بصیرت:هفته گذشته بخش اعظم دفاتر شرکت های هرمی طی عملیات ضربتی و غافلگیرانه وزارت اطلاعات و ماموران ناجا تعطیل شد. ورود پدیده شوم شرکت های هرمی به حدود یک دهه پیش برمی گردد. در این ماجرا افراد و خانواده های بسیاری درگیر یک فریب بزرگ شدند، فریبی که برای بالادستی ها ثروت باد آورده و برای زیرشاخه های نگون بخت، تباهی و «خاک سیاه» به همراه آورد.
شرکت های هرمی با رویکردی کلاهبردارانه در ظاهر فروشنده کالا و خدمات هستند و از روشهای بازاریابی شبکه ای استفاده می کنند که طی آن هر مشتری در قبال معرفی مشتری جدید حق الزحمه و یا هدیه دریافت می کند. در چنین شبکه هایی اعضا ملزم به شکار اعضای جدید می شوند تا جوایز و پورسانت های بیشتری گیرشان بیاید. این نگاه شکارآمیز آرام آرام مانند سرطان پیکره جامعه را دربر می گیرد.
معضل شرکت های هرمی سالهاست که دامان اقتصاد و تجارت دنیا را گرفته است. کوئست ها از اروپا گرفته تا آسیا، اقیانوسیه و حتی آفریقا در پوشش های به ظاهر قانونی به فعالیت فریبکارانه خود مشغولند.
جالب است بدانید شرکت های هرمی باعث سقوط دولت ها نیز شده است. آلبانی یک بار طعم این سقوط را چشیده و در دام عنکبوتی آن گرفتار آمده است. این کشور به دلیل فعالیت شرکت های هرمی در سال 95 تا 97 میلادی با بحران مواجه شد. در سایه بی توجهی دولت و اغواگری این شرکت ها، بیش از دو سوم مردم آلبانی آلوده و قربانی کوئست ها شدند. شرکت های هرمی آنقدر مردم را مقروض خود کردند که حجم آن با نصف تولید ناخالص ملی این کشور برابر شد. این سرمایه هنگفت از طریق کوئست ها به خارج از آلبانی منتقل شده بود و دولت آلبانی که بخش عمده ای از هستی خود را در معاملات شوم کوئست ها از دست داده بود با بحران بزرگی روبرو شد و سرانجام سقوط کرد، سقوطی که به خاک سیاه نشستن بخش گسترده ای از مردم را درپی داشت.
کشور کلمبیا هم از این موضوع بی بهره نماند. سال 1987 طی 5 سال، شرکت های هرمی بالغ بر 200 میلیون دلار از مردم این کشور کلاهبرداری کردند. وقتی که دولت خواست با این پدیده برخورد کند، مردم در مقابل آن ایستادند، چرا که فکر می کردند دولت قصد دارد جلوی پولدار شدن آنها را بگیرد!
شرکت های هرمی مانند اختاپوس بر امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی چنگ می اندازند و در سیستم بانکداری، بورس، تجارت و بازار اخلال ایجاد می کنند. فعالیت این شرکت ها باعث خروج سرمایه های مردم از کشور شده و یک کلاهبرداری رسمی به شمار می آید.
در ایران نیز حدود 10 سال پیش کوئست ها فعالیت مخرب خود را آغاز کردند. در مرحله اول شرکت های هرمی با وعده پولدار شدن بی دردسر و سریع افراد از طریق خرید و فروش کارتهای عضویت، وارد کار شدند. «شرکت پنتاگونا» شاخص این جریان به حساب می آید. با آغاز فعالیت این شرکت عده زیادی از مردم فریب وعده های پوشالین آن را خورده و جذب شیوه اغواگرانه پنتاگونا شدند. مسئولین وقت با توجه به خروج مبالغ ارزی کلان از کشور و نظر مراجع فقهی مبنی بر قمار بودن اینگونه فعالیت ها، شرکت مزبور را تعطیل کردند. قماری که برای مردم فقط باخت داشت و برنده آن سرکردگان خارج نشین شرکت های هرمی بودند.
مرحله دوم نوبت عناصر داخلی و فرصت طلبی بود که با الگوگیری از پنتاگونا، مدل ایرانی آن را طراحی و با توجه به استقبال مردم از این شیوه، دام گسترده تری برای ساده لوحانی که رویای شیرین پولدار شدن را در سر می پروراندند، پهن کردند. آنان از هر شیوه ای برای دست یافتن به اهداف خود بهره می گرفتند حتی اگر آن کار، بازی کردن با اعتقادات دینی مردم و سوءاستفاده از روحیه مذهبی آنان باشد. بدین سان شرکت های هرمی در پوشش موسسات خیریه و عام المنفعه ظهور یافت تا با وجهه ظاهر الصلاحی که از خود ساخته اند هم پای عده بیشتری از مردم را به آن وادی باز کنند و هم بتوانند زیر آن تابلوها برای خود مصونیت ایجاد کرده و از حریم نظارت و تذکر، خود را حتی المقدور دور نگه دارند.
مرحله سوم اوج فعالیت کوئست ها در ایران بود. مردم ساده اندیش اقبال بیشتری از خود نشان دادند و شرکت های هرمی با رفع نقاط ضعف خود و با تجربه ای که اندوخته بودند و هم چنین با تکیه بر برخی مشکلات و ویژگیهای روانی جامعه مانند بیکاری افراد، عدم تناسب دخل و خرج و مهمتر از همه اینها، رویای یک شبه پولدار شدن، کاری کردند که ایران در صدر شرکت های کوئستی در دنیا قرار گرفت.
اما مرحله آخر، فعالیت نسبتاً زیرزمینی شرکت های هرمی در ایران بود. برخورد با شرکت های هرمی حدود 3 سال بعد از ورود این پدیده به کشور یعنی در سال 1380 اتفاق افتاد و قانون ممنوعیت فعالیت کوئست ها اواخر بهمن ماه 84 توسط رئیس جمهور وقت جهت اجرا به دادگستری ها ابلاغ شد. قانونی که طی آن فعالیت های هرمی به عنوان یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی شمرده شد.
برخورد انتظامی با این پدیده مخرب و به معنای واقعی کلمه «خانمان برانداز» از ضرورتهای اجتناب ناپذیری بود که شاید انتظار می رفت مدتها پیش از این جامه عمل به خود می پوشید. عملیات گسترده ماموران امنیتی و ناجا در شناسایی و انهدام 410 دفتر فعالیتهای هرمی، گام مهم و ضربه مهلکی بود که بر پیکره این اختاپوس وارد شد. اما در کنار برخورد انتظامی باید علت بروز و شیوع دامنه دار چنین پدیده ای را در جامعه مورد آسیب شناسی و مطالعه جدی قرار داد. طی خبری که روز گذشته روزنامه ها و خبرگزاریها به نقل از مقامات مسئول آوردند؛ از جمعیت 2 میلیون و سیصد هزار نفری عضو شرکت های هرمی در دنیا، 1 میلیون و دویست هزار نفر آن ایرانی هستند! آیا این خبر یک هشدار جدی برای مسئولان امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه نیست؟ آیا ماهیت فعالیت هرمی ها صرفاً اقتصادی است و مسئولین فرهنگی کشور وظیفه ای در برخورد با این معضل ندارند؟ قطعاً پاسخ مسئولان امر در قبال این سوالات مثبت است، اما اگر کاری صورت گرفته -که نگرفته!- پس چرا حدود نیمی از جمعیت جهانی عضو کوئست ها، ایرانی هستند؟
اکثر اعضاء اصلی و سرشاخه های اولیه شرکت های هرمی را اتفاقا دانشجویان و افراد تحصیلکرده جامعه تشکیل می دهند. یکی از دانشجویان دانشگاه تهران در این باره می گوید: «سال 83 و 84 ساکن کوی دانشگاه بودم. ساختمان شماره 3 که در آن زمان ساختمان نخبگان دانشگاه تهران به شمار می آمد، مرکز فعالیت های هرمی شده بود. آنان از اتاق های این ساختمان برای پرزنت کردن سایر دانشجویان و حتی افرادی بیرون از دانشگاه، استفاده می کردند.» شاید اگر مسئولان وقت آن زمان اقدام مناسبی می کردند شاهد آن همه افت تحصیلی طی آن سال ها نبودیم و شاید جلوی ریشه دواندن شرکت های هرمی گرفته می شد. چرا که همین افراد بعد از آن که پولی بدست می آوردند از خوابگاه خارج شده و با اجاره دفتر و محل کار به توسعه فعالیت های خود مشغول می شدند.
اندیشه ناپاک «پولدار شدن های یک شبه و بدون زحمت»!متاسفانه به عنوان یک خرده فرهنگ نزد بسیاری از ما وجود دارد و تحصیلکرده و بیسواد نمی شناسد. تمایل جوانان به پشت میزنشینی، مدرک گرایی مفرط در جامعه، رفاه زدگی و تجمل گرایی یکی از مهمترین دلایل گرایش دختران و پسران جوانی است که تعبیر رویاهای خود را به دست زالوهای کوئستی سپرده اند.
از سوی دیگر بیکاری و عدم وجود فرصت های شغلی برای جوانان نیز عامل مهمی برای تمایل آنان نسبت به اینگونه فعالیت هاست. رشد مالی و سامان گرفتن یکی از نیازهای جدی جوانان است. دولتمردان برای آن که بتوانند در این باره مصونیت لازم را در جامعه ایجاد نمایند، باید دست به تغییرات جدی زده و برای اشتغال جوانان چاره ای بیندیشند. بیکاری موضوعی است که می تواند برای هر کشوری مانند یک سیل ویرانگر عمل کند، اما درمان های مقطعی و سیاست های بعضا متناقض باعث شده تا جوانان بیکار و جویای نام و نان، پایشان را روی هر پله پوسیده و لغزنده نردبانی که تصور می کنند آنان را به آرزوهایشان می رساند، بگذارند.
برخورد هفته گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی بسیار بجا و لازم بود اما این پایان ماجرا نیست و باید هوشیار بود حکایت شرکت های هرمی، به یک داستان دنباله دار تبدیل نشود. آنها بعید نیست با تغییر روش ها و خلق شگردهای جدید درپی بازگشت نباشند. تا زمانی که کار فرهنگی صورت نگرفته و جامعه- خصوصا جوان- ما نسبت به این قبیل وعده وعیدهای فریبنده واکسینه نشود و آگاهی های لازم را پیدا نکند و تا وقتی که با برهم زنندگان امنیت روانی و اجتماعی با قاطعیت و بدون کمترین ملاحظه برخورد نشود باید نگران بود که مبادا باز هم جامعه مستعد پذیرش کوئست ها در شکل و شمایل جدید و شگردهای دیگری شود.
حمید امیدی