احزاب سیاسی ایران (بخش شصت و هفتم)

عبدالله شمسى
مبانی فکری
در ادامه آشنایی با مبانی فکری حزب کارگزاران سازندگی، به وجوه دیگری از بنیان های فکری، سیاسی و عقیدتی این حزب و سران اصلی آن می پردازیم. با توجه به توضیحات شماره پیش و مرور مواضع برخی از سران حزب به ویژه سخنگوی آن، حزب کارگزاران با مقداری تعدیل برخی از اصول مبتنی بر لیبرالیسم را پذیرفته است: «ما به لیبرالیسم قید اسلامی زدیم. از نگاه کارگزاران تا جایی که مبانی دین مخدوش نشود قرابت وجود دارد، معتقدیم آزادی انسان، آزادی مسئولانه ای است...»(1) اما گونه های مختلف لیبرالیسم متکی و همبسته با مبانی و لوازمی چون: انسان گرایی، فردگرایی، عقل گرایی، تجربه گرایی، علم گرایی، سنت ستیزی، تجددگرایی، پلورالیسم معرفتی، پیشرفت باوری؛ فلسفه اختیار و اعتقاد و خود مختاری فرد انسان و... است.(2) با این وصف چند سوال پیش می آید که حزب کارگزاران باید درصدد پاسخگویی به آنها باشد:
الف. پذیرش لیبرالیسم با هر نسبت و قید مشخصی، به معنای پذیرش مبانی آن نیز می باشد و زدن قید اسلامی به لیبرالیسم به معنی قید زدن به مبانی آن نیز هست. حال سوال اینجاست که آیا می شود با ملحق کردن قید اسلامی به لیبرالیسم که در تضاد با مبانی اسلام است، به آن رنگ و بوی اسلامی داد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دو حالت متصور است؛ اول اینکه آن مبانی تغییر اساسی پیدا می کند و دگرگون می گردد که در این صورت دیگر لیبرالیسم خوانده نمی شود و لزومی ندارد ما از این واژه استفاده کنیم.
دوم اینکه بگوییم با آوردن قید اسلامی، مقداری از لیبرالیسم و مقداری از اسلام در یکدیگر تلفیق می شوند که در این صورت نامی غیر از التقاط بر آن نمی توان نهاد.
ب. کارگزاران با وجود تشویش و پراکنده گویی در این موضوع، در جایی مدعی اند: ما فقط در روش ها لیبرال هستیم.(3) اما پذیرش روش لیبرالی مستلزم پذیرش برخی مبانی و ملزومات فرهنگی آن نیز هست. امکان دارد بعضی از این مظاهر با فرهنگ اسلامی همخوانی داشته باشد. در این صورت اولاً باید از زاویه دید اسلامی وارد این موضوع شد و جنبه های مثبت را اخذ کرد، نه با عینک غربی، ثانیاً با وجود تضادهای آشکار بین لیبرالیسم و اسلام، شناخت کافی و کار نظری عمیق و گسترده ضرورت دارد که احزاب عمل گرایی مانند کارگزاران فاقد عمق نگری و ظرفیت لازم در این زمینه هستند.
براساس مشی لیبرالی، حزب در باب آزادی های مذهبی، با کمی تلطیف و نزدیک تر به اسلام مانند جریان نوگرایی التقاطی می اندیشد؛ حسین مرعشی در تبیین این موضوع می گوید:
«دولت و حاکمیت مسئول هدایت مردم نیست. پا را فراتر از این حرف ها بگذاریم. در حال حاضر دو دیدگاه در ایران وجود دارد که اولین دیدگاه قاطعانه می گوید که جمهوری اسلامی مسئولیت هدایت مردم را بر عهده دارد... دیدگاه لیبرالی هم که از سوی کارگزاران دنبال می شود معتقد است که حاکمیت مسئول هدایت مردم نیست.»(4)
وی در ادامه، وظیفه مسئولان را تنها خوب کارکردن و هدایت مردم را تنها برعهده خداوند دانسته، مشی لیبرالی را مطابق آموزه های قرآن می داند. ایشان در مثال های خود به جنبه های فردی دین مانند عدم اجبار به نماز و به زور راستگو کردن مردم(5) اشاره می کند، اما گستره این مشی، مسائل اجتماعی دین را هم در برمی گیرد. در واقع آنها معتقدند که باید بازارچه ای از ارزش ها و ضد ارزش ها وجود داشته باشد تا مردم با آزادی و اختیار آنچه را دوست دارند انتخاب کنند.
این دیدگاه حزب، شباهت زیادی به نوگرایان التقاطی دارد که اصل را بر حقوق و آزادی های انسان می گذارند. به عنوان مثال معتقدند که خداوند خواسته که آدمی آزاد باشد و بتواند گناه بکند و آنگاه خود با اختیار و آگاهی، از گناه اجتناب ورزد و راه کمال و رستگاری بپوید. آنها معتقدند اگر کاری از نظر شریعت، زشت و نارواست، بدین معنا نیست که حکومت نیز مسئولیت داشته باشد آن را با جبر و زور ممنوع اعلام کند؛ زیرا بسیاری از امور شخصی از حیطه قوانین عمومی کشور بیرون است. مثلاً برای دروغگویی و غیبت و ترک نماز و ریا که گناه است، نمی توان قانون اجتماعی وضع کرد. چیزهایی همانند خوردن غذا در روزهای ماه رمضان، بی حجابی زنان در حضور نامحرمان و استفاده از موسیقی و فیلم نامشروع و امثال آن نیز، از اموری است که حکومت حق دخالت ندارد.(6)
نظر حزب مبتنی بر اصل لیبرالی «فلسفه اختیار و خود مختاری خود انسان» و همچنین درصدی از عرف گرایی و نظریه دولت حداقلی است. البته دخالت دین در سیاست از سوی کارگزاران پذیرفته شده است. اما محدوده دخالت آن را کمتر از آن چیزی می داند که «جریان اسلامی» مبتنی بر نظرات امام خمینی، به آن قائل می باشد.
از دیدگاه اسلامی یکی از وظایف دولت تربیت، اصلاح و هدایت جامعه است و در هدایت دینی افراد، به خصوص احکامی که جنبه اجتماعی دارند و همچنین جلوگیری از عوامل مخل و مضر به دین مسئول است. در جامعه اسلامی سطوحی از امر به معروف و نهی از منکر و فروع دین و همچنین زمینه سازی برای تدین و تقوای افراد برعهده حکومت و حاکمان است؛ این موضوع در تعریف جامع امام خمینی (ره) از سیاست متجلی است که مغایر با نظر کارگزاران است. امام (ره) می فرمایند:
«سیاست این است که جامعه را هدایت کند، راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگیرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگیرد و اینها را هدایت کند به طرف آن چیزی که صلاح شان هست، صلاح ملت است، صلاح افراد هست و این مختص انبیا است. دیگران این سیاست را نمی توانند اداره کنند، این مختص به انبیا و اولیا است و به تبع آن علمای بیدار اسلام.»(7)
بر اساس تعریف فوق، سیاست و حکومت عهده دار هدایت افراد جامعه در تمام ابعاد و تربیت آنها در راستای هدف غایی است. در مغایرت با تعریف فوق، تصور کارگزاران از ارزش ها و ضد ارزش ها، به مردم اختیار می دهد که آزادانه هر چه را می خواهند انتخاب کنند و در این زمینه حکومت حق دخالت ندارد. علاوه بر این، حزب معتقد است: «هر چه مردم بخواهند حق است و این حق را دین برای شان قائل است»(8) و فرقی نمی کند که این انتخاب خیر باشد یا شر.
اینکه: «دولت باید خود را وارد این حوزه نکند که فرد چگونه می خواهد نقشه های زندگی اش را اجرا کند؛ یعنی وارد حوزه برداشت شخص از خوب و شر نشود» مورد اتفاق همه لیبرال هاست. شهید مطهری محدوده آزادی اسلام و لیبرالیسم و مسئله حق را مفصل تبیین کرده است. خلاصه آن چنین است:
اساساً مفهوم آزادی به آن معنا که فلسفه های اجتماعی غرب اعتقاد دارند با آن آزادی که در اسلام مطرح است، تفاوت عمده و بنیادی دارد. ما که می خواهیم کشوری بر اساس بنیادهای اسلامی بنا کنیم؛ نمی توانیم این ریزه کاری ها و ظرافت ها را نادیده بگیریم... در غرب ریشه آزادی را تمایلات انسان می دانند.. همین تمایلات منشأ آزادی عمل او خواهد بود... آزادی به این معنی که عرض کردم و شاهد هستیم که مبنای دموکراسی غربی قرار گرفته، در واقع نوعی حیوانیت رها شده است. اینکه می گوئیم در اسلام دموکراسی وجود دارد به این معناست که اسلام می خواهد آزادی واقعی - در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت - به انسان بدهد.(9)
گر چه کارگزاران ابراز داشته اند که به لیبرالیسم همراه با قید اسلامی معتقدند، اما اشکال اینجاست که چگونه می توان بین نوعی از آزادی که منشأ آن، تمایلات حیوانی انسان ها است و حریتی که سرچشمه آن رهایی از حیوانیت و پیوند با عبودیت است و از استعدادهای معنوی و مادی انسان نشأت می گیرد وحدت ایجاد کرد. بر خلاف آنچه این حزب بر پایه لیبرالیسم حق مردم می داند، دیدگاه اسلام چیز دیگری است. شهید مطهری در ادامه بحث آزادی می گوید:
از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسان ایجاب می کند. [آزادی] حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است، نه حق ناشی از میل افراد و تمایلات آنها. (10)
چند نکته
کارگزاران سازندگی با انتخاب مشی لیبرالی پا در عرصه ای گذاشته که صحنه نزاع دیرین اسلام و لیبرالیسم است و باید پاسخگوی بسیاری مسائل باشد که به طرح برخی از آنها می پردازیم.
1. اگر وجود موضوعات مشترک (هر چند نو ظهور) بین مکاتب و مشی های مختلف، دلیل بر قابلیت انطباق آنها بر یکدیگر باشد، پس تفاوت اسلام، کمونیسم و لیبرالیسم در چیست؟
وجود نقاط اشتراک دلیل بر یکی بودن معنا و اعتقاد مکاتب مختلف نیست. آیا مفهوم «آزادی» در مکتب اسلام وجود ندارد و یا تبیین نشده است که لازم باشد آن را از لیبرالیسم عاریه گرفته و به آن قید اسلامی بزنیم؟ اینها تفاوت هایی است که کارگزاران عمیقاً به آن نپرداخته است.
2. باید به این نکته توجه داشت که منشأ قوانین و مظاهر سرمایه داری غرب «بشری» است؛ گاهی مشترکاتی با دین پیدا می کند، اما در مجموع، غیر دینی است. نتیجه ای که کارگزاران از انطباق لیبرالیسم با اسلام گرفته اند با مقداری تلطیف و محدودتر، تقریباً شبیه چیزی است که لیبرال های اول انقلاب همانند نهضت آزادی، از انطباق علم و دین می گرفتند. آنها معتقد بودند هر اصل و ارزش که علمی باشد، با اسلام مغایرتی ندارد و در نهایت اینکه اسلام بر نظام سرمایه داری و اصول و مظاهر آن مهر تأیید زده است؛(11) این برداشت بدون در نظر گرفتن فلسفه و اندیشه ای است که نظام سرمایه داری از آن نشأت گرفته است.
3. حزب کارگزاران در توجیه لیبرال بودن، خود را فقط به لحاظ شکلی لیبرال می دانند؛ غافل از این که لیبرالیسم یک صفت و حتی ایدئولوژی است.
بدین ترتیب «لیبرالیسم» یک اصل و به عبارت بهتر یک ایدئولوژی در نظام سرمایه داری جهانی محسوب می شود. البته لیبرالیسم کارگزارانی، زاییده اقتصاد شبه سرمایه داری با تعلق خاطر دینی است. کارگزاران عمل گرا، ابتدا بنای خود را بر این فرض نهادند که اسلام نظام اقتصادی ندارد و ناچار از بین دو نظام اقتصادی موجود، نوع سرمایه داری آن را پذیرفتند وسپس در فرآیند عملی کردن این نوع از نظام اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اسلام نظام سیاسی ندارد و تنها دارای یک سری ارزش ها و دستورات کلی است، بر همین اساس چاره را در تلفیق این کلیات همراه با پذیرش نظامات اقتصادی و سیاسی لیبرال دموکراسی یافتند.البته تأثیر جریان روشنفکری التقاطی همچون حلقه کیان را طی دهه هفتاد بر این حزب نیز نمی توان نادیده گرفت.