دادگاه حریری و پروژه طولانی‌مدت آمریکا و اسرائیل

بصیرت: با وجود تهدیداتی که از طرف مقامات اسرائیلی بتازگی درباره احتمال از سرگیری جنگ با لبنان مطرح می‌شود یا رسانه‌های این رژیم و همچنین رسانه‌های آمریکایی تلاش می‌کنند به نحوی تلویحا آغاز یک جنگ جدید را نوید دهند، به نظر می‌رسد،موضوع شروع جنگ در شرایط فعلی منتفی باشد. علت هم این است که از جهت فنی موضوعاتی وجود دارد که رژیم صهیونیستی هنوز درگیر آنهاست و مولفه‌هایی که ممکن است پذیرش آمادگی جنگ در رژیم صهیونیستی را توجیه کند یا احتمال کسب پیروزی را برای آنها افزایش دهد، هنوز موجود نیست. فضایی که امروز از سوی آمریکایی‌ها یا صهیونیست‌ها تدارک دیده شده، ناشی از برنامه‌ریزی دقیقی است که از مدت‌ها قبل آغاز شده و در فضای جنگ نرم پیش رفته و مولفه‌های مختلف سیاسی و امنیتی را نیز داراست. این طرح در واقع می‌تواند مقدمه رسیدن به یک تاریخ برای رویداد جنگ باشد. اگر این طرح و برنامه مشترک آمریکا و اسرائیل در قالب موضوع گزارش اولیه دادگاه ترور حریری که قرار است توسط قاضی بگمار در ماه دسامبر یا سپتامبر 2010 منتشر شود، بتواند به اهدافی که برایش پیش‌بینی شده برسد یا اتفاقاتی که آنها امیدوارند بیفتد، رخ دهد، شرایط برای انتقام اسرائیل در حمله به لبنان و مقامات اسلامی فراهم می‌شود و اسرائیل می‌تواند با هزینه‌ کمتری جنگ را به نفع خودش پایان دهد. اما مساله‌ای که راجع به دادگاه حریری مطرح است اینکه گفته می‌شود تقریبا از سال 2008 آمریکایی‌ها در کارگروه‌های تخصصی، پیش‌نویس این طرح و گزارش را برای متهم‌کردن افراد یا رهبران و مسؤولان حزب‌الله آماده کرده بودند و در کانال‌های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده بودند و امروز این طرح آماده شده و 2 ماه قبل دانیل بگمار قاضی دادگاه بین‌المللی حریری که سومین قاضی این پرونده است در سفری که به آمریکا داشت، توجیه شد و طی دیداری که با جفری فرید‌من داشت- نگاه فریدمن نسبت به مساله اسرائیل و حمایت از رژیم صهیونیستی کاملا واضح و آشکار است- این سناریو پیش برده شد. صهیونیست‌ها امیدوار هستند که از طریق متهم‌کردن عناصر یا مسؤولان حزب‌الله فضا و معادله سیاسی – امنیتی در لبنان بهم بریزد و حزب‌الله متهم شود و از این طریق همپیمانانی مانند میشل عون و نیروها و احزاب ملی و همچنین جنبلاط از حمایت مقاومت و حزب‌الله دست بردارند و حزب‌الله دچار انزوا شود تا فضا برای خلع سلاح یا نامشروع نامیدن سلاح حزب‌الله مهیا شود. بعد هم از طریق تعیین یک نیروی بین‌المللی برای اجرای حکم دادگاه، بقیه سناریو به اجرا درآید. آنها پیش‌بینی می‌کنند . که حکومت و ارتش لبنان در اجرای حکم دادگاه که در 2 مرحله و تا پایان سال جاری میلادی به اجرا درخواهد آمد، کمک خواهند کرد یا اینکه از اجرای آن سر باز خواهند زد. اگر در این پروسه عناصر و مسوولان حزب‌الله مورد اتهام قطعی قرار بگیرند یا دولت و ارتش لبنان این حکم را اجرا می‌کنند که این امر نتیجه مطلوب رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد بود یا تمایلی به اجرای این حکم از خود نشان نخواهند داد. چنانچه مورد دوم اتفاق بیفتد، آمریکا پیش‌بینی و هماهنگی‌های لازم را با فرانسه، انگلیس و همچنین کشورهای عربی در سفری که ملک عبدالله، پادشاه سعودی به آمریکا داشت انجام داده است که قطعنامه‌ای علیه دولت لبنان به عنوان یک دولت متمرد مصوب شود و از این طریق اختیارات نیروهای یونیفل به عنوان نیروهای بین‌المللی افزایش پیدا کند تا بتوانند متهمان را دستگیر کنند یا حتی نیروهای یونیفل با ماموریت جدیدی که در آن بالطبع افزایش اختیارات خواهند داشت از طریق ناتو یا نیروهای جدیدی که به آنها افزوده می‌شود، در مرزهای سوریه قرار بگیرند که در این صورت مسیر فشار به سوریه طبق سناریوی سال‌های 2007-2005 ادامه پیدا کند و مسوولان حزب‌الله تحت فشار و پیگرد قرار بگیرند. معنای این امر این است که این گزارش و حکم دادگاه به منظور ایجاد یک جنگ داخلی یا ایجاد یک فضای کاملا بی‌ثبات در داخل لبنان برنامه‌ریزی شده است و چیزی که مدنظر است اینکه توانمندی‌های مقاومت اسلامی از این طریق مورد هدف قرار بگیرد. در سابقه عملکرد دادگاه بین‌المللی حریری چند نکته باید مورد تاکید قرار گیرد؛ ابتدا این دادگاه به ریاست دتکس میلیتس آلمانی برگزار شد و براساس سناریویی که برای این دادگاه مشخص شده بود، سوریه توسط این دادگاه و نیروهای 14 مارس تحت فشار شدید قرار گرفت و حتی تا مرز بازجویی از بشار اسد هم پیش رفتند اما سوریه با اتحاد و ائتلاف‌ها یا مناسباتی که با کشورهای مختلف داشت از طریق روسیه و فرانسه تلاش کرد تا این فضای سیاسی دادگاه را دور زده و خود را از این فشار نجات دهد. در مرحله دوم میلیتس ناچار شد که از مسؤولیت دادگاه کناره‌گیری کند و دلیل آن هم این بود که کسانی که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند، تماما ساختگی بوده و بنا به درخواست دستگاه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی اقدام به طرح گواهی‌ها و اظهارات خود کرده بودند. در این زمان برامیریتس مسوولیت این دادگاه را برعهده گرفت و پس از آن هم برامیریتس با تکیه بر همین مکانیزم و اظهارات ساختگی برخی از شاهدان به کار خود ادامه داد اما براساس تکیه بر DNA کسی که عملیات انتحاری انجام داده بود تلاش کردند تا القاعده را به عنوان متهم این پرونده تحت تعقیب قرار دهند اما در رایزنی‌های پنهانی که با عربستان را داشتند تا جایی که توانستند از این کشور امتیازات پنهانی دریافت کردند. آنها سپس عربستان را تقریبا از سال 2008-2007 به این مسیر کشاندند که باید همکاری‌های دقیق‌تر و کامل‌تری با رژیم صهیونیستی و سیاست‌های آمریکا داشته باشد. در همین اثنا، موضوع DNA و القاعده نیز از دستور کار خارج شد لذا از سال 2008 به بعد، دستور کار این دادگاه با تکیه بر افرادی که جاسوس‌های رسمی هستند (مثل عبدالباسط بنی‌عوده) و شنود مکالماتی که دستگاه ارتباطی اتصالات و ارتباطات موبایل لبنان در بیروت تدارک دیده بود، انجام شد و پیش رفت. البته در همین راستا 5 جاسوس اسرائیلی از این طریق شناسایی و 4 نفر آنها دستگیر شدند. آنها دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتند که امکان تولید مکالمات با صداهای افراد مختلف را داشتند و دادگاه نیز با تکیه بر این شنودهای مکالماتی و اظهارات بنی عوده قصد متهم کردن عناصر حزب‌الله را دارد که ماهیت سیاسی اقدام دادگاه را کاملا آشکار می‌کند.
دکتر حسین افتخاری کارشناس مسائل خاورمیانه