گزارش اخیر البرادعی که برای ارائه به اجلاس نوامبر شورای حکام تهیه شده است اگرچه خالی از نکات منفی و دوپهلو نیست و در مواردی نیز- بنا به عللی که خواهد آمد- نشانه هایی از تناقض در آن دیده می شود ولی خروجی گزارش علی رغم تلاش آشکاری که- تحت فشار آمریکا و اروپا- برای خنثی کردن نکات مثبت آن صورت گرفته، به گونه ای است که شانتاژ 4ساله آمریکا و متحدانش علیه فعالیت هسته ای ایران را نقش بر آب می کند، البته مشروط به آن که مسئولان هسته ای کشورمان، اولاً؛ به ایستادگی و مقاومت خود در برابر باج خواهی ها و تهدیدهای حریف ادامه دهند، ثانیاً؛ در چرخه رو به پیشرفت فعالیت هسته ای تا رسیدن به خط تولید سوخت هسته ای مورد نیاز کشور در مقیاس صنعتی، کمترین وقفه ای ایجاد نکنند، ثالثاً؛ با تحلیل محتوای گزارش اخیر آژانس در سه بستر حقوقی، فنی و سیاسی و ارائه آن به افکار عمومی جهانیان، ضمن اثبات حقانیت ایران در چالش چهارساله هسته ای، برخوردهای باج خواهانه، غیرقانونی و فریبکارانه آمریکا و متحدانش را به نمایش بگذارند و رابعاً؛ با استناد به ماده 17 اساسنامه آژانس، علیه آمریکا و تروئیکای اروپایی به اتهام 4 سال سنگ اندازی، مانع تراشی و دروغ بافی در پرونده هسته ای ایران و نقض مفاد NPT در دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوا کنند. و اما، این همه، چرا...؟! 1- ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل اگرچه غیرقانونی و در تناقض با ماده C12 اساسنامه آژانس بود ولی آمریکا و اروپا برای ارجاع پرونده عمدتاً روی دو محور تکیه داشتند. الف: آژانس ادعا می کرد که برای راستی آزمایی - VERIFICATION- اظهارات هسته ای ایران امکان دسترسی کافی به اسناد و بازرسی کامل از تاسیسات اتمی آن را ندارد و از شورای امنیت درخواست اختیاراتی فراتر از مفاد NPT، پادمان مربوطه و حتی فراتر از پروتکل الحاقی را داشت. ب: آژانس- باز هم تحت فشار آمریکا و متحدانش- نسبت به تاریخچه و مبدأ سانتریفیوژهای P1 و P2 ابراز تردید می کرد و با استناد به این که ساخت قطعات سانتریفیوژها در مراکز نظامی صورت پذیرفته است مدعی بود این احتمال وجود دارد که فعالیت هسته ای ایران اهداف نظامی داشته باشد. و البته بهانه های دیگری نظیر چگونگی بازفراوری پلوتونیوم و منشأ آلودگی اورانیوم غنی شده با درصد بالا نیز مطرح بود. و اما، در باره بهانه اول، باید گفت، آقای البرادعی در پاراگراف 42 از گزارش اخیر خود تاکید می کند که «ایران دسترسی کافی به افراد را فراهم آورده و به موقع سؤالات مطرح شده از سوی آژانس را پاسخ داده است» و نیز در ارائه توضیحات لازم درباره موضوعات مطرح شده در چارچوب برنامه اقدام- MODALITY- حرکتی پرشتاب داشته است. بنابراین گزارش البرادعی یکی از دو بهانه اصلی برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل را با صراحت برطرف شده اعلام می کند. درباره بهانه دیگر، یعنی سانتریفیوژهای P1 و P2 نیز در پاراگراف 41 گزارش تاکید شده است «آژانس به این نتیجه رسیده است که پاسخ های ارائه شده از سوی ایران درباره برنامه گذشته سانتریفیوژهای P1 و P2 با یافته های آژانس منطبق بوده است». 2- با توجه به صراحت گزارش البرادعی درباره تاریخچه و برنامه سانتریفیوژهای P1 و P2 و انطباق یافته های آژانس با اظهارات ارائه شده ایران در پاراگراف 41 و همچنین با استناد به پاراگراف 42 گزارش که در آن به صراحت از همکاری ایران در فراهم آوردن زمینه دسترسی آژانس به افراد و اطلاعات مورد نیاز یاد شده است، دو بهانه اصلی برای ارجاع پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد، دیگر وجود خارجی ندارد- هرچند که از ابتدا نیز فقط بهانه بود- بنابراین دخالت شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران فاقد کمترین وجاهت قانونی است و این پرونده اگر نیاز به بررسی داشته باشد- که ندارد و دلیل آن را ارائه خواهیم کرد- این بررسی باید در آژانس صورت پذیرفته و دنبال شود. گفتنی است که بهانه های فرعی دیگر نظیر منشأ آلودگی اورانیوم غنی شده با درصد بالا و نیز فرآوری پلوتونیوم از رآکتور آزمایشگاهی - PILOT- دانشگاه تهران در گزارش قبلی البرادعی- سپتامبر 2007- تمام شده و پذیرفته شده اعلام گردیده بود. 3- در پاراگراف 39 گزارش اخیر- نوامبر 2007- تاکید شده است که «آژانس قادر شده است عدم انحراف مواد اعلام شده هسته ای در ایران را راستی آزمایی کند، ایران دسترسی آژانس به مواد اعلام شده هسته ای را فراهم ساخت و گزارش های حسابرسی لازم در ارتباط با مواد و فعالیت های اعلام شده هسته ای را ارائه داده است» همانگونه که ملاحظه می شود، آژانس با صراحت از اشراف خود بر فعالیت هسته ای ایران در نطنز خبر می دهد و از آنجا که به زعم آژانس احتمال انحراف - DIVERSION- در این بخش از تاسیسات هسته ای وجود دارد، اعلام اشراف آژانس بر این تاسیسات کمترین بهانه ای برای ادعاهای آمریکا و متحدانش درباره احتمال انحراف فعالیت هسته ای ایران به سوی تولید سلاح باقی نمی ماند. توضیح آن که در ادامه همین پاراگراف- 39- به متن یک سند ضمیمه نیز اشاره شده است که براساس آن تمامی خواسته های مورد نیاز آژانس برای اشراف بر فعالیت هسته ای ایران- مخصوصا چرخه غنی سازی اورانیوم در نطنز- فراهم شده است. 4- در گزارش مدیرکل آژانس نمونه هایی از تناقض هم به چشم می خورد که گمان می رود با فشار آمریکا و اسرائیل بعد از مشاهده پیش نویس گزارش در آن گنجانیده شده است تا راه برای ادامه جنجال و شانتاژ بسته نباشد، ولی تحلیل محتوای فنی و حقوقی این نمونه های متناقض به وضوح از تحمیلی و غیرحقوقی و فنی بودن آن حکایت می کند. در این باره به ذکر چند نمونه بسنده می شود. الف؛ در پاراگراف 40 آقای البرادعی از این که ایران علی رغم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درنیاورده است، ابراز نارضایتی می کند و حال آن که با توجه به صراحت پاراگراف های 36، 41، 42 و چند پاراگراف دیگر گزارش یاد شده، بی اساس بودن بهانه های ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت- دی ماه .1384فوریه 2006- به وضوح نشان داده شده است بنابراین وقتی ارجاع پرونده فاقد وجاهت حقوقی و فنی بوده است، صدور قطعنامه علیه ایران نیز مبنای قانونی نداشته است. ب؛ شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه های 1737 و 1747به مواد 39، 40 و 41از فصل هفتم منشور ملل متحد استناد کرده است و حال آن که مطابق ماده 39 منشور یاد شده، استناد به فصل هفتم- تحریم ها و برخورد نظامی- هنگامی است که اسناد و مدارک غیرقابل تردید از تلاش یک کشور عضو سازمان ملل برای نقض صلح و یا تهدید علیه صلح جهانی- یا منطقه ای- حکایت کند. و حال آنکه نه فقط در هیچیک از گزارش های آژانس به انحراف فعالیت هسته ای ایران برای تولید سلاح اتمی اشاره ای نشده است بلکه در تمامی گزارش ها تاکید شده است که بازرسان آژانس هیچ سند و یا شاهد و قرینه ای مبنی بر غیرصلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران مشاهده نکرده اند و تنها به تردید- بخوانید بهانه تحمیلی- درباره احتمال این انحراف اشاره شده است و مخصوصاً در گزارش اخیر البرادعی تاکید شده است که نشانه ای از انحراف هسته ای در ایران دیده نشده و صرفاً از ضرورت ادامه بازرسی ها سخن به میان آمده است. بنابراین استناد قطعنامه های شورای امنیت به فصل هفتم منشور ملل متحد بی اساس و فاقد وجاهت قانونی بوده است. ج؛ در ادامه پاراگراف 41، آنجا که بر انطباق داده های ایران با یافته های آژانس درباره سانتریفیوژهای P1 و P2 تصریح شده است، این جمله معترضه آمده است که «آژانس در عین حال همچنان به دنبال تثبیت این برداشت خواهد بود و به تکمیل اقدامات راستی آزمایی درباره اظهارات ایران ادامه می دهد». این جمله معترضه- بخوانید تحمیل شده و غیرمنطقی- در حالی است که؛ اولاً سؤال اصلی آژانس درباره تاریخچه برنامه سانتریفیوژهای P1 و P2 بوده است و آقای البرادعی در صدر پاراگراف 41 به پاسخ قانع کننده و مستند ایران در این خصوص اشاره کرده است، بنابراین، وقتی انطباق یافته های آژانس با داده های ایران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است، سخن از تکمیل اقدامات راستی آزمایی غیر از بهانه جویی مضحک وکودکانه چه مفهومی دارد؟ ثانیاً؛ براساس چارچوب- مدالیته- مورد توافق ایران و آژانس در 30مرداد 86- 21اوت 2007، رسیدگی به مسائل باقیمانده باید به صورت پلکانی باشد. با این توضیح که طرح هر سؤال و موضوع جدید مشروط به دریافت پاسخ قانع کننده درباره سؤال قبلی و بسته شدن موضوع آن خواهد بود. این بند در مدالیته که رسماً مورد توافق آژانس نیز قرار گرفت به علت آن بود که آژانس بعد از دریافت پاسخ سؤالات خود بدون اشاره به تصدیق یا نفی پاسخ ایران، پرسش های جدیدتری مطرح می کرد و از این طریق بی آنکه نظر قطعی خود را درباره مستندات ایران ارائه کند، به فرصت سوزی می پرداخت. با توجه به توافق یاد شده- مدالیته اوت 2007- بعد از اعلام نظر رسمی آژانس در صدر پاراگراف 42 گزارش اخیر، ابراز تردید در ادامه پاراگراف غیرحقوقی، نقض مدالیته و فاقد وجاهت قانونی است. 5- در پاراگراف 7 گزارش آمده است «با توجه به سابقه طولانی و پیچیدگی برنامه و ماهیت دوگانه فن آوری غنی سازی، براساس اطلاعاتی که تاکنون در دسترس قرار دارد، آژانس در موقعیتی نیست که درباره ماهیت اولیه بخش هایی از برنامه هسته ای ایران نتیجه گیری کند» این بخش نیز یکی از ترفندهای به کار گرفته شده در تهیه گزارش اخیر است که شرح مفصل آن به درازا می کشد و در این مختصر اشاره به نکته ای گذرا، خالی از فایده نیست. یکی از بهانه های آمریکا و متحدانش در چالش هسته ای با ایران، استناد به انجام برخی از فعالیت های هسته ای کشورمان در مراکز نظامی و یا حضور برخی از نظامیان در جریان خرید قطعات بوده است و ادعا می کنند که این موضوع می تواند نشانه نظامی بودن فعالیت هسته ای ایران باشد! پاسخ جمهوری اسلامی ایران به این ادعا کاملاً روشن و خالی از ابهام و همراه با ارائه اسناد مثبته و غیرقابل تردید بوده است، تا آنجا که آقای البرادعی در پاراگراف 11 از گزارش اخیر خود به صراحت تاکید می کند که «براساس مصاحبه های انجام شده با مقامات ایرانی و اعضای شبکه تامین در دسترس، اسناد محدود ارائه شده توسط ایران و اطلاعات خرید جمع آوری شده از طریق تحقیقات مستقل آژانس- توجه شود که منابع تحقیق آژانس از طرف های غیرایرانی و مستقل بوده است- آژانس نتیجه گیری کرده است که اظهارات ایران با اطلاعات در دسترس، آژانس درباره دستیابی ایران به فناوری غنی سازی سانتریفیوژ P1 اعلام شده در سال 1987 همخوانی دارد». همانگونه که ملاحظه می شود آقای البرادعی در پاراگراف 11 گزارش خود با استناد به بررسی های مستقل و اسناد ارائه شده، این موضوع را خاتمه یافته اعلام می کند اما در پاراگراف 7 علی رغم این اعتراف باز هم به «ماهیت دوگانه» فناوری غنی سازی اشاره کرده و اظهار می دارد آژانس در موقعیتی نیست که در این باره نتیجه گیری کند! در همین زمینه باید گفت که نه فقط در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان- از جمله آمریکا و اروپا- استفاده از امکانات و تخصص نیروهای نظامی در عرصه های غیرنظامی، امری متداول است و کاملا عادی و طبیعی تلقی می شود. به عنوان مثال، سپاه به عنوان یک نیروی نظامی، سد می سازد، پروژه گازرسانی برعهده می گیرد و یا برخی از مراکز تابعه وزارت دفاع، جاده سازی می کنند، نیروگاه می سازند، ماشین آلات صنعتی تولید می کنند و حتی مواد شوینده، خوراکی و بهداشتی می سازند و... آیا این اقدامات تنها به این علت که توسط نیروهای نظامی صورت می پذیرند ماهیت نظامی دارند؟!... 6- آنچه گذشت- که فقط اندکی از بسیارها بود- برای هیچیک از ناظران بی طرف و آگاه کمترین تردیدی نمی گذارد که ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و باقی ماندن این پرونده در شورای امنیت نه فقط وجاهت قانونی ندارد، بلکه کشورهای بهانه جو و باج خواه بایستی خسارت های وارد آمده به ایران اسلامی طی 4 سال اخیر را هم جبران کنند. برای این منظور ضمن آن که اقامه شکایت علیه کشورهای یاد شده در دیوان دادگستری بین المللی- ICJ- با استناد به ماده 71 اساسنامه آژانس ضروری است، تحلیل دقیق فنی و حقوقی گزارش های البرادعی- مخصوصا دو گزارش اخیر سپتامبر و نوامبر 7020- و ارائه آن به مجامع بین المللی، منطقه ای و افکار عمومی جهانیان و آگاه سازی آنان از واقعیت ماجرا نیز اقدامی فوری و حیاتی است. 7- با توجه به مفاد دو گزارش اخیر البرادعی، ادامه حضور پرونده هسته ای ایران در دستور کار شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز غیرقانونی و مغایر مفاد NPT و اساسنامه آژانس است. چرا که وظیفه آژانس دیده بانی فعالیت هسته ای کشورهای عضو است و این دیده بانی که از طریق بازرسی انجام می پذیرد نمی تواند پرونده کشور عضو را در دستور کار شورای حکام قرار دهد، مگر آن که اسناد برآمده از بازرسی ها، اولاً، حاکی از تخلف کشور عضو قصور و تقصیر- FAILURE BREACH- باشد و ثانیا کشور عضو بعد از تذکر آژانس اقدامی برای رفع آن انجام نداده باشد و یا برای بازرسی از تاسیسات هسته ای خود مانع تراشی کرده باشد که هیچکدام از این موارد در پرونده هسته ای ایران وجود ندارد. بنابراین ادامه حضور این پرونده در دستور کار شورای حکام نیز غیرقانونی است. به عنوان مثال شورای حکام طی چند سال گذشته به بهانه ابهام در منشأ پلوتونیوم، چندین قطعنامه علیه ایران صادر کرده است ولی آقای البرادعی در گزارش سپتامبر خود با صراحت بر بی اساس بودن این اتهام تاکید می ورزد... اکنون چه کسی پاسخگوست؟! و... 8- و بالاخره، علی رغم مستندات یاد شده که به وضوح از بازی سیاسی آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی حکایت می کند، چنانچه باز هم بر باقی ماندن پرونده هسته ای کشورمان در شورای امنیت سازمان ملل اصرار داشته و احتمالا به صدور قطعنامه دیگری اقدام کنند، آیا تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آژانس و نهایتاً اعلام خروج از NPT تنها راهکار عاقلانه نیست؟