بصیرت:با توجه به اصلاح اخیر اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی که امید است منشا تحولاتی جدی در کیفیت بخشی و ضابطه مندی این دانشگاه شود، با تاکید بر ضرورت ایجاد این دانشگاه و خدمات ارائه شده بیش از ربع قرن آن، باید کشور را از فرصت سوزی ها وآسیب های تحمیل شده به واسطه عدم ضابطه مندی و نبود کیفیت و اداره درست این دانشگاه مصون داشت. آنچه مهم می نماید اصلاح سیستمی است که هم اکنون متولی پرورش و آموزش بیش از 30 درصد از فعالان عرصه آموزش عالی کشور و با ظرفیت های بالقوه بالایی در عرصه پژوهش و فناوری است. از این منظر جهت رفع نواقص و معایب که مقدمه تشدید قوت های این دانشگاه است نکات ده گانه ای را بر پایه قوانین آموزش عالی کشور و همچنین اساسنامه قبلی(به خاطر ابلاغ تازه اساسنامه جدید ) بخشنامه ها و آیین نامه های قانونی و معتبر دانشگاه آزاد اسلامی بیان می دارم و امیدوارم بیان این نکات منشأ تامل و تصمیم در فرصت های به وجود آمده شود .
1- وضعیت ارکان دانشگاه بر اساس مفاد اساسنامه مصوب این دانشگاه در سال 1366 دارای چهار رکن مدیریتی هیات مؤسس، هیات امنا، رئیس و شورای مرکزی دانشگاه است که در طول و ناظر یکدیگر باید انجام وظیفه می کردند. هیات موسس بالاترین نقش را در این اساسنامه دارد اما بررسی سوابق حکایت از این دارد که این هیات به وظایف قانونی خود اساسا عمل نکرده است؛ چراکه این هیات یک بار در سال 1365 برای کسب امتیاز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و سپس در سال69 برای تعیین اعضای هیات امنا تشکیل شده و متاسفانه تا سال85(سال ترمیم هیات موسس) با وجود داشتن مسؤولیت ها و وظایف بسیار خطیر مصرح در اساسنامه تشکیل جلسه نداده و بعد از ترمیم اعضا هم به وظایف خویش نپرداخته است. اولین آسیب جدی این موضوع عدم انجام نظارت هیات موسس به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی درون دانشگاه برعملکرد ارکان دیگر دانشگاه به ویژه دو رکن هیات امنا و رئیس دانشگاه بوده است؛ امری که سبب مشکلات جدی و اساسی در این دانشگاه شده است .
به طور مثال این هیات از انجام وظیفه مهم بررسی و تایید پیشنهادهای رسیده در مورد تاسیس، توسعه و انحلال واحدها و مراکز وابسته و ارائه آن جهت تصویب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سرباز زده و هیات امنا و رئیس دانشگاه بطور مستقل و برخلاف اساسنامه اقدام به تأسیس و توسعه واحدهای دانشگاهی کرده اند. همچنین این هیات اعضای هیات امنای دانشگاه را در تاریخ 28/11/69 برابر قانون برای یک دوره چهارساله انتخاب و احکام آنها را در تاریخ 1/2/71 صادر کرده و هیات امنا هم در اولین جلسه خود در تاریخ 25/1/71 برای مدت چهار سال رئیس خود را انتخاب کرده است . از این منظر مدت اعتبار احکام اعضای هیات امنای دانشگاه و مدت اعتبار حکم رئیس آن در سال 75 به پایان رسیده و با توجه به عدم انتخاب مجدد اعضا هیات امنا و رئیس آن از این سال ایشان به صورت غیرقانونی و برخلاف اساسنامه به فعالیت ادامه داده اند . هیات امنا هم در تعیین رئیس دانشگاه(برابر مواد 12 و 13 اساسنامه) به عنوان سومین رکن دانشگاه به وظیفه خود عمل نکرده و آقای دکتر جاسبی بدون داشتن حکم قانونی از شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات امنای دانشگاه بر سمت ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تکیه زده است. بالاترین اشکال این دانشگاه عدم نظارت های قانونی و پاسخگو نبودن آن یا وجود رئیسی است که فراتر از هر ضابطه ای حتی مبانی خودساخته خویش را هم زیر پا می گذارد .
2- از آفت های بی قانونی یا پاسخگو نبودن مسؤولان ارشد دانشگاه به مواردی برمی خوریم که مستقیما هزینه های آن را نظام آموزش عالی کشور و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی و به ویژه استادان و دانشجویان عزیز آن پرداخت می کنند .
آثار این بی قانونی را با اجرای ضوابط غیرقانونی و حتی برخلاف اساسنامه دانشگاه آزاد توسط مدیریت عالی دانشگاه می توان در توسعه کمی دانشگاه بدون توجه به کیفیت های لازم، تصویب مقاطع و رشته های تحصیلی، ظرفیت جذب دانشجو، میزان شهریه ها و مقررات مالی اداری خودساخته، تشکیل شوراها و کمیسیون های دانشگاه برخلاف مقررات و. . . مشاهده کرد. به عنوان مثال بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد برای تعیین میزان شهریه دانشجویان و چگونگی دریافت آن مجوز سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است اما این امر برای اولین بار در سال 1387صورت پذیرفته است! عدم رعایت این نکته باعث شده تا در مقایسه شهریه های این دانشگاه با دیگر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در رشته های ثابت و یکسان در سال های متفاوت دانشگاه آزاد اسلامی مابین50تا250درصد، شهریه بیشتری را از دانشجویان خود دریافت کند. این در حالی است که این دانشگاه ها در مقایسه با دانشگاه آزاد اسلامی از کمترین تسهیلات و املاک دولتی استفاده می کنند. یا اینکه مدیریت آن دانشگاه بدون توجه به تذکرات مراجعی نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی تا سال 1383 بر اساس آیین نامه مالی و معاملات غیرقانونی عمل کرده است .
3- مسؤولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی- به ویژه آقای دکتر جاسبی- طی مصاحبه های متعدد اظهار داشته اند که دهه اول عمر دانشگاه (دهه60) دهه تثبیت بوده، دهه دوم (دهه 70) به توسعه کمی اختصاص داشته و در دهه سوم (دهه80) به توسعه کیفی دانشگاه پرداخته شده است. برابر گزارش مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار مورخ
26/2/73 خود با مقام معظم رهبری مقرر شده بود تا این دانشگاه در دهه 70 توسعه جغرافیایی خود را متوقف و کیفیت نامطلوب آموزشی و پژوهشی خود را در این دهه جبران کند و آن را به حد استانداردی برساند تا فارغ التحصیلان این دانشگاه از نظر کیفیت آموزش وپژوهش فاصله چندانی با دانشگاه های سراسری نداشته باشند. اما مسؤولان این دانشگاه دقیقا مسیر دیگری را اتخاذ کرده اند؛ تا جایی که در خصوص تاسیس رشته های تحصیلی هم در مدت زمانی کوتاه صدها رشته تحصیلی بدون داشتن حداقل های مورد نیاز و خارج از ضوابط آموزش عالی کشور تاسیس کرده اند. توسعه کمی در دهه 80 هم همچنان ادامه پیدا کرده و حداقل های ضوابط آموزشی رعایت نمی شود؛ تا آنجا که برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت های تلخ دانشگاه به عنوان نمونه در موارد زیادی آمار هیات علمی خود را در رشته ها و گروه های آموزشی برخلاف حقیقت به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می دارند .
4- بررسی عملکرد آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می دهد که در غیاب نظارت هیات مؤسس دانشگاه و همین طور تطمیع برخی مدیران دستگاه های نظارتی خارج از دانشگاه، تخلفات گسترده ای در حوزه آموزشی شامل قراردادهای آموزشی مخصوص مدیران کشور برای تحصیل در دوره های تحصیلات تکمیلی، تاسیس مرکز آموزش های بین المللی برای سرویس دهی ویژه به آنها، ثبت نام در آزمون های دانشگاه در خارج از مهلت مقرر اعلام شده، صدور مجوزهای غیرقانونی تحصیلی، عضویت برخی عناصر در هیات علمی دانشگاه بدون داشتن صلاحیت لازم، ارائه تسهیلات ویژه به اقشار خاص (در این خصوص حتی صاحبان سرمایه و کارخانه داران هم بی نصیب نمانده اند)و... انجام شده است که عموما با دستور مستقیم یا نظارت ریاست دانشگاه صورت گرفته است. به طور مثال در جذب هیات علمی، در آیین نامه ها و بخشنامه های ابلاغی جدای از ایراد قانونی آنها اختیاراتی به سازمان مرکزی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی داده شده است تا این بخشنامه ها را نقض کنند؛ یعنی اینکه در مواردی که استخدام داوطلبان تحت شرایطی ممنوع اعلام شده رئیس دانشگاه می تواند این شرایط را نادیده گرفته و با تشخیص اینکه داوطلب خاص، مورد ویژه و استثنایی است ! مجوز استخدام را صادر کند.
5- از رهگذر اقدامات فوق در بخش هرم هیأت علمی ارزیابی ها نشان می دهند برخلاف سیاست های اعلام شده از سوی مدیران دانشگاه، درصد بالایی از اعضای هیات علمی مربی بوده اند که وظیفه اصلی آنها آموزش دانشجویان است؛ به این ترتیب کیفیت آموزش کاهش یافته و همچنین انجام پژوهش و تولید و انتشار خروجی های آن دور از انتظار است. با رجوع به شاخص های بهره وری مشخص می شود که فعالیت های پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی (حتی در بهترین واحد دانشگاه آزاد اسلامی یعنی واحد علوم و تحقیقات تهران) فعالیتی کاملا حاشیه ای است. در طول اجرای برنامه پنج ساله سوم توسعه دانشگاه (79 الی 83)، اعضای هیأت علمی حق التدریس اکثریت سهم هرم هیات علمی دانشگاه را در سال های مختلف به خود اختصاص داده اند. این نکته در برنامه پنج ساله چهارم (سال های 84 تا 88) نه تنها بهبود نیافته بلکه وضعیت نامطلوب تری هم پیدا کرده است. به عنوان مثال تعداد مدرسان حق التدریس از 25238 نفر در سال 84 به 27425 نفر در سال 85 افزایش یافته است. از سوی دیگر 5/91درصد از مدرسان حق التدریس که معادل 25025 نفر می شوند، دارای مرتبه علمی مربی به پایین هستند و بخشی از آنان هم فاقد مرتبه علمی اند.
6- در بخش پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی هم وضعیت انتشار مجلات و مقالات علمی قابل دقت است. در سال 82 با دستور دکتر جاسبی برخلاف مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه دانشگاه و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی خود را از اجرای مقررات و آیین نامه های وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین طور از نظارت علمی وزارتخانه های مذکور خارج کرده و وظایف «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» را به «کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی» واگذار می کند. بنابر دستور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به هیات ممیزه این دانشگاه، مقالات چاپ شده از سوی هیات علمی این دانشگاه در نشریاتی که فاقد رتبه علمی از «کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور» بوده اند و «کمیسیون بررسی و تأیید نشریات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی» به آنها مجوز و رتبه علمی داده است، همان ارزش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر را دارند و باید برای ارتقای رتبه دانشگاهی آنان منظور شوند. نتیجه اینکه در آمار منتشرشده در پایگاه علوم کشورهای اسلامی (ISC) در ابتدای سال 86، نشان می دهد که در کشور ایران 254 مجله معتبر شناخته شده و دارای رتبه علمی وجود دارند که از این میان تنها سه نشریه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی است
بررسی دیگر شاخص های پژوهشی همچون تعداد مقالات ارائه شده در همایش ها و سمینارهای خارجی، طرح های پژوهشی، فرصت های مطالعاتی، آمار ارتقای اعضای هیات علمی، نسبت هیات علمی تمام وقت با مرتبه استادیاری و استادیاری به بالا به دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بودجه پژوهشی، قراردادهای تحقیقاتی و ارتباط با صنعت نیز مشابه شرایط فوق و تاییدکننده آن است. این در حالی است مسؤولان ارشد این دانشگاه برخلاف حقیقت، بارها دانشگاه آزاد اسلامی را پیشتاز علم و فناوری در کشور معرفی کرده اند .
7- با نیم نگاهی به آمار مستند و قابل اتکای دستگاه های نظارتی و حمایتی کشور در خصوص معضلات و مشکلات صنفی و فرهنگی دانشگاه ها که به طور اختصاصی روی هنجارها و ناهنجاری های صنفی و فرهنگی دانشگاه های کشور فعالیت می کنند می توان به تصویری از وضعیت صنفی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی رسید که نتیجه قهری گسترش بی رویه و غیرکارشناسی واحدهای آن در اقصی نقاط کشور و بالابردن سقف پذیرش دانشجو و عدم تخصیص اعتبارات لازم و رشد ناکافی و غیرمطلوب امکانات آموزشی و کمک آموزشی، کمبود فضای خوابگاهی، عدم اهتمام به مسائل پایه ای فرهنگی و فوق برنامه و . . . . . در کنار بعضی سوء مدیریت ها و افزایش شهریه های تحصیلی موجب تحمیل و ایجاد شرایط نامطلوب فرهنگی و صنفی در این دانشگاه شده است .
8- در ارتباط با بهره گیری سیاسی از این دانشگاه و سوء استفاده از امکانات و شهریه دانشجویان آن در انتخابات هم صحبت های زیادی هست که به بیان کلی آن بسنده می کنم و در صورت نیاز به طور مجزا به آن خواهم پرداخت .
9- در بررسی عملکرد مالی دانشگاه آزاد اسلامی به تخلفات عدیده ای برمی خوریم که معمولا توجهی به آنها نمی شود؛ از جمله مبلغ کل شهریه اخذ شده از دانشجویان دانشگاه در هیات امنای دانشگاه پایین تر از شهریه واقعی اخذ شده از دانشجویان بوده است. به عنوان نمونه تنها در سال 86 اسناد مالی و گزارش های مالی ارائه شده از سوی مسؤولان دانشگاه مغایرتی مابین 170 تا 230 میلیارد تومان دارد یا این امر برای سال مالی منتهی به اسفندماه سال 81 به بیش از 5/78 میلیارد تومان گزارش شده است. از این دست تخلفات درعملکرد صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد، عدم استفاده درست از سهمیه کاغذ و ارزاق یارانه ای کمک شده از سوی دولت به دانشجویان، واگذاری املاک دانشگاه، انجام پروژه های عمرانی، لیگ های حرفه ای ورزشی، تضییع حقوق استادان و کارمندان دانشگاه و. . . قابل مشاهده است. تاسف بیشتر اینکه پرونده های زیادی موجود است که در آنها دانشگاه آزاد اسلامی بدون رضایت مردم و مالکان حقیقی املاک و مستغلات، با حمله و توسل به زور املاک و مستغلات را تصرف کرده و حقوق مردم یا برخی مراکز عام المنفعه نظیر ادارات اوقاف و شهرداری ها را ضایع کرده است .
10- فرافکنی و بیان اطلاعات نادرست موضوع دیگری است که تبدیل به یک رویه نادرست اصلی در این دانشگاه شده است. انجام تخلف و انتساب آن به مقامات عالی رتبه کشور یا مواجهه خلاف واقع با افکار عمومی در پرونده های فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 82 و83 از این دست هستند
امید بسیار دارم با تحولی که از قبل اجرای اساسنامه جدید در این دانشگاه اتفاق خواهد افتاد گوهر مکنون و ظرفیت های بالای دانشگاه آزاد اسلامی رخ نموده و این ابردانشگاه هم در رسالت های اساسی خود در ساختن نسل های متمادی در این کشور موفق شود .
علیرضا زاکانی