوابط و معیارهای اصولی مانند «اصالة الاطلاق» و «اصالة العموم» را نمیتوان در همه روایات و همه ابواب جاری نمود، بلکه در برخی از ابواب، باید جهات دیگری را مورد توجه قرار داد. مثلاً در مسئله فروش سلاح به دشمنان دین که روایات مختلف و متعددی وجود دارد که برخی از آن دلالت بر جواز مطلق و برخی دلالت بر عدم جواز مطلق دارد و فقها در جمع این روایات غالباً گفتهاند که طائفه اول را باید حمل بر رجال صلح و طائفه دوم را باید حمل بر رجال جنگ نمود.
ایشان به تبع استاد خویش، امام خمینی (ره) معتقد شده که مسئله فروش سلاح از احکام حکومتی است و والی جامعه باید نسبت به آن تصمیم بگیرد و این امر را از شئون حکومت دانستهاند و معتقدند که نمیتوان چارچوبهای قواعد استدلالی را در این موارد جاری نمود، بلکه باید حاکم ببیند در هر زمانی مقتضای مصلحت مسلمین چیست و آنچه موجب تقویت مسلمین است آن را اتخاذ نماید.
ایشان در «المطالب المحرمه» فرمودندکه در غیر سلاح هم همینطور است، نقل اسرار و رازها و امور محرمانه مسلمین برای بیگانگان و یا قرار دادن امکانات مالی و کمک نمودن آنها حرام است.
فروش نفت به دشمنان و نیز قرار دادن ذخائرنفتی و مسلط نمودن آنها در کشورهای اسلامی از این طریق حرام است و تمام اینها از این نوع احکام فقهی است.
ایشان در این مورد فرمودند: حرام است انسان دشمنان و بیگانگان را در توطئه و آمادهسازی علیه مسلمین یاری کند و نیز از همین قبیل است روزنامههایی که دروغهایی را منتشر میکنند و نسل جدیدی را که توجه واقعی به قضایا و امور ندارند و به صرف شنیدن یک امر از یک رسانه آن را باور میکنند، منحرف سازند. خصوصاً عدهای از روشنفکران که بیشتر عمر خود را در امریکا و اروپا گذراندهاند و به عنوان ضدیت با اسلام و مسلمانان مطرح میباشند.
به عبارت دیگر، این نوع دروغها و انحرافها و افتراها را نباید به عنوان فردی و شخصی مطرح نمود، بلکه باید از زاویه حکومت، به آنها ملاحظه کرد و برخورد نمود.
ایشان همانطور که احکام فقه را به بخش فردی و حکومت تقسیم مینمودند، برخی از قواعد فقهی مهم را در همین راستا تفسیر مینمود، قاعده «لاضرر ...» را به عنوان یک حکم حکومتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند و نهی از ضرر و ضرار را به مانند نهی از شرب خمر نمیداند. فرمودهاند این قاعده دارای یک مفهوم ولائی و حکومتی است، یکی از شئون پیامبر(ص) حکومت موجه است، و ایشان این مطلب را به عنوان حاکم مسلمین بیان فرموده است و یک حکم فقهی مانند « لا فسوق و لا جدال فی الحج» نیست.ایران