بصیرت: سالهاست که دستگاه قضایی کشور دچار معضل اطاله دادرسی شده است. اطاله دادرسی یا همان افزایش مدت زمان پیگیری و رسیدگی به پروندههای قضایی آرام آرام به آفتی برای تشدید آسیبهای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده به نحوی که طولانیشدن زمان رسیدگی به پروندهها موجب شده بسیاری از متهمان با قرار وثیقه، قبل از دادگاه آزادانه به جرم و تخلفات خود ادامه دهند. کارشناسان، قضات و حقوقدانان، کمبود قاضی در محاکم، کم حوصلگی قضات، تراکم پروندهها، عدم تنقیح قوانین، بیاطلاعی ماموران ابلاغ از قوانین و آشنا نبودن قضات به نرمافزارهای قضایی را از مهمترین دلایل اطاله دادرسی عنوان میکنند. هر چند که کارشناسان، دلایل متعددی را در باب اطاله دادرسی عنوان کردهاند ولی آیتالله آملیلاریجانی، رئیس قوه قضائیه با اشاره به کثرت پروندهها در محاکم قضایی و کمبود قاضی برای رسیدگی قضایی، گفته است: یکی از مهمترین دلایل اطاله دادرسی کمبود قاضی در سیستم قضایی کشور است و حوزههای علمیه میتوانند در این راستا کمک شایانی به دستگاه قضایی کنند.
اما بر خلاف اظهارات رئیس و معاون قوهقضائیه کارشناسان و حقوقدانان بر این باورند که علت اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضایی تنها کمبود قاضی نیست.
قضات کم حوصله شدهاند
محمدجواد شریعتباقری، قاضی دیوان عدالت اداری کشور در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزودن تعداد قضات به دستگاه قضایی کشور برای جلوگیری از اطاله دادرسی به تنهایی کافی نیست، گفت: آنچه امروز در دادگاههای کشور چالش ایجاد کرده کم حوصلگی قضات در استماع اظهارات شاکی و متشاکی است. کارشناس حقوق بینالملل افزود: یک ضربالمثل میگوید: «یک قاضی خوب گوش خوب است» یعنی اینکه اگر صدها هزار قاضی داشته باشیم ولی مردم احساس کنند گفتهها و اظهاراتشان در دادگاه شنیده نمیشود نسبت به دستگاه قضا بدگمان میشوند.
تنقیح قوانین مهمترین راه کاهش اطاله دادرسی
مصطفی رفیعیان، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با خبرنگار مهر مهمترین علت اصلی اطاله دادرسی در دستگاه قضا را عدم تنقیح قوانین عنوان کرد و افزود: وقتی که قاضی و وکیل مجبورند 40 بار اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را کنار هم قراردهند تا دفاعیه و حکم نهایی را صادر کنند چگونه انتظار دارید آسیب اطاله دادرسی پدیدار نشود. وی افزود: بر اساس قانون، رای دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری به عنوان آرای وحدت رویه به منزله قانون تلقی میشود و قاضی و وکیل برای بررسی حقوق شاکی و متشاکی مجبورند غیر از قوانین مربوط به جرم انجام شده آرای وحدت رویه را نیز مطالعه کنند و این موجب افزایش مدت دادرسی میشود. رفیعیان اظهار کرد: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی لازم و ضروری است قوانین کشور دوباره بازبینی و بازنویسی شود زیرا قاضی با در دست داشتن یک قانون بهتر و در مدت زمان کمتری میتواند قضاوت کند.
کمبود قاضی نمیتواند دلیل اطاله دادرسی باشد
رحیمیاصفهانی، معاونت تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ استاندارد جهانی برای میزان قضات بر اساس جمعیت وجود ندارد، گفت: بررسیهای گروهی از جرمشناسان در اروپا نشان داده برای هر 100 هزار نفر بین 7 تا 10 قاضی نیاز است که البته چنین آماری قابل استناد نیست. وی با اشاره به آمار 8 هزار و 47 نفری قضات در کشور گفت: بر اساس این آمار، ایران برای هر صد هزار نفر 11 قاضی دارد که این آمار مطلوب است و دلیلی برای اطاله دادرسی محسوب نمیشود. رحیمی اظهار کرد: بسیاری از قضات در پستهای ستادی قوه قضائیه قرار گرفتهاند که در صورت بازگشت به دادگاهها مشکل کمبود قاضی دیگر مطرح نخواهد بود و مسوولان قضا بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری از اطاله دادرسی و ورود پروندهها را ارزیابی کنند. وکیل پایه یک دادگستری در مورد برخی از موارد اطاله دادرسی در دادگاههای کشور گفت: آشنا نبودن قضات به رایانه و نرمافزارهای حقوقی و قضایی، عدم تنقیح قوانین کشور، عدم توجه و مطالعه دقیق پروندهها توسط قضات و همچنین خودتدبیریها و خود وکیلیهای مردم هم میتواند از دلایل اطاله دادرسی باشد.
الزام قوه قضائیه به استخدام 5 هزار قاضی
دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس با رد اظهارات رحیمیاصفهانی در مورد مناسب بودن تعداد قضات در دادگاهها اظهار کرد: امروز تراکم پروندههای موجود در دادگاهها با تعداد قضات هیچگونه تناسبی ندارد و همین چالش موجب شد در برنامه پنجم توسعه به پیشنهاد قوه قضائیه در مدت 5 سال 5 هزار قاضی جذب دستگاه قضایی کشور شود. قاضی اسبق دادگاههای انقلاب اسلامی افزود: تراکم پروندههای قضایی و کم بودن قضات موجب کاهش کیفیت قضاوت در دستگاه قضایی و اطاله دادرسی میشود.
نرمافزارهای قضایی موجب کاهش پروندهها میشود
کرمحسین یاری، وکیل پایه یک دادگستری و اولین تولیدکننده نرمافزارهای حقوقی و قضایی در کشور با بیان اینکه زیرساختهای مخابراتی برای تحقق الکترونیکی شدن دادگاههای کشور قابل قبول نیست، گفت: چگونه میتوان انتظار داشت مراجعان به دادگاههای با اینترنت 32 کیلوبایتی پیگیر پروندههای قضایی خود از درگاه الکترونیکی دادگاهها شوند. مبتکر و طراح نرمافزارهای حقوقی و قضایی اظهار کرد: تا کنون صدها نرمافزار حقوقی برای محاسبه دیه، چک، مهریه و... طراحی شده ولی قضات خودکار، کاغذ و اطاله دادرسی را به نرمافزار ترجیح میدهند. وی افزود: هماکنون نرمافزاری طراحی شده که به دادگاه این توانایی را میدهد پس از ورود اطلاعات لازم دادگاه متن دادخواست را با اصول حقوقی تطبیق دهد و این یعنی کاهش 50 درصدی پروندههای دادگاههای کشور در حالی که مسوولان قضایی هیچگونه استقبالی از این نرمافزار نکردهاند. همچنین بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران با اشاره به اینکه اطاله دادرسی چند وجهی بوده و نباید به دنبال علت واحد بود، گفت: تعداد کم قضات بدون تردید یکی از علل اطاله دادرسی است زیرا وقتی در یک روز بیش از 3 تا 4 پرونده حقوقی یا کیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد، قاضی مجال کافی برای رسیدگی به صورت کامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت، تجدید شده و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی میشود. کشاورز اظهار کرد: وقتی مشکل کمبود قاضی در سطح دادسرا یعنی شعب بازپرسی و دادیاریهای تحقیق مطرح شود آنگاه این اطاله دادرسی با آزادیهای شخصی، آبرو و حیثیت و البته حقوق افراد مرتبط میشود. زیرا عدم تحقیقات سریع به لحاظ کثرت کار، مقام قضایی را مجبور میکند که با اتخاذ تصمیمات نه چندان دقیق و قاطع، پرونده را در حال تعلیق نگاه دارد و در این حالت ناچار متهم، تحت قرار و شاکی، سرگردان میشود.
سید هادی کساییزاده