بصیرت: اندیویدوالیسم یا فردگرایی اندیشه ای است که یکی از پایه های اصلی لیبرالیسم را تشکیل می دهد؛ به صورتی که اغلب اصول و ارزش های لیبرالیستی، از این زمینه نظری برآمده است. فردگرایی در بردارنده معنای تقدم وجودی و حقوقی فرد بر جامعه و هر نوع ساختار برخاسته از جامعه است. آنتونی آربلاستر در توضیح این مفهوم می نویسد:
«گرایش این مفهوم به دیدن موجود واحد انسانی به صورتی مجزاست و جامعه یا جهان، به مثابه زمینه یا بافت در نظر گرفته می شود. بنابراین، برای انسان واحد، درجه بالایی از کمال و خودمختاری، کیفیت بنیادین متافیزیکی انسان به حساب می آید.»1
آن چنان که آربلاستر اشاره می کند، این تلقی از انسان محصول دوران رنسانس به بعد (مدرنیته) است ؛ چرا که تا اواخر قرون وسطی، انسان به منزله جزیی از جامعه و نظم جهان های طبیعی و ماوراء طبیعی در نظر گرفته می شد.
ثمره فردگرایی، اصالت یافتن آزادی ها و حقوق «فرد» در مقابل «جامعه» است. در این چارچوب، انسان ذاتاً به دنبال حداکثر مطلوبیت و لذت خویش می رود و در جهت منافع شخصی خود گام برمی دارد. نوربر توبوبیو، با اشاره به این که یوتیلیتاریانیسم (سودگرایی) و لیبرالیسم همپای یکدیگر پیش رفتند، تصریح می کند که یوتیلیتاریانیسم، عمده ترین بنیان نظری لیبرالیسم است. او سپس عباراتی گویا از جان استوارت میل نقل می کند:
«بنابر آیینی که سودمندی یا اصل حداکثر خوشی را در حکم بنیاد اخلاق می پذیرد ] سودگرایی[، کردار انسان آنجا درست است که بر خوشی بیفزاید و آنجا نادرست است که خوشی او را زایل کند.»2
بدین ترتیب، رفتاری منطقی و عقلانی خوانده می شود که منفعت و لذت شخصی یا گروهی را تامین کند. استوارت میل در جای دیگری تأکید می کند که «از نظر من سودمندی، داور نهایی همه مسائل اخلاقی است»!3 در این وضعیت که محرک فرد، تنها لذایذ و منافع شخصی و خودخواهانه اش قلمداد می شود؛ محور ارتباطات و مناسبات اجتماعی، چیزی جز سودطلبی و منفعت خواهی فردی نخواهد بود! حال، چنانچه میان سودطلبی افراد جامعه تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ اینجاست که میل، نظریه دولت حداقل را مطرح می سازد و اعمال قدرت قانونی را از طریق دولت در این مورد مجاز می شمارد:
«تنها دلیل مشروع برای آنکه برخلاف اراده شهروند جامعه متمدن، قدرتی بر او اعمال شود، جلوگیری از آسیب رساندن به دیگر اعضای جامعه است.»4
آنتونی آربلاستر نیز چنین الزامی را از ضروریات زندگی مدنی می انگارد و می نویسد: «امیال هر کس به اندازه امیال دیگری مشروع است اما باید آنچنان قوانین و قواعدی طراحی کرد که مردم را از دنبال کردن ارضاء تمنیات خویش به قیمت امیال دیگران بازدارد و در صورت ارتکاب چنین عملی، آنها را تنبیه کند. اینها از ضرورت های زندگی مدنی به شمار می روند و از اصل تساوی حقوق افراد نشأت می گیرند.» 5
این نویسنده در ادامه بحث فردگرایی لیبرال می نویسد: «در درون لیبرالیسم رشته دیگری وجود دارد که موکداً مدعی خودپرست بودن طبیعی فرد است و از این رو چنانکه وولف به درستی خاطرنشان کرده است، میل به آن دارد که افراد دیگر را نه به عنوان هدف، بلکه به مثابه وسیله رسیدن به اهداف شخصی خویش قلمداد کند. چنین برداشتی، همخوان با خودپرستی (اگوئیسم) طبیعی فرد است. 6 بدین ترتیب، ساز و کار بازار، به الگوی مناسبات اجتماعی راه می یابد و شهروندان به تاجر و جامعه به بازار مبدل می گردد.
ژرژ بوردو در توصیف جامعه مبتنی بر اصالت فرد می نویسد:
«در قاموس جامعه ای که بدینسان از اراده و خواست انسانی ناشی می شود، تنها فرد می گنجد؛ فردی که جامعه را برای بهره مندی خود ایجاد کرده است. از این دیدگاه، اجتماع های انسانی به معنای کنار همنشینی فردهاست و در واقع، اتمیسم اجتماعی از این برداشت ناشی می شود که همبستگی های طبیعی، پیوندهای انداموار و گروه های میانجی را- که همگی خود به خود از دل زندگی اجتماعی زاده می شوند- اجزای تشکیل دهنده جامعه نمی شمارد.»7
وی با انکار خصلت ضد اجتماعی فردباوری لیبرالی، تاکید می کند: «در حقیقت، لیبرالیسم اهمیت نقش های متقابل اجتماعی را رد نمی کند و مکانیسم های اجتماعی و تأثیر گروه بر رفتارهای فردی را نادیده نمی انگارد. آنچه لیبرالیسم، مردود می شمارد، این است که برای کنش این نیروها، هدفی بیرون از فرد در نظر گرفته شود. از این دیدگاه، همه چیز گرداگرد فرد می گردد و جامعه به معنای کامل واژه، همانا محیطی است برای حفظ و نگهداری زندگی فرد و ایجاد امکان برای شکوفایی اش. در واقع، فردباوری لیبرالی، آن برداشت هایی را طرد می کند که چیرگی شان به ناگزیر به زوال فرد می انجامد یا جامعه را وجودی جمعی و کلی با غایت های ویژه می انگارد که از پیش، در راستای رسیدن به همین غایت ها، سازمان یافته است.»8
نظام اجتماعی فردگرایانه با وجود میزان ناچیزی از نظارت عمومی و مردمی، معارض نیست؛ چرا که منافع افراد جامعه با یکدیگر همبستگی نسبی دارد. وجود همبستگی میان سود و هزینه های شخصی و گروهی افراد، آنها را ناگزیر می سازد تا مرزبندی میان منافع فرد و جامعه را تا اندازه ای، لغزنده و سیال در نظر گیرند و نسبت به جهت گیری ها و کردارهای یکدیگر، کاملاً بی تفاوت نباشند اما این دخالت و نظارت اندک نیز از دو خصوصیت برخوردار است که موجب محدودتر شدن مجدد آن می گردد:
اول، فرد، تنها هنگامی خود را موظف به مداخله در امور دیگران می داند که دریابد از رهگذر این مداخله، سودی عاید یا ضرری از او دفع می شود. اما در حوزه خصوصی، که غالباً تمامی مصالح و مفاسد ناشی از رفتار فرد، معطوف و مربوط به خود اوست، دیگران مداخله و احساس مسئولیت نخواهند کرد.
دوم، سود یا ضرری که از ناحیه فرد با حقوق و آزادی های دیگران ارتباط پیدا می کند، باید مادی و محسوس باشد تا حس نظارت افراد دیگر، فعال شود. بنابراین، امور دینی و معنوی و اخلاقی، از قلمرو نظارت و مداخله خارج هستند و شخصی و حاشیه ای انگاشته می شوند. مبنای نظری چنین تفکری این است که مصلحت و مفسده واقعی، در قلمرو مادیات منحصر است و امور دینی و اخلاقی و ارزشی، مسائلی سلیقه ای و شخصی اند و انجام یا ترک آنها، تاثیر حقیقی و واقعی در سعادت یا شقاوت فرد و جامعه ندارد.
پی نوشت ها:
1- آنتونی آربلاستر، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز، ص .20
2- نوبرتو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، ترجمه بابک گلستان، تهران: نشر چشمه، ص .73
3- همان، ص 74
4- همان.
5- ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص .40
6- همان، ص .47
7- ژرژ بوردو، لیبرالیسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر نی، ص .94
8- همان، ص 96
------------------------
فردگرایی
E-mail:shayanfar@kayhannews.ir