صمد حسن‌نیا سماکوش در آستانه روز تاریخی 22 خرداد که حماسه بزرگ 40 میلیونی مردم ایران در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری 85 درصد رقم خورد قرار گرفته ایم. در عین حال سران فتنه نیز همانند سال گذشته تحرکاتی را آغاز کرده اند تا بار دیگر کشور را به آشوب بکشانند، هر چند مردم ایران در دو روز تاریخی 9 دی و 22 بهمن 88 پاسخ دندانشکنی به آنها دادند و برای همیشه آنها را به زباله دان تاریخ انداختند. تاثیرات منفی فتنه گری شکست خوردگان پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری بر تمامی جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست، ولی برای روشن شدن اذهانی که هنوز به وخامت این مساله پی نبردند، لازم است در این مجال به مقوله تاثیرات منفی و مخرب این فتنه بر شرایط اقتصادی کشور بپردازیم. در اواخر سال 87 دولت که در حال تدوین لایحه بودجه سال 88 کل کشور بود، یکی از مهمترین و تاثیر گذار ترین لوایح خود با نام لایحه هدفمند کردن یارانه ها را برای تصویب به مجلس فرستاده بود و در لایحه بودجه سال 88 نیز این لایحه را گنجانده بود؛ اما عده ای با ادعای اینکه سال 88 انتخابات ریاست جمهوری را درپی داریم و دولت می خواهد با پرداخت نقدی یارانه در نتایج انتخابات تاثیر گذار باشد، فشار زیادی در مجلس وارد کردند و مانع اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی شدند. البته ممانعت از اجرای این جراحی بزرگ تنها به این زمان مربوط نیست و در طول سالیان گذشته در دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز همین افراد به بهانه های مختلف مانع از اجرای هدفمند کردن یارانه ها که در متن برنامه های پنج ساله بر آن تصریح شده بود، شدند. هر چند برخی کارشناسان معتقدند که روسای دولت سازندگی و اصلاحات جرات انجام این جراحی بزرگ را نداشتند و از لکه دار شدن حیثیت خود می ترسیدند و بنابراین حاضر نبودند صندلی قدرت خود را فدای اصلاح امور اقتصادی کشور کنند. دولت که مانع بزرگی بر سر این جراحی بزرگ اقتصادی کشور که سی سال به عقب انداخته شد می دید، مصمم به اجرای طرح پس از انتخابات سال 88 شد، ولی فتنه گری نامزدهای شکست خورده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری این فرصت را هم از دولت دهم گرفت و نگذاشت کشور روی آرامش رابه خود ببیند و مهیای اجرای این طرح بزرگ اقتصادی شود. با بررسی تجربیات تعداد زیادی از کشورها که هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح قیمتها را به شیوه های مختلف اجرا کردند و با نگاهی به گزارش های رسمی بانک جهانی در این باره در می یابیم که یکی از مهمترین و اساسی ترین لوازم اجرای این طرح وجود فضای آرام سیاسی و اجتماعی در کشور است. ولی این فتنه گران که خود زمانی بر صندلی قدرت نشسته بودند و جرات وعلم انجام کارهای بزرگی همچون هدفمندی یارانه ها را نداشتند، این بارهم با ایجاد آشوب و فتنه در کشور نگذاشتند که فضای آرام سیاسی و اجتماعی در کشور حاکم شود و زمینه برای اجرای این طرح فراهم گردد. ضربه بزرگ دیگری که سران فتنه با ایجاد آشوب بر پیکره اقتصاد ایران در سال 88 زدند و هنوز هم مردم و دولت در حال تاثیر پذیری از آن هستند، تشدید عوامل خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد از جمله تحریمهای بین المللی است. بر اساس تحلیلها و گزارشهای متعددی که روزنامه ها و خبرگزاری های غربی در حوادث پس از انتخابات منتشر کردند، دولتهای متخاصم از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با سوء استفاده از فضای ملتهب کشور نشستهای متعددی را برگزار و تاکید کردند، در حالی که سران فتنه در جبهه داخلی بر علیه نظام شورش کردند، بهترین زمان برای کمک به آنها با تشدید تحریم های اقتصادی است و بر همین اساس بود که پرونده هسته ای ایران را که دیگر بسته شده بود، بار دیگر به رخ کشیدند و تا به امروز هم بحث تشدید تحریمها را دنبال می کنند. در همین راستا وزرای امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا طی اجلاسی در سپتامبر سال گذشته در استکهلم به بررسی روابط اقتصادی اتحادیه اروپا با ایران و شرایطی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بوجود آمده، پرداختند.به عبارت ساده تر، غربیها که طی 30 سال گذشته با اعمال هر گونه تحریم اقتصادی علیه ایران خود را در این جبهه ناکام می دیدند و بر اساس تحلیل خود کارشناسان غربی دیگر این تحریمها کارایی خود را از دست داده بود، با فتنه جویی سران فتنه باردیگر امیدوار شدند با تشدید تحریمها علیه ایران بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند که البته این هدف هم دست نیافتنی است. در همین رابطه برخی روزنامه های خارجی گزارش داده بودند که تنشهای سیاسی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران موجب شده تا تلاش شرکتهای بین المللی برای سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز ایران کاهش یابد. کاهش تمایل شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و حتی شاید خروج سرمایه از کشور زیان میلیاردی دیگری است که سران فتنه سال 88 بر این ملت تحمیل کردند. روزنامه چاینا دیلی در همین رابطه خبری را اعلام کرده بود مبنی بر اینکه با به قدرت رسیدن باراک اوباما در آمریکا انتظار می رفت تحریم های تجاری و اقتصادی بر ضد ایران به تدریج پایان پذیرد ، ولی وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری موجب کاهش تمایل شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران شده است . این روزنامه به نقل از یک مقام عالی رتبه یک شرکت نفت بزرگ بین المللی که خواست نامش فاش نشود مدعی شده بود، در ماههای نخست ریاست جمهوری اوباما در آمریکا ، برخی شرکتهای نفتی مهم جهان در تماس با مقامهای نفتی ایران اعلام کردند، سطح روابط آمریکا با ایران ارتقا خواهد یافت . ولی حوادث و تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران این روند را به طور کامل تغییر داده است. افزایش ریسک اقتصادی کشور در گزارش سازمانهای بین المللی که یکی از فاکتورهای مهم شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است، زیان دیگری است که سران فتنه با ایجاد آشوبهای خیابانی بر اقتصاد ایران وارد کردند و باعث شدند بسیاری از کسب و کارها در کشور با رکود همراه شود و سرمایه ها که باید در چرخه تولید و سرمایه گذاری در کشور به گردش در آید به سمت دیگری برود. در همین زمینه لازم است که متذکر شد، بورس که آینه تمام نمای اقتصاد کشور است و مامنی برای سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود تاثیر منفی خود را از این فتنه دیده است، هر چند پس از خاموش شدن آتش فتنه شاهد رونق دوباره آن بودیم و تا به امروز هم روند خوبی را به ویژه در ماههای ابتدایی سال جاری طی کرده است. نکته دیگر اینکه، اقتصاد ایران که در سال گذشته متاثر از رکود اقتصاد جهانی تا حدودی در رکود فرو رفته بود، با اتفاقات و تنشهای پس از انتخابات دچار رکود بیشتری شد و تمامی فعالان اقتصادی را دچار نوعی سردرگمی کرد. دولت که خود یکی از صحنه گردانان و بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد است، به ناچار بخشی از توان و انرژی خود را برای آرام کردن فضای سیاسی کشور صرف کرده است. بسیاری از فعالان عرصه تولید و تجارت در بدنه دولت و مردم که فضای سیاسی و اجتماعی کشور را ملتهب می دیدند، در تصمیم گیریهای خود برای انجام سرمایه گذاریهای بزرگ دچار نوعی سردرگمی و تردید شدند و همین مساله موجب شد رکود تولید و صنعت و تجارت بیش از پیش خود را نمایان کند و شاید به تعبیری بشود گفت سهم زیادی از کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 88 بر عهده فتنه گران و آشوب طلبانی بوده است که خود مدعی اصلاح در امور بوده و هستند. از تاثیرات کلان این فتنه بر پیکره اقتصاد کشور که بگذریم، زندگی روزمره مردم و کسب و کار آنها نیز در این سال کم ضربه نخورده است. فتنه گران با ایجاد اغتشاشات و درگیری هایی که طی چند ایجاد کردند، بازار را تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار دادند و در واقع موجب کساد شدن کسب و کار بازاریان مخصوصا در شهر تهران که نبض تپنده بازار در کل کشور است شده اند. قطع شدن تلفن همراه و پیامک ها که بخش کوچکی از تبعات این درگیریها و فتنه ها بوده است، غیر از آنکه ضرر و زیان قابل توجهی به دولت از لحاظ درآمد زایی تحمیل کرده است، اثرات مخرب قابل توجهی به درآمدزادیی قشر عظیمی از فعالان بازار وارد کرده است که با استفاده از این فن آوری امرار معاش می کنند. تعطیلی بخش قابل توجهی از بازار و کسب و کار در نقاطی از مرکز شهر تهران در روزهایی که فتنه گران با ایجاد درگیری موجبات آن را فراهم می کردند خود موجب ضرر و زیان دیگری بر مردم می شد. سخن آخر اینکه فضایی که فتنه گران با ادعای دروغین تقلب در انتخابات در سال گذشته ایجاد کردند، در واقع موجب ضرر و زیان میلیاردی بر دولت، نظام و مردم شده است و مسئولان مربوطه مخصوصاً در قوه قضائیه که بحث پیگیری قضایی سران فتنه را انشاء الله دنبال خواهند کرد، باید این پرونده قطور اقتصادی را به عنوان مدعی العموم در کنار دیگر موارد اتهامی به دقت بررسی کنند و ضررهای اقتصادی میلیاردی که این افراد بر مردم و کشور تحمیل کردند را مطالبه کنند.