فتحالله پریشان
محمدبن ادریس حلی ( متوفای 598 ق) کسی بود که به سلطه علمی شیخ طوسی پس از یک قرن برحوزه های علمیه شیعه پایان داد و توانست در برخی حوزه های فقهی حرف های تازه بزند. پیش از وی اندیشمندان دیگر تشیع به نوعی همان اندوخته ها و حرف های شیخ الطائفه را در آثار خود می آوردند. البته «علامه حلی» هم در بسیاری از مباحث فقهی و کلامی و استدلالی به شیوه قدما بحث می کند ولی در مباحث زیادی چون متوسل شدن به خشونت و اعمال فیزیکی در امر به معروف و نهی از منکر، خمس، تحریم نظام جور و ... به نظرات پیشینیان اکتفا نمی کند و از تکالیف مشخص شده پا را فراتر می گذارد. در ادامه با آرای سیاسی «علامه حلی» آشنا خواهیم شد.
بدون تردید حاکمیت در نظام سیاسی اسلام در چارچوب تحقق بخشیدن به احکام الهی است و بارزترین مظهر آن امر به معروف و نهی از منکر است. تعمیم اعمال حاکمیت دینی از طریق امر به معروف و نهی از منکر به مواردی که نیاز به اعمال زور و احیاناً خشونت دارد به معنی آن است که اختیارات دولت در قلمرو حاکمیت دینی وسیع تر از حد ارشاد، نصیحت و گفتار می باشد و در هر حال، اعمال حاکمیت دینی از طریق برپایی امر به معروف و نهی از منکر نیاز به اذن امام (ع) در عصر غیبت ندارد. بنابراین نظریه ابن ادریس مبنی بر تعمیم شیوه های امر به معروف و نهی از منکر به مواردی که اقدامات آمرانه و ناهیانه به آزرده نمودن تارک معروف و عامل به منکر و نیز زیان رسانی به آنان و همچنین اتلاف نفس می گردد، دو نکته اساسی در نظام سیاسی را از دیدگاه اسلام روشن می نماید. البته این مطلب در گذشته در توضیح نظریه سیدمرتضی مبنی بر عدم اشتراط اذن امام (ع) برای برپایی امر به معروف و نهی از منکر نیز آمده بود. آن دو نکته اساسی عبارتند از :
1- مشروعیت تشکیل یک سازمان سیاسی برای انجام امر به معروف و نهی از منکر و الزامات اجتماعی بر تحقق احکام الهی.
2- اختیارات چنین دولت و نظام سیاسی در ایفای وظایف خود تا حد کنترل آزادی ها و اعمال حاکمیت هر چند که با اقتدار و ایجاد محدودیت هایی در حقوق عمومی و آزادی های سیاسی همراه باشد. این نظریه توان ایجاد سازگاری با ولایت و حکومت فقیهان در عصر غیبت و همچنین با نظریه تشکیل دولت عرضی توسط خود مردم در چارچوب احکام الهی را دارا است.
علامه حلی نیز به دلیل هژمونی برخی اصطلاحات مشهور و متداول در تعبیرات فقهی سلف خود، ناگزیر در مناسبت های مختلف از آنها استفاده می کند و از امام (ع) به سلطان زمان (سلطان حق) که از جانب خدا منصوب گردیده نام می برد و به دنبال آن، واژه آشنای فقهی «او من نصبه الامام» را ذکر می کند و صلاحیت تصدی قضاوت و حل و فصل اختلافات و حقوق فردی و اجتماعی را بیرون از این دو نظام (امام (ع) و منصوب از طرف او) نفی می کند. البته این مطلب نظریه مشهور و متداول فقهای شیعه است، اما علامه حلی در کتاب «اسرائر» برای آن، هم دلیل اقامه می کند و هم آن را مسئله ای اجماعی و اتفاقی در بین فقهای شیعه می شمارد. جالب آن است که وی استناد به روایات را در این مسئله، بیهوده می شمارد و می نویسد:«با وجود چنین اجماعی، نیازی به مراجعه به اخبار نیست. اقامه حدود جز برای امام منصوب از جانب خدا و منصوب از طرف امام (ع) جایز نیست.» این مطلب نشان می دهد که به رغم تلاش بعضی روشنفکرها و روحانی نماها برای تضعیف سندیت ولایت فقیه در عصر حاضر، نیابت فقهای شیعه در زمان غیبت، از ائمه (ع) در تصدی امور عمومی امری مسلم بوده است. به گونه ای که گاه از آن به منصوب از جانب امام (ع) و گاه به تفویض امر به فقهای شیعه تعبیر می شده است. از این رو ملاحظه می شود علامه حلی فقیه پرجرأت و مقتدر قرن ششم نیز به همان روال فقهای پیشین تأکید می کند که فقهای امین حتی در «دولت جائر» هم اگر این گونه مناصب را بپذیرند باید خود را نایب امام عصر(ع) بدانند و جز حق و براساس احکام الهی حکم نرانند، مگر در موارد تقیه که تا به حد قتل نرسیده مجازند، ولی اگر به حد قتل برسد در آن تقیه نیست. علامه حلی هم ، امامت جمعه را از ویژگی های امام معصوم (ع) می داند و بدون امام (ع) و نایب خاص وی تأکید بر برگزاری نماز ظهر به جای نماز جمعه دارد.