افزایش نسبى نرخ تورم در اقتصاد ایران که بهعنوان یک ابزار براى انتقاد مخالفان دولت از عملکرد اقتصادى دولت نهم به تناوب مورد استفاده قرار مىگیرد ریشه در مسائل مختلفى دارد که همانگونه که ریاست محترم جمهورى در گفتگوى اخیر خود با خبرنگاران مطرح فرمودهاند بزودى دولت برنامههاى خود را براى کنترل آن اعلام خواهد کرد.
شاید اولین عامل در رشد قیمتها دراقتصاد ایران رشد نقدینگى جامعه و تزریق منابع مختلف به فعالیتهاى گوناگون اقتصادى است که این مسئله در راستاى سیاست محورى واصولى دولت براى تزریق منابع مالى به طرحهاى اقتصادى خصوصا بنگاههاى زودبازده وهمچنین تکمیل بسیارى از طرحهاى نیمه تمام عمرانى صورت گرفته که اتفاقا ازاین حیث دستاوردهاى بسیار قابل توجهى نیز در پى داشته است کاهش نرخ بیکارى به حدود 10 درصد از آن جمله است . درادبیات اقتصادى همواره این نکته مورد تاکید است که برنامهریزان اقتصادى بین بیکارى وتورم مجبور به انتخاب هستند که این امر در کوتاه مدت اتفاق مىافتد.دقیقا وضعیت فعلى اقتصاد ایران از این نگاه در شرایط منطقى قراردارد چرا که دولت با اولویت دادن به رفع معضل بیکارى به ناچار گرفتار اثرات تورمى ناشى از آن شده است . البته مىتوان براى فائق آمدن براین بخش از مشکل نیز تدابیرى اندیشید که برنامهریزى براى جذب نقدینگى مازاد جامعه واصطلاحا محبوس کردن آن از طریق برخى ابزارهاى پولى از جمله راهکارهاست. متاسفانه در شرایطى که شاهد رشد اثرگذارى متغیرهاى پولى بر وضعیت تورم کشور بودهایم برخى به قصد دامن زدن به انتظارات تورمى جامعه موجب شتاب بخشیدن به این اثرات شدهاندکه نگاهى به تیتر اکثر روزنامههاى منتقد دولت ومتلاطم کردن شرایط روانى ازاین طریق از حربههایى است که مورد استفاده قرار مىگیرد غافل از اینکه این متلاطم کردن شرایط دامن کل جامعه را مىگیرد واین مسئله با هیچ منطق اقتصادى وملى هماهنگ نیست.
از سوى دیگر این نکته همواره مورد غفلت قرار مىگیرد که بخش بزرگى از مشکلات مربوط به اقتصاد ایران مربوط به ساختارهایى است که در سالهاى گذشته شکل گرفته واین معضلات در حال حاضر نیز دامن اقتصاد ایران را مىگیرد. بىضابطگى درتدوین،اجرا ونظارت بر بودجههاى سالیانه در سالهاى گذشته از آن جمله موارد است که هم اکنون اقتصاد ایران را متاثر مىسازد. خوشبختانه دولت نهم در سالجارى اصلاحات بسیار مهمى در بودجه ریزى اعمال کرده که مىتواند منشاء اثرات مثبت فراوانى درسالهاى آینده گردد که البته این گام اساسى به مانند گامهاى موثر دیگر دولت مورد هجمه مطبوعاتى منتقدان دولت قرار گرفته است.
در نهایت عامل رشد قیمتهاى جهانى در بسیارى از کالاها است که اقتصاد ایران را نیز متاثر ساخته است. نگاهى به نرخ تورم 9/6 درصدى در چین، 7 درصدى در روسیه و 3 درصدى در اتحادیه اروپا که در دو سال اخیر روند افزایشى داشته گواهى براین ادعاست.
به هر حال تورم دراقتصاد ایران هم اکنون به چالشى براى برنامه ریزان اقتصادى ومردم تبدیل شده که قطعا دولت با برنامههاى خود درآینده نزدیک اقدام به کنترل آن خواهد کرد وهمانطور که موسسات معتبر اقتصادى بینالمللى نیز پیشبینى کردهاند نرخ تورم اقتصاد ایران در آینده نزدیک تحت کنترل درخواهد آمد.