ولی مبسوط الید

مهدى سعیدى
مطابق اعتقادات شیعه در زمان غیبت حضرت ولی عصر - عجل الله تعالی فرجه - در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.
حضرت امام(ره) با طرح این مطلب که اکنون که دوران غیبت امام(ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید، چنین عنوان می کنند که: «اگر خدا شخص معینی را برای حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است، لکن آن خاصیت حکومتی ما که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(ع) موجود بود برای بعد از غیبت هم قرار داده است. این خاصیت که عبارت از علم به قانون و عدالت می باشد در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است... اگر فرد لایق که دارای این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت، دارا می باشد و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.» (ولایت فقیه، ص 39)
نکته مهم و کلیدی عبارات حضرت امام(ره) این است که ایشان اختیارات مطلقه حکومتی حضرت رسول اکرم(ص) را نه بخاطر مقامات و فضایل والای معنوی ایشان، بلکه از ضروریات امر حکومت و زعامت جامعه اسلامی می داند. از این روست که در نبود معصوم(ع) و در دوران غیبت نیز همان اختیارات برای جانشینان ایشان که بفرموده رسول الله (ص) کسانی هستند که بعد از ایشان می آیند، حدیث و سنتش را نقل می کنند و آن را به مردم می آموزند (همان، ص 48) می باشد و «اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است. «ولایت» یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است؛ نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد» (همان، ص 04)
حضرت امام(ره) در تبیین حدود و اختیارات حاکم اسلامی؛ حکومت را شعبه ای از ولایت مطلقه رسول اکرم(ص) و از احکام اولیه دانسته و آن را مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج می دانند.
ایشان معتقدند که دین در دنیای پرآشوب امروز، باید بتواند از پس حل معضلات و مشکلات جامعه برآید و از آنجا که به اصل مترقی «حفظ نظام از اهم واجبات است» معتقدند، اذعان دارند که ولی فقیه جامع الشرایط، مبسوط الید بوده و امور فرعی شرعی نمی توانند حاکم اسلامی را محدود نماید و اینجاست که از «ولایت مطلقه فقیه» یاد می کنند.
حضرت امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان چنین می گویند:
«تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسایل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می کند و این بحث های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری ها است، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می گردد. شما در عین این که باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد - و خدا آن روز را نیاورد - باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (8/10/67)
همچنین با تأکید به نقش دو عنصر مهم زمان و مکان در اجتهاد به این نکته مهم اشاره می کنند که:
«هدف اساسی این است که ما چگونه می خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم...».(3/12/67)
در همین راستا با طرح مسئله «مصلحت اسلام و نظام» چنین می فرمایند:
«... (حکومت) می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند».(16/10/66)
با توجه به این عبارت حضرت امام(ره) که می فرمایند: «واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از ق بل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعیه خواهد بود و دست ارگانها که باید بواسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه طاغوتی و محرم خواهد بود.»(16/9/61)، برمی آید که از نظر اسلام حق حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایطی است که از جانب خداوند منصوب گردیده است. شکل و چگونگی اعمال این حق در اعصار و زمانهای گوناگون تغییر می کند و اشکال مختلف را در طول تاریخ برای آن می توان متصور شد.
حضرت امام(ره) متناسب با عصر حاضر و با مشورت مشاوران امین، «جمهوری اسلامی» را بعنوان مدل قرن بیستمی حکومت اسلامی و اعمال حاکمیت الهی ولی فقیه زمان پیشنهاد نمود و مورد استقبال اکثریت مطلق ملت مسلمانان ایران قرار گرفت. طبق این الگو، ولی فقیه، وجوه مختلف حاکمیت را به سه قوه - که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باشد - محول نموده است و این سه قوه با نظارت رهبری عمل می کنند.
مکانیزم لحاظ شده در قانون اساسی، تا زمانی که به خوبی عمل می کند و توانایی حل مشکلات و معضلات کشور را دارد و در راستای اهدف ترسیم شده که دفاع از انقلاب و نظام و حقوق ملت است حرکت می کند، ملاک و معیار اداره کشور است. اما در شرایط غیرعادی و بحرانی، همچون جنگ و موارد دیگر که مکانیزم موجود دچار مشکل شده و از کارآمدی آن کاسته می شود و یا در مواردی که بخشهایی از سیستم و قوای سه گانه به وظایف خطیر خود در چارچوب شرع و قانون اساسی عمل نکنند، بطوری که ارکان نظام و انقلاب مورد تهدید قرار گیرد، باید برای حل معضلات و حفظ نظام هر چه سریعتر عمل نمود. براستی چه جایگاهی شایستگی رسیدگی به این امر مهم را دارد؟ در چنین شرایطی است که مصلحت انقلاب و نظام موجب می شود تا نگهبان عادل و اسلام شناس انقلاب اسلامی که متناسب با حوادث و نیازهای زمان، وظیفه خطیر هدایت کشتی امت را به سوی اهداف متعالی ترسیم شده مکتب برعهده دارد، از حق حاکمیت الهی خویش بطور مستقیم استفاده نموده و در جهت رفع معضلات مذکور عمل کند؛ حقی که بطور ابتدایی متعلق به ایشان بوده و به قوای سه گانه تفویض شده است. معنا و مفهوم ولایت مطلقه فقیه در این شرایط شکل می گیرد. در واقع باید گفت آنچه از مفهوم «مطلقه» ایفاد می گردد دخالت بدون ضابطه ولایت نیست، بلکه در مواردی است که روند قانونی و عادی ناتوان از حل معضلات کشور بوده و «مصلحت نظام اسلامی» ایجاب می کند که این معضل و بی بست از طریقی شرعی و قانونی حل گردد. «ولایت مطلقه» این فرصت را در اختیار نظام اسلامی قرار داده است.
بیانات حضرت امام(ره) در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام راهگشای فهم بهتر این مطلب است. حضرت امام(ره) در ماجرای شکل گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام که به فرمان ایشان در سال 66 تأسیس شد، فلسفه آن را چنین بیان می کند:
«حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند، مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهایی دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» (17/11/66)
آنچه باید به آن اشاره کرد این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخت ترین دوران انقلاب اسلامی (اواخر سال 66) که سرنوشت جنگ تحمیلی با توجه به حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و درگیری با رزمندگان اسلام و شرایط سخت اقتصادی کشور به روزهای حیاتی نزدیک می شد، تأسیس گردید.
حضرت امام(ره) با پایان یافتن شرایط بحرانی جنگ تحمیلی در پیامی که به اعضای مجمع تشخیص مصلحت ارسال داشتند، به این مطلب اشاره می کنند که تصمیمات مأخوذه مناسب با وضعیت جنگ بوده و از این به بعد مطابق روال عادی، قانونگذاری صورت گیرد. (8/10/67) و در جایی دیگر و در پاسخ به استفسار جمعی از نمایندگان مجلس در خصوص کیفیت کار و محدوده اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می فرمایند که:
«ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی درآید که همه، طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد».(7/9/67)
در واقع نظریه ولایت مطلقه فقیه نگاهی است پویا و متناسب با زمان و مکان به دین که برای رفع بن بستهای پیش روی حکومت اسلامی و رفع مسایل مستحدثه مطرح گردیده است. مترقی ترین تعریف از حکومت دینی که از جانب بزرگمرد تاریخ تشیع، حضرت امام(ره) در تقابل با دیدگاههای ایستا و غیرپویا مطرح گردید و عجیب آنکه مدعیان روشنفکری و نواندیشی در ائتلافی نامتجانس با متحجرین و قشری گرایان در صف مخالفین این نظر قرار گرفته اند و با مترادف دانستن ولایت مطلقه فقیه با «دولت فراگیر» (توتالیتر)، حکومت اسلامی را حکومتی استبدادی و بسته معرفی می نمایند. در حالی که کلمه مطلقه ای که در پسوند ولایت می آید، اگر بخواهیم مترادفش را در اصطلاحات سیاسی بیابیم، بیشتر تناسب با معنایی دارد که به اتهام عدم وجود آن در نظامهای مبتنی برایدئولوژی، این نظامها غیرکارآمد معرفی می گردند. متفکرین لیبرال براین باورند که نظامهای مبتنی بر مکتب بخاطر جزمیت و قطعیت ناشی از ایدئولوژی، فاقد کارآیی و ناتوان از حل معضلات خود بوده و توانایی اداره جامعه و رشد و توسعه کشور را نخواهند داشت و این در حالی است که «ولایت مطلقه فقیه» درست برای حل این مشکلات، بر مبنای «مصلحت و واقعیات جامعه» پیش بینی و مطرح شده است. طبق نظر اسلام شارع مقدس برای مصلحت جامعه اسلامی چنان جایگاه رفیع و والایی در نظر گرفته که حاکم اسلامی می تواند برای رعایت آن «هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند».
در واقع معضل ناکارآمدی بیش از همه تناسب با مکاتب اومانیستی غرب دارد که فروپاشی امپراطوری بزرگ شوروی در دهه پایانی قرن بیستم، بزرگترین شاهد به بن بست رسیدن و ناکارآمدی آن نظامها می باشد.