بصیرت:براساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان
مکمل دو بخش دیگر در نظر گرفته شده است.کارشناسان معتقدند بخش دولتی در ایران از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسیعی از صنایع مادر، معادن، بانکداری و بیمه گرفته تا، سدها و حمل و نقل (هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن) را در برمی گیرد.این در حالی است که تلاش دولت در سالهای گذشته برای واگذاری بنگاههای اقتصادی و بخشهایی از بانکداری، بیمه، تلفن و هواپیمایی با مانع مواجه شده بود.دولت استدلال کرده بود که ادامه انحصار کامل دولت بر صنایع مادر باعث کندی رشد و توسعه اقتصادی شده و بر این اساس خواستار مشارکت بخش خصوصی در مالکیت و مدیریت این صنایع بوده است.تا اینکه با ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 ورق برگشت و زمینه یک انقلاب و تحول عمیق اقتصادی در ایران فراهم شد. بسیاری از رسانه های خارجی و نهادهای بین المللی با تحلیل این سیاستها از آن به عنوان یک خیزش اقتصادی و بستر ساز حضور مقتدر بخش خصوصی در اقتصاد ایران نام بردند.اغلب این رسانه ها واگذاری 80 درصد سهام شرکتهای بزرگ دولتی را سرآغازی برای تحول اقتصادی و توسعه کشور دانسته اند. در این راستا بانک جهانی با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ایران، این اقدام را یک برنامه خصوصی سازی بزرگ در ایران ارزیابی کرد که در راستای آن بیش از 80 درصد سهام شرکتهای دولتی ایران از طریق بازار بورس به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.این در حالی است که خصوصی سازی و ایجاد نقش فعال برای بخش خصوصی در ایران طی سه دهه گذشته با سرعت پایینی دنبال شده است.
مانعی به نام شبه دولتی ها
در این راستا علی اصغر یوسف نژاد، سخنگوی کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی می گوید: اصل 44 را از چند نظر می توان بررسی کرد، یکی از نظر قانون و اشکالهایی که قانون در اجرا دارد. در این مورد در برخی موارد خلاء² قانونی داریم به عبارت بهتر اصل 44 به اصلاح و بازنگری نیاز دارد تا هدف این ماده قانونی اجرایی شود.
وی بحث دوم را در اجرا مطرح کرده و می افزاید: برای اجرای این قانون مشکلات فرهنگی داریم زیرا برخی دستگاه ها در واگذاری تصدیگری مخالفت می کنند که همین امر واگذاریها به بخش خصوصی را با مشکل مواجه می کند، البته وزارتخانه ها که قرار است از تصدیگری شان کاسته شود و جنبه حاکمیتی شان افزوده شود به نوعی عمل می کنند که واگذاری واحدهای دولتی به صورتی باشد که آن واحد همچنان در اختیار وزارتخانه یا نهاد دولتی باقی بماند. یوسف نژاد عامل سوم را وجود جریانی به نام شبه دولتی ذکر کرده و می گوید: امروزه دستگاههای بسیاری وجود دارد که متعلق به دولت نیستند اما زیرنظر دولت قراردارند که با ورود به عرصه واگذاریها، مانع اجرای اصل 44 می شوند.وی مشکل سوم را برداشت سطحی و عمومی از واگذاریها می داند و اضافه می کند: عده ای گمان می کنند که اگر واحد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود کفایت می کند در حالی که هدف اصلی افزایش بازدهی، دخالت بخش خصوصی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، اصلاح ساختارها، کاهش قیمت تمام شده و دخالت بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور است اما عده ای گمان می برند که به محض واگذاری واحد دولتی به بخش خصوصی، سیاستهای اصل 44 تأمین شده است.
وی مورد پنجم را نحوه واگذاری می داند و می گوید: در واگذاری بنگاه اقتصادی دولتی، باید سهام همراه با واگذاری مالکیت به علاوه واگذاری مدیریت باشد در حالی که در بسیاری موارد تنها سهام واگذار شده و مدیریت و مالکیت باقی مانده است که نمونه بارز آن کارخانه های بزرگی همچون ایران خودرو و ذوب آهن است.
کارنامه ناموفق خصوصی سازی
در این راستا علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر به شدت با خصوصی سازی با این سبک و سیاق مخالفت دارد و می گوید: خصوصی سازیها هرگز موفق نبوده و هر کارخانه که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده یا تعطیل شده، یا کارگرانش اخراج شده اند و یا با فروش واحد تولیدی، کارخانه ها به پاساژ یا برج مسکونی تبدیل شده است! وی با اعلام اینکه هر کارخانه ای به بخش خصوصی واگذار شده به صورت غیر کارشناسی بوده است، می گوید: کارخانه نساجی را به مصالح فروشی واگذار می کنند و بنگاه اقتصادی لوازم خانگی را دلال لوازم یدکی ماشین خریده است و تأسف آور اینجاست که هیچکس نمی پرسد با چه انگیزه ای این واحدها را به افراد ناکارآمد و ناتوان در مدیریت واگذار کرده اند.
دوری از رونق تولید
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با ابراز نگرانی از سیاست مصرف گرایی و دوری از رونق تولید و خودکفایی می گوید: روزی نیست که نمایندگان به دولت به دلیل واردات بی رویه تذکر ندهند و چندی قبل نیز 116 نماینده مردم در نامه ای رسمی از دولت خواستند واردات را کنترل کند. در این شرایط که کشاورز به دلیل واردات میوه ارزان خارجی، محصولاتش روی زمین می گندد و هنگامی که صنعتگر داخلی توان رقابت با کالای بی کیفیت وارداتی را ندارد، رونق بخش خصوصی دشوار است.محجوب نتیجه این سیاستهای دوگانه را رونق فرهنگ دلالی می داند و می گوید: آنچه به عنوان خصوصی سازی و رونق بخش خصوصی مطرح است واسطه گری و دلالی است بدین معنا که جنس خارجی را بفروشیم و به مردم تحمیل کنیم.
مشکل در نحوه اجرا
و اما شکور اکبر نژاد نیز اعتقادی به نحوه خصوصی سازی ندارد و می گوید: اینکه سیاستهای کلی اصل 44 به نفع اقتصاد کشور است، دست بخش خصوصی باز گذاشته می شود، امنیت سرمایه گذار تضمین می شود، دولت به عنوان ناظر وارد عرصه اقتصاد می شود و صدها حسن دیگر وجود دارد همگی درست است اما مشکل اصلی نحوه اجراست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه قرار بود 50 درصد ذخایر ارزی در اختیار تولید، رونق و بخش خصوصی قرار گیرد، می افزاید: در برنامه 5 ساله چهارم قرار بوده درآمدهای اضافی ناشی از فروش نفت را به بخش خصوصی بدهیم اما ندادیم. درصد قابل توجهی از کارخانه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود اما نشده، بخش خصوصی و تعاونی رونق بگیرد اما نگرفته است.عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با اعلام اینکه هدف از اجرای اصل 44 جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی بوده است، اضافه می کند: دستگاههای مربوط اعلام کنند که طی سالهای اخیر چقدر سرمایه گذاری جدید در راستای اصل 44 صورت گرفته است.
تضییع حقوق کارگران
وی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی را واسطه هایی در وزارتخانه ها و ادارات می داند و یادآور می شود: فردی که هیچ سرمایه ای ندارد، قرارداد می بندد و کارگران را به وزارتخانه معرفی می کند آنگاه حقوق این کارگران را از دولت می گیرد و به کارگر می پردازد در حالی که حقوق کارگران را تضییع کرده و بخش عظیمی از آن را برای خودش برداشته است در این شرایط دستگاهی داریم با هزینه های جاری سنگین و تعداد زیادی کارمند و کارگر که فریادشان بلند است.و اما عبدالرضا ترابی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می گوید: سیاستهای کلی اصل 44 در مجلس هفتم ابلاغ شد و همان موقع کمیسیون ویژه ای تشکیل شد تا نحوه آن را بررسی کند.
وی ادامه می دهد: هدف از ابلاغیه اصل 44 آن بود که بدنه 80 درصدی دولت در حوزه اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد تا 55 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی، 25 درصد در اختیار تعاونی و 20 درصد در اختیار دولت باشد.وی با اعلام اینکه قرار بود کل شرکتهای دولتی قابل واگذاری، بانکها و بیمه ها واگذار شود، می گوید: به غیر از بانک مرکزی و بیمه مرکزی، دیگر موارد باید واگذار می شد و به غیر از واحدهایی همچون نیروگاهها که باید در اختیار دولت باشد، می بایست بقیه واگذار شود اما بیاییم ببینیم چه کرده ایم. ترابی با اعلام اینکه در این راستا سازمان خصوصی سازی تشکیل شده است، می گوید: تاکنون برخی موارد همچون مخابرات و درصدی از سهام بانکها واگذار شده اما بقیه همچنان باقی مانده است.وی با اعلام اینکه حجم عظیم بودجه کشور مربوط به دستمزد و بودجه های جاری است، می گوید: در بودجه 89 بیش از 70 میلیارد دلار درآمد کشور را برای پرداخت دستمزد نیروهای دولتی اختصاص داده ایم در حالی که می شد این مبلغ به کار انجام شده پرداخت شود.ترابی با اعلام اینکه بودجه عمرانی کشور 32 میلیارد دلار است، خاطرنشان می کند: در عمل این بودجه حدود 20 میلیارد دلار می شود زیرا در طول سال به ناچار برای جبران کسری بودجه عمرانی جابه جا می شود، بنابراین باید به سوی خصوصی سازی برویم.
اصل 44 در انتظار عزم ملی
و اما محمدرضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی در وهله اول عزم ملی می خواهد می گوید: تا زمانی که مجریان باور نکنند تصدیگری وظیفه دولت نیست بلکه وظیفه دولت، حاکمیت، برنامه ریزی و نظارت است وضع همین است که می بینید. خباز می گوید: اقتصاد دولتی به از بین رفتن منابع و هدر دادن امکانات منجر می شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه ابلاغیه اصل 44 حدود 92 ماده قانونی دارد، می گوید: مجلس نظر خودش را به صراحت اعلام کرده و اگر ابلاغیه اصل 44 به صورت کامل اجرا نشده، اشکال در مجریان آن است.
* کورش شرفشاهی