م .سعیدى
مروری بر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان مجاهدین انقلاب و دخالت در طرح ریزی و اجرای کودتای شکست خورده مخملین در حوادث پس از انتخابات، کافی بود که هر بیننده منصف و آشنا به قانونی شهادت دهد که این سازمان از قانون اساسی و قانون احزاب عدول کرده است و دیگر صلاحیت فعالیت سیاسی را ندارد.
در همین ایام بود که دادگاه رسیدگی به پرونده متهمین کودتای مخملین آغاز به کار نموده و در کیفرخواست ارائه شده در چهارمین دادگاه که در روز سه شنبه سوم شهریور 1388 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهامات سازمان مجاهدین نیز اشاره گردید.
متن کیفرخواست دادگاه چهارم با اشاره به «دروغ بزرگ» جریان سیاسی پشت پرده اغتشاشات اخیر مبنی بر «تقلب در انتخابات» و نقش این محفل پشت پرده در ایجاد آشوب و تحرک احساسات هواداران و کشاندن آنها به عرصه اغتشاشات، آغاز می گردد و در نفی طبیعی بودن آشوب ها می نویسد: «این موضوع که انگیزه محرکین و طراحان آشوب ها و تخریب گران با هوادارانی که دچار خطا شده اند کاملاً متفاوت بوده است، یک تحلیل بر مبنای حدس و گمان نیست. بلکه با تحقیقات و بررسی های به عمل آمده با قطع و یقین می توان گفت طراحان این توطئه قصدی فراتر از انتخابات داشته و اندیشه کودتای نرم علیه نظام با سوءاستفاده از فضای رقابت های انتخاباتی را در سر می پرورانده اند.»
در ادامه، کیفرخواست از ستاد مرکزی کودتاگران در منطقه قیطریه پرده برمی دارد که منشأ فعالیت های غیرقانونی گسترده مانند پخش شایعات، تخریب علیه سایر کاندیداها، راه اندازی و هدایت گروههای غیر قانونی و کشیدن آنها به خیابان ها، راه اندازی شبکه تلویزیونی غیرقانونی، ارتباط با ایستگاه پخش تلویزیون BBC فارسی و آغازگر و هدایت کننده اغتشاشات و درگیری های خیابانی بوده و نقش اساسی در سوق دادن جریان یکی از کاندیداهای ناکام به سمت افراطی گری و آشوب داشتند.
اعضای برجسته حزب مشارکت و سازمان مجاهدین تشکیل دهنده اصلی ستاد کودتا در قیطریه می باشند، لذا ادامه کیفرخواست به بررسی رفتار غیرقانونی و خائنانه این دو گروه سیاسی در سالهای اخیر بالاخص حوادث پس از انتخابات 22 خرداد اختصاص می یابد.
بخش انتهایی کیفرخواست به بررسی رفتارهای غیرقانونی و آشوب آفرین سازمان مجاهدین که از آن به عنوان همراه استراتژیک حزب مشارکت - که دارای اعضای مشترک و همفکر نیز می باشند - یاد می شود، اشاره دارد. کیفرخواست با اشاره به اعترافات سران مجاهدین مبنی بر اینکه دلایل مستندی برای تقلب در انتخابات نداشته اند، می نویسد: «وقتی در بازجوئی ها از اعضای سازمان مجاهدین سوال گردید که شما طبق چه مستنداتی قاطعانه به بروز تقلب در انتخابات حکم نمودید مسئولیت را متوجه ستاد آقای میرحسین موسوی و کمیته صیانت از آراء می نمایند و خود هیچ سندی ارائه نمی کنند. اعضای سازمان بدون توجه به عواقب ناشی از این دروغ پردازی ها که خسارات جانی و مالی فراوانی در پی داشت مدعی هستند تنها نظر خود را ابراز نموده اند و به راحتی از زیر بار مسئولیت کشته شدن عده ای که با اعتماد به سازمان و دیگر احزاب همسو و تحت تأثیر القائات ایشان دست به اقدامات مجرمانه زدند که در دادگاه های قبلی به گوشه ای از آن اشاره شد، شانه خالی می کنند. هر چند که نهایتاً وقتی با سوال های منطقی روبه رو شده و پاسخی نمی یابند به این جمله اکتفا می کنند که ما سندی دال بر تقلب نداشتیم و باید به حکم قانون التزام عملی داشته باشیم.»
تضعیف ارکان نظام، حمله به شورای نگهبان، حمله به دیگر نهادهای انقلابی، مستمسک سازی برای دشمنان، حمله به مقدسات و مبانی اعتقادی شیعه، مواردی است که در ادامه برای وضعیت سازمان مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام درخواست نهایی کیفرخواست درباره سازمان مجاهدین، چنین است: «با توجه به عملکرد اعضای سازمان به ویژه از زمان تأسیس سازمان دوم که بدون تردید نمی توان آن را در خط امام (ره) و انقلاب اسلامی ارزیابی نمود مطابق با مرامنامه سازمان، بند ج تبصره 3 که آمده است: هرگونه تغییر و انحراف از ماهیت اسلامی و اصیل سازمانی به منزله خیانت به بنیانگذاران سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان می گردد. بنابراین درخواست انحلال این سازمان و محاکمه اعضای آن به ویژه در مورد تحریک به آشوب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که منجر به وارد آمدن خسارات جانی و مالی به مردم شریف ایران گردید را مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی در خصوص اشخاص حقیقی و اعمال مقررات مواد 16 و 17 قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 را دارم.» (1)
در واکنش به کیفرخواست دادگاه چهارم سازمان مجاهدین بیانیه ای را در(6/6/88 )صادر نمود و تلاش کرد تا با فرافکنی و متهم کردن دستگاه قضایی خود را از زیر بار اتهامات بیرون کشد. در این بیانیه آمده است: «چند روز قبل شاهد نمایش چهارمین قسمت از سریال اعتراف گیری معترضان و منتقدان به برگزاری انتخابات رسوای ریاست جمهوری دهم بودیم. در این نمایش که به هر چیزی جز دادگاه شباهت داشت، چهره های مبارز و خدوم انقلاب و نظام، فعالان مشهور حزبی و سیاسی منتقد و شخصیت های محبوب مردمی پس از هفتاد روز حبس انفرادی و شکنجه روحی و نگهداری در شرایط نامعلوم به اتهامات موهوم و غیر مستند نظیر تلاش برای براندازی نظام، ارتباط با بیگانگان و اقدام به کودتای مخملی و مشارکت در تخریب و احراق اموال دولتی، عمومی و خصوصی ... محاکمه و مجبور به اعتراف شدند.»
در این بیانیه ضمن تشبیه دادگاه های نظام اسلامی با «دادگاه های استالین» و با بی گناه دانستن متهمینی که در برابر چشمان مردم به گناه خود اعتراف نموده اند، می نویسد: «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن دادگاه منتقدان و معترضان به دولت و برگزاری انتخابات غیر قانونی و اصرار و پافشاری بر آزادی هر چه سریعتر متهمان بیگناه در بند، اعلام می دارد برگزارکنندگان این دادگاه که یادآور محاکم تفتیش عقاید قرون وسطی و دادگاه های استالین است، باید به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی و اقدام علیه منافع و مصالح ملی نظام محاکمه شوند. سازمان همچنین اقدام صدا و سیمای ارگان باند اقتدارگرایان حاکم را به خاطر پخش غیر قانونی اهانت ها و اتهام های اثبات نشده در دادگاه علیه شخصیت های حقیقی و حقوقی از جمله سازمان را محکوم کرده و اقدامات قضایی لازم را در این زمینه علیه سرپرست صدا و سیما به عمل خواهد آورد.» (2)
بعد از تشکیل این دادگاه نیز سازمان به مسیر انحطاط و خروج از قانون خود ادامه داد و با حمایت از فتنه گران و تشویق اوباش و اغتشاشگران آنها را به حضور در مناسبتهایی چون روز قدس، 13 آبان، روز دانشجو به قصد ایجاد ناامنی و بلوا تشویق و تحریک نمود. اوج خیانت این جریان حوادث تلخ روز عاشورا بود که به هتک حرمت ساحت مقدس سالار شهیدان کربلا و عزاداران حسینی انجامید، اقدامی که متأسفانه با حمایت سازمان مجاهدین همراه بود و همین گونه رفتار بود که خشم مردم را به همراه داشت و حضور میلیونی ملت در راهپیمایی «برائت از منافقین» در نهم دی ماه 1388 نماد نفرت ملت از این جریان فتنه گر و احزاب وابسته به آن بود.
سرانجام کمیسیون ماده 10 احزاب، در بررسی وضعیت سازمان مجاهدین یا توجه به گزارشهای ارسال شده از منابع مردمی و دستگاههای سیاسی - امنیتی، به این جمع بندی رسید که سازمان مجاهدین دیگر صلاحیت فعالیت سیاسی را نخواهد داشت. این مسئله با صدور نامه ای به اطلاع اعضای سازمان و افکار عمومی رسید.
به گزارش سایت روزنامه ایران در نامه محمود عباس زاده مشکینی آمده است: «پیرو اخطار کتبی شماره 43/٨٢٤٧٥ مورخ (27/5/88) به آن حزب برای رعایت قانون، گزارشات و مستندات واصله در خصوص عملکرد، رفتارها و مواضع آن تشکل درجلسه مورخ(23/1/89)کمیسیون موضوع ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها طرح و پس از بحث و بررسی، به دلیل انطباق برخی از فعالیت های آن گروه با بندهای«الف»، «ه» ، « و»، «ز»، و «ح» ماده 16 قانون احزاب که گروهها صراحتاً از ارتکاب آن منع شده اند اعضای کمیسیون به اتفاق و به استناد بند 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب رأی به توقیف پروانه فعالیت آن حزب داده و مقرر نمودند مستندات و گزارش تخلفات برای انحلال گروه به دادگاه ارسال شود.»
بنابراین گزارش بندهای مورد نظرعباس زاده در ماده 16 قانون احزاب به شرح زیر است:
الف) ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود
هـ) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی
و) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
ز) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران
ح) نقض موازین اسلامی جمهوری اسلامی
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پایان نامه به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تأکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آن ها در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند.
اعضای کمیسیون ماده 10احزاب پیش از این نامه ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده و خواستار صدور حکم قضایی برای انحلال این دو تشکل شدند.