جمع حکمت و فقاهت

امیرعلى محقق
پس از رحلت حکیم موسس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(ره)، معاندان فلسفه اجتماعی- سیاسی معظم له گمان می بردند که جمهوری اسلامی از ناب گرایی تهی شده است و پس از امام(ره)، جمهوری اسلامی با «فقدان ولایت» مواجه خواهد شد. حتی کسانی که نه جزو معاندین، بلکه در زمره «مخالفین» بودند هم ساده دلانه می گفتند که قبای ولایت فقیه، فقط برازنده قامت امام(ره) است و پس از ایشان دیگر ادامه این امر میسور نیست. اینان عمدتاً غافل از این بودند که «ولایت فقیه» امری برآمده از اولاً و بالذات هاست و سیر حضوری آن، کاملاً قابلیت امتداد معنوی را دارد و حتی اگر این امتداد معنوی کاملاً مطابق با آن «معنویت اولی» نباشد، باز هم به سبب اتقان نقلی، عقلی و فلسفی تئوری ولایت فقیه، همان ویژگی ها هرچند در ساحتی تمایز یافته تر، می تواند حضور فلسفی خود را اعلام کند و همان حقانیت و مقبولیت را به منصه ظهور برساند.
آیت الله العظمی خامنه ای، در واقع ادامه دهنده مسیر عملی حکمتی هستند که در پس هر امر حق و حقانیت حضور، پای مقبولیت مردمی را هم به میان می کشد و جمعی ناگسستنی را جلوه می دهد. دوران زعامت ایشان هم تا به حال همین وجه را سامان داده است و ایشان به عنوان شاگرد ممتاز مکتب فقهی، فلسفی و عرفانی حضرت امام(ره) چنان طراوت و تیزهوشی ای از خود نشان دادند که هم حقانیت نظری ولایت فقیه استحکام بیش از پیش یافت و هم مقبولیت مردمی رهبر و ولی را به طریقی شایسته امتداد دادند. تندبادهای سیاسی و بعضاً نظری که در دوران زعامت ایشان رخ داد، هر کدام می توانست خدشه هایی بنیادین بر بنای «جمهوری اسلامی» وارد آورد، اما حفظ بی نظیر وجه مقبولیت و جمهوریت نظام توسط ایشان باعث شد که ملت با شعف و شوری مجاهدانه، در عرصه های عمومی حاضر باشند تا از این رهگذر هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی حقانیت و مقبولیت جمهوری اسلامی محفوظ باقی بماند. ریشه این امر را باید در اندیشه سیاسی معظم له جست وجو کرد، ایشان در واقع اندیشه های امام(ره) در باب ولایت فقیه و ماهیت حکومت اسلامی را بسط دادند و ترجمان عملی ای از آن ارائه کردند که تاکنون از حقانیت و مقبولیت نظام به بهترین وجه حراست معنوی و عملی کرده است. در این باب، ایشان به طور مشخص ایده های خود را بیان و تئوریزه کرده اند و ماهیت حکومت در اسلام را شرح داده اند؛ «آن چیزی که در ذهن من است، این است که این قضیه حکومت در اسلام و تعیین حاکم در 3 مرحله تصور می شود؛ باید ببینیم مردم در کدام یک از این 3 مرحله، نقش دارند و می توانند باشند و از آنها چه توقعی است؟ یکی در مرحله جعل معیارهاست- معیارهای حاکم- ببینیم آیا مردم در این زمینه، طبق نظر اسلام و مبانی اسلامی و فقهی ما نقشی دارند یا نه. در اینجا جواب این قضیه، داده شده است. اهل تز «ولایت فقیه» که آن را از روایت و قرآن، استنباط می کنیم و به کلمات فقها استناد می کنیم، معنایش این است که این موضوع در شرع، تثبیت و بیان شده است؛ یک حکم شرعی است و شارع مقدس معیارها را بیان کرده است. بنابراین مردم که عبارتند از مکلفین اسلامی - و فرض قضیه این است که حکومت، مال آنهاست- برخوردشان با این مرحله، مثل برخوردشان با همه احکام دیگر شرعی است. شارع مقدس، این قضیه را تبیین و معیارها را معین کرده است. اینجا مردم، نقش مومن و معتقد و عامل به این حکم و معرفت شرعی را دارند. این، مرحله تعیین معیارها برای حاکم است- باید عالم، فقیه و عادل باشد- که ما اینها را از شرع می گیریم. یک مرحله، مرحله تطبیقی این عناوین با یک معنون خارجی و تعیین مصداق برای این مفاهیم است. در این مرحله نمی شود گفت که مردم نقش ندارند؛ یعنی هیچ دلیلی برای اینکه ما بگوییم مردم در این زمینه نقش ندارند، وجود ندارد. منتها از آنجا که شناخت این «عناوین» و «معنون به این عناوین» احتیاج به مقدمات دارد، هر کسی که بدون این مقدمات وارد این مرحله شود، جز ضلالت و خطای خود و دیگران، تأثیری نخواهد داشت، بنابراین، اینجا مسئله خبرگان مطرح می شود. قانون اساسی تکلیف این مرحله را معین کرده. مردم، خبرگانی را برای این کار معین می کنند که وظیفه خبرگان، تعیین مصداق این مفاهیم است البته خود مصداق هم داستان ها دارد، ممکن است یک وقت مصداق، متعدد باشد، در بین آنها باید کسی را اختیار کرد. این هم خودش موازین و معیارهایی دارد. طبعاً باید خبره، وارد این قضیه شود. بنابراین، مردم در این مرحله- یعنی مرحله دوم که تطبیق مفهوم با مصداق و تعیین معنون به این عناوین است- نقش دارند؛ منتها نقش با واسطه. مردم به کسی مراجعه می کنند که در این قضیه، صاحب تشخیص و امین است و او این کار را می کند؛ والا اگر نباشند که این کار از دست خبرگان خارج کنند و مسئله همجی شود که آن را بشود با غوغا درست کرد؛ همه چیز به هم خواهد ریخت و آن معیارها به کلی نابود خواهد شد! مرحله سوم، مرحله قبول و پذیرش مردم، مرحله تسلیم و بیعت مردم است. آنجایی است که نقش مردم، نقش تعیین کننده دارد. حالا فرض کنیم کسی که متعین شده است، مردم نمی خواهند به تکلیف خود عمل کنند، طبیعی است این کس، قادر به انجام وظیفه نخواهد بود. اینجاست که عملاً نقش مردم- نه از باب یک حکم شرعی- از باب یک واقعیت خارجی که مصلحت هایی را برای ما ایجاب و مطرح می کند، نقش تعیین کننده ای است؛ بالاخره ولی فقیه که از امام معصوم بالاتر نیست. امیرالمومنین(ع) می فرماید؛ «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر لالفت حبلها علی قاربها» بنابراین باید وجود «ناصر» باشد؛ باید افراد بیایند و بخواهند. وقتی خواستند، اگر تکلیفی برعهده آن حاکم و مصداق آن مفاهیم خارجی است، منجر خواهد شد، مجبور است که عمل بکند والا آن تکلیف- اگر بر او تکلیفی باشد- تکلیف منجزی نخواهد بود. اینجاست که نقش مردم، نقش مهمی است». (بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان 15/11/1376)
همان گونه که در بیانات رهبر حکیم انقلاب مشخص است، آرای معظم له، به طور مشخص جمعی است میان حقانیت و مقبولیت که ریشه در حکمت صدرایی و آرای ملاصدرا حکیم بزرگ عالم اسلامی دارد. در اندیشه ملاصدرا که حضرت امام(ره) هم از قائلین به آن بودند و اساسا تفکر فلسفی و هستی شناختی ایشان براساس مولفه های آن سامان یافته بود، هدایت مردم بخشی از انسان شناسی و سلوک عارفانه است و بدون هدایت عامه اساساً این سلوک کامل نمی شود، در سفر چهارم، اسفار اربعه ملاصدرا، حکیم متأله به میان مردم می آید و احساس می کند مسئولیت و رسالتی الهی بر دوش دارد که متضمن هدایت مردم به سوی خداست. در اینجا ما با یک امر «حق و حقیقت گرایانه» مواجهیم؛ یعنی علاوه بر مطمح نظر قراردادن ادله فقهی و عقلی ولایت فقیه، بستر عرفانی و فلسفه آن، متضمن این امر است که حکیم عارف، هدایت خلق را به مثابه یک سلوک عرفانی می بیند، در وجه دیگر و در باب مسائل فقهی، حکومت از جمله ضروریات اسلام است و اجرای احکام دین اصلی انکار نشدنی است، پس نیاز به عالم آگاه و مدبری است که عنان امور را در کف خود گیرد و به اجرای احکام دین بپردازد. این مقولات جزو بدیهیات شرعی و فلسفی و در یک کلام «وجه حقانیت» جمهوری اسلامی است. در این میان اما این ایده های متعالی چگونه باید تحقق سیاسی- اجتماعی و فرهنگی بیابد؟ در پاسخ به این سوال است که وجه مقبولیت و حضور مردمی مطرح می شود. مشخص است که مردم و آحاد جامعه در این میان «حق و تکلیف» دارند. حق آنان این است که در حاکمیت منشأ اثر باشند و این اثر همانا «پذیرش وجه حقانیت» و اعلام قبولی آنان است و بدون این پذیرش امکان تحقق وجه حقانیت وجود ندارد. در حقیقت خواست و اراده مردم برای پذیرش حقیقت گرایی است که امکان بروز و ظهور آن را می دهد و این حق مردم است که در شئون مختلف، نقش آفرینی کنند. بنابراین جمع میان وجه مقبولیت و حقانیت، همان چیزی است که در گزاره «مردم سالاری دینی» مستقر و موجود است. گزاره مردم سالاری دینی، فصل مشبع و مهمی از اندیشه های رهبر حکیم انقلاب را تشکیل می دهد و ایشان به طرق مختلف و در خطابه های گوناگونی به تبیین این امر هم در وجوه ایجابی و هم در وجوه سلبی و به شرح و بسط آن پرداخته اند. در وجه ایجابی، رهبری حکیم ما، هم مختصات شرعی حقانیت را ترسیم کرده اند و هم حدود و ثغور مقبولیت را و از این حیث می توان گفت، با بسط آرای امام(ره)، پاسخ مهمی به سوال کنهی مشروعیت که در فلسفه سیاسی مطرح است، داده شده است. پرسش مهم فلسفه سیاسی این است که از چه کسی باید اطاعت کرد؟ پاسخ افلاطون «فیلسوف- شاه» بود که در حقیقت موج اول فلسفه سیاسی را در جهان سامان بخشید اما پس از آن، پاسخ متأخر این بوده است که «از کسی که مورد قبول مردم باشد». در اینجا با ملاک فلسفه اسلامی، پرسش مهم این است که «چرا باید از کسی که مورد قبول مردم است، اطاعت کرد». پاسخ حضرت امام(ره) و آیت الله العظمی خامنه ای به عنوان شاگرد ممتاز مکتب ایشان، حاکمیت فقها و زعامت یک فقیه را دربر می گیرد و حسب هستی شناسی فلسفه صدرایی و برای جنبه عینی دادن به این امر ذهنی، وجه مقبولیت هم به امر ذهنی اضافه می شود. در اینجا مشروعیت، حاوی دو مقوله «حقانیت» و «مقبولیت» است؛ یعنی آنجایی که قرار است حکم قضیه «ثابت» شود، باید «اثبات» نیز در میدان حاضر باشد. در این باب، تصریح کلام رهبر حکیم انقلاب در خطبه های نماز جمعه تهران به تاریخ (20/11/1368) و به فاصله اندکی از انتخاب مجلس خبرگان این است؛ «حتی در انتخاب رهبر - با اینکه رهبری یک منصب الهی است و تابع ملاک های الهی و معنوی و واقعی است - باز مردم نقش دارند؛ کمااینکه مشاهده کردید مجلس خبرگان که نمایندگان مردمند، می نشینند و کسی را معین و انتخاب می کنند. اگر همان کسی که مجلس خبرگان انتخاب کرد، مورد قبول مردم نباشد، باز رهبری او جا نخواهد افتاد. پس آحاد و عامه مردم، علاوه بر اینکه به مجلس صورت غیرمستقیم - از طریق مجلس خبرگان - رهبر را معین می کنند، مستقیماً هم نسبت به شخص رهبر نظر و تصمیم دارند و نظر و تصمیم و خواست و اراده آنهاست که در حقیقت یک رهبر را رهبر می کند و به او امکان تصرف و قدرت امر و نهی و قبض و بسط می دهد.»
بنابراین می توان گفت که مردم سالاری دینی در حقیقت یک فلسفه سیاسی نوظهور است و به جمع تئوکراسی و دموکراسی می پردازد و از خطاها و آسیب های دموکراسی صرف و تئوکراسی صرف به دور است. به طور مشخص اگر بخواهیم بحث کنیم، در قرائت لیبرالی از دموکراسی، همه چیز در یک «قرارداد اجتماعی» ماحصل از خرد خودبنیاد محصور می شود و هرگونه التزام به تفکر معنوی و نجابت قدسی در آن محلی از اعراب نمی یابد. در واقع سیاست، بخشی از حکمت محسوب نمی شود و صرفاً کنشی است معطوف به تحصیل نفع. اما همانگونه که ما در باب حکمت عملی در ابتدای این وجیزه شرح دادیم «سیاست مدن» بخش مهمی از حکمت عملی است و به حق تکلیف انسان و هستی شناسی فلسفی ای نظر دارد که در آن ماهیت جهان، ماهیت «به سوی اویی» دارد. در این باب نیز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای چنین نظر می دهد؛ «مبنای مردم سالاری دینی با مبنای دموکراسی غرب متفاوت است. مردم سالاری دینی - که مبنای انتخابات ماست و برخاسته از حق و تکلیف الهی انسان است - صرفاً یک قرارداد نیست. همه انسان ها حق انتخاب و حق تعیین سرنوشت دارند، این است که انتخابات را در کشور و نظام جمهوری اسلامی معنا می کند. این بسیار پیشرفته تر و معنادارتر و ریشه دارتر از چیزی است که امروز در لیبرال دموکراسی غرب وجود دارد...»
حقیقت و مصلحت
گزاره «مصلحت» طی قریب به 2دهه اخیر همواره منشأ بحث ها و گاه جدل های صواب یا ناصواب بوده است. به طور کلی اما آنچه در سیره عملی رهبری حکیم انقلاب مشخص است این است که نزد معظم له گزاره «مصلحت» در واقع همان معنایی را می دهد که نزد امام(ره) موضوعیت داشت و صبغه آن به اصل بنیادین توجه به «زمان و مکان» در اجتهاد شیعی برمی گردد. در فقه ارجمند شیعه توجه به زمان و مکان در استنباط احکام و حکم فقهی صادر کردن، از جمله مواردی است که وجه تفارق آن را با دیگر سنخ های تفقه در عالم اسلامی سامان می دهد و در واقع رمز ماندگاری و پویایی آن است. در این منش، «ثابتات» همواره ثابت و لایتغیرند، اما شرایط و چگونگی حدوث آنان است که می تواند، دستخوش تغییرات شود؛ تغییری که البته نظرش به همان غایتی است که در «ثابتات معرفتی» از آن سخن به میان آمده است. در اینجا «مصلحت»، امر شخصی فقیه و مجتهد و حاکم اسلامی نیست، بلکه به مصالح جامعه اسلامی نظر دارد و به حفظ و بقای آن می اندیشد. همین وجه در واقع این امر را می رساند که لحاظ مصلحت، امری است برای دوام دیانت و دین ورزی، نه تبدل و تحول در آن.
در حوزه حکومتی و سیاسی هم که منبعث از همان سیره اجتهادی است، حضور آیت الله العظمی خامنه ای، نظر به ترکیب آرمانگرایی و واقع گرایی دارند، در اینجا مصلحت نزد ایشان به عنوان امری نمود می یابد که دلالت بر مصالح عام حکومت و جامعه دارد و به هیچ وجه گزاره نیست که معطوف به حذف حقیقت ولو در مقاطعی خاص باشد. رهبر حکیم انقلاب در این راستا آنچه را که همواره بر آن تأکید کرده اند مصالح عام جامعه و حکومت بوده است، نه مصالح شخصی حاکمان، بدین سان مصلحت در هیئت امری تام و معطوف به حقایق ذاتی رخ می نمایاند؛ یعنی حتی آنجا که بنا به مصالح جامعه و حکومت قرار است چشم پوشی یا هر رخداد دیگری حادث شود، همواره بدیل معرفتی حکم مصلحتی؛ یعنی «حقیقت» مطمح نظر است. این امر اصلی ترین پیامدی که دارد، مستحکم شدن پایگاه پراتیک امرحقیقی در نظم معنایی حاکمیت و ساختار عملی آن است. «مصلحت» در اینجا، دیگر چشم پوشی از حقیقت جلوه نمی کند، بلکه واقع بینی اجتماعی ای است که درنهایت بستر لازم برای رخ عیان کردن امر حقیقت گرا را مهیا می سازد. فی الواقع رهبری حکیم ما، در مقاطعی که واقع بینی اجتماعی را سرلوحه خویش قرار دادند، بدیل معرفتی را همواره در نظر داشتند و کوشیدند بستر لازم برای رخ عیان کردن «حقیقت» فراهم آید. در عین حال نباید از وسعت نظر خاص ایشان هم غافل شد. پس از رحلت امام، کاملاً مشخص بود که هیچ فردی به طور کاملاً طبیعی کاریزمای رهبری فقیه انقلاب را دارا نباشد، اما شرایط زمانی و مکانی، حقانیت و مقبولیت جمهوری اسلامی می طلبید که شرایط حرکت ولایی و سیاسی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بستری همانند بستر حرکتی رهبر اول را بیابد. ایشان با نظری موسع و انعطافی دلپذیر در عرصه عمومی، شرایط را به نحوی فراهم آوردند تا متفکران حقیقت گرا بتوانند با طرح مباحثی ریشه ای در عرصه عمومی، شرایط را به نحوی فراهم آورند تا ایشان هم مانند رهبری اول عمل کنند که تا به حال هم چنین بوده است. به دیگر سخن ایشان جدای از آنکه خود یک فقیه عالیقدر و حکیم متأله و شاگرد مبرز امام (ره) هستند، همان حرکتی را سامان دادند که پیشتر در سیره عملی حاکمان جامعه اسلامی در صدر اسلام بروز یافته بود، حضرت امیر(ع) می فرمودند که بر ذمه آگاهان است که چه در نهان و چه در آشکار به او مشاوره دهند و او را یاری دهند. معظم له هم طی سال های بعد از رحلت امام(ره) همواره پشتیبان مدنیت اسلامی ای بوده اند که موجبات بروز بحث و فحص های خاص در عرصه عمومی را سامان می داد و به ایجاد زمینه اجتماعی در سطوح و لایه های خرد و کلان جامعه برای اتخاذ مواضع حقیقت گرایانه می پرداخت.
نتیجه‌گیری
«ولایت فقیه» بنا به تصریح امام (ره) گزاره ای است که صرف تصورش، موجب تصدیق آن می شود چراکه ادله مترتب بر آن نه صرفاً در دایره ادله فقهی و نقلی است و نه منحصراً در براهین کلامی و فلسفی. ولایت فقیه، اصل و اساسش برآمده از نقل و فقه و کلام و فلسفه است و همین جامعیت دلپذیر است که استواری نظری و عملی آن را تضمین می کند. رهبری حکیم ما هم در مقام «ولی فقیه» در همین وجه جامعیت، ولایت خویش را اعمال می کنند و چنین است که هم در وادی نظر میراث امام (ره) پاس داشته می شود و هم در حیطه عمل، «ولایت» حضور دلپذیر خود را متقن و مقبول و حقیقت گرایانه اعلام می کند. در باب اندیشه های آیت الله العظمی خامنه ای می توان از وجوه دیگری چون اندیشه فرهنگی و اندیشه علمی ایشان هم سخن گفت، لیکن ما در این مختصر فقط به اندیشه های سیاسی معظم له پرداختیم و این مجمل مختصر ادای دینی بود به جانشین خمینی «کبیر» که آفاق معنوی ولایت فقیه را امتداد بخشید تا مومنان مجاهد طریقت احیاگرایانه خویش را ادامه دهند؛ طریقتی که امروز از اندیشه های این حکیم فقیه سیراب می شود و افق آرمان هایش را در متابعت و ملازمت از ایشان می جوید.