دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که به لحاظ موقعیت های سیاسی، اقتصادی و امنیتی جایگاه ویژه ای را داراست. این دریا ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض آن 202 تا 554 کیلومتر دارد.
وسعت آن از 371000 تـا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است. مجموع سواحل آن 6379 کیلومتر است که 640کیلومتر آن به کشورمان تعلق دارد.
بیستمین نشست کشورهای حاشیه دریای خزر که در 23 و 24 اسفندماه سال گذشته نیز برگزار شد، بدون نتیجه مشخصی پایان یافت و قرار است نشست دیگر اعضای کشورهای حاشیه دریای خزر در پایان اردیبهشت امسال برگزار شود.
اختلاف نظر میان نمایندگان این کشورها یعنی روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که از زمان برگزاری نخستین اجلاس سران پنج کشور ساحلی که در اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد، هنوز این اختلاف نظر ها وجود داشته باشد.
این امر که عملا با فروپاشی اتحادجماهیر شوروی به صورت یک معضل خودنمایی می کند، باعث شده که برخی قدرت ها مانند آمریکا در تحریک کشورهای حاشیه ای و برای ایجاد پایگاه نظامی در این منطقه نقش عمده ای را در این راستا ایفا نماید. سهم ایران از دریای خزر تا پیش از فروپاشی شوروی پنجاه درصد بوده است، در حال حاضر کشورهای حاشیه ای این دریا حتی حق 20 درصدی را نیز برای جمهوری اسلامی قایل نمیشوند.
در همین حال دکتر پیروز مجتهدزاده در گفتگویی عمده ترین عوامل ایجاد این اختلافات را ناشی از سیاست های آمریکا می داند و می گوید: آمریکا آمده بود تا صحنه های جدیدی را ایجاد کند و علنا ثابت کرد در پی محروم کردن ایران از این عرصه است و حتی به زبان آورد که نمی خواهد شاهد ایران در حیطه خزر باشد.
وی معتقد است: زمانی که ما بحث 20درصد را مطرح می کردیم، اگر قرار بود به مشاع بودن تن بدهیم، 20 درصد از سهم جغرافیایی، بی معنا می بود، چرا که در مشاع می توان منافع را تقسیم کرد ولی جغرافیا را خیر.
سه کشور آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان طی یک سال و هشت ماه گذشته یک میلیارد و 40 میلیون بشکه نفتی از ذخایر نفت خزر برداشت کرده اند. این در حالیست که قزاقستان بیشترین سهم را از این رقم یک میلیون و 176 هزار بشکه در روز بوده که در سال 2005 به یک میلیون و 234 هزار بشکه در روز افزایش یافته است. سهم آذربایجان در سال 4002، 013 هزار بشکه در روز بوده که این رقم را در سال 2005 به 398 هزار بشکه افزایش داد. ترکمنستان در سال 2004، 197هزار بشکه تولید از خزر داشته که در سال 2005 با کمی کاهش به 591هزار بشکه رسید.
نکته مهم آنست که از سال 2004 تا الان که نزدیک به یک میلیارد بشکه نفت از دریای خزر برداشت شده سهم ایران از این مقدار صفر بوده است و دلایل آن هم مشکلات مربوط به رژیم حقوقی کشورهای حاشیه خزر میباشد.
کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است برای چگونگی تقسیم دریا هنوز میان پنج کشور اجماع کامل حاصل نشده است، روسیه خواهان تقسیم زیربستر(مواد کانی) بدون توجه به مباحث حاکمیتی و سرزمینی است، این در حالی است که آذربایجان و قزاقستان بر لزوم تقسیم کامل دریا تاکید دارند. لذا در بحث تقسیم، مسئله حاکمیت برای آذربایجان و قزاقستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی می افزاید: ترکمنستان موضع ثابتی در این زمینه ندارد و مواضعش برحسب شرایط زمانی دچار تغییر و تحول می شود و جمهوری اسلامی هم کماکان بهترین رژیم را برای خزر شیوه «مشاع کامل» می داند هر چند برای جلوگیری از کندشدن روند تدوین کنوانسیون با تقسیم کامل به شرط حفظ حق قانونی خود در دریا مخالفت نمیکند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما برای سهم 20 درصدی مان از دریا دلایل فنی و حقوقی مبتنی بر عرف و قواعد بین المللی داریم که براساس آن در نشست های خزر مذاکره میکنیم.
مهدی صفری نماینده جمهوری اسلامی ایران در خزر درخصوص دستاوردهای جمهوری اسلامی طی مذاکرات و نشست های قبلی خاطرنشان کرد: ما باید بدانیم که در زمان اتحاد جماهیر شوروی چه سهمی در دریای خزر داشتیم. ما قرارداد 2140 را با روس ها امضا کردیم که بنابر آن می توانیم 10 مایل از مرزهای ساحلی خود در دریای خزر پیشروی کنیم و مجوز انجام کشتیرانی آزاد و دیگر فعالیت های بازرگانی و تجاری را داشته باشیم. اما در عمل ما فعالیت چندانی نداشتیم و عملا در زمان پهلوی و تا سال 1992 و فروپاشی شووری ما فعال نبودیم.
وی اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی، سیاست جمهوری اسلامی بر احقاق منافع کشور در حوزه خزر شکل گرفت. تا سال 2001 موضع ما در خزر، استفاده مشاع از سطح دریا و بستر دریا بود که عملا با مشکلاتی در مورد مسائل امنیتی تا بازرگانی و اقتصادی روبرو بود. در سال 2001 شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که جمهوری اسلامی در مذاکرات، با توجه به تقسیم بندی که بر تعلق 20 درصدی آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و ایران از دریا و بستر خزر به ایران منجر شود موافقت کند.
وی روند مذاکرات را خوب توصیف کرد و گفت: موضع روسیه در مذاکرات دوگانه است یعنی روسیه بر تقسیم سریع بستر دریا و استفاده از ذخایر نفت تاکید دارد که این با مواضع آذربایجان و ترکمنستان همخوانی بیشتری دارد، اما موضع مسئولان امنیتی روسیه که بر روشن شدن وضعیت حقوقی و فنی دریا هم تاکید دارد به مواضع ما نزدیکتر است.
صفری افزود: ما درخزر با دو تقسیم بندی مواجه هستیم، یکی از آنها که مورد نظر ایران است همان سهم 20 درصدی است که هنوز مورد توافق دیگر کشورها قرار نگرفته است و دیگری سهم ایران که مورد تایید دیگران است که الان حدود 15 درصد است.
اما عملکرد ما در بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و نشستهای گذشته چگونه بوده است؟
دکتر محمد جواد لاریجانی در گفتگویی اظهار داشته است: موضع ایران در این منطقه از لحاظ ساختاری و اصولی درست بوده است و بر تقسیم عادلانه دریای خزر به شکل مشاع بین همه کشورهای حاشیه دریا تاکید داشته است. همچنین ما مدعی 20درصد منابع زیرزمینی دریای خزر هستیم که این هم سیاست معقولی است، مگر آن که موافقتنامه دیگری با توافق مشابه جای آن را بگیرد. ولی موضوع بعدی پیگیری و به کرسی نشاندن آن است که بخشی به عهده دستگاه دیپلماسی و بخشی به عهده سایر ارگانهاست.
این مدیر سابق وزارت امورخارجه افزود: برای آینده فضا را بسته نمی بینیم. کشورمان باید در نخستین قدم همه کشورها را برای ورود به رژیم حقوقی دسته جمعی تشویق کند و نیز به استخراج و بهره برداری نفتی از 20 تا 25درصد منابع نفتی محدوده ایران بنیدیشد.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی می بایست قبل از تجزیه اتحاد جماهیر شوروی وارد عمل می شد و در وضع کنونی نیز قابلیت استفاده از فرصت های زیادی را در این زمینه داراست.
دکتر احمد نقیب زاده متخصص مسائل آسیای میانه و قفقاز نیز معتقد است دیپلماسی ایران در دریای خزر به دو بخش سیاسی و حقوقی تقسیم می شود. تقسیم دریای خزر و منابع نفتی آن روندی بین المللی است و باید با موافقت با سایر کشورهای همجوار حل و فصل شود. اما قسمت سیاسی و دیپلماسی ما جنبه انفعالی داشته است.
وی گفت: فروپاشی شوروی پای قدرت های قوی و متوسط را به خزر باز کرد در حالی که همزمان کشور ما به جای اینکه از فرصت ها استفاده کند و نفوذ اقتصادی و سیاسیش را در منطقه تحکیم ببخشد، این فرصت ها را از دست داد.
به هر روی خزر از جمله موقعیت های ممتاز و نقاط استراتژیک برای کشور می باشد، استفاده بهینه از انرژی موجود در آن، شیلات، صدور و ورود کالا و... می تواند در تقویت صنایع مختلف ما نقش فعالی را ایفا نماید به شرطی که در رایزنی های رژیم حقوقی آن بتوانیم به حق خویش برسیم و فعالانه تر در این زمینه عمل کنیم. تعامل هر چه بیشتر با کشورهای حاشیه ای از جمله راهکارهاست.