فرزان شهیدى:چندی پیش ائتلاف یکپارچه عراق لایحه تشکیل اقالیم را بر اساس ماده 114 و 115 قانون اساسی جدید عراق تقدیم پارلمان این کشور کرد. طبق این طرح مناطق جنوب از شهر کوت در وسط عراق تا بصره و مرزهای کویت به لحاظ تمرکز جمعیتی شیعه جزء اقلیم شیعه محسوب می شود. مناطق شمال عراق نیز اقلیم کردها بوده و برخی از مناطق میانی متعلق به اهل سنت و دیگر اقلیت ها خواهد بود.ائتلاف کردستان و برخی دیگر از گروه های سیاسی با لایحه ائتلاف یکپارچه موافقند، اما گروه هایی چون جبهه توافق(متشکل از گروه های سنی) با آن مخالفت کرده اند. گروه های سنی از ابتدا با طرح فدرالیسم در عراق مخالف بوده و آن را منافی اهداف ومافع خود می دانستند. شاید یکی از دلایل مهم این مخالفت مربوط به تبعات ناشی از اقلیت بودن اهل سنت و نیز سکونت آن ها در مناطقی باشد که فاقد ذخایر غنی همانند شمال(کردها) و جنوب(شیعیان) می باشد. البته این نقیصه در قانون پیش بینی شده و مقرر شده سهمی از مناطق غنی به دولت مرکزی داده شود تا صرف مناطق محروم گردد.گزینه اهل سنت عبارت است از ایجاد یک نظام غیرمتمرکز که در اداره استان ها اختیارات نسبی داشته و در عین حال اتخاذ تصمیمات اساسی و قدرت سیاسی و اقتصادی در حیطه اختیارات این نظام خواهد بود. چنین طرحی در قانون اساسی پیش بینی نشده و بیش از همه نظام متمرکز قدرت را تداعی می کند که تفاوت چندانی با نظام های گذشته ندارد و خوف آن می رود که عراق دگر بار گرفتار استبداد و دیکتاتوری شود. اساسا تاکید تدوین کنندگان قانون اساسی بر نظام فدرالیسم برخاسته از چنین نگرانی هایی بوده است.در هر حال نظام فدرالیسم در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده و اکثر گروه های سیاسی نسبت به عملی شدن آن نظر مثبت دارند، هر چند اجرای این نظام و راهکارهای عملی آن به مجلس نمایندگان و رای اکثریت آن ها واگذار شده است. مخالفان فدرالیسم در عراق دلایل گوناگونی اقامه کرده اند. از جمله گفته اند تحقق این نظام به وحدت ملی و تمامیت عراق آسیب می رساند. برخی هم گفته اند فدرالیسم منافی طرح آشتی ملی است که از سوی دولت نوری مالکی ارائه شده است! بعضی از مخالفان هم به پاک کردن صورت مسئله روی آورده و به ماده 142 قانون اساسی عراق استناد می کنند که تعدیل در مواد قانون اساسی را طبق راهکارهای پیش بینی شده جایز شمرده است.آن چه مورد اتفاق اکثر نخبگان عراقی است آن است که اصل فدرالیسم قانونی و غیرقابل خدشه می باشد، اما راه های عملیاتی شدن این نظام قابل بحث و مناقشه میان نمایندگان مخالف و موافق در پارلمان می باشد. این بدان معناست که زمزمه های مخالفان مبنی بر کنار گذاردن اصل فدرالیسم و یا موکول کردن بحث اجرایی آن به زمانی نامعلوم، محملی قانونی برای توجیه ندارد. شبهاتی چون خدشه به وحدت ملی و تمامیت عراق نیز وارد نیست، چون طبق قانون همه تدابیر لازم برای حفظ وحدت و تمامیت عراق پیش بینی شده و اساسا فدرالیسم شیوه ای است برای حفظ اقتدار و تمامیت عراق و تحقق وحدت ملی با توجه با موزاییکی بودن سازواره این کشور که سال های متمادی گاه گرفتار استعمار و گاه مبتلا به استبداد بوده است.برخی نیز از بحران امنیتی عراق به عنوان یکی از موانع اجرای نظام فدرالیسم در عراق سخن می گویند. درست است که ناامنی ها روند سیاسی عراق را با کندی مواجه می سازد، اما آن چه مسلم است نظام فدرالیسم به خودی خود در تحقق امنیت سهم زیادی دارد و هر اقلیم یا استان عهده دار امنیت منطقه خود به شکل بومی خواهد بود. با این وصف می توان گفت چه بسا یکی از اهداف تروریست ها از استمرار ناامنی ـ که گاه ردپایی از اهل سنت در آن دیده می شود ـ ناکام کردن و یا حداقل تاخیر در اجرای طرح فدرالیسم در عراق می باشد.اشغالگران نیز که به ظاهر با فدرالیسم موافقت نشان می دهند در عمل گام جدی برای تحقق این مقوله برنمی دارند و برای نمونه پرونده امنیتی را به طور کامل به عراقی ها تحویل نداده اند. آن چه برای اشغالگران آمریکایی مهم است ادامه حضور در سرزمین رافدین و سیطره بر منافذ کلیدی این کشور می باشد. روی کار آمدن اکثریت شیعی نیز خوشایند آمریکایی ها نبوده، لذا تلاش می کنند دولت نوپای مالکی را به ناکارآمدی خصوصا در بعد امنیتی و اقتصادی متهم نمایند. زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در بغداد در این زمینه ماموریت خاص داشته و جهت تحقق اهداف و منافع آمریکا در عراق، به اختلافات قومی و طائفه ای در این سرزمین دامن می زند.در مجموع باید گفت پیشبرد روند سیاسی بر اساس سند ملی عراق یعنی قانون اساسی، علی رغم بحران امنیتی و سنگ اندازی های آمریکا، یک روند محتوم و اجتناب ناپذیر است. ارائه لایحه تشکیل اقالیم گامی مهم برای تحقق فدرالیسم در این کشور می باشد که مواد قانون اساسی بر آن تصریح نموده و می رود تا عراقی آزاد و امن و شکوفا را برای عراقی ها پس از سال ها استبداد و اشغالگری به ارمغان آورد.