احزاب سیاسی ایران (بخش هشتاد و سوم)

دکتر صادق سلیمى‌بنى - عبدالله شمسى
مردم‌سالاری
یکی از محوری ترین اصولی که مشارکت بر اساس آن حرکت خود را اعم از نظری و عملی تنظیم کرده موضوع مردم سالاری است که از ابتدا به صورت رسمی و غیر رسمی بر آن تأکید داشته است. مردم سالاری مورد تأکید حزب به صورت مطلق و بدون قید می باشد و همان طوری که در بحث مبانی فکری گذشت بسیاری از مولفه های آن همان مولفه های مردم سالاری لیبرال است و اسلامیت در ضمن مردم سالاری پذیرفته شده است تاجایی که محمدرضا خاتمی دبیرکل وقت حزب مشارکت این چنین تأکید می کند که: «اگر روزی مردم بگویند ما حکومت دینی نمی خواهیم کسانی که به این نوع حکومت اعتقاد دارند باید بگویند شما مختارید هر حکومتی را که می خواهید قبول کنید.»(1)
بر اساس این دیدگاه، مردم سالاری به تنهایی اصل است و موضوعیت دارد، به همین سبب حزب به جای لفظ مردم سالاری دینی که در ادبیات گفتمان انقلاب اسلامی معنای خاص خود را افاده می نماید، الفاظی مانند «مردم سالاری» (بدون ذکر قید)، «مردم سالاری تمام عیار»(2) و یا «مردم سالاری سازگار با دین» (3) را به کار می برد.
این معنا از مردم سالاری در مقاله «دموکراسی از کجا می آید» (به قلم سعیدحجاریان) اینگونه تبیین شده است که سه راه برای شکل گیری دموکراسی وجود دارد که عبارتند از: سرمایه داری بورژوا ، شکل گیری طبقه متوسط جدید و قدرت حاکم اقتدارگرا که در ایران با توجه به عدم حضور سرمایه داری، بورژوازی حقیقی شکل نگرفت، اما طبقه متوسط جدید در ایران قوی شده است.
نویسنده در ادامه به این موضوع اشاره می کند که در جامعه ایرانی پارامتر اساسی دین وجود دارد، آیا با توجه به این پارامتر شکل دینی از دموکراسی هم ممکن است؟
حجاریان در جواب این سوال نتیجه می گیرد که «به طور اجمال سه منشأ برای دموکراسی بر شمردم، اگر دموکراسی دینی از یکی از این سه منشأ در آمد ، پس دموکراسی دینی هم وجود دارد.»(4)
در مقام نقد، بر اساس این نظر اگر مردم سالاری دینی مستند به یکی از منشأهای سه گانه فوق نباشد، غیر معقول است که این موضوع صحیح نمی باشد زیرا ؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که تحقق مردم سالاری را منحصراً در یکی از این موارد معتبر بدانیم، ممکن است نفس دموکراسی از منشأهای دیگری هم نشأت بگیرد. سوای آنکه اگر منشأ دموکراسی، دین باشد، آیا باز می توان قائل به عدم اعتبار چنین دموکراسی شد. مردم سالاری دینی خود الگویی از دموکراسی مطابق با آموزه های دینی است که منشأ آن دین می باشد، در عین حال اصل و محتوای مردم سالاری هم در آن تعبیه شده است. پس می تواند هم وجود داشته باشد و هم در نوع خود بی بدیل باشد.(5)
حزب مشارکت در بیان استدلالات خود حتی آنجایی که به کلام امام خمینی متوسل می شود به آن بعد از سخنان ایشان اشاره می کند که بیشتر برنقش مردم و جمهوریت تأکید شده است، گویی سخنان امام تنها در این باره است، این در صورتی است که تمام اندیشه ها و مردم سالاری مورد نظر امام(ره) برگرفته از اسلام است نه موضوعی مستقل که آن را به دین ملحق کرده باشند.(6) امام خمینی همواره تأکید داشتند «آن دموکراسی که در اسلام هست در سایر جا ها نیست.»(7) و یا «در اسلام دموکراسی مندرج است.» (8) و همچنین «دموکراسی اسلام کامل تر از دموکراسی غرب است.» (9)
حداقل خواسته حزب مشارکت، مردم سالاری سازگار با دین است که نه تنها بر روش و شیوه، بلکه بر محتوا و برخی ارزشهای دموکراسی مدرن همواره تأکید دارد و سعی دارد آنها را مطابق با ارزش های دینی جلوه دهد.
نظام جمهوری اسلامی
دیدگاه اعلامی حزب مشارکت در مرامنامه و اسناد حزب ابراز اعتقاد به جمهوری اسلامی است و آن را نظامی کار آمد، مطلوب و برخوردار از ظرفیت های بالا جهت پیشبرد اصلاحات و پیشرفت کشور معرفی می نماید، اما در عمل از همان ابتدا در قالب بیانیه ها و مصاحبه ها به نقد صریح ارکان جمهوری اسلامی پرداخته و تفسیر خاص خود را از مردم سالاری و جمهوری اسلامی دنبال می کند. بر این اساس همواره، سعی داشته است به نحوی القا نماید که جمهوری اسلامی ظرفیت دموکراسی تمام عیار را ندارد. در ادامه به بخشی از این القائات اشاره می گردد:
1- انسداد سیاسی
مشارکتی ها معتقدند که مسئله اصلی در ایران امروز مردم سالاری، مهار قدرت و حاکمیت قانون است و بی توجهی به این مسئله سبب انسداد سیاسی گشته و این خود مانع اصلی پیشروی توسعه سیاسی و اصلاحات مورد نظر حزب است. در بیانیه پایانی پنجمین کنگره حزب مشارکت بر این نکته تأکید شده که:
«نگاهی به زوایا و ریشه های مسائلی که جامعه ما در زمینه های مختلف با آنها روبه رو است به خوبی نشان می دهد که مسائل اصلی کشور ما استقرار مردم سالاری، مهار قدرت و حاکمیت قانون است و بی اعتنایی به آن با هر منطقی که باشد ایجاد انسداد سیاسی و حقوقی می کند.»(10)
2- حاکمیت دوگانه
حزب مشارکت در راستای تعریف خود از دموکراسی مدعی حاکمیت دو گانه در جمهوری اسلامی می باشد. البته هدف اصلی، تغییر در برخی از اصول قانون اساسی است و حزب با علم به این موضوع که تغییر این اصول کار بسیار مشکلی است و هزینه های اجتماعی و سیاسی فراوانی را در پی دارد، منویات و اهداف خود را بیشتر در لفافه انتقاد از نهادهای نظام پیگیری می کرد که در صورت تحقق، می بایست تغییرات ساختاری انجام می پذیرفت.
در بیانیه پایانی دومین کنگره حزب مشارکت آمده است :
«ارائه چهره طالبانی از جمهوری اسلامی، تنزل مفهوم قانون به مفهوم اعمال اراده شخص حاکم، بی اعتبار شدن دستگاه قضا، ارائه چهره مخالف حقوق بشری از نظام و ناکارآمد کردن دستگاه های مسئول از طریق دخالت های بی جا و غیرقانونی می تواند حاصل تلاش مخالفان اصلاحات به حساب آید و مجموعه اقدامات موجب بروز آشکار دو گانگی در حاکمیت شده است.
حاکمیتی که گویا هم از نظر منشأ مشروعیت و هم از نظر رفتار سیاسی، ساختی دوگانه پیدا کرده و موجب ناکارآمدی ساختار حکومت گردیده است.»(11)
در بیانیه پایانی سومین کنگره حزب نیز چنین آمده است:
«در شرایط کنونی دو دیدگاه و تفسیر از حکومت وجود دارد، در عمل هم حکومت میان این دو دیدگاه تقسیم شده و حکومتی ناهمگن با اهداف، روش ها و ابزار متفاوت ایجاد کرده است، در مجموع حاکمیتی دوگانه را برقرار کرده که فاقد کارایی است.»(12)
این دیدگاه به دنبال القای این موضوع بود که نظام با بحران مشروعیت روبه رو است. با کمی دقت در این دیدگاه مشارکتی ها مشخص می شود که جمهوری اسلامی با آن جمهوری دموکراتیکی که لیبرال ها در اول انقلاب آن را طرح می کردند تفاوت چندانی ندارد.
چنین دیدگاهی با طرح حاکمیت دوگانه و نهادهای انتصابی و انتخابی، نظام را با بحران مشروعیت رو به رو می بیند و چنین القا می کند که در جمهوری اسلامی، مبانی و مفاهیم دچار ابهامند و جمهوریت در مقابل اسلامیت قرار دارد. جمهوری اسلامی ترکیبی است که می بایست تفسیر و تعریف گردد. در این دیدگاه دو تفسیر از جمهوری اسلامی در مقابل یکدیگر قرار دارند:
الف) جبهه دموکرات و طرفدار حقوق بشر و حقوق شهروندی؛
ب) جبهه طرفدار حکومت مطلقه اسلامی با قرائت خشن از اسلام و نگاه ابزاری به جمهوریت و معتقد به تحمیل و بکار بردن زور و اجبار برای اجرای احکام شریعت و ناقض حقوق شهروندان؛
اما واقعیت این است که در طول این سال ها، جمهوری اسلامی با تفسیر و قرائت امام(ره) در کشور حاکمیت داشته است که در آن اسلام در همه ابعادش و مردم با همه وجود محور اصلی نظام بوده اند. مردم ایران، دموکراسی را در سایه اسلام و حقوق خویش را بر پایه تعالیم آن طلب می کنند. حقوق بشر سکولار و فارغ از خدا را نفی و حقی را که اسلام برای آنان شناخته است می جویند.
در سایه تفسیر امام خمینی (قدس سره) از جمهوری اسلامی که تا کنون در ایران حاکمیت داشته، نه اسلام مخالف جمهوریت و مشارکت مردم و نه جمهوریت محدودکننده اسلام و به انزوا کشاننده آن است. اسلام تضمین کننده همه حقوق مردم است و آزادی که در پرتو آن حاصل می شود، بالاترین و برترین نوع آزادی است. اکنون پس از گذشت سال ها از تأسیس جمهوری اسلامی، بهتر می توان حکمت آن جمله حکیمانه امام خمینی را که فرمود: «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» فهمید. از همان ابتدا نیز برخی با طرح جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر با مخالفت با جمهوری و طرح حکومت اسلامی، در صدد منحرف کردن راه و مسیر درست امت بودند، تا امروز نیز، دست از شعارهای انحرافی خود برنداشته اند. بنابراین هم تفسیر دموکراتیک مبتنی بر ارزشهای لیبرالی از جمهوری اسلامی و هم تفسیر توتالیتر و سلطنت گونه مبتنی بر ارزش های متحجرانه از اسلام غلط است و هیچ گاه در جمهوری اسلامی رسمیت و حاکمیت نداشته اند و مورد پذیرش مردم ایران نبوده اند. جمهوری اسلامی مدل نابی است که، نه نیازمند قرائت دموکراتیک و نه حاجتمند قرائت طالبانی است.
نهایتاً اینکه دیدگاه حزب مشارکت در مورد جمهوری اسلامی، حاصلی جز تقابل جمهوریت و اسلامیت در بر نخواهد داشت، البته این به معنای نفی کامل اسلامیت نظام از سوی حزب مشارکت نیست، اما با توجه به مبانی، حزب به دنبال نوعی تفسیر حداقلی از محتوای اسلامی نظام است.(13)
* منابع در دفتر نشریه موجود می‌باشد.