* جهاد سازمان یافته
صاحب جواهر در جلد 16 کتاب شریفش در توضیح بندی از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی ذکر می کند که محقق حلی حضور امام (ع) و یا نماینده او در امر جهاد را از جمله شرایط وجوب جهاد (ابتدایی) آورده و تبدیل واجب کفایی به واجب عینی در جهاد را موکول به زمان خاص آن دو دانسته است، اما همان طور که استحضار دارید جهاد به عنوان یکی از فروع واجب دینی در نزد مسلمین از اهمیت شایان توجهی برخوردار است و از این منظر اهمیت جهاد در آیات مختلف الهی و روایات منقول از ائمه هدی (ع) و خطبه های پرحرارت و پرصلابت نهج البلاغه امام علی (ع) به جد مورد توجه و اهتمام شارع مقدس قرار گرفته است. با در نظر گرفتن این اهمیت و وجوب جهاد در راه خداوند متعال ، به نظر می رسد این نظریه محقق حلی در حقیقت به معنی تعطیل جهاد در عصر غیبت محسوب می شود و جالب تر آن است که بدانیم از نظر محقق حلی حتی اگر مصلحت ایجاب کند که شرایط هدنه(آتش بس) در میان دشمن و مسلمانان برقرار شود، متولی عقد قرارداد مهادنه نیز امام (ع) و مأذون از طرف وی می باشد و جز آن دو، کسی نمی تواند به مهادنه مشروعیت ببخشد، هر چند که مصلحت مسلمانان آن را ایجاب نماید. مقتضای این حکم آن است که در زمان غیبت، همواره حالت نه جنگ و نه صلح در میان مسلمانان و دشمنان حاکم خواهد بود. محقق حلی دشمنانی را که جهاد با آنان بر همه مسلمانان واجد شرایط واجب کفایی است، به سه دسته تقسیم می کند:1- بغات که شورشیان علیه امام (ع) را گویند،2- اهل ذمه که از شرایط ذمه خارج شد ه اند و 3- اقسام دیگر کفار. وی سپس حالت های مختلف در میان آنان و مسلمانان را به سه صورت تصویر می کند: الف- آنان جنگ را آغاز نمایند، ب- دست از جنگ بکشند و از جنگ خودداری نمایند،ج- مصلحت ایجاب کند که آتش بس حکمفرما باشد. پس از تقسیم و دسته بندی محقق حلی حکم هر کدام را مشخص می کند. به اعتقاد وی در حالت اول که طبعاً وضعیت جهاد دفاعی پیش خواهد آمد جهاد تا سر حد امکان واجب می باشد و در حالت دوم برحسب امکان حداقل یکبار در سال باید مسلمانان اقدام به جهاد نمایند و در حالت سوم اگر مصلحت ایجاب کند که متارکه جنگ شود، این حالت تنها توسط امام (ع) و مأذون از سوی وی امکان پذیر خواهد بود. بدین ترتیب اشکال مختلف جهاد به نه صورت خواهد رسید که سه صورت آن مخصوص بغات بوده و از موارد ابتلا در عصر غیبت خارج است و از شش صورت باقیمانده در صورت نیاز به مهادنه (آتش بس با ذمیان متخلف و کفار حربی) اختصاص به زمان حضور امام (ع) دارد و بقیه اشکال (چهارگانه) مسئله نیز در عصر غیبت بلاتکلیف خواهد بود. اینکه سازماندهی جنگ در این چهار حالت باقیمانده محول به فقها شده یا عدول مومنین و اینکه در موارد تعارض چگونه باید انجام گیرد از مواردی است که متأسفانه در شرایع الاسلام مبهم آمده است.
* امر به معروف و نهی از منکر و قضاوت در زمان غیبت
محقق حلی با وجود اینکه نظریه واجب عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر را تأیید و آن را منطبق با موازین مذهب شیعه می شمارد، اما در سلسله مراتب انجام این دو فریضه هنگامی که منجر به شدت عمل و جرح و قتل می شود، آن دو را موکول به اذن امام(ع) دانسته است و درخصوص وظایف فقیه جامع الشرایط در این خصوص هم به سکوت برگزار کرده است. تنها موردی که محقق حلی از میان امور عمومی و حکومتی به فقهای جامع الشرایط تفویض می کند و مشروعیت تصدی آنان را به رسمیت می شناسد، امر قضاوت می باشد. «با عدم دسترسی به امام (ع)، دادرسی توسط فقهای اهل بیت (ع) که دارای شرایط فتوا هستند نافذ می باشد.»
راز تحفظ از بیان مسلمات مذهب شیعه از سوی شخصیت هایی چون محقق حلی را باید در شرایط و اوضاع زمان وی جست وجو کرد که آسیب های حکومتی امثال هلاکوخان مغول وی را از بازگو کردن نظرات فقهی بازداشته است.