بصیرت:گذشت آن زمانی که فردی بعد از 20سال کشیدن تریاک تصمیم میگرفت تریاک را حب کند تا دردسری متوجه او نباشد. این روزها بچهها با توهمهای شیشهای به سراغ مخدرهای صنعتی میروند و به بهانههایی مانند اینکه شیشه معتاد نمیکند و توهمی ندارد، لذت شیشه را تجربه میکنند اما تولیدکنندگان و توزیعکنندگان شیشه مطمئن به خرید و فروش و توزیع میپردازند. آنها میدانند که قانون مانعی برای آنها نیست و میتوانند با خیال آسوده به کار خود ادامه دهند. چنین بیتوجهیهایی منجر به این میشود که نهتنها جوانان و نوجوانان ما به سراغ مصرف مخدرهای صنعتی بروند بلکه کشورما به یکی از مبادی تولید مخدرهای صنعتی تبدیل شود و در فرودگاههای کشورهای همسایه، ایرانیان را با مخدرهای صنعتی دستگیر کنند و هرازگاهی آشپزخانه تولید شیشه توسط ماموران پلیس کشف و ضبط شود. تولید انبوه
گزارش آتشسوزی در خانهای، ماموران آتشنشانی و پلیس را با صحنه جالبی مواجه کرد؛ سازنده مخدر شیشه را خواب ربوده بود و ظرف با محتویاتش سوخته بود. چنین اتفاقی خبر از سهولت تولید این مخدر میدهد و از بازار خوب این نوع مخدرها میگوید.
دکتر مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی معتقد است، 80 درصد معتادان به هروئین تغییر الگوی مصرف داده و به کراک اعتیاد پیدا کردهاند. وی به تحقیقات گروه آسیبشناسی اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا اشاره میکند و میگوید: «در حال حاضر در جامعه شاهد تغییر الگوی مصرف اعتیاد هستیم به دلیل اینکه ساخت شیشه و کراک در یک آشپزخانه 6 متری نیز مقدور است و در مرزها نیز کنترل شدیدی برای جلوگیری از ورود تریاک انجام میشود، گرایش به این مواد مخدر بیش از گذشته شده است». این در حالی است که مصرفکنندگان این مخدرها دیگر همانند مخدرهای سنتی به جنایتهای دمدستی برای کسب هزینه اعتیاد قائل نیستند. افسار گسیخته در جنایت
تجربه ماموران پلیس در عملیاتها بیانگر آن است که بیشتر از گذشته مجبور به اخطار با شلیک هوایی میشوند و عملیات دستگیری با دشواریهای خاصی مواجه است چرا که متهمان معتاد، مخدرهای توهمزایی مصرف میکنند که حتی متوجه تعقیب و گریز پلیس هم نمیشوند. بیشترین توهمزای مورد مصرف در کشور مخدر شیشه است. محمدمسعود زاهدیان، مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با یادآوری اینکه نهایت مصرف مواد اعتیادآور صنعتی چون شیشه و مواد روانگردان دیوانگی است، گفت: متأسفانه مصرف این مواد به انجام جنایتهای سنگین و افزایش حجم جرم و خشونت در جامعه منتهی میشود.
چنین جنایتهایی است که گاه موجب میشود والدین از رفتار مجرمانه فرزندان معتاد خود به ستوه بیایند و آنها را تسلیم قانون کنند. طه طاهری، کارشناس آسیبهای اجتماعی معتقد است: «مواد مخدری مانند تریاک و هروئین مصرفکننده را منزوی و درونگرا میکند اما مواد مخدر صنعتی جدید به دلیل محرک بودن بر فرد تاثیراتی میگذارد که موجب واکنشهای عجیب و غریب و خطرناک آنها به محیط و اطرافیان خود میشود». قائممقام ستاد مبارزه با مواد مخدر خطر شیشه را تنها به جرائم معتادان محدود نمیداند بلکه بازاریابان آن را هم افراد توانمندی میداند که با قیمت تمامشده ارزانتری به سراغ مخاطبان خود میروند. دکتر محمد موحدی، رئیس هیات مدیره انجمن بهروزان درباره میزان مراجعات معتادان به ماده مخدر شیشه به این مرکز میگوید: «25تا 35 درصد مراجعان به جمعیت بهروزان را معتادان به ماده مخدر شیشه تشکیل میدهند. گرچه اعتیاد بیشتر در میان جنس مذکر دیده میشود اما امسال به میزان یک تا 2 درصد افزایش مراجعه بانوان را شاهد بودهایم. این درحالی است که مراجعات خانمها به مراتب پایینتر و کمتر است حتی با این افزایش میزان مراجعه آقایان به جمعیت بیشتر است». او گروه سنی معتادان به شیشه را افراد زیر 25 سال عنوان میکند و میافزاید: «هرچه از عمر ماده مخدر شیشه در کشور میگذرد، با فراگیری مصرف شیشه در ردههای سنی پایینتر نسبت به دیگر مواد افیونی دیگر مثل تریاک، شیره و حتی کراک مواجه میشویم». این در حالی است که برخورد پلیس به نتیجهای حتی نیمهمطلوب هم نمیانجامد. چندی پیش بعد از اجرای طرح مبارزه با قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر، سردار حسینآبادی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، خبرنگاران را فراخواند تا داستان تلخ مبازره با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مخدرهای صنعتی را بازگوید. او در کنفرانس مطبوعاتی خود به دستگیری 2 هزار و 74 نفر در رابطه با مواد مخدر صنعتی ظرف 45 روز اشاره کرد که همگی دوباره آزادند. او خلأ قانونی را دلیل بینتیجه ماندن این تلاشها عنوان کرد. پلیس مبارزه با موادمخدر در این طرح 6 کارخانه تولید خانگی مخدر شیشه، 696 باند توزیع مخدر و 2 شبکه اصلی ماده مخدر را کشف کرد. 2 شبکه اصلی مخدر، شیشه را به آسیای میانه ترانزیت میکردند. این باند 120 نفره به کشورهای مالزی و اندونزی مخدر حمل میکردند که از آنها 63 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده است. شگرد این توزیعکنندگان حمل حوله و لباس آغشته به شیشه و حمل مخدر در ظرفهای شامپو بود. این افراد در محلههای تهران توزیعکنندگان مخدر را مییافتند. ترانزیت مخدرهای صنعتی نهتنها در آسیای میانه بلکه به ترکیه، ارمنستان و آذربایجان هم صورت میگرفت. جالب اینکه این متخلفان در کشورهای مقصد دستگیر شدند. حسینآبادی دلیل این امر را اینگونه توضیح میدهد: «به دلیل خلأ قانونی در رابطه با مواد مخدر صنعتی، قاچاقچیان در این رابطه جری شده و شرایط ناگواری را برای کشور بهوجود آوردهاند». حتی این موضوع موجب ابراز نارضایتی وزارت امور خارجه هم شده است و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در نامهای این موضوع را به نیروی انتظامی و قوه قضائیه اعلام و از این وضعیت ابراز نارضایتی کرد. حسینآبادی میگوید: «قانون در این رابطه تلاش پلیس و همه مسؤولانی که در رابطه با مواد مخدر اقداماتی را انجام میدهند زیر سوال برده است چرا که قاچاقچیان از سوی ما هیچ تهدیدی را متصور نیستند و دست از کار خود برنمیدارند. وی ادامه داد: «متاسفانه خلأهای قانونی در کشور موجب شده سازمانهای بینالمللی، ایران را در زمره کشورهای تولیدکننده مواد مخدر صنعتی قرار دهند، این در حالی است که سالانه بیش از یکهزار تن مواد مخدر صنعتی در کشور کشف میشود و پلیس مواد مخدر ایران به عنوان سالمترین پلیس در مجامع بینالمللی مطرح است». قانون فرصت فرارمخدرهای صنعتی به بنبستی تبدیل شده است که خروجی از آن نیست، در حالی که لکوموتیو قوانین همواره از مجرمان و قاچاقچیان عقبتر است. دکتر محسن طاهریجبلی، کارشناس حقوقی معتقد است: «در عرصه مخدرهای صنعتی بویژه شیشه با خلأ قانونی مواجهیم که این امر خود عاملی برای تجری مجرمان، گسترش استعمال بیشتر این مواد و از کنترل خارج شدن جامعه میشود». او با اشاره به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» میگوید: «جرمانگاری مستلزم قانونگذاری در امور کیفری است. قانونگذار باید ابتدا وصف کیفری را برای یک عمل در نظر بگیرد و سپس با گذراندن مرحلههای قانونی، آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود». وی متذکر شد: «روند قانونگذاری در کشور ما بسیار کند انجام میشود و فرآیند عنوان مجرمانه گرفتن یک رفتار بیش از حد طولانی است. نباید فراموش کنیم که با زیاد کردن فاصله زمانی میان قانونگذاری و شروع رفتارهای مجرمانه میان بزهکاران، فرصت بیشتری به فرد برای استعمال و تهیه و توزیع مخدرها میدهیم. فاصله زمانی میان قانونگذاری و شروع به ارتکاب جرم، همان چیزی است که در اصطلاح به آن «یک گام جلوتر بودن تبهکار از قانونگذار» میگویند. در زمینه مخدرهای صنعتی نهتنها قانون جامعی نداریم بلکه اصلا قانون ویژهای نداریم. آنچه درباره روانگردانها نیز در برخی موارد آمده، مربوط به روانگردانهای سنتی رایج در گذشته است. ما مشخصا قانونی که در آن از مادههایی مانند آیس، کرک، پان و... نام ببرد، نداریم. با توجه به قانونهای موجود، ناجا به تنهایی نمیتواند در شناسایی و تعیین مخدرهای صنعتی اقدام کند زیرا بر اساس قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 1354 مجلس شورای ملی، وزارت بهداری (بهداشت) مجری تعیین مصداق و اعلام این گونه مواد است». او در ادامه میافزاید: «برای رویارویی درست و سنجیده با مخدرهای صنعتی باید قانونهای جدید و متناسب با مقتضیات روز تصویب شود». این حقوقدان با اشاره به لزوم استفاده از تجربه دیگر کشورها برای مهار اعتیادهای صنعتی گفت: قانونی که تصویب میشود، باید آمریت و برخورد جدیتر با بزهکار را تمهید دیده باشد».گلایه اهالی بهارستان در حالی که افکار عمومی بر تدوین قانونی برای مقابله جدی با کسانی که جوانان را براحتی به مخدرها آلوده میکنند، تاکید دارد و پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز بعد از اجرای طرحهای ضربتی بر این نکته تاکید میکند اما موضوعی که طرح آن گلایههای همیشگی مسؤولان ستاد مبارزه با موادمخدر را با علامت سوال جدی مواجه کرد، مصاحبه نایبرئیس کمیسیون قضایی مجلس بود. فرهاد تجری، نماینده مردم قصر شیرین 27 اردیبهشت گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود: «نیروی انتظامی درخواستی مبنی بر مشکلات مبارزه با مواد مخدر صنعتی را به این کمیسیون ارائه دهد. پلیس چنین مسائلی را فقط از طریق رسانهها و مطبوعات مطرح میکند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی دارد تا ضمن بررسی این نواقص و مشکلات قانونی برای رفع آنها اقدام فوری کند. پلیس به جای رسانهای کردن مشکلات و ضعف قوانین بهتر است مشکلات را از مسیر قانونی و به جایگاه واقعی منتقل کند تا بررسی تخصصی شود. نیروی انتظامی به جای حل ریشهای مسائل و مشکلات به دنبال توسعه صلاحیتها و دخالت در ابعاد مختلف است و هنوز از سوی ناجا موضوعی در زمینه مواد مخدر صنعتی به کمیسیون منتقل نشده است. نیروی انتظامی به جای ارائه قانون مبارزه مواد مخدر به مجلس، آن را به مجمع تشخیص ارائه کرده و با لابی قصد دارد آن را به تصویب برساند، در حالی که این قانون میتواند با دیگر مصوبات قانونی در تعارض باشد». وی در ادامه میافزاید: «آیا جرائم مواد مخدر از جرائم امنیتی و اخلاقی سنگینتر و بالاتر است که به دنبال دادسرای ویژه مواد مخدر هستند. چرا باید مواد مخدر در سیکل جداگانهای مورد دادرسی قرار گیرد؟» فرهاد تجری اما درباره اینکه چرا کمیسیون قضایی با درک شرایط دشوار کشور در زمینه مواد مخدرصنعتی خود دست به کار نشده است، چه پاسخی دارد؟
او به «وطنامروز» میگوید: «قانونگذاری صحیح این است که سازمانها و نهادها به وظیفه اصلی خود عمل کنند و خلأهای قانونی را به مجلس ارائه دهند. وقتی سازمان متولی امر اعلام کمبود نمیکند، چگونه کمیسیون در این عرصه وارد شود؟! طرح جامع مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون موجود است اما با توجه به طرحی که ستاد مبارزه با مواد مخدر به مجمع تشخیص مصلحت ارائه داده، مجلس هم احساس کرد که هر چه سریعتر این فرآیند در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میشود که نشد. امروز کمیسیون قضایی با سردار احمدیمقدم جلسهای داشت و ما اعلام کردیم که کمیسیون قضایی برای هرگونه همکاری آماده است و به این مشکلات رسیدگی کنند».
تجری معتقد است با تفسیر قوانین موجود هم در محاکم میتوان به نتیجه مطلوب دست یافت و تاکید میکند که در حال حاضر برای مخدرهای صنعتی قانون داریم اما برای صنعتیها که لطمههای جدیتری دارد، قوانین اختصاصی نداریم. در حالی که مجلس بر هرگونه همکاری در زمینه تدوین قوانین در عرصه مبارزه با مواد مخدر تاکید میکند و پلیس مبارزه با مواد مخدر هم نتیجهبخشی مبارزاتش را منوط به تصویب قانون میداند، آیا این گره به دست مجمع تشخیص حل میشود یا کار و همت مضاعف مسؤولان باید دوچندان شود تا برخورد با مخدرهای صنعتی از بلاتکلیفی رهایی یابد؟
تکتم نجفی منش