بصیرت: در یک تعریف ساده، سیاست تنظیم، کنترل کردن رفتار اجتماعی یا انسانی از طریق وضع و اجرای مقررات و محدودیتهاست که بهجز محدودیتهای قانونی - که توسط مقامات دولتی اعلام میشود - شامل خودکنترلی یک حرفه توسط انجمن صنفی، مقرراتگذاری اجتماعی (عرفها)، تنظیم و کنترل مشترک میباشد. در شرایط غیراضطراری، دخالت دولت در بازار( با هدف ایجاد تعادل بین عرضه و تقا ضا ) به جای صدور بخشنامهها و آئیننامههای اجرایی اجباری به صورت غیرمستقیم و از طرق مختلفی نظیر پرداخت یارانه (کمک هزینه)، سیاستهای قیمتی، کنترل عرضه، ذخیرهسازی و بورس کالایی است. گروه دیگر سیاستهای غیرمستقیم سیاست تجاری یا مرزی است که روی قیمت و مقدار واردات و صادرات کالا تأثیر میگذارد.
این سیاستها بر روی تولید و درآمد و توزیع و مصرف تأثیر میگذارند. ضمن اینکه دارای نتایج متفاوتی نیز میباشند.روش دیگر تنظیم بازار، ذخیرهسازی محصولات دارای نوسان قیمت در بازار است. در این روش، دولت در ایام خاص و مناسبتهای ملی و مذهبی بازار را پایش میکند و در جلوگیری از بروز کمبود، یا مازاد و یا نوسان نامطلوب قیمت، عرضه و تقاضای بازار را با تغییر موجودی انبار یا ذخایر، تنظیم میکند و تعادل را با تلاشی که برای حفظ قیمت تعادلی قبلی به عمل میآورد به بازار برمیگرداند.خب، این بد نیست و از آن رو که نسبت به روند تأمین و توزیع کالا ایجاد امنیت میکند، مانع بروز انتظارات ناروا میشود و امکان سوءاستفاده در بازار را کاهش میدهد. اما تنظیم جریان فروش و تولید کالا با استفاده از موجودی انبار اصولاً کار بنگاه اقتصادی و بطور خاص، بخش خصوصی است تا میزان سرمایهگذاری در موجودی انبار را با حساسیت نسبت به هزینه خواب سرمایه و استفاده از سرعت کالارسانی و کاهش هزینههای لجستیکی تنظیم کند زیرا چنانچه بارها تجربه شده، دولت در سرمایهگذاریها معمولاً به جنبه اقتصادی و اولویت سرمایهگذاریها بهای لازم را نمیدهد بلکه بروکراسی و میل به هزینهزایی و بودجهگیری اغلب بر فکر و عمل مدیران دولتی غالب میگردد.اکنون کارشناسان دریافتهاند که گرچه دخالت دولت میتواند به تنظیم بازار کمک کند اما بههیچ روی دولت نباید در دام سازوکار «دولت - بازار» به جای «بازار - دولت» بیفتد. اکنون دولتها در حمایت و سیاست تنظیم بازار قیمت تضمینی را از خرید تضمینی جدا میسازند و اگر محصول کشاورز یا تولید کننده به قیمت تضمینی به فروش نرفت و کشاورز مجبور به فروش ارزانتر محصول گردید، مابهالتفاوت قیمتهای فروش و تضمینی را به وی میپردازند. البته برای حفظ و استفاده بیشتر سازوکار بازار اکنون حتی این سیاست بهصورت صندوقهای حمایت محصول عمل میکند. در این روش اگر کشاورز بیش از قیمت تضمینی فروخت، اضافه آن را یا بخشی از آن اضافه را به صندوق میریزد و در زمانی که کسر دریافت نسبت به قیمت تضمینی دارد، از صندوق به صورت جبران برداشت میکند.نتیجه و جمعبندی بحثهای فوق این است که در اجرای سیاستهای تنظیم بازار، دو نگرش عمده وجود دارد؛ یک نگرش دولت را یاور بازار (Market Friendly) میخواهد و نگرش دیگر جانشین بازار. در نگرش اول منافع عمده به گروههای عامل تولید و مصرف میرسد و سهم توزیع کنندگان از طریق تعاونیهای اصیل و فعال و مستقل به کمترین حد و نهایتاً به خود آن گروهها میرسد. اما در نگرش دوم منافع عمده با هزینه گروههای اصلی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به جیب مدیران ارشد و دستگاههای عریض و طویل دولتی و واسطههای توزیع - که عمدتاً از سرمایهداران رانتخوار میباشند - سرازیر میشود. باری، دو نگرش به سیاستهای حمایتی و تنظیم بازار وجود دارد، که به لحاظ نتیجه نهایی، در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند.
احمد اخوی ،عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی