پس از آن که قرار بازپرس پرونده حسین موسویان از سوى قاضى مرتضوى دادستان تهران نقض شد، گمان این مى رفت تا همان گونه که افکار عمومى و تمامى دلسوزان نظام انتظار آن را دارند، فضایى سالم و بدون اعمال فشار براى رسیدگى دستگاه قضایى به پرونده متهم به جاسوسى فراهم آید، اما متأسفانه طى روزهاى گذشته برخى اظهارنظرها و مصاحبه ها باعث گردید بار دیگر شائبه اعمال نفوذ براى تبرئه متهم قوت گیرد.
استقلال قاضى و فصل الخطاب بودن قوه قضائیه موضوعى است که دیدگاه هاى گوناگون در خصوص نحوه برخورد با این متهم بر آن تأکید کرده اند، اما متأسفانه آنچه در عمل نظاره گر آن هستیم، عدم اعتقاد یک جریان خاص به این مهم است. جریانى چه قبل از اعلام نظر بازپرس پرونده و چه بعد از نقض حکم وى توسط دادستان، با برخى تحرکات و گفتارها سعى در اعمال نفوذ در پرونده متهم به جاسوسى دارند و این رفتارها در شرایطى است که همواره داعیه این افراد مبنى بر حمایت از رأى قاضى مجال شنیده شدن نظرهاى دیگران را نداده است.
مطمئناً تجمیع گفتارها و تحرکات این افراد در قالب یک رفتار، اجتماع نقیضین است، چرا که اندکى تأمل در رفتار این افراد، این واقعیت را کاملاً نمایان مى سازد.
تنها چند روز قبل از اعلام نظر بازپرس پرونده که نظر وى بدون تأیید دادستانى هیچ گونه وجاهت قانونى و ضمانت اجرایى ندارد، به ناگاه متهم در کنار برخى از افراد بانفوذ نظام رؤیت مى شود و با فاصله یک روز قبل از اعلام نظر بازپرس، در برخى محافل و اجتماعات تلاش هایى براى تطهیر متهم انجام مى شود. به این موارد اضافه کنید پیش دستى کاملاً مشکوک یکى از روزنامه ها را که قبل از اعلام قرار بازپرس پرونده، حکم را از زبان وى منتشر کرده است.
پس از اعلام نظر بازپرس نیز واکنش ها و اظهار نظرهاى کاملاً همگون و هم سنخ که حکایت از هماهنگى هاى صورت گرفته قبلى مى کند، صورت مى پذیرد. پایکوبى رسانه اى و تحریف اعلام نظر بازپرس پرونده، اهانت و یورش به منتقدان و تقاضاى درخواست مجازات آنها! و از همه مهمتر مختومه اعلام کردن این پرونده و به کار بردن لفظ تبرئه براى متهم ، برخى از اقداماتى بود که مبناى آنها قرار بازپرسى بود هر چند که بدون تأیید دادستانى ارزشى نداشت.
تمامى این جنجال ها و فضاسازى ها که مبناى سست آن با حکم دادستانى فرو ریخت، بدون شک در جهت فشار به قوه محترم قضائیه انجام پذیرفت تا مسیر پرونده به سمت اهداف و منافع این افراد منحرف شود.
با کمال تأسف، این تناقضات و اعمال فشارها در مرحله دوم این ماجرا نیز همچنان ادامه دارد. در شرایطى که پس از نقض قرار بازپرس پرونده متهم به جاسوسى توسط قاضى مرتضوى، فروکش کردن مقطعى اظهار نظرها و تحرکات در این خصوص نوید فراهم شدن یک فضاى مناسب براى رسیدگى قوه قضائیه به این پرونده را مى داد، این بار هم برخى اظهارنظرها و حمایت ها در روزهاى گذشته خط بطلانى بر این خوشبینى ها کشید.
حمایت عجیب از متهم در جمع دانشجویان آرمانگرا و عدالت خواه که افزایش دامنه حمایت از موسویان را آشکار ساخت و نیز اظهارات بى سابقه یکى از حامیان متهم مبنى بر آشکار شدن واقعیت ها در مورد پرونده و ادعاى مختومه اعلام شدن این پرونده و همچنین توهین به برخى مقامات، این واقعیت تلخ را به وضوح نشان داد که همچنان اراده اى در کار است تا روند رسیدگى به پرونده این متهم توسط قوه قضائیه را دچار اخلال کند. در شرایطى که سخنگوى قوه قضائیه صریحاً از مفتوح بودن پرونده موسویان در هر سه اتهام خبر داده، پرواضح است این حمایت ها و تحرکات که در جهت تطهیر متهم در افکار عمومى انجام مى پذیرد، به مثابه اعمال فشار غیر مستقیم به قوه قضائیه است و این واقعیت تلخ با ادعاى آنها مبنى بر احترام به استقلال قوه قضائیه کاملاً در تضاد است.
بدون شک اقدام دادستانى در نقض قرار بازپرس پرونده اقدامى است مبارک در دستگاه قضایى که نشان دهنده اراده قوى و مصمم دستگاه قضا و آیت الله شاهرودى براى رسیدگى قانونى به این موضوع است، اما آنچه که مى بایست نهایت دقت و تدبیر را در مورد آن به کار برد، مسدود کردن کانال هایى است که از سوى برخى جریان هاى مشکوک براى این گونه اعمال فشارها تعبیه شده است تا در فرجام کار مشخص شود چه کسانى مى بایست در پیشگاه مردم از اقدامات خود نادم باشند و دست استغفار برافرازند.